Get Adobe Flash player

ندوة اتحادي عمال الكويت والنيبال: سعي جاد لحل مشكلات العمالة

عوض المطيري: أولى الصعوبات التي تواجهنا عدم إلغاء نظام الكفيل

العارضي: مكتب قانوني للدفاع عن العمالة الوافدة

العجمي: 4 تظلمات للعمال النيباليين حُسمت 3 لمصلحتهم

سكرتير السفارة: نشكر للكويت حسن استضافتها للعمالة

 

تداولت ندوة مشتركة بين مكتب العمالة الوافدة باتحاد العمال واتحاد عمال نيبال (جيفونت) أحوال العمالة في الكويت وأهم المشكلات التي تواجهها وسبل الحل، مؤكدة السعي الحثيث من الأطراف العمالية والحكومية للتخلص من أي عقبات أمام حصول العمالة على حقوقها والالتزام بواجباتها.

وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد العام لعمال الكويت نائب مدير معهد الثقافة العمالية عوض المطيري مواجهة الاتحاد لصعوبات كبيرة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة رغم النجاحات التي حققها منذ تأسيسه في 1967.

وقال المطيري خلال الندوة التي أقيمت برابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء اول من امس «ان اولى هذه الصعوبات عدم الغاء نظام الكفيل لتناقضه مع معايير العمل الدولية وحقوق الانسان ما يعيق تطوير علاقات العمل في سوق العمل الكويتية ويزيد العمالة الهامشية»، مضيفا «ورغم وعود الحكومة لنا بإلغاء هذا النظام لا توجد مؤشرات حقيقية على التخلص منه في القريب».

وذكر ان «العمالة المنزلية هي الشق الاخر من قضية العمالة الوافدة حيث يبلغ عددهم 700 الف خادم وخادمة دون ان يكون لهم قانون يشملهم كما أننا بعد إصدار القانون في 2015 لا نرى القرارات التطبيقية للقانون فهي لم تصدر بعد ما يعني ان امامنا طريقا طويلا في هذا المجال».

وشدد على اننا «نسعى لايجاد طرق جديدة لتخطي العقبات وإحاطة العمالة الوافدة بحقوقها بالتعاون مع نقابات البلدان المصدرة لهذه العمالة مثل علاقتنا مع اتحاد عمال نيبال (جيفونت) حيث نتبادل معهم الزيارات ونقيم الانشطة وورش العمل المشتركة كما هذه الندوة لتوعية الجالية النيبالية بقوانين الكويت وحقوق العامل وواجباته، بناء على البروتوكول التعاون منذ عدة سنوات».

من جهته، قال رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت مبارك العارضي «ان المكتب انشئ عام 93 كأداة متخصصة تتابع مصالح العمالة الوافدة في الكويت وتتولى الدفاع عنها ورفع مطالبها بصفتها الفئة الاوسع في فئات الطبقات العاملة التي يمثلها الاتحاد وكذلك هي الفئة الاكثر تعرضا للاستغلال والانتقاص من حقوقها ويقوم المكتب بواجباته على اكمل وجه وحقق الكثير من النجاحات وتمكن من حل عدد لا يحصى من نزاعات العمل الفردية والجماعية منذ انشائه».

وكشف العارضي أن «المكتب يتلقى اسبوعيا كثيرا من القضايا الخاصة بالعمالة ونعمل على حلها مع الجهات الرسمية وارباب عملهم، حيث تربطنا كاتحاد عمال الكويت علاقات قوية وبروتوكولات تعاون مع اتحاد عمال النيبال»، موضحا ان «الاتحاد تعاقد مع مكتب مجموعة الوساطة القانونية لتولي قضايا العمالة الوافدة والدفاع عنهم والحصول على حقوقهم في حال لم تحل الامور بالشكل الودي او القنوات الرسمية».

بدوره، قال رئيس قسم نزاعات العمل في محافظة مبارك الكبير ارتيبان العجمي «ان العمالة النيبالية والجنسيات الاخرى حاصلة على كل حقوقها ولكن هناك بعض الحالات التي تأتي للتظلم ويتم بحث شكواها وقمنا هذا العام ببحث 4 تظلمات للعمال النيباليين حسمت لمصلحة 3 منهم ورفضت واحدة».

ولفت العجمي إلى ان «عدم فهم العامل للغة العربية احد اهم المشكلات التي تواجهنا مع العمالة الاجنبية»، مبينا ان «العقد شريعة المتعاقدين والعقد المحدد المدة بحد اقصى 5 سنين يلزم العامل بالبقاء سنة على الاقل لدى الكفيل ومن بعدها يستطيع التحويل او اللجوء للهيئة العامة للقوى العاملة قسم منزاعات العمل».

وبين أن «أصحاب العقد الحكومي وعقود المصانع لا يمكنهم التحويل الا على مكان اخر بنفس القطاع بعد مضي 3 سنوات على الكفيل الاول»، موضحا ان «النزاعات مع العمال بدأت تقل بسبب قيام السفارات بدورها في تثقيف عمالتها وثقافة العمالة نفسها ولا يوجد ظلم للعمالة لان هناك حدا ادنى نشترطه للرواتب اليوم ولا نتركها للصدفة لكن هناك عمالة تجد اماكن جديدة براتب اكبر وتريد الانتقال اليها وتتظلم دون وجه حق». من جهته، قال ممثل مجموعة الوساطة القانونية المحامي مساعد المطيري «اننا نؤكد على ان هناك حقوقا وواجبات للعامل تنظمها القوانين في القطاع الاهلي وفق القانون 6 لسنة 2010 وفي قطاع العمالة المنزلية وفق القانون 68 لسنة 2015 بموجب البروتوكول مع الاتحاد العام لعمال الكويت».

وأوضح المطيري ان «العقد بين العامل وجهة عمله لابد ان يكون مكتوبا وموضحا ان كان محدد المدة ويتراوح بين سنة الى 5 سنوات او غير محدد».

من جهته، أعرب سكرتير ثاني السفارة النيبالية بالكويت تكبيكا جوشي عن شكره للكويت على حسن استضافتها للعمالة النيبالية، مؤكدا التزام السفارة بحقوق وواجبات العمالة النيبالية لاعطاء صورة جيدة عن نيبال وشعبها تساهم في دعم اواصر التعاون بين البلدين.

وأكد ان «السفارة النيبالية تبذل جهودها منذ افتتاحها قبل 5 سنوات لحل مشكلات عمالها وتوعية الجالية الموجودة بكافة الامور التي تخص قانون العمل الكويتي وقانون العمالة المنزلية»، شاكرا «جميع الجهود الحكومية وجهود اتحاد العمال الكويتي في مساعدة السفارة على القيام بدورها».

اما سكرتير عام اتحاد عمال نيبال (جيفونت) غونارام اتشاريا فقد اكد على اهمية التعاون مع اتحاد عمال الكويت في حفظ حقوق العمالة الوافدة خاصة العمالة النيبالية.

وشكر الاتحاد على «دوره الانساني والعمالي تجاه تبني قضايا العمال النيباليين للدفاع عنها وكأنه صوت للنقابات العمالية في كل العالم المتواجدة عمالها بالكويت ما يؤكد ان الكويت بلد حريات وتحفظ حقوق العامل»، ناصحا كل ابناء الجالية النيبالية بـ«اللجوء للاتحاد وهيئة القوى العاملة والسفارة في اي نزاع يطرأ على العمل لدعم العلاقة بين الكويت ونيبال».

نقلا عن : جريدة الراي
 

  • زيارات الموقع : 333,044
  • منذ : 2012-01-28
  • الزوار
    • اليوم : 271
    • هذا الأسبوع : 2747
    • هذا الشهر : 7992
    • هذا العام : 26919

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الاتحاد العام لعمال الكويت
ممتاز
25%
جيد جدا
28%
جيد
20%
مقبول
27%
مجموع الأصوات : 3095