المؤتمرات العامة للاتحاد العام لعمال الكويت

المؤتمر العام الاول 24 – 26 مايو 1980
المؤتمر العام الثاني 13 – 15 نوفمبر 1982
المؤتمر العام الثالث 8 - 12 ديسمبر 1984
المؤتمر العام الرابع 16 – 18 نوفمبر 1986
المؤتمر العام الخامس 12 –14 نوفمبر 1988
المؤتمر العام السادس 26 – 27 مايو 1992
المؤتمر العام السابع 27 – 29 يونيو 1994
المؤتمر العام الثامن 23 – 25 يونيو 1996
المؤتمر العام التاسع 22 – 24 يونيو 1998
المؤتمر العام العاشر 24 – 25 يونيو ‏‏2000‏‏
المؤتمر العام الحادي عشر 1 –2 يونيو 2002
المؤتمر العام الثاني عشر 27 – 28 ابريل 2004
المؤتمر العام الثالث عشر 22 – 23 ابريل 2006
المؤتمر العام الرابع عشر 8 –9 ابريل 2008
المؤتمر العام الخامس عشر 13 – 14 ابريل 2010
     

  المؤتمر العام الخامس عشر

 

الاتحاد العام لعمال الكويت
  المؤتمر العام الخامس عشر

   13 –2010/4/14

    ======================================================

  حققنا انجازات كبيرة وكثيرة ... فلنعمل معا من اجل المزيد
 
 

البيان الختامي

 

 


 

البيان الختامي

 

انعقد المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يوم الثلاثاء في
13 /4/2010 تحت شعار :

" حققنا انجازات كبيرة وكثيرة ... فلنعمل معا من اجل المزيد " .       

 

وقد حضر المؤتمر تسعون مندوبا يمثلون النقابات الاربع عشرة المنتمية للاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي . كما حضر المؤتمر ايضا اعضاء المجلس التنفيذي السابق للاتحاد العام ، واعضاء لجنة المستشارين ، والمستشار القانوني ، واعضاء لجنة المرأة العاملة ، ووفد من نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ، بالاضافة الى عدد من الضيوف وهم : ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت ابراهيم الهارون ، ومدير مكتب المركز الامريكي للتضامن العمالي العالمي لوري كليمنتس ، وممثلي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الخاص ، وعدد من ممثلي نقاة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ، والنقابة العامة لموظفي ومستخدمي البنوك ، ووكالة الانباء الكويتية – كونا ، والامانة العامة لمجلس الامة ، وحشد من ممثلي الصحافة ووسائل الاعلام الكويتية ، وغيرهم .

افتتح المؤتمر عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء في 13/4/2010 بالسلام الوطني ، ثم القى رئيس الاتحاد العام كلمة شكر فيها كافة الزملاء النقابيين في القطاعين الحكومي والنفطي على مواقفهم المتعاونة والمساعدة التي اهلت المجلس التنفيذي للقيام بواجباته النقابية على رأس الاتحاد العام خلال الفترة السابقة ، وسهلت له المهام الموكلة اليه في اطار قرارات المؤتمر العام الرابع عشر ، وتمنى للقيادة الجديدة التي ستتولى مسؤولياتها بعد المؤتمر التوفيق والنجاح في مهامها .

وبعد ان قدمت لجنة اعتماد العضوية تقريرها الذي اكدت فيه على اكتمال الشروط الدستورية والنصاب القانوني للمؤتمر العام الخامس عشر ، بدأ المؤتمر اعماله ، واختار بالتزكية كلا من الزميل / سالم شبيب العجمي رئيسا له ، والزميلين / فالح لافي العازمي ، ومحمد نافل الحربي نائبين
للرئيس ، والزميل / فراج عبد الله العرادة مقررا .

    بعد ذلك عرض رئيس اللجنة التوجيهية على المؤتمر قرار المجلس التنفيذي بشأن قبول عضوية نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج في الاتحاد العام لعمال الكويت ، وتمت مصادقة المؤتمر على القرار .       ثم القى مقرر المؤتمر التقرير العام عن انشطة المجلس التنفيذي للاتحاد خلال الدورة الانتخابية المنصرمة ، وجرت مناقشته .

     ثم شكل المؤتمر اللجان التالية :

–       لجنة المطالب العمالية – لجنة العلاقات الداخلية – لجنة العلاقات الخارجية – اللجة المالية .

  واختتمت الجلسة العامة الاولى .

     بعد ذلك عقدت اللجان المختلفة اجتماعاتها وناقشت اوراق العمل المقدمة اليها . وبعد طرح ومناقشة محاضر اجتماعات اللجان امام الجلسة العامة ، اتخذ المؤتمر القرارات التالية :  

اولا : المطالب الاقتصادية والعمالية

 1 - توصي اللجنة بان يتقدم المؤتمر بالتهنئة القلبية من شعبنا الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية وجميع المقيمين والعاملين على ارض الكويت ، ومن قيادة الاتحاد العام لعمال الكويت ، بمناسبة تحقيق وتطبيق مطلب قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي . فقد تمكنا من خلال هذا القانون الجديد ان نحقق عددا كبيرا من المكتسبات الهامة التي تطال مختلف فروع وفصائل الطبقة العاملة ، واهمها حماية حقوق ومكتسبات عمالتنا الوطنية ومنحها المزيد من التقديمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشجعها على الانخراط اكثر فاكثر في القطاع الاهلي . وكذلك حماية العمالة الوافدة من مختلف اساليب الظلم والاستغلال التي تتعرض لها ، وضمان حقها في العمل اللائق ، وظروف العمل المناسبة ، والحماية الاجتماعية الضرورية للشعور بالاطمئنان وتقديم المزيد من العطاء في العمل . كما حققت الحركة النقابية الكويتية ايضا مكتسبات عديدة في هذا القانون الجديد ، اهمها استمرار الضمانة التشريعية لوحدة الطبقة العاملة في اطار اتحاد عمالي عام واحد في البلاد ، اضافة الى حق التفرغ النقابي ، والاجازة مدفوعة الاجر للمشاركة في الانشطة النقابية الثقافية والتنظيمية داخل البلاد وخارجها ، واستثمار المقاصف والمطاعم في مكان العمل ، وغيرها .

2 - توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد موقفه الرافض لسياسة الخصخصة وتداعياتها على مصالح وحقوق العمالة الوطنية ، وتؤكد على ضرورة الطعن بمشروع قانون الخصخصة الذي يتنافى مع ما نص عليه دستور البلاد ولاسيما المواد (20) و(21) و(152) منه وبذل كل الجهود لمنع اقراره ، والتوقف عن بيع وتخصيص مؤسسات ومرافق القطاع العام ، والوقوف بوجه هذه السياسة التي باتت قضية لا تطال العمال وحدهم وانما اصبحت قضية المجتمع باكمله لما لها من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الشعب الكويتي ومستقبل البلد .

 3 - توصي اللجنة بمتابعة الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد الوقوف بحزم ضد  فرض الرسوم والضرائب على العمال والموظفين والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط ، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تستند الى تعدد مصادر الدخل ، وتستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدماتي اساسي في المنطقة ، وتضع حدا للبطالة المتزايدة ، وتعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي ، وتقضي على الفساد .

 

4 - توصي اللجنة بان يواصل الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد جهوده الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة ، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ، وتطبيق الزيادات المقررة على الرواتب وبدلات الكوادر التي تم اقرارها للموظفين الفنيين ، والقيام بدراسة مؤشر غلاء المعيشة بصورة علمية ، وتصحيح الاجور والرواتب بناء على ذلك بشكل دوري ، وتفعيل القوانين المرعية الاجراء بهذا الشأن وفي مقدمتها القانون رقم 49/82 الذي يقضي باعادة النظر بالرواتب والاجور كل سنتين بصورة دورية .

 

5 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه من اجل ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يضر بالعمالة الوطنية ومشاريع التنمية على السواء ، وانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بحيث يكون مجلسا استشاريا لدى كل من الحكومة ومجلس الامة ، وانشاء هيئة وطنية للاستخدام والتشغيل تعمل على رسم سياسة استخدام وطنية وتشرف على تنفيذها .

 

6 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بالتصدي بفاعلية وبلا هوادة للاثار السلبية التي تتركها الازمة الاقتصادية والبطالة المستشرية ، ولا سيما اثارها الخطيرة على الصعيد الامني ، وانعكاسات ذلك على الظروف المعيشية للعمال والموظفين . وتؤكد اللجنة على ضرورة تحقيق المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمعالجة هذه الازمة ، وفي مقدمتها التطبيق السليم لقانون دعم العمالة الوطنية ، وفرض تشغيل الكويتيين في المؤسسات والشركات التي تستحوذ على عقود او مناقصات حكومية ، وتشغيل الكويتيين اصحاب الكفاءات في الشركات المملوكة للدولة والتي لديها مراكز عمل في الخارج ، وخاصة منها الشركات النفطية .

 

7 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في دفاعه عن الحقوق والحريات النقابية ، وعن حق الاضراب كعنصر اساسي من هذه الحقوق والحريات ، والتصدي لاي شكل من اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات ، وفرض الالتزام الصارم بمعايير العمل الدولية وباتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية ، والدفاع عن صورة وسمعة دولة الكويت في المنتديات العمالية العالمية .

  

8 -  توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بذل جهوده ، والقيام بكل الاتصالات والخطوات الضرورية من اجل اشراك الاتحاد العام لعمال الكويت في مختلف المجالس واللجان الدائمة او الموقتة المنوط بها معالجة امور تنظيم سوق العمل ، والقضايا المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعمال والموظفين .

 

9 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بمساعيه من اجل ايجاد افضل السبل للاستفادة من قطعة الارض التي حصل عليها الاتحاد العام لعمال الكويت لبناء مقره الخاص عليها ، واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات العملية اللازمة لتحقيق هذا الامر والسير قدما في طريق بناء المقر المنشود الذي يشكل بيتا للطبقة العاملة ومظلة للحركة النقابية الكويتية بكافة تنظيماتها .

 

10- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في العمل من اجل اقرار الاول من مايو ، يوم العمال العالمي ، كيوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين .

 ثانيا العلاقات الداخلية :

 

1- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت بتوطيد وتقوية اواصر علاقات التعاون الوثيق ، والتنسيق والعمل المشترك التي تربط بينه وبين الاتحادات المهنية والنقابات . وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار المجلس التنفيذي الجديد في هذا النهج ، الذي اثبت جدواه وفاعليته في تنسيق المواقف والنشاطات لمواجهة كافة الظروف الطارئة والمتغيرة التي تتعلق بقضايا ومطالب الطبقة العاملة .

 

2- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه الرامية الى تحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية بكامل عناصرها . وبان يقوم المجلس التنفيذي الجديد باتخاذ كافة الاجراءات الرامية الى تحقيق هذا الهدف ، بما في ذلك عقد مؤتمر طارئ للاتحاد العام لعمال الكويت من اجل اجراء التعديلات الدستورية الضرورية للتمكن من استيعاب مختلف اطراف الحركة النقابية في صفوفه انسجاما مع ما نص عليه قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي لجهة عدم جواز وجود اكثر من اتحاد عمالي عام واحد في البلاد ، والعمل على انضاج الظروف الملائمة لعقد مؤتمر نقابي وطني عام يشكل منطلقا للوحدة المنشودة . واستمرار المجلس التنفيذي القادم في تقديم العون والدعم للنقابات حديثة التكوين لكي تتمكن من تقوية مواقعها ، واثبات وجودها ، وتحقيق مطالب عمالها ، وتوسيع قاعدة الانتسابات بين صفوف جميعاتها العمومية ، واستكمال الشروط اللازمة للانضمام الى اتحاداتها المهنية ومن ثم الى الاتحاد العام لعمال الكويت .

 

3- توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد النهج الرامي الى تطوير وتحسين اداء مؤسساته الثقافية والاعلامية المتمثلة بمعهد الثقافة العمالية ومجلة العامل ، ودفع هاتين المؤسستين للعب دور اكبر واكثر فاعلية في تربية وتدريب وتثقيف الكوادر العمالية والنقابية الشابة ، وتأهيلها للانخراط في العمل النقابي الواعي والمنظم ولعب دورها في استكمال عملية شمول كافة اطراف الحركة النقابية في الاطار التنظيمي الهرمي للاتحاد العام لعمال الكويت ، وكذلك تطوير وتوسيع وتحسين اداء موقعه على شبكة الانترنت .

 

4- توصي اللجنة بان يعمل الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم على تقوية وتوسيع لجنة المرأة العاملة ، وتأهيلها للعب دور فاعل ، والقيام بتحرك ناشط بين صفوف النساء العاملات من اجل دفعهن للمزيد من الانتساب للنقابات والانخراط في العمل النقابي ، بما يتناسب مع الدور الذي تلعبه المرأة العاملة في ميدان العمل .

 

5- توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد بذل كافة الجهود من اجل توسيع وتفعيل مكتب العمالة الوافدة ، وتأهيله ليلعب دورا اكبر في التعاطي مع قضايا العمال الوافدين ، والدفاع عنهم ، وتمثيل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، وحل مشاكلهم الفردية والجماعية ، وفتح المزيد من قنوات التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمكاتب العمالية في سفارات الدول المعنية ، وعقد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتنسيق مع المنظمات النقابية في البلدان المصدرة للعمالة ، ومع كافة الهيئات والجهات المناسبة ، من اجل تحقيق هذا الهدف .

 

6- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد في التحرك الناشط من اجل تقوية وتوسيع علاقات التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد العام والجمعيات والمنظمات الشعبية ، ومختلف عناصر المجتمع المدني في الكويت ، وذلك عبر المشاركة الواسعة في مختلف الانشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات والهيئات والجمعيات ، وكذلك دعوتها للمشاركة الواسعة في انشطة الاتحاد العام المختلفة ، ولا سيما في المناسبات العامة والانشطة المطلبية الاقتصادية والاجتماعية .

 

ثالثا العلاقات الخارجية :

 1- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دوره الفاعل والمؤثر في اطار الكونفدرالية الدولية للنقابات ، ومنظمتها الاقليمية في آسيا والباسيفيك ، وتوطيد اواصر  علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحادات والمنظمات النقابية التابعة لها ، على اساس التكافؤ ، والندية في التعامل غير المشروط ، والحرية في اتخاذ المواقف . وكذلك الاستمرار في تقوية العلاقات مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والاتحادات العربية والدولية ذات النهج الديمقراطي الحر ، ومد الجسور معها .

 

2- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في تطوير وتعزيز العلاقات الاخوية بينه وبين المنظمات العمالية العربية الشقيقة ، وذلك عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة ، وكذلك من خلال الاجتماعات والانشطة المشتركة التي تتم على مستوى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات المهنية العربية ، وبكافة وسائل الاتصالات والمراسلات ، واعلان مواقف التضامن والتأييد لقضايا شعوبها وبلدانها العادلة .

 

3- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في موقفه الرافض للارهاب بكافة اشكاله وصوره ، وتأييده للحملة الرامية للقضاء على هذه الظاهرة ، وادانته لاعمال العنف والخطف والتفجير في أي مكان من العالم التي تروع الامنين ويدفع ثمنها المواطنون العزل من رجال ونساء واطفال وشيوخ ولا تؤدي الى أي نتائج ايجابية .

 

4- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم في سياسة دعم الشعب العربي الفلسطيني ، ماديا ومعنويا ، من اجل تحرير ارضه واقرار حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وادانة كافة اعمال القمع والارهاب التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني ، وادانة اعمال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية واعمال الهدم في محيط المسجد الاقصى ، وجميع الاعمال العدوانية الاخرى المعرقلة لجهود السلام التي يبذلها المجتمع العربي والدولي من اجل حل القضية الفلسطينية ، اضافة الى دعم كل الجهود الرامية الى تحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان .

 

5- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دور هام ومتقدم في اطار منظمة العمل العربية ، وتوظيف موقعه بصورة خاصة من اجل ايجاد صيغ متقدمة لتامين الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية بصورة عامة ، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص ، ودعم كافة الجهود الرامية الى ايجاد حركة نقابية عمالية منظمة في جميع البلدان الخليجية على المستوى الوطني ، وفي منطقة الخليج ككل على المستوى شبه الاقليمي .

6- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في ابراز دوره المتميز والمتقدم في اطار منظمة العمل الدولية ، من خلال المشاركة الفعالة في مؤتمرات العمل الدولية السنوية ، اضافة الى تعزيز العلاقات مع المنظمة ومكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط ، وبالتعاون مع مكتب المنظمة في دولة الكويت .

7- توصي اللجنة بان يقدم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم كافة اشكال الدعم والتعاون والعمل المشترك مع المركز الامريكي للتضامن العمالي الدولي التابع للاتحاد الامريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية ، وخاصة من خلال مكتبه في المنطقة ، الذي اتخذ مقرا له في الكويت ، والعمل بكل الوسائل من اجل دعم وتشجيع نهجه الرامي الى اعتماد الكويت مركزا اساسيا لانشطته شبه الاقليمية التي يقيمها للنقابيين من دول المنطقة .

 8- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في نهجه الرامي الى الدفاع عن حقوق الانسان في مختلف الميادين ، ولاسيما في مجال الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، وبذل كافة الجهود من اجل تفعيل دور اللجان الوطنية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال ، والمشاركة في انشطتها وفعالياتها ، وكذلك تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون مع مختلف المنظمات والجهات والسفارات المعنية في دولة الكويت من اجل حماية الحقوق والحريات النقابية والانسانية والاجتماعية للجاليات المختلفة من العمالة الوافدة العاملة في الكويت .

 رابعا في القضايا المالية :

 1- توصي اللجنة باقرار بنود المركز المالي وبيان الايرادات والمصروفات للاتحاد العام لعمال الكويت عن عامي 2008/2009 ، واعتماد الميزانيات العمومية المؤرخة في 31/12/2008 وفي
31/12/2009 .

 

2- توصي اللجنة بتقديم الشكر للمجلس التنفيذي وللامين المالي السابق للاتحاد العام لعمال الكويت على الجهود التي بذلوها من اجل ادارة الامور المالية للاتحاد بامانة واخلاص ، والحفاظ على التوازن المالي الايجابي الواضح في الميزانيتين العموميتين لعامي 2008 و 2009 .

3- توصي اللجنة بضرورة قيام المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد ببذل الجهود والعمل من اجل زيادة الايرادات حتى تتناسب مع حجم المصروفات الثابتة ، وحتى يتم الحفاظ على التوازن المالي الايجابي وتطويره .

 4-  توصي اللجنة بان يقوم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد ببذل كل الجهود من اجل ايجاد مصدر تمويل ثابت ودائم يشكل دعما اساسيا لايرادات الاتحاد الواردة عن طريق اشتراكات النقابات والدعم المالي السنوي الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

 خامسا في انتخاب المجلس التنفيذي :

 عرضت اللجنة التوجيهية امام المؤتمر محضر اجتماع لجنة الاشراف على الانتخابات وجرت المصادقة عليه ، حيث زكى المؤتمر المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت للدورة الانتخابية 2010 – 2012 ،
واختتم المؤتمر .

 

الكويت في 14/4/2010

                                  المؤتمر العام الخامس عشر
                                  للاتحاد العام لعمال الكويت

  
 
 

الاتحاد العام لعمال الكويت
  المؤتمر العام الخامس عشر

   13 – 14/4/2010

    ======================================================

  حققنا انجازات كبيرة وكثيرة ... فلنعمل معا من اجل المزيد
 
 

البيان السياسي

 

 

 

البيان السياسي

 

انعقد المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يومي الثلاثاء والاربعاء في 13 – 14/4/2010 تحت شعار :

" حققنا انجازات كبيرة وكثيرة ... فلنعمل معا من اجل المزيد" .

وناقش المؤتمر خلال جلساته اهم القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية ، وتأتي في مقدمتها التطورات الكبيرة الجارية على الصعيد العالمي والظروف الامنية والسياسية السائدة في المنطقة ، اضافة الى الأوضاع والظروف الداخلية ، ومسيرة الحركة النقابية الكويتية خلال السنتين الماضيتين التي كانت مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ، وبالنجاحات والانجازات الهامة ، والتي تركت جميعها انعكاسات وتأثيرات سواء على الاوضاع النقابية والتنظيمية للعمال ، او على هموم وقضايا الوطن وشعبه عموما ، وشريحة العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط بصورة خاصة .

واكد المؤتمرون على الولاء الوطني الثابت والراسخ للحركة النقابية ، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت ، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي ، وفي القطاع الخاص ، وعلى ثقتها بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والشجاعة والتجربة والكفاءة العالية ، والمتمثلة بحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح حفظهم الله ، ودعم الحركة النقابية اللامحدود لهذه القيادة  من اجل متابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها .

       وعبر المؤتمرون عن استيائهم من الازمة السياسية الحادة ، واجواء التوتر والتجاذب والمناكفات التي سادت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال السنتين الماضيتين ، والتغييرات المتعاقبة للحكومات ، وكثرة الاستجوابات التي طالت ليس فقط الوزراء بل رئيس الحكومة شخصيا ، والمنحى غير اللائق الذي اتخذته هذه العلاقات في الآونة
الاخيرة ، حيث اخذت لغة التخاطب شكلا قاسيا من الحدة ، جعلها تخرج عن المألوف وتتعدى آداب الخطاب السياسي الهادف والبناء ، وتصل من الانفلات الى ما هو خارج عن العادات والتقاليد الاصيلة لشعبنا الكويتي في الاحترام المتبادل بين المواطنين من أي فئة كانوا .

     وتوقف المؤتمرون بصورة خاصة امام اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي ، الذي يعتبر المكسب الاول والاهم من بين كافة الانجازات التي حققناها في الآونة الاخيرة ، معتبرين انه انجاز تاريخي هام عملت الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية منذ سنوات طويلة لتحقيقه ، وقد تمكنت عن هذا الطريق من تحقيق العديد من المطالب والمكاسب المزمنة التي طالما كانت تسعى لتحقيقها منذ زمن طويل .

واعرب المؤتمرون عن تمسكهم بالأهداف السامية التي انشئت على اساسها المنظمات النقابية ، ووقوفهم صفا واحدا خلف اتحادهم العام لعمال الكويت ، وسعيهم الدؤوب من أجل أن تحتل حركتنا النقابية موقعا متقدما في اطار هيئات المجتمع المدني باعتبارها تمثل الشريحة الأوسع في المجتمع .

وابدى المؤتمرون شعورهم بالقلق البالغ نحو التوجهات الهادفة للنيل من الحقوق والحريات النقابية ، ولاسيما حق الاضراب ، وكذلك من استمرار التوجه لاقرار قانون الخصخصة بما يخالف دستور دولة الكويت ، ويهدد مصالح العمالة الوطنية العاملة في القطاعات التي يراد تخصيصها ، ويتعارض مع المصالح الوطنية والاقتصادية للكويت
وشعبها .

واكد المؤتمرون بأن الحركة النقابية الكويتية سوف تبقى وفية لهذا الوطن وترابه الغالي ، متطلعة الى انفراج في الوضع الاقليمي ، أملا بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يساهم في التوجه لبناء دول هذه المنطقة اقتصاديا ، ولتعيش شعوبها بأمن وأطمئنان
وسلام ، وتشهد نموا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وابدى المؤتمرون قلقهم البالغ تجاه الاوضاع السياسية المتوترة السائدة في المنطقة ، لما تتركه من انعكاسات سلبية على الساحة الداخلية . وفي هذا المجال ادان المؤتمرون الارهاب بكافة اشكاله وصوره ، والتفجيرات العشوائية التي يذهب ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الاطفال والنساء والشيوخ في كل مكان من العالم ودون تمييز بين الاديان او القوميات او الانتماءات ، وعبروا عن تأييدهم للحملة العالمية الرامية الى القضاء على هذه الظاهرة غير الانسانية .

أما على الصعيد الاقليمي فقد حيى المؤتمرون الخطوات الرامية الى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها ، وصولا الى رفع كل القيود والعقبات بين شعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم ، ليشكلوا قوة اقتصادية وسياسية يستطيعوا من خلالها مواجهة التحديات الاقليمية والدولية ، ويحموا دولهم من أي اخطار قادمة ، ويكونوا نواة وحدة متكاملة . وأمل المؤتمرون بالتوصل الى تضامن عربي شامل يصون الحريات العامة ويؤكد على استقلال واحترام وسيادة دولنا وتعاونها مجتمعة ، وصولا لقيام تكتل اقتصادي عربي مبني على أسس وقواعد واضحة ،  مستفيدين من تجارب الاتحاد الأوروبي في هذا المجال .     

واعرب المؤتمرون عن تأييدهم المطلق للشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة هلى ارضه وعاصمتها القدس الشريف ، وادانوا سياسة القتل والتدمير والاغتيالات التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ، وعمليات الاستيطان المستمرة وخاصة في القدس الشرقية ، واعمال الهدم التي تقوم بها في محيط المسجد الاقصى ، وطالبوا بتحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان .

أما على الصعيد العالمي فقد عبر المؤتمرون عن تطلعهم لعالم يسوده السلام والأمن الدوليين . حيث ان الشعوب والدول تطالب الآن بالتعاون لسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة . وتسخير نظرية العولمة التي يراد من خلالها توحيد العالم ، من أجل خير الجميع ولمصلحة الجميع ، لا أن تبقى دولا قوية غنية ودولا ضعيفة فقيرة . فالتنمية شعار يرفع من أجل البشرية جمعاء ، وبهذا يحل العدل ويسود السلام والوئام بدل الحروب والقتل والارهاب والدمار . وطالب المؤتمرون جميع المنظمات النقابية ، والطبقة العاملة في مختلف دول وبقاع الأرض بدعم هذه الأهداف والتوجهات النبيلة .

 

والله ولي التوفيق

                                                          المؤتمر العام الخامس عشر
                                                          للاتحاد العام لعمال الكويت

 

  

 

  المؤتمر العام الثالث عشر

 

الاتحاد العام لعمال الكويت
  المؤتمر العام الثالث عشر

        22 - 23 / 4 / 2006

    ======================================================
 

نحو حركة نقابية فاعلة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية
 
 

البيان الختامي

 

 

                       

البيان الختامي

     انعقد المؤتمر العام الثالث عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يومي السبت والاحد في
 22 – 23/4/2006 تحت شعار : " نحو حركة نقابية فاعلة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية " .

     وقد حضر المؤتمر واحد وثمانون مندوبا يمثلون ثلاثة عشرة نقابة من النقابات المنتمية للاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي ، وامتنعت عن الحضور   نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات ، بعد ان قرر المجلس التنفيذي تطبيق المادة (26) من دستور الاتحاد العام عليها واعتبارها بصفة مراقب في المؤتمر ، ولا يحق لمندوبيها الترشيح او الانتخاب او التصويت لعدم تسديدها الاشتراكات المستحقة عليها عن السنوات الماضية . كما حضر المؤتمر ايضا اعضاء المجلس التنفيذي السابق للاتحاد العام واعضاء لجنة المستشارين والمستشار القانوني ، بالاضافة الى عدد من الضيوف وهم : امين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام ، ونائبة امين عام الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ماموناتا سيسيه ، وممثلي منظمة العمل الدولية وليد حمدان وثابت الهارون ، و وممثل مدير عام منظمة العمل العربية محمد الطرابلسي ، ومستشار اتحاد عمال النرويج لشؤون الشرق الاوسط موسى الجريس ، ومدير مكتب المركز الامريكي للتضامن العمالي الدولي لوري كليمنتس .

     وبعد ان قدمت لجنة اعتماد العضوية تقريرها الذي اكدت فيه على اكتمال الشروط الدستورية والنصاب القانوني للمؤتمر العام الثالث عشر ، افتتح المؤتمر رئيس الاتحاد العام بكلمة شكر فيها كافة الزملاء النقابيين في القطاعين الحكومي والنفطي على مواقفهم المتعاونة والمساعدة التي اهلته للقيام بواجباته النقابية على رأس الاتحاد العام خلال الفترة السابقة ، وسهلت للمجلس التنفيذي المهام الموكلة اليه في اطار قرارات المؤتمر الثاني عشر ، وتمنى للقيادة الجديدة التي ستتولى مسؤولياتها بعد المؤتمر التوفيق والنجاح في مهامها .

     بعد ذلك اختار المؤتمر بالتزكية كلا من الزميل / سالم شبيب العجمي رئيسا له ، والزميلين / بدر علي البريوج وخالد عبد الهادي الهملان نائبين للرئيس ، والزميل / محمد عبد الله العرادة  مقررا .

     وعرض رئيس المؤتمر جدول الاعمال على الجلسة العامة التي وافقت عليه ، ثم القى مقرر المؤتمر التقرير العام عن انشطة المجلس التنفيذي للاتحاد خلال الدورة الانتخابية المنصرمة ، وجرت مناقشته . 

     بعد ذلك شكل المؤتمر اللجان التالية :

–       لجنة المطالب العمالية – لجنة العلاقات الداخلية – لجنة العلاقات الخارجية

– اللجة المالية – لجنة الصياغة .

     ثم عقدت اللجان المختلفة اجتماعاتها وناقشت اوراق العمل المقدمة اليها . وبعد طرح ومناقشة محاضر اجتماعات اللجان امام الجلسة العامة ، اتخذ المؤتمر القرارات التالية :  

اولا : المطالب الاقتصادية والعمالية


1-  قرر المؤتمر متابعة العمل على انجاز قانون العمل في القطاع الاهلي ، وان يستمر المجلس التنفيذي القادم بالعمل من اجل ادخال الملاحظات والتعديلات والاقتراحات التي وضعها الاتحاد العام لعمال الكويت عليه بالتعاون مع الخبراء والاستشاريين القانونيين ، وصولا الى اصداره بصيغته النهائية كقانون نافذ المفعول من قبل مجلس الامة .

2-  قرر المؤتمر ان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي موقفه الرافض لسياسة فرض الرسوم والضرائب كوسيلة لانقاذ الاقتصاد الكويتي من التدهور ، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي وتقضي على الفساد .

3-  قرر المؤتمر ان يواصل الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد جهوده الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة ، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ، ودعم مطلب تحقيق بدل الكادر للموظفين الفنيين .

4-  قرر المؤتمر ضرورة استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في السعي لحماية اليد العاملة الوطنية من تأثيرات الخصخصة ، ومتابعة المطالبة باشراك الحركة النقابية في جميع القرارات التي تتخذ بهذا الشأن ، والاخذ بالمطالب والاقتراحات التي وضعها الاتحاد العام لعمال الكويت على قانون الخصخصة ، وكذلك المطالبة باصدار جملة من القوانين الداعمة والملازمة لهذا القانون ، التي من شأنها ان تحفظ المال العام ، وتضمن عدم تحميل الخزينة اعباء تشكل هدرا للموارد المالية والبشرية .

5-  قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه من اجل انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وانشاء هيئة وطنية للاستخدام والتشغيل تعمل على رسم سياسة استخدام وطنية والاشراف على تنفيذها . 

6-   قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بالتصدي بفاعلية وبلا هوادة للاثار السلبية التي تتركها البطالة المستشرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، ولا سيما اثارها الخطيرة على الصعيد الامني ، وانعكاسات ذلك على الظروف المعيشية للعمال والموظفين . وضرورة تحقيق المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمعالجة هذه الازمة ، وفي مقدمتها مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع زملائهم بالقطاع العام ، والتطبيق السليم لقانون دعم العمالة الوطنية ، وفرض تشغيل الكويتيين في المؤسسات والشركات التي تستحوذ على عقود او مناقصات حكومية ، وتشغيل الكويتيين اصحاب الكفاءات في الشركات المملوكة للدولة والتي لديها مراكز عمل في الخارج ، وخاصة منها الشركات النفطية .

7-  قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في دفاعه عن الحقوق والحريات النقابية ، والتصدي لاي شكل من اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات ، ومن اجل فرض الالتزام الصارم بمعايير العمل الدولية وباتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية ، والدفاع عن صورة وسمعة دولة الكويت في المنتديات العمالية العالمية .

8-  قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد ببذل كافة الجهود من اجل تحقيق مطلب حق التفرغ النقابي وفق التصورات التي وضعها الاتحاد العام لآلية تطبيق هذا المطلب ، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات واتصالات ولقاءات ترمي الى تحقيق هذا الغرض .

9-  قرر المؤتمر ان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بذل جهوده، والقيام بكل الاتصالات والخطوات الضرورية من اجل اشراك الاتحاد العام لعمال الكويت في مختلف المجالس واللجان الدائمة او الموقتة المنوط بها معالجة امور تنظيم سوق العمل ، والقضايا المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعمال والموظفين .

10- قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بمساعيه من اجل الحصول على قطعة الارض الملائمة لبناء مقر الاتحاد العام لعمال الكويت عليها ، واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات العملية اللازمة لتحقيق هذا المطلب والسير قدما في طريق بناء المقر المنشود . واشاد المؤتمر بجهود المجلس التنفيذي التي تكللت بتحقيق هذا الامر المهم بالنسبة للطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية .

 

ثانيا العلاقات الداخلية :

 1-  قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت بتوطيد وتقوية اواصر علاقات التعاون الوثيق ، والتنسيق والعمل المشترك التي تربط بينه وبين الاتحادات المهنية والنقابات . والتأكيد على ضرورة استمرار المجلس التنفيذي الجديد في هذا النهج ، الذي اثبت جدواه وفاعليته في تنسيق المواقف والنشاطات لمواجهة كافة الظروف الطارئة والمتغيرة التي تتعلق بقضايا ومطالب الطبقة العاملة .

2-  قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه الرامية الى تحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية بكامل عناصرها . واستمرار المجلس التنفيذي القادم في تقديم العون والدعم للنقابات حديثة التكوين لكي تتمكن من تقوية مواقعها ، واثبات وجودها ، وتحقيق مطالب عمالها ، وتوسيع قاعدة الانتسابات بين صفوف جميعاتها العمومية ، واستكمال الشروط اللازمة للانضمام الى اتحاداتها المهنية ومن ثم الى الاتحاد العام لعمال الكويت .

3-  قرر المؤتمر ان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد النهج الرامي الى تطوير وتحسين اداء مؤسساته الثقافية والاعلامية المتمثلة بمعهد الثقافة العمالية ومجلة العامل ، ودفع هاتين المؤسستين للعب دور اكبر واكثر فاعلية في تربية وتدريب وتثقيف الكوادر العمالية والنقابية الشابة ، وتأهيلها للانخراط في العمل النقابي الواعي والمنظم .

4-  قرر المؤتمر ان يعمل الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم على تقوية وتوسيع لجنة المرأة العاملة ، وتأهيلها للعب دور فاعل ، والقيام بتحرك ناشط بين صفوف النساء العاملات من اجل دفعهن للمزيد من الانتساب للنقابات والانخراط في العمل النقابي ، بما يتناسب مع الدور الذي تلعبه المرأة العاملة في ميدان العمل .

5-  قرر المؤتمر ان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد بذل كافة الجهود من اجل توسيع وتفعيل مكتب العمالة الوافدة ، وتأهيله ليلعب دورا اكبر في التعاطي مع قضايا العمال الوافدين ، والدفاع عنهم ، وتمثيل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، وحل مشاكلهم الفردية والجماعية ، وفتح المزيد من قنوات التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمكاتب العمالية في سفارات الدول المعنية ، وكافة الهيئات والجهات المناسبة ، من اجل تحقيق هذا الهدف .

6-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد في التحرك الناشط من اجل تقوية وتوسيع علاقات التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد العام والجمعيات والمنظمات الشعبية ، ومختلف عناصر المجتمع المدني في الكويت ، وذلك عبر المشاركة في مختلف الانشطة التي تقوم بها ، وكذلك دعوتها للمشاركة في انشطة الاتحاد العام المختلفة .

  

ثالثا العلاقات الخارجية :

1-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في بناء العلاقات الوطيدة مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ، ومنظمته الاقليمية في آسيا والباسيفيك ، والاتحادات والمنظمات النقابية التابعة له ، على اساس التكافؤ ، والندية في التعامل غير المشروط ، والحرية في اتخاذ المواقف . وكذلك الاستمرار في تقوية العلاقات مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والاتحادات العربية والدولية ذات النهج الديمقراطي الحر ، ومد الجسور معها .

2-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في تطوير وتعزيز العلاقات الاخوية بينه وبين المنظمات العمالية العربية الشقيقة ، وذلك عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة ، وكذلك من خلال الاجتماعات والانشطة المشتركة التي تتم على مستوى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات المهنية العربية ، وبكافة وسائل الاتصالات والمراسلات ، واعلان مواقف التضامن والتأييد لقضايا شعوبها وبلدانها العادلة .

3-  قرر المؤتمر ان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في موقفه الرافض للارهاب بكافة اشكاله وصوره ، وتأييده للحملة الرامية للقضاء على هذه الظاهرة ، ورفضه الربط بين الاسلام والارهاب ، وادانته لاعمال العنف والخطف والتفجير التي تروع الامنين ويدفع ثمنها المواطنون العزل من رجال ونساء واطفال وشيوخ ولا تؤدي الى أي نتائج ايجابية  ، وفي موقفه الرافض لاي شكل من اشكال الاساءة الى الدين الاسلامي ونبيه ، صلى الله عليه وسلم ، والى كافة الاديان السماوية الاخرى .

4-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم في سياسة دعم الشعب العربي الفلسطيني ، ماديا ومعنويا ، من اجل تحرير ارضه واقرار حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، اضافة الى دعم كل الجهود الرامية الى تحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان .

5-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دور هام ومتقدم في اطار منظمة العمل العربية ، وتوظيف موقعه بصورة خاصة من اجل ايجاد صيغ متقدمة لتامين الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية بصورة عامة ، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص .

6-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في ابراز دوره المتميز والمتقدم في اطار منظمة العمل الدولية ، من خلال المشاركة الفعالة في مؤتمرات العمل الدولية السنوية ، اضافة الى تعزيز العلاقات مع المنظمة ومكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط ، وبالتعاون مع مكتب المنظمة في الكويت .

7-  قرر المؤتمر ان يقدم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم كافة اشكال الدعم والتعاون والعمل المشترك مع المركز الامريكي للتضامن العمالي الدولي التابع للاتحاد الامريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية ، وخاصة من خلال مكتبه المستحدث لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ، الذي افتتح مقره في الكويت .

8-  قرر المؤتمر استمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في نهجه الرامي الى الدفاع عن حقوق الانسان في مختلف الميادين ، ولاسيما في مجال الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، وبذل كافة الجهود من اجل تفعيل دور اللجان الوطنية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال ، والمشاركة في انشطتها وفعالياتها .

 

رابعا في القضايا المالية : 

1-  قرر المؤتمر اقرار بنود المركز المالي وبيان الايرادات والمصروفات للاتحاد العام لعمال الكويت عن عامي 2004/2005 ، واعتماد الميزانيات العمومية المؤرخة في 31/12/2004 وفي 31/12/2005 .

2-  قرر المؤتمر ابراء ذمة الامين المالي السابق للاتحاد العام لعمال الكويت وتقديم الشكر له وللمجلس التنفيذي على الجهود التي بذلوها من اجل ادارة الامور المالية للاتحاد بامانة واخلاص  ، والحفاظ على التوازن المالي الايجابي الواضح في الميزانيتين العموميتين لعامي 2004 و 2005 .

3-  قرر المؤتمر ضرورة قيام المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد ببذل الجهود والعمل من اجل زيادة الايرادات حتى تتناسب مع حجم المصروفات الثابتة ، وحتى يتم الحفاظ على التوازن المالي الايجابي .

4-   قرر المؤتمر ان يقوم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد بالبحث عن مصدر تمويل ثابت ودائم يشكل دعما اساسيا لايرادات الاتحاد الواردة عن طريق الاشتراكات والدعم المالي السنوي الوارد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

 

        المؤتمر العام الثالث عشر

                 للاتحاد العام لعمال الكويت

 

 

الاتحاد العام لعمال الكويت
  المؤتمر العام الثالث عشر

      22 - 23 / 4 / 2006

    ======================================================
 

نحو حركة نقابية فاعلة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية
 
 

البيان السياسي

 

 

 

البيان السياسي

انعقد المؤتمر العام الثالث عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يومي السبت والاحد في 22 – 23/4/2006 تحت شعار " نحو حركة نقابية فاعلة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية " . وناقش المؤتمر خلال جلساته اهم القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية ، وتأتي في مقدمتها التطورات الكبيرة الجارية على الصعيد العالمي والظروف الامنية والسياسية السائدة في المنطقة ، اضافة الى الأوضاع والظروف الداخلية ، ومسيرة الحركة النقابية الكويتية خلال السنتين الماضيتين التي كانت مليئة بالاحداث والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تركت انعكاساتها وتأثيراتها على هموم وقضايا الوطن وشعبه عموما ، وشريحة العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط بصورة خاصة .

واعتبر المؤتمرون ان فقدان امير الكويت الراحل ، المغفور له باذن الله الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح ، رحمه الله وطيب ثراه ، كان بمثابة خسارة لا تعوض للوطن ككل وللشعب الكويتي باسره ، وكذلك للامة العربية والاسلامية ، وللعالم اجمع . كما عبر المؤتمرون عن ارتياحهم للانتقال السلمي للسلطة الذي شكل نموذجا يحتذى به لكل الديمقراطيات في العالم ، واسفر عن اختيار قيادة سياسية للبلاد تتمتع بالحكمة والشجاعة والتجربة والكفاءة العالية لمتابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها ، والمتمثلة بحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح .  

وابدى المؤتمرون قلقهم البالغ تجاه الاوضاع الامنية المتوترة السائدة في العراق الشقيق ، لما تتركه من انعكاسات سلبية على ساحة المنطقة باكملها . وعبروا عن املهم بان يعود السلام الى ربوع العراق ، لينعم شعبه الشقيق بالامن والاستقرار في ظل حكومة عراقية وطنية وديمقراطية ، وانهاء حالة الاحتلال .  وفي هذا المجال ادان المؤتمر التفجيرات العشوائية التي يذهب ضحيتها المدنيون العزل في كل مكان ، كما ادان عمليات القتل والخطف والاغتيال وكافة اعمال العنف والارهاب على اختلافها . كما عبر المؤتمر عن قلقه البالغ ايضا تجاه التهديدات العسكرية التي تتعرض لها منطقة الخليج نتيجة امتلاك ايران للصناعة النووية ومفاعلات تخصيب اليورانيوم ، مما ينتج عنه تهديد خطير لامن وسلامة بلداننا وشعوبنا ، والسلام العالمي بصورة عامة . 

وعلى الصعيد المحلي عبر المؤتمرعن تمسكه بالأهداف السامية التي انشئت على اساسها المنظمات النقابية ، واعرب عن سعادته للتطور الذي تشهده الحركة النقابية
الكويتية ، ووقوفها صفا واحدا خلف اتحادها العام لعمال الكويت ، وسعيها الدؤوب من أجل أن تحتل موقعا متقدما باعتبارها تمثل الشريحة الأوسع في المجتمع . واكد المؤتمر بأن الحركة النقابية الكويتية ملتزمة التزاما كاملا بالثوابت الوطنية الكويتية ، وانها سوف تبقى وفية لهذا الوطن وترابه الغالي ، متطلعة الى انفراج في الوضع الاقليمي ، أملا بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يساهم في التوجه لبناء دول هذه المنطقة اقتصاديا ، ولتعيش شعوبها بأمن وأطمئنان وسلام ، وتشهد نموا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

 وابدى المؤتمرون شعورهم بالقلق البالغ نحو التوجهات الهادفة للنيل من حقوق ومكتسبات العمال وذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ، وذلك من خلال تطبيق عمليات الخصخصة ، دون اشراك الحركة النقابية في اتخاذ القرارات بهذا الشأن ، ودون مراعاة لمصالح العمالة الوطنية العاملة في هذه القطاعات ، ناهيك عن ان هذه العمليات لا تراعي في الكثير من الاحيان المصالح الوطنية والاقتصادية للكويت ، والحرص على عدم الهدر في المال العام . وعبروا عن أملهم بأن تكون الشفافية والمصارحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي السبيل الوحيد لاستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي يسود المجتمع بأسره ، وهو الحل الأساسي لمواجهة كل الآثار السلبية والايجابية ، وما يحمله عالمنا من تطور سريع يمكننا من دخول عصر العولمة القادمة ، ونحن محصنين ومستعدين لمواجهة تحدياتها . 

أما على الصعيد الاقليمي فقد حيى المؤتمر الخطوات الرامية الى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها ، وصولا الى رفع كل القيود والعقبات بين شعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم ، وليشكلوا قوة اقتصادية وسياسية يستطيعوا من خلالها مواجهة التحديات الاقليمية والدولية ، ويحموا دولهم من أي اخطار قادمة ، ويكونوا نواة وحدة متكاملة . وأمل المؤتمرون بالتوصل الى تضامن عربي شامل يصون الحريات العامة ويؤكد على استقلال واحترام وسيادة دولنا وتعاونها مجتمعة ، وصولا لقيام تكتل اقتصادي عربي مبني على أسس وقواعد واضحة ،  مستفيدين من تجارب الاتحاد الأوروبي في هذا المجال .
 

واعرب المؤتمر عن تأييده المطلق للشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وادان سياسة القتل والتدمير والاغتيالات التي تمارسها اسرائيل بحق قادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ، وطالب بتحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان .

أما على الصعيد العالمي فقد عبر المؤتمر عن تطلعه لعالم يسوده السلام والأمن الدوليين . حيث ان الشعوب والدول تطالب الآن بالتعاون لسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة . و تسخير نظرية العولمة التي يراد من خلالها توحيد العالم وجعله قرية صغيرة تزال فيها كل الحواجز ، من أجل الجميع ولمصلحة الجميع ، لا أن تبقى دولا قوية غنية ودولا ضعيفة فقيرة . فالتنمية شعار يرفع من أجل البشرية جمعاء ، وبهذا يحل العدل ويسود السلام والوئام بدل الحروب والقتل والارهاب والدمار ، وطالب المؤتمر جميع المنظمات النقابية في مختلف دول وبقاع الأرض بدعم هذه الأهداف والتوجهات النبيلة .

 

والله ولي التوفيق ،

 

          المؤتمر العام الثالث عشر

                                                                                    للاتحاد العام لعمال الكويت