Get Adobe Flash player

مكتب العمالة الوافدة

 

مكتب العمالة الوافدة في سطور

مكتب العمالة الوافدة ، هو احدى المؤسسات العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال الكويت ، وقد انشئ فى عام 1993 بهدف الدفاع عن الحقوق المعيشية والوظيفية للعمالة الوافدة ، حيث وجد الاتحاد العام فى تلك الفترة ان من الضروري تمثيل هذه الفئة العمالية فى هيكليته ومؤسساته بعد تزايد عددها فى القطاع الخاص وبرزت حاجتها الى من يدافع عنها ، خصوصا وان القوانين المحلية لا تسمح للعمال غير الكويتيين بانشاء تنظيمات عمالية تدافع عنهم . فالقانون يسمح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات القائمة ضمن شروط لا تنطبق الا على القليلين منهم ، وليس لهم الحق بالترشيح او الانتخاب . وبما ان الاكثرية الساحقة منهم تعمل في القطاع الخاص ، حيث لا وجود للنقابات ، لذلك ارتأى الاتحاد العام لعمال الكويت انشاء قناة اتصال تأخذ على عاتقها مهمة مساعدة هذه الفئة من العمال على تجاوز المشاكل التى قد تعترضهم فى العمل

رئيس مكتب العمالة الوافدة

1-

السيد:                    

 رئيس مكتب العمالة الوافدة 

الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب بشمول

العمالة المنزلية بقوانين العمل المرعية

   فى اثناء زيارة مسؤولة منظمة "هيومان رايتس وتش" الى البلاد لمناقشة موضوع العمالة المنزلية ، ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبد الرحمن يوسف الغانم ، بتصريح جاء فيه :

     لطالما طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بانصاف هذه الفئة الكبيرة من الطبقة العاملة ، المظلومة والتي تتعرض الى الكثير من الاستغلال والاضطهاد والانتهاك لحقوقها الانسانية والقانونية على السواء . ولقد كانت هذه المسألة واحدة من النقاط الاساسية في مناقشات وقرارات المؤتمرات العامة المتعاقبة للاتحاد العام ، والتي كان آخرها المؤتمر الخامس عشر الذي انعقد في ابريل الماضي .

     اننا نعتبر ان مسألتين اساسيتين سوف يؤدي حلهما الى تخفيف المعاناة بصورة كبيرة عن العمالة المنزلية وهما :

     اولا : الغاء نظام الكفيل ، هذا النظام الذي يعتبر بمثابة سيف مسلط على رقاب هذه الفئة الضعيفة من الطبقة العاملة ، خاصة انه يعطي مكاتب استقدام العمالة المنزلية امكانيات كبيرة للاستبداد والمتاجرة وممارسة شتى انواع الظلم بحقها ، كما يعطي الكفيل نفسه صلاحيات واسعة للسيطرة المادية والمعنوية والنفسية والجسدية على هذه العمالة ، دون ان يتعرض الى المحاسبة او المعاقبة . ولذا فان الغاء نظام الكفيل سيكون له اكبر الاثر في تحرير العمالة المنزلية من الخضوع لهيمنة وسيطرة شخص الكفيل ، وتحكمه بكل شاردة وواردة في الحياة اليومية والشخصية للعمالة الواقعة على كفالته .

     ثانيا : لقد طالب الاتحاد العام لعمال الكويت على الدوام بشمول العمالة المنزليه

في احكام التشريعات العمالية المرعية ، ولاسيما قانون العمل في القطاع الاهلي
رقم 6 / 2010 ، حيث انه لا يجوز في عصرنا الحالي ، وفي بلد متقدم ذي حضارة ورقي وحياة اقتصادية واجتماعية مرموقة مثل الكويت ، ان يبقى اكثر من 670 الفا من العمال خارج الاطر القانونية . وحيث ان قانون العمل في القطاع الاهلي لم يشمل العمالة المنزلية في احكامه ، فلا بد من الاسراع في ايجاد قانون خاص بهذه الفئة الواسعة من الطبقة العاملة ، ينظم علاقات عملها مع مخدوميها ، ويرعى مصالحها وقضاياها ، ويحفظ حقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد الشروط التي ينبغي ان تعمل في ظلها ، والظروف المعيشية والحياتية التي يجب تأمينها لها للحفاظ على حقوقها المادية والمعنوية وكرامتها الانسانية ويحررها من ظلم واستغلال مكاتب استقدام العمالة المنزلية .

 

مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لعمال الكويت

والنقابات الهندية لعمال البناء العاملين في الكويت

في اجتماع حاشد عقد في مدينة شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية شارك فيه اكثر من الف شخص ، وبحضور وزير مالية الولاية وعدد كبير من القادة النقابيين من الولايات المجاورة ، وقع سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبد الرحمن يوسف الغانم ، مذكرة تفاهم مع اتحاد عمال البناء والعمال غير المنظمين في تاميل نادو تهدف الى ايجاد افضل السبل لحماية حقوق ومصالح العمالة الهندية العاملة في قطاع البناء في الكويت .

مذكرة تفاهم بين

اتحاد عمال البناء والعمال غير المنظمين في تاميل نادو (تي سي دبليو اف)

اتحاد نقابي في البلد المصدر (الهند)

والاتحاد العام لعمال الكويت (كتوف)

اتحاد نقابي في البلد المستورد (الكويت)

   ان دولة الكويت تحتل المركز الخامس بين الدول ذات الاحتياطي النفطي ، ودخل الفرد فيها مرتفع . وشهدت البلاد توسعا ملحوظا وتطورا كبيرا في بنيتها التحتية ، مما يحتاج الى عدد كبير من العمالة التي كان ينبغي استقدامها من الخارج . وقد نشأ وضع مشابه ايضا في بلدان خليجية اخرى غنية بالنفط حيث فاقت اعداد العمالة المهاجرة عدد مواطنيها انفسهم . والهند هي واحدة من البلدان الاوسع مساهمة في اعداد القوى العاملة المهاجرة الى منطقة الخليج ، بما فيها الكويت .

  ان الاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب يعمل على تنسيق وتطبيق مشروع حول مسألة الهجرة في منطقة آسيا والباسيفيك يتناول البلدان المصدرة والبلدان المستقبلة على السواء . وفي عام 2009 ، وبالتعاون مع المركز الامريكي للتضامن العمالي العالمي ، طبق الاتحاد الدولي مشروعا لتنظيم العمال المهاجرين من بلدان آسيا الجنوبية الى منطقة الخليج  وتأمين العمل اللائق لهم . وقد تضمنت الستراتيجية المتنوعة لهذا المشروع التدريب التوجيهي للعمال المهاجرين قبل المغادرة ، وتدريب تشريعي عام للكوادر النقابية ، وكيفية التعريف بالمشاكل عبر وسائل الاعلام ومن خلال اللقاء  مع الصحافيين ، وتوقيع مذكرات التفاهم بين النقابات في بلد المصدر والبلدان المستقبلة من اجل حماية حقوق العمال المهاجرين والدفاع عنها ، وتعزيز حقهم بالعمل اللائق .

     ان (تي سي دبليو اف) هو اتحاد لعمال البناء والعمال غير المنظمين يشمل الولاية بكاملها ويضم تحت مظلته الواحدة سبعة من المنظمات المؤسسة له والمنتشرة في جميع ارجاء ولاية تاميل نادو .

     ان مذكرة التفاهم هذه هي اتفاق بين تي سي دبليو اف والاتحاد العام لعمال الكويت للعمل معا والقيام بانشطة من شأنها التأكيد على ان حقوق العمال المهاجرين بشكل واسع من جنوب الهند هي مصانة في الكويت من خلال العضوية في النقابات . و تي سي دبليو اف الذي مقره في ولاية تاميل نادو سوف ينسق ويعمل بصورة مقربة مع النقابات الاخرى في الولايات الثلاث المجاورة والتي لها ايضا جالية كبيرة من العمالة المهاجرة الى منطقة الخليج ، وهي (كي كي أن تي سي) من ولاية كيرالا ، والاتحاد المركزي لعمال البناء في ولاية كارناتاكا (كي أس سي دبليو سي يو) ، والنقابة العمالية للعمالة المهاجرة في بالاموري (بي ام ال يو) من ولاية اندرا براديش .

     ان الاتحادين تي سي دبليو اف والاتحاد العام لعمال الكويت يوافقان على العمل معا بنشاط من اجل وضع ستراتيجية ، وتطوير وتطبيق برامج تهدف لتنظيم العمال الهنود المهاجرين العاملين في الكويت . ويوافق الاتحادان ايضا على تشكيل لجنة ادارية مشتركة لتلقي شكاوى العمال المهاجرين والتعامل معها عند الضرورة ، كما يوافقان بالاضافة الى ذلك على العمل معا من اجل الدفاع عن سياسات تصب في مصلحة العمال المهاجرين وتطبيقها في كل من الكويت ومنطقة الخليج .

عن تي سي دبليو اف ، الهند                          عن كتوف ، الكويت

المصادقون :

1 –  (كي أس سي دبليو سي يو) كيد على ان أأ من ولاية كارناتاكا

2 –  (بي ام ال يو) من ولاية اندرا براديش

3 –  (كي كي أن تي سي) من ولاية كيرالا

الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد

مطالبته بالغاء نظام الكفيل

 قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبد الرحمن يوسف الغانم ، ان الاتحاد العام يتمسك بمطلبه القديم الجديد لجهة الغاء نظام الكفيل المعمول به في الكويت الغاء بائنا ، لما لهذا النظام من مساوئ كبيرة على صورة وسمعة الكويت في المحافل الدولية ، ومن آثار سلبية شديدة الوطأة على العمالة الوافدة العاملة في هذا البلد .

     واضاف الغانم في تصريح ادلى به على اثر انتهاء ورشة العمل التي نظمتها منظمة الهجرة العالمية حول نظام الكفيل ، ان هذا النظام لا يتعارض فحسب مع شرعة حقوق الانسان والاعراف والاتفاقيات الدولية ومع الحريات العامة والديمقراطية ، وانما يتعارض ايضا مع اعراف واخلاقيات وتقاليد شعبنا الكويتي السمحة والكريمة التي تشجب الظلم والاستبداد وتقييد حريات الناس واستعباد الآخرين وسلب مالهم بصورة غير قانونية . ولو عرف هذا الشعب ان نظام الكفيل سيؤدي به في يوم من الايام الى هذه الصورة والسمعة السيئة امام العالم لما اقدم على العمل به تحت اي ظرف من الظروف .

     وقال الغانم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  تبدو من خلال عرضها الذي قدمته في ورشة العمل انها لا تزال تتعاطى في ما يتعلق بموضوع الغاء نظام الكفيل بنفس النهج السابق ، اي لا طبنا ولا غدى الشر ، وكل ما يقال حول هذا الموضوع ما هو الا كلام الهدف منه ذر الرماد في العيون ، حيث اننا حتى الآن لم نر اي اجراء جاد في هذا الاتجاه . فعلى الرغم من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بان نظام الكفيل سوف يلغى في شهر فبراير القادم ، ها نحن على مشارف شهر فبراير ولم نلمس اي بادرة تشير الى جدية هذا الكلام .

     ومع ان قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 قد وضع الاسس التشريعية للسير في هذا الطريق ، ولا سيما من خلال ما نصت عليه المادة التاسعة بشأن انشاء الهيئة العامة للعمالة خلال مدة سنة من تاريخ صدور القانون ، فقد انتهت السنة ولم تبرز اي بارقة امل تحمل على التفاؤل . وحتى لو سلمنا جدلا بان الهيئة العامة للعمالة سوف تؤسس لالغاء نظام الكفيل ، فان انشاءها يحتاج الى قانون خاص ، وهذا يحتاج بدوره الى نقاشات وخلافات وصراعات حادة داخل مجلس الامة وبينه وبين الحكومة ، والى استجوابات وتهديدات متبادلة ، كما هو الحال بالتنسبة لكل القضايا التي تناقش داخل المجلس ، الامر الذي من شأنه ان يؤخر اصدار القانون لامد لا يستطيع احد التكهن به . وبعد اصدار القانون سيحتاج انشاء هذه الهيئة الى وقت قد يطول لسنوات عديدة الى حين تأمين المكان الملائم ، وانشاء المباني الخاصة ، وايجاد التجهيزات والمعدات والمفروشات اللازمة ، وتأمين الموظفين الذين سيعملون في هذه الهيئة ، وغير ذلك من الامور . وفي هذه الاثناء يستمر نظام الكفيل بالقاء اعبائه الخانقة وتبعاته السلبية السيئة على الكويت وشعبها وعلى العمالة الوافدة اليها على حد سواء .

     اننا اليوم امام مرحلة مفصلية حادة في هذا المجال ، فالعالم لن يكون بامكانه الانتظار طويلا مغمض العينين عما يجري من انتهاكات للحقوق الانسانية والاجتماعية لهذه الفئة العمالية الواسعة ، والمنظمات الدولية لن تسكت عما يجري من مخالفات لاتفاقياتها ولاعراف ومبادئ الحريات الديمقراطية والعامة ، والاتحاد العام لعمال الكويت لن يكون الشاهد الصامت عما يجري من ظلم واضطهاد للعمالة التي يمثلها ، والتي التزم بالدفاع عنها بموجب دستوره ، وفي اتفاقيات التعاون التي وقعها مع المنظمات النقابية في عدد من البلدان التي لديها جاليات كبيرة عاملة على ارض الكويت .

اتفاق نقابي حول حقوق العمال بين الكويت وسري لانكا

اتفاق بين :

مؤتمر عمال سيلان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال

المؤتمر الوطني للعمال

نقابة سري لانكا نيدا هاسسيواكا سنغامايا

و

 الاتحاد العام لعمال الكويت

كولومبو ، 7ايار/ مايو 2009

الديباجة

   إدراكا لأهمية الهجرة من اجل العمل بين سري لانكا والكويت وإسهامها الايجابي في اقتصاديات كل من بلد الأصل وبلد المقصد ( المشار اليهما لاحقا بتعبير  " الطرفان ")

   ومع الاقتناع بأن منافع هجرة اليد العاملة لكل من الكويت وسري لانكا والعمال من مواطنيها والعمال السريلانكيين أنفسهم في الكويت ، يمكن أن تبلغ حدودها القصوى من خلال الترويج الفعال لحقوق العمال هذه الحقوق بما فيها حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، ومن خلال تعزيز توفير العمل اللائق للجميع .

  ومع الاقتناع كذلك بأنه ينبغي معالجة وضع العمال السريلانكيين في الكويت من خلال مبادئ التضامن النقابي الدولي والعدالة الاجتماعية والمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين .

  ومع التأكيد مجددا أن الحرية النقابية مبدأ أساسي غير قابل للتفاوض وان مشاركة جميع العمال في النقابات العمالية تسهم في اندماجهم في مجتمعات بلدان المقصد .

المبادئ الأساسية

يتفق الطرفان على هذا الاتفاق النقابي على المبادئ الأساسية التالية لمعالجة المسائل التي تتعلق بحقوق العمال السريلانكيين في الكويت :

·   أن أحكام دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا تؤكد ، من جملة أمور ، أن العمل ليست سلعة .

·  أن أحكام الإطار متعدد الإطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة تؤكد ، من جملة أمور ، إن جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية تنطبق على قدم المساواة على جميع العمال بغض النظر عن وضعهم ، ما لم يرد خلاف ذلك ، كما توفر المبادئ الأساسية والإرشادات العملية والممارسات المثلى لنهج قائم على الحقوق لهجرة العمال .

· إن أحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية ، رقم 97 ورقم 143 ، تمثل ميثاقا لحقوق جميع العمال ، كما توفر سياسات هجرة سلمية قائمة على التعاون بين البلدان والحوار الاجتماعي وتطوير سبل الهجرة القانونية القائمة على احتياجات سوق العمل والعوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .

·   إن أحكام معاهدات حقوق الإنسان الدولية تشير بشكل خاص إلى حق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية .

· إن أحكام القوانين والتشريعات الوطنية والدولية تعني انه بمجرد نشوء علاقة استخدام ، ينبغي أن يتمتع جميع العمال بكامل الحقوق المرتبطة بالعمل ، التي تتضمنها المعايير المعترف بها دوليا والمنصوص عليها في تشريعات البلد والاتفاقيات الجماعية السارية .

حملات نقابات العمال

سوف ينظر الطرفان الموقعان على هذا الاتفاق النقابي في القيام بحملات نقابية تهدف إلى ما يلي:

· استثارة الوعي بمساهمة العمال المهاجرين الايجابية في اقتصاديات كل بلدان الأصل وبلدان المقصد إضافة إلى مساهمتهم في النهوض بالتنوع الثقافي والتعاون الدولي ، واستثارة وعي عمال السريلانكيين في الكويت بحقوقهم وبالوضع العام في بلدان المقصد قبل مغادرتهم عن طريق توفير المعلومات بلغات العمال السريلانكيين في الكويت .

·  التحرك بنشاط لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع ومحاربة التمييز والدعايات المضللة في كل من بلدان الأصل وبلدان مقصد العمال السريلانكيين في الكويت .

· التشجيع على نحو نشط على المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل  الدولية رقم 97 ورقم 143 ، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بوكالات الاستخدام العامة والخاصة .

·  تقديم الدعم الكامل لجهود منظمة العمل الدولية الرامية إلى وضع اتفاقية دولية للنهوض بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

·  طرح الهموم الخاصة للعمال السريلانكيين في الكويت في لجان العمل الثلاثية الوطنية وتشجيع النقابات المنتسبة على إدراجها في مفاوضاتها الجماعية مع أصحاب العمل ، والتأكد من أن تشريعات العمل والاتفاقيات الجماعية توفر  حماية تامة لجميع العمال السريلانكيين في الكويت ، بمن فيهم المشاركون في برامج مؤقتة لهجرة اليد العاملة .

· اتخاذ إجراءات محددة استجابة لمخاوف العمال السريلانكيين في الكويت ، والمتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين والسكن ، خاصة في القطاعات المعروفة بخطورة ظروف العمل فيها ، إضافة إلى تشجيع توفير حماية خاصة للعمال الأكثر عرضة لهذه المخاطر ، كالعمال المنزليين وعمال الزراعة .

تحركات أخرى

سوف ينظر الطرفان الموقعان على هذا الاتفاق النقابي في اتخاذ الإجراءات التالية:

·  تطوير قنوات اتصال وإقامة الشبكات على نحو  منتظم بين المنظمات الإطراف في هذا الاتفاق على أعلى المستويات ، بما في ذلك من خلال عقد  حلقات دراسية منتظمة وبرامج تدريب نقابية قبل مغادرة البلاد وبرامج توجيه عند الوصول إلى بلدان  المقصد ليتأقلموا مع بيئتهم الجديدة . إضافة إلى عقد مؤتمرات حول المسائل المتعلقة بهجرة اليد العاملة وحقوق العمال ، وتبادل المعلومات حول أوضاع سوق العمل في بلدان كل منهم .

· إنشاء هيئات استشارية ومكاتب خاصة ضمن منظماتهم ، للاتصال بالعمال السريلانكيين في الكويت وتنظيمهم وضمان تمكنهم من الانضمام إلى النقابات في بلد المقصد والمشاركة في النشاطات النقابية على الحماية النقابية في حالة التعرض لإساءة المعاملة وانتهاك الحقوق .

· إنشاء مراكز معلومات للعمال السريلانكيين في الكويت كجزء من جهود الطرفين الهادفة إلى ضمان طرق حماية العمال السريلانكيين في الكويت .

· اتخاذ تدابير مشتركة ، بما في ذلك الدعم القانوني ، للتحرك الفوري للإبلاغ عن الممارسات التعسفية وإيجاد حل لها من خلال المعالجات القانونية ا واليات تسوية النزاعات المتوفرة الأخرى .

·  تشجيع النقابات المنتسبة في البلدين على التعاون ، خاصة في القطاعات التي يوجد فيها عمال سريلانكيين في الكويت .

·  القيام بنشاطات نقابية مشتركة مع العمال السريلانكين في الكويت للاحتفال بيوم العمل الدولي .

·  تنظيم اجتماعات ولقاءات عبر الحدود للتقييم المشترك والمنتظم للتقدم المحرز في الاتفاقات الثنائية توخيا لاقتراح إجراءات التحسين حسب مقتضى الحال .

جهود ترويجية أخرى

يتعهد الطرفان الموقعان على هذا الاتفاق النقابي القيام معا بتشجيع ما يلي :

·  التعاون بين حكومتي بلد الأصل وبلد المقصد بهدف تعزيز الإدارة الحكيمة لإجراءات الهجرة في ميادين إرساء سبل قانونية لهجرة العمال ، وتعزيز تفتيش العمل ، والتعاون القانوني في حالات الاتجار بالبشر والتعسف ، والمسائل المتعلقة بالحفاظ على استحقاقات الضمان الاجتماعي ، والإشراف على نشاطات وكالات التوظيف والاستخدام وضبطها بصرامة ( طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة ) إلى جانب نشاطات المتعاقدين ن الباطن ، فضلا عن القضاء على التعسف في برامج الرعاية .

·   الشروع في اتصالات ومفاوضات بين المنظمات النقابية وجمعيات أصحاب العمل ووكالات التوظيف والاستخدام في البلدين لضمان توفير ظروف أفضل لجميع العمال على حد سواء ، ومكافحة الاستغلال والإغراق الاجتماعي .

·   إطلاق مبادرات تهدف إلى ضمان مشاركة نقابات العمال في وضع الاتفاقات الثنائية بين حكومات بلدان المقص وبلدان الأصل ، ووضع آليات تشاور على المستوى الوطني وعقد منتديات تعاون ثنائية لمناقشة وصياغة سياسات هجرة قائمة على الحقوق ، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وإمكانية توسع وتيسير القنوات القانونية كوسيلة لاجتثاث ما يتعرض له العمال الذين يقعون فريسة أوضاع غير قانونية من استغلال وظروف تعسفية .

·               وضع آليات ثلاثية للتشاور واتخاذ القرارات لمعالجة الحالات المتعلقة بالوضع القانوني للعمال السريلانكيين في الكويت ، والجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية ، واحتمال تشجيع الإجراءات التي تيسر أوضاع العمال السريلانكيين في الكويت ، الذين يقعون فريسة أوضاع غير قانونية .

كولومبو ، 7ايار/ مايو 2009

عن الاتحاد العام لعمال الكويت ( رهنا بمصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت)

عبد الرحمن يوسف الغانم ، نائب الرئيس

عن الحركة النقابية في سري لانكا

مؤتمر عمال سيلان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال

المؤتمر الوطني للعمال

نقابة سري لانكا نيداهاس سيواكا سنغامايا

 

 

 

اتفاقية تفاهم

بين

الاتحاد العام لعمال الكويت (كتوف)

و

الاتحاد العام للنقابات النيبالية (جيفونت)

حول العمل المشترك المتبادل من اجل تطوير حماية

العمالة النيبالية المهاجرة الى الكويت

 

   عشرات الالوف من العمال النيباليين يغادرون بلادهم للعمل في الكويت بحثا عن عمل افضل . ويتم تسهيل عملية مهاجرتهم من قبل عشرات الوكالات في النيبال التي تعمل على ارسال العمالة المهاجرة النيبالية الى دول الخليج ، وتقدم للعمال وعودا برواتب مرتفعة بشكل ملحوظ وظروف عمل افضل . عدد كبير منهم يصابون بخيبة امل ، ويواجهون استغلالا يرتقي في بعض الاحيان الى درجة العمل الجبري ، بما في ذلك حرمانهم من حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، وتغيير العقود ، وعدم دفع الرواتب او تأخيرها ، والحد من حرية الحركة ، والقهر عن طريق احتجاز الجوازات والتهديد بالابلاغ عنهم ، والاطالة في ساعات العمل ، وظروف العمل غير الآمنة ، الخ ... .

   نصف عدد العمال النيباليين العاملين في الكويت هم من النساء العاملات في المنازل ، اما العدد الآخر فيعمل بمعظمه في الحراسة ، والنظافة ، والبناء .

   في عام 2006 تعهد اعضاء منظمة العمل الدولية في آسيا والباسيفيك ، من حكومات واصحاب عمل وعمال ومنظمات ، تعهدوا برفع شعار : "عشرية العمل اللائق في آسيا" واكدوا عزمهم على تحقيق عمالة كاملة ومنتجة ولائقة لشعوبهم حتى العام 2015 . ولتحقيق شعار العشرية (2006 – 2015) تم تحديد خمسة محاور ذات اولوية وهي :

       ـ تنافسية ، انتاجية وعمالة

       ـ ادارة حسنة لسوق العمل

       ـ العمالة للعمال الشباب

       ـ ادارة الهجرة العمالية

       ـ التنمية المحلية للتخفيف من الفقر

  ان الكونفدرالية الدولية للنقابات (آي تي يو سي) تعمل على تنسيق برنامج انشطة خاص حول العمالة المهاجرة من اجل دعم النقابات في جميع انحاء العالم للاحاطة بالعمال المهاجرين ، وخاصة من خلال التعاون الثنائي بين النقابات في البلدان المصدرة والمستوردة .

   ولذلك فان (جيفونت) الذي يمثل العمال النيباليين في النيبال ، و (كتوف) الذي يدافع عن حقوق ومصالح العمال في الكويت يوحدان جهودهما من اجل تطوير حماية العدد الكبير من العمال النيباليين العاملين في الكويت .

   ومع الاعتراف باهمية الهجرة من اجل التوظيف بين النيبال والكويت ، ومساهمتها الهامة في اقتصاديات البلدين ،

   ومع القناعة بان الاستفادة من الهجرة العمالية يمكن مضاعفتها من اجل العمال الوطنيين والمهاجرين ، من خلال التطوير الفاعل واحترام الحقوق العمالية ، بما في ذلك حقوق الانسان الاساسية ، والحقوق والمبادئ الاساسية في العمل التي تضمنتها شرعة الامم المتحدة واتفاقيات العمل الدولية ، ومن خلال تطوير العمل اللائق للجميع ،

   ومع القناعة المتبادلة بان اوضاع العمال المهاجرين يجب ان تعالج انطلاقا من مبادئ التضامن النقابي العالمي ، والعدالة الاجتماعية ، والمساواة في المعاملة ،  والمساواة في الفرص ، والمساواة بين الاجناس ،

   ومع التأكيد بان حرية التنظيم هي مبدأ مركزي غير قابل للنقاش وبان مشاركة العمال المهاجرين في النقابات تساهم بانخراطهم في مجتمع البلد المستضيف ،

   ومع الاعتراف بالحاجة الماسة لايجاد سبل افضل لتنظيم والدفاع عن حقوق ومصالح العمالة الوافدة في الكويت ،

يعمل الفرقاء الموقعون بصورة مشتركة على تطوير ما يلي :

1 ـ التعاون بين حكومتي الكويت والنيبال لتطوير ادارة الهجرة في مجال تأسيس قواعد تشريعية للهجرة العمالية ، وتقوية تفتيش العمل ، والتعاون التشريعي في حالات الاتجار بالبشر وغيرها من اشكال سوء المعاملة .

2 ـ المبادرات التي تهدف الى تأمين انخراط النقابات في تطوير الاتفاقيات المتبادلة بين حكومات البلدان المستقبلة والبلدان المصدرة ، وايجاد ميكانيكية لتشاور وطني ثلاثي الاطراف وندوات تعاون متبادل من اجل مناقشة ووضع سياسات للهجرة مبنية على اساس الحقوق .

3 ـ تشاورات ثلاثية الاطراف وميكانيكية لاتخاذ القرارات من اجل معالجة الاوضاع المتعلقة بحالة العمال المهاجرين ، وعناصر الحماية الاجتماعية ، وامكانية تشجيع الاجراءات التي تسهل تصويب حالة العمال المهاجرين الذين يجدون نفسهم عالقين في اوضاع غير قانونية .

4 ـ المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 97 و 143 والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وافراد عائلاتهم (لعام 1990) بالاضافة الى اتفاقية منظمة العمل الدولية من اجل تطوير العمل اللائق للعمالة المنزلية .

5 ـ الرصد والمراقبة الجدية لانشطة وكالات التعبئة والتوظيف ( بما يتفق مع اتفاقية العمل الدولية رقم 181 حول وكالات التوظيف الخاصة ) والمتعهدون بالباطن ، بالاضافة الى ازالة سوء المعاملة الناتجة عن نظام الكفيل .

يتفق الفرقاء الموقعون بصورة مشتركة على ما يلي : 

1 ـ تطوير برنامج عمل مشترك هادف حول العمال النيباليين العاملين في الكويت .

2 ـ ايجاد تنسيق مشترك بين المنظمات النقابية ، وتبادل المعلومات والمعارف والتجارب الدوري حول اوضاع سوق العمل في كلا البلدين ، والمعلومات حول وكالات التعبئة ، وتطبيق الاتفاقيات المتبادلة ، ومواد الابحاث والبيانات الاكاديمية بالاضافة الى المعطيات التشريعية فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة ، وتبادل وتنظيم التجارب في هذا المجال .

3 ـ اقامة تعاون افضل مع منظمات اصحاب العمل ، بما في ذلك مع وكالات التشغيل الخاصة .

4 ـ تناسق شروط العمل من اجل دحر استغلال العمال المهاجرين .

5 ـ القيام بانشطة نقابية مشتركة بمناسبة يوم العمال المهاجرين العالمي في 18 ديسمبر .

6 ـ تطوير عقد عمل نموذجي موحد للعمال المهاجرين يرتكز على تطبيق معايير العمل الدولية .

يتعهد الاتحاد العام لعمال الكويت ، المنظمة النقابية التي تمثل العمال في الكويت وهي بلد مستقبل للعمال النيباليين ، بما يلي :

1 ـ تشكيل لجنة للعمالة المهاجرة في اطار الاتحاد العام لعمال الكويت ، بحيث يستطيع الاحاطة بالعمال المهاجرين وتنظيمهم والتأكد من مشاركتهم في الانشطة النقابية ولكي يتمتعوا بالحماية النقابية في حالة تعرضهم لسوء المعاملة او انتهاك حقوقهم .

2 ـ تأسيس مركز معلومات للعمال المهاجرين مع مواد اعلامية بلغتهم الام .

3 ـ تطوير اجراءات ، بما فيها الدعم القانوني ، من اجل التصرف الفوري لرفض ممارسات سوء المعاملة وايجاد الحلول لها عن طريق المعالجات التشريعية او غيرها من الحلول الممكنة ، ووضع سجل بهذه الحالات ونتائجها .

4 ـ  تزويد اعضاء النقابات والمجتمع بمعلومات حول المساهمة الايجابية التي يقدمها العمال المهاجرون للكويت .

5 ـ ابداء الاهتمام الخاص بالعمال المهاجرين النيباليين في لجان العمل الوطنية ثلاثية الاطراف .

6 – تطوير علاقات وتعاون مع المجموعات النيبالية الموجودة في الكويت .

يتعهد الاتحاد العام للنقابات النيبالية ، المنظمة النقابية الممثلة لعمال النيبال وهو بلد له عدد كبير من العمال المهاجرين الى الكويت ، بما يلي :

1 ـ تأسيس نقاط معلومات ما قبل المغادرة للعمال المهاجرين كجزء من جهوده الرامية الى تأمين السبل لحماية العمال المهاجرين ، ولتزويدهم بمعلومات ومواد بلغتهم الاصلية التي تعرفهم على قوانين وقواعد العمل في الكويت ، من اجل هجرة مفيدة للطرفين .

2 ـ العمل مع العمال المهاجرين التابعين لاتحاد (جيفونت) للاحاطة بهم والتأكيد على ان العمال النيباليين العاملين في الكويت ينتمون الى (كتوف) او لجنة العمالة المهاجرة التابعة له ، ويشاركون في الانشطة النقابية ، ويتلقون الحماية النقابية في حالة سوء المعاملة وانتهاك حقوقهم .

3 ـ مساندة الاتحاد العام لعمال الكويت ، بما في ذلك المساندة القانونية ،  لتطوير اجراءات من اجل اتخاذ خطوات فورية لرفض ممارسات سوء المعاملة ، وايجاد حلول لها عن طريق المعالجة القانونية او طرق اخرى متوفرة .

4 ـ التعرف على وكالات التعبئة التي تقدم عروض عمل في الكويت ، وتقاسم المعلومات عنها مع (جيفونت) .

5 ـ تطوير التعاون والتواصل المنتظم بين الملحق العمالي لسفارة النيبال في الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت .

6 ـ التعرف على جهة حيوية / رجل تنظيم في الكويت يستطيع مساعدة الاتحاد العام لعمال الكويت للتواصل مع العمال النيباليين .

7 ـ مساعدة الاتحاد العام لعمال الكويت لتطوير علاقات تعاون مع مجموعات عمالية نيبالية في الكويت .

   في حال وجود رغبة بتعديل او تغيير او اعادة النظر بأي بند من بنود هذه الاتفاقية يستطيع اي فريق ان يبلغ الفريق الآخر عن هذا التعديل او التغيير او اعادة النظر ، لأخذ موافقته قبل اجراء ذلك .

   في حال رغبة اي فريق بالغاء هذه الاتفاقية يجب ابلاغ الفريق الآخر عن هذه الرغبة خطيا ، بحيث تعتبر الاتفاقية ملغاة بعد ستة اشهر من تاريخ استلام الفريق الآخر للاشعار .

   وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية والعربية وتصبح نافذة فور توقيعها .

      رئيس                                سكرتير العلاقات الخارجية

      الاتحاد العام لعمال الكويت                   في الاتحاد العام للنقابات النيبالية

       فايز علي المطيري                                  راميش بادال

                                     

                                        

 


 

     التقرير الثالث

حول وضع العمالة الوافدة في الكويت

 مكتب العمالة الوافدة

الاتحاد العام لعمال الكويت

أغسطس 2013

 

 

رئيس مكتب العمالة الوافدة

عبدالرحمن يوسف الغانم

 

هذاالتقرير هو الثالث من سلسة تقارير كتبها رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت والتي يعرض فيها وجهة نظر العمال والحركة النقابية في دولة الكويت .

وكما التقارير التي سبقته يتيح هذا التقرير للناشطين البارزين منبرا يطرحون من خلاله تحليلا شاملا لبيئاتهم المعاصرة وهو ليس تقريرا تقليديا يجري إصداره من مكتب العمالة الوافدة وانما هو رؤية واضحة تعبر عن رآي مكتب العمالة الوافدةبالاتحاد العام لعمال الكويت للمواقف التي لم تجد آذانا صاغية في ظل الظروف السائدة في دولة الكويت .

ويتناول التقرير الحالي موضوع (الفوضى والتعامل الحكومي مع ملف العمالة) من جوانب القصور التي حددت معالمه الحالات الواردة بعد السنوات التي مضت ، مما زاد الازمة عمقا، ومن هنا ينشأ السؤال: لماذا كانت العقبات التي تعترض سبل الحل؟

 

يرى هذا التقرير الجديد ان الاجابة تكمن في هشاشة السياسة التي وضعتها الدولة حول العمالة وافتقارها الي سياسة واضحة لحجم القوى العاملة وضعف التدخل الحكومي في حل المشاكل ضمن الاطر القانونية مما ادى الي غيابها وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم فيها.

دور العمالة

بدايةلا يمكن انكار الدور الهام الذي تقوم به العمالة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية في الكويت، وان الطفرة المالية التي تشهدها الدولة منذ بداية ارتفاع اسعار النفط ادى الي زيادة في حجم المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الدولة للاخذ بسياسة اقتصاد السوق ورغبتها بتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما دفع بالقطاع الخاص الي زيادة الاستعانه بالعمالة الاجنبية بالرغم من التحسن الملحوظ في حجم ونوعية العمالة الوطنية وارتفاع مستوى مهارتها وكفاءتها.

حجم القوى العاملة

ان البيانات الاحصائية التي تعرض مدى حجم القوى العاملة بحيث تشير آخر احصائية سكانية قامت بها الادارة المركزية للاحصاء لعام 2011 تفيد بان اجمالي عدد سكان الكويت 3,065,850 منهم 1,089,969 كويتين اما عدد الوافدين 1,975,881 ، وبالرغم من ذلك فان هناك تضارب في ارقام الاحصائيات وتقدير حجم العمالة في الكويت.

سوق العمل

للاسفان عدم وجود خطة واضحة من قبل الدولة لاحتياجات سوق العملوتوجه الدولة للاخذ بسياسة اقتصاد السوق ورغبتها بتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني هو ما جعل من القطاع الخاص المستقدم الرئيسي للعمالة الاجنبية لتوسع نشاطه، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في حجم العمالة غير المؤهلة بين صفوف العمالة الوافدة و اغراق سوق العمل بعمالة فائضة عن حاجة السوق وبروز ظاهرة تجار الاقامات،ان قرار ترحيل ١٠٠ الف عامل سنويا اثر في شكل سلبي على اوضاع سوق العمل ورفع قيمة تكاليف استقدام العمالة من الخارج وجاء في  صالح تجار الاقامات. الامر الذي ولد العديد من المشاكل في سوق العمل الكويتي اضافة الي احداث خلل في التركيبة السكانية.

نظام الكفيل

تحدثنامرارا وتكرارا عن أهمية إلغاء نظام الكفيل الحالي باعتباره نظاما يتعارض مع كرامة البشر، ويفتح مجالا للإتجار بهم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة لكن ليس هناك استجابة، مما يضع البلاد في دائرة الإتجار بالبشر، وهو أمر يضر بسمعة الكويت ويضعف من قدرتها على تبني أية قضايا إنسانية لكونها لا تمتلك موقفا من مثل تلك التجاوزات،مع إن هناك الكثير من الحلول لهذا الملف الشائك والمخجل في آن واحد، ولابد أن تكون لدينا الرغبة الجادة للتخلص منه، فلا نريد أن يبقى ذلك الملف شوكة في خاصرة الكويت، كلما كان هناك نقاش حول المتاجرة بالبشر يطرح دورها في إبقاء مثل ذلك الملف

حجز الأجور والجوازات

يعتبرالتأخير في دفع الاجور أو الامتناع عن دفعها وحجز الجوازات مصدر قلق كبير،فقد اطلع مكتب العمالة الوافدة على حالة جماعية لأكثرمن 25 عامل تعامل معها مؤخرا حول ((عمال بناء و موظفي)) شركة لم يتقاضوا أجورهم طيلة 12 شهرا ولم يكن بامكانهم الرحيل او الانتقال لان جوازات السفر كانت مع صاحب العمل. وقد ناشد الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المسارعة الي تسوية هذه المشكلة . وهذه الحالة هي نموذج للكثير من الحالات الاخرى المشابهة والشكاوى التي ترد الى مكتب العمالة الوافدة .

حل المنازعات

انالحكومة لم تبذل جهودا كافية لحل مشاكل هذه العمالة ومعالجة اسبابها الرئيسيةوتواصل الحكومة الاعتماد على الترحيل كوسيلة اولى للتعامل مع الآف العمال الذين يقومون بترك اصحاب العمل بدون موافقتهم حتى العاملين الذين يرددون ان اصحاب العمل قد قاموا بخرق او مخالفة نصوص العقود.

الفشل في معالجة المشكلة

تقومالحكومة بتحميل العامل اخطائها من خلال الترحيل القسري والتصيد للعمالة من خلال الاخطاء المروريه وغيرها وذلك للتخلص من العمالة الهامشية والتي كانت الوزارة احد اسباب استغلال هذه العمالة من حيث اصدار اذن العمل للشركات الوهمية وغيرها من التلاعب، ونرى أن الحكومة اعتبرت أن الوافدين أصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعاني منه سوق العمل في الكويت ، اتخذت من هذا الأمر ذريعة لمعالجة فشلها في إصلاح الخلل في سوق العمل عن طريق اتخاذ إجراءات فردية تعسفية وعشوائية تطال العمالة الوافدة دون التشاور مع المعنيين بالأمر، مما يؤدي الي تعرض هذه العمالة الي الإهانة لكرامتها وهذا ما يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.

الترويع والتعسف

اناستخدام الطرق الأمنية وترويع الوافدين والمغالاة في تطبيق القوانين والقرارات ضدهم، الأمر الذي بات يشعرهذه العمالة بالاضطهاد والمطاردة، بعكس ما عرف عن دولة الكويت حكاماً وشعباً في تميزهم بالإنسانية في تطبيق القوانين ضد أي أحد وضع قدمه على أرض هذا البلد، مع الاشارة إلى أن تنفيذ قرار ترحيل ١٠٠ ألف وافد سنويا بطريقة عشوائية وتعسفية وسحب رخص قيادتهم وترحيلهم بالطرق الأمنية وكأنهم مجرمين . ولم تترك الدولة اي مجال لهذه العمالة للاعتراض او التقاضي، ولهذا سوف تكون نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت، لن تنساه شعوب هؤلاء الوافدين. وان الحكومة تقوم معالجة الخطأ بعمل خطاء أكبر.

إن "الترحيل" كلمة بسيطة ولكن آثارها عظيمة منها اقتصادية واجتماعية،  وكان الاولى بالحكومة معالجة الامر من البداية وهو يكمن في مكافحة تجارة الإقامات، الأمر الذي فشلت فيه إدارة وزارة الشؤون الجديدة لتحمله على أكتاف الوافدين لكي تتهرب من مساءلة المتنفذين من تجار الإقامات في حال التعرض لهم، والتغاضي عن أنهم هم الذين جلبوا كل هؤلاء الوافدين مقابل مبالغ مادية مما تسبب في وجود هذا الكم من العمالة الهامشية.

الاستنتاجات :

ينبغي ان تبادر الحكومة فورا الى الغاء نظام الكفيل وتطبيق المادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 لجهة انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتصحيح اوضاع العمالة الوافدة على هذا الاساس .

هذا بالاضافة الى العمل على اصلاح الخلل الحاصل في سوق العمل ليس عن طريق الاجراءات التعسفية والقمعية العشوائية التي تتخذها وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ضد الوافدين كالترحيل وسحب رخص القيادة وفرض الغرامات وما الى ذلك ، بل من خلال دراسة واقعية للمكامن الحقيقية لهذا الخلل ووضع البرامج الملائمة لاصلاحها .

على الحكومة ان تتخذ خطوات جادة من اجل تطبيق القوانين المرعية تطبيقا شاملا وفعليا وخاصة قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 .

كما ينبغي شمول كافة فئات الطبقة العاملة بالقوانين والتشريعات المرعية ، بما في ذلك العمالة المنزلية ، حيث انه من غير الطبيعي ان يبقى اكثر من 800 الف عامل يعيشون ويعملون على ارض الكويت وهم خارج الاطر القانونية .

 

 

This report is the third in a series of reports by the head of the Migrant Workers Office of Kuwait Trade Union Federation (KTUF), in which he presents the point of view of the workers and Trade Union Movement in Kuwait.
Similar to preceding reports, this report provides prominent activists a platform through which they put forward a comprehensive analysis of their contemporary environments and it is not a traditional report being issued from the Migrant Workers Office, rather it is a clear vision that reflect the opinion of the Office and Kuwait Trade Union Federation stances that fell on deaf ears under the prevailing circumstances in the State of Kuwait.
The current report examines the issue (chaos and the government dealing with the labor file) of the deficiencies features identified by the cases received after the years that have passed, adding depth to the crisis, hence the question arises: Why were the obstacles that hinder the solution?
This new report finds that the answer lies in the delicacy of the policy established by the State for labor and the lack of a clear policy for the volume of the workforces and the weakness of government intervention in solving problems within the legal framework which led to its absence and obstruction of the march of development and progress.

The role of workforces

Initially, the important role played by the workers through their participation in the process of construction and economic development in Kuwait cannot be denied, the financial boom taking place in the country since the beginning of the rise in oil prices led to an increase in the size of the economic and social development projects, and the direction of the state to adopt the policy of market economy and its desire to expand activity of the private sector in the national economy prompting the private sector to increase the use of migrant workers in spite of the significant improvement in the size and quality of the national labor and the high level of skill and efficiency.

Size of the workforces

The statistical data that displays the size of the workforce according to the last statistical population carried out by the Central Administration of Statistics for 2011 indicates that the total population of Kuwait 3.065,850 million, of them 1,089,969 Kuwaitis and the expats are 1,975,881, and in spite of that, there are inconsistencies in the statistical figures and estimates of the size of labor in Kuwait.

Labor market

Unfortunately, the lack of a clear plan by the state to the needs of the labor market, the direction of the state to adopt the policy of market economy, and its desire to expand private sector activity in the national economy, are what made the private sector the main recruiter of migrant workers for the expansion of its activity, resulting in a significant increase in the size of incompetent expatriate labor, flooding the labor market with surplus labor exceeding the market needs, and the emergence of the phenomenon of residency dealers. The decision to deport 100 thousand workers per year affected the situation of the labor market negatively, raised the costs of recruiting labor from abroad, and it came in favor of residency dealers, which created many problems in the Kuwaiti labor market in addition to an inadequacy in the demographics.

The sponsor system

We talked again and again about the importance of the abolition of the current sponsor system as being incompatible with the dignity of human beings, and gives room for trading with them by weak souled people, but there was no response, which puts the country in the circle of human trafficking and damages the reputation of Kuwait and weak insist ability to adopt any humanitarian issues since it does not have a stance against such violations, although there are many solutions to this complicated and shameful issue at the same time. We must have a serious desire to dispose of it, as we do not want to keep that file a thorn on the side of Kuwait because whenever there is discussion about trading with human beings, its role in keeping such a file rises.

Withholding wages and Passports

The delay and refrain from payment of wages or withholding passports are of major concern, as the Migrant Workers Office became aware of collective situations of more than 25 workers and dealt with it recently with respect to ((construction workers and staff)) of a company who did not receive their wages for 12 months, and they were unable to leave the company or transfer to other companies because their passports were withheld with the employer. The KTUF appealed to the Ministry of Social Affairs and Labor to work quickly to resolve this problem. This case is a model for many other similar cases and complaints received by the Migrant Workers Office.

Dispute Resolution

The government has not done enough to solve problems of these workers and address their main causes. The government continues to rely deportation as a means to deal with the thousands of workers who leave employers without their consent even workers who are claim that employers compromised or violated the provisions of the contracts.

Failure to address the problem

The government passes on its mistakes to the worker through forced deportation and phishing for workers through traffic mistakes and others to get rid of marginal labor, and the Ministry of Labor was one of the reasons for exploitation of these workers in terms of issuing work permit for phony companies and other manipulations. We see that the government considered that migrant workers have become the only flaw which affects the labor market in Kuwait, and it took this as a pretext to deal with the failure to fix the problem in the labor market by taking individual arbitrary and random actions affecting migrant workers without consultation with the concerned parties, leading to the exposure of these workers insulting their dignity and this is contradictory with the human rights and the international labor and human   standards.

Intimidation and abuse

The use of security measures for terrifying expatriates and disproportionate application of laws and regulations against them, leading this labor to feel harassed and stalked, contrary to what is known about Kuwait's rulers and people for their distinctiveness in humanity in applying the law against any person who sets foot on the land of this country, giving reference to the implementation of decision to deport 100 thousand expatriates annually in a random and abusive manner and suspending their driver's licenses and deporting them applying security methods as if they were criminals. The State did not leave any room for such labor to object or seek legal process. This will be a black spot in Kuwait's human rights record that will not be forgotten by the people of these migrant workers. The government is addressing the mistake with a bigger mistake.
"Deportation" is a simple word, but its consequences, including economic and social, are immense. The government had better addressed the matter from the beginning which lies in fighting residency trade, a matter in which the administration of Ministry of Labor failed and burdened the migrant workers with it in order to evade accountability by influential residency dealers when confronted by them and overlooked that they are the ones who brought all these expats in return for amounts of money causing the presence of this quantum of marginal labor.

Conclusions

The government should take the immediate initiative to abolish the sponsorship system and to enforce Article IX of the labor law of the private sector No. 6/2010 relating to the establishment of the Public Authority for the workforce and rectify the situation of migrant workers on this basis.
This is in addition to working on correct the disproportion in the labor market, not by the random arbitrary and repressive actions taken by the Ministries of Interior and of Social Affairs and Labor against expats such as deportation, the suspension of driver's licenses and the imposition of fines and so on, but rather through the realistic study of true roots of this disproportion and the development of appropriate programs to fix it.
Moreover, all segments of the working class should be covered by applicable laws and regulations, including domestic labor, where it is peculiar that more than 800 thousand workers remain to live and work on the land of Kuwait while they are outside the legal framework.

 

 

 

 

  • زيارات الموقع : 341,884
  • منذ : 2012-01-28
  • الزوار
    • اليوم : 256
    • هذا الأسبوع : 2176
    • هذا الشهر : 6094
    • هذا العام : 35766

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الاتحاد العام لعمال الكويت: