Get Adobe Flash player

قضايا عمالية

نقابيون وسياسون: الخصخصة شبح يهدد الآلاف من أسر العاملين

الحيدر :نرفض الخصخصة اذا كانت بهدف تنفيع فئة على حساب المجتمع    
الطاحوس: تجارب الخصخصة فاشلة وتسببت في مشاكل اجتماعية خطيرة

العجمي: لايوجد مستقبل للعمالة الوطنية بالقطاع النفطي مع الخصخصة                       

الغانم : الخصخصة تحتاج الى رقابة حكومية مستمرة للحفاظ على المجتمع
المرزوق: خصخصة القطاع النفطي مخالفة صارخة للدستور
دوغان: لايعقل التوجه نحو خصخصة قطاعات الخدمات ذات الربحية

أعرب نقابيون وسياسيون لـ «العامل « عن رفضهم القاطع لتوجه الحكومة نحو خصخصة عدد من القطاعات الحكومية في النفط والكهرباء والمواصلات وغيرها من القطاعات الاخرى معتبرين ذلك مخالف للقانون والدستور في الماده 21 التي تقر بأن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافه ملك للدوله وأوجب على الدوله ان تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدوله واقتصادها الوطني .
وتسائلوا ماهو الدافع وراء توجه الدولة نحو خصخصة القطاعات الحكومية على الرغم من انها مؤسسات ربحية وتعد احد مصادر الدخل الوطني خاصة النفط والكهرباء والمواصلات. لاسيما ايضا ان هناك تجارب كثيرة للخصخصة وباءت بالفشل الذريع وتم تسريح العمالة الوطنية منها ومازالت اثار الازمة حتى الان فمنهم المشردين ومنهم العاطل بلاعمل لذا لابد ان تراجع الحكومة حساباتها قبل التوجه نحو الخصخصة وتجنب الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي سيسفر عنه هذا التوجه الخاطئ بشهادة المتخصصين في الاقتصاد والادارة الذين يرون ان الخصخصة نظام اقتصادي معروف لكن الطريق غير ممهد له في الكويت حاليا حيث يحتاج الى حزمة من القوانين والتشريعات التي تضمن تطبيقه دون حدوث آثار جانبية تجنى ثمارها السيئة كل طبقات المجتمع وخاصة شريحة العاملين.
صلاح المرزوق رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت
أكد ان خصخصة بعض قطاعات النفط تعد جريمة في حق الوطن وسطو على مقدرات الدوله وإجحاف في حق الأجيال القادمة في موارد وثروات بلدنا ومن المؤسف ان الاتجاه نحو الخصخصه يعد تعديا صارخا على ما ورد في احكام في أسمى تشريع وهو دستور دولتنا الذي جاء فيه النص صراحه في الماده 21 منه ما مفاده ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافه ملك للدوله وأوجب على الدوله ان تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدوله واقتصادها الوطني ومن هنا يحق لنا التساؤل أين هي مقتضيات الأمان من خصخصة وتمليك موارد الدوله للقطاع الخاص؟. كما ان المشرع الحكيم وكأنه فطن الي مايخبأه المستقبل فسن القانون رقم ٣٧ لسنه ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وجاءت الماده ٤ منه بحظر وعدم جواز خصخصة انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط  (مع مراعاة الأحكام الواردة في الماده السابقة لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحه، فكيف يستقيم الامر بعد كل ذلك؟ ان تسير الحكومه نحو خصخصة حاضر بلدنا ومستقبل أجياله القادمة ؟وقال نحن نستبق رد الحكومه على مستقبل العماله الوطنيه مع انه سيتم مراعاة العمال وحفظ حقوقهم لدى القطاع الخاص الذي سيستولي على موارد الدوله ولكن كيف يمكن حماية العماله الوطنية المدربة والمؤهلة وذات الخبره من تغول القطاع الخاص الذي يبحث عن هامش ربح اكبر ومن ثم من المؤكد انه سيسعى لجلب عمالة اجنبية رخيصه ليزداد رصيده من الأموال التي نعتبرها منهوبه من ثرواتنا ومن المفترض الا يتم مناقشة حماية العمالة الوطنية بل يجب الوقوف وبقوه ضد مجرد التفكير في خصخصة موارد الدولة التي حماها الدستور والقانون ذات الصلة.
- الدكتور عبدالله الغانم استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 
أفاد بان الخصخصة كنظام اقتصادي له ايجابياته وسلبياته فالامر يحتاج قبل التطبيق الى ايجاد الية تضمن تفعيل الايجابيات دون السلبيات فمن المعروف ان الخصخصة لها ايجابيات منها على سبيل المثال جعل الاجر مقابل الانتاج وجعله اكثر انضباطا مقارنة بالقطاع الحكومي لكن تحتاج القطاعات المزمع خصخصتها ان تظل تحت رقابة واشراف الدولة وتترك امور التكاليف للادارة اما ان تترك الامور فهذا امر قد يؤدي الى استغلال القطاع الخاص كما لابد ان تبتعد الحكومة بعيد عن خصخصة الثروات مثل النفط فهذه ثروات لايجب خصخصتها فقط من الممكن خصخصة الخدمات لكن خصخصة الثروات امر مرفوض بحكم الدستور كما يجب ان تتم الخصخصة على غرار القطاعات الناجحة مثل الاتصالات وبعض البنوك بمايضمن حقوق العاملين فيها.
وأوضح الغانم ان هناك قوانين وتشريعات موجودة لتطبيق الخصخصة لكن الاهم من وجود القوانين والتشريعات ان تطبق على ارض الواقع بحيث تكون ضوابط حاكمة لكافة اطراف العملية الانتاجية في اي مؤسسة.
- السكرتير العام المساعد لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي نايف دوغان العجمي قال:
أيا كان التوجه نحو الخصخصة فنحن ضدها لأنها  تضر بمصالح العاملين في وزارة الخدمات (المواصلات ) والذي تزيد اعدادهم عن 9 الاف موظف فيجب ان تكون هناك ضوابط وقرارات تحمي حقوق الموظفين في الوزارة الذين امضوا فترة خدمتهم فيها ولديهم خبرات ومؤهلات يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها فيجب ان لايتم المساس بحقوق هذه الطبقة والشريحة الكبيرة التي لايجب الاستهانة بها.
وأستغرب دوغان من توجه الحكومة نحو خصخصة القطاعات على الرغم ان وزارة مثل وزارة الخدمات العامة من الوزرات الخدمية التي يعد مدخولها الثاني بعد النفط فلماذا التفكير في خصخصة قطاعاتها اذن فهي قطاعات ليست خاسرة وتحقق ربحا كبيرا للدولة مايجعل الامر مستغرب وغير مبرر حيث يهدد مصير الاف أسر العاملين داخل هذه القطاعات الذين تم تغيير مسمى وزارتهم دون الرجوع اليهم او الى النقابات العمالية التي تمثلهم فالامر به ضبابية شديدة ونحتاج الى ضمانات وتشريعات صارمة تحفظ حقوق العاملين فكما نعلم ان القطاع الخاص يهدف الى الربح ولاينظر نهائيا الى الابعاد الاجتماعية كما ان تجارب الخصخصة التي حدثت اكدت فشل التجربة لما نجم عنها من تشريد المئات من العمالة الوطنية التي لادخل لها غير الراتب الوظيفي لذا لابد ان تعيد الحكومة حساباتها في مسألة الخصخصة خاصة القطاعات الرابحة والتي تعود بمدخلات كبيرة لخزينة الدولة سنويا مثل قطاعات المواصلات .
وشدد دوغان على ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يقف مساندة ومادفعا عن حقوق العاملين في القطاع الحكومي ومنهم العاملين في وزارة الخدمات العامة فالاتحاد هو الممثل الشرعي لهؤلاء الموظفين ولن يسمح باي حال من الاحوال المساس بحقوق الموظفين حال توجه الدولة للخصخصة.
- بدوره أوضح امين سر نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط عبدالله برغش العجمي قائلا:
من منظور اقتصادي فمن الطبيعي هو خصخصة القطاع الذي يستنزف الميزانية دون تحقيق أرباح أما في وضعنا الحالي فالوكالة البحرية وهي المرفق الوحيد في شركة ناقلات النفط الكويتية الذي يحقق مدخول لميزانية الشركة، والتي تعتبر نقطة أمنية بسبب تعامل قسم خدمات البواخر المهم والحساس مع الناقلات الاجنبية والمحلية ويوفر لها الخدمات اللوجستية، ومن ناحية أمنية فتعتبر الوكالة البحرية بمثابة نقطة أمنية وواجهة للدولة، فكيف تستغني شركة عن مدخولها الوحيد بعذر التطوير وزيادة المدخول. هل ستكون العمالة الغير وطنية حريصة على أمن الوطن كحرص أبنائه؟ ولماذا يتم التفكير في تخصيص هذا القسم بالذات وهو الوحيد الذي يحقق أرباح؟.
واضاف العجمي كل هذه المحاولات هي من أجل سلب وانتقاص حقوق العاملين، والاضراب الاخير شاهد على ذلك فعندما تستشعر العمالة الوطنية ان هناك توجه للخصخصة فمن الطبيعي ان تبدأ الهجرة العكسية من هذا القطاع الى قطاعات الدولة الاخرى بحثاً عن الاستقرار الوظيفي، فلا يوجد مستقبل للعمالة الوطنية في الخصخصة فجميع أبناء الشعب شهود على تعامل القطاع الخاص مع العمالة الوطنية في أزمة المسرحين والتي ليست ببعيد، حيث قامت الشركات الخاصة بالاستغناء عن العمالة الوطنية المدربة واستبدالهم بعمالة اجنبية رخيصة وهو ما نرفض تماماً حدوثه فالقطاع النفطي هو المورد الوحيد للدولة فكيف يمكن ان ينظر له بحسبة اقتصادية ؟.
وختاماً اود هنا ان أؤكد على أننا لن نألوا جهدا في الوقوف ضد هذه السرقة المقننة بالتعاون مع اتحاد البترول والنقابات الزميلة واعضاء مجلس الامة.
- الدكتورة غنيمة الحيدر الناشطة السياسة 
أوضحت انه إذا كان تطبيق الخصخصة بمفهومها الشامل ما تسعى الى تطبيقها الحكومة فلاغضاضة في ذلك لكن الخصخصة من خدمة مصالح فئة معينة تسعي الى الربح فقط فنحن ضدها قلبا وقالبا فنحن اليوم نرى تلاشي للطبقة الوسطى التي تضم الشريحة الاكبر بسبب الحالة المعيشية في حين نرى الغني يزداد غنى على حساب الاخرين هذا بالاضافة الى تردي اوضاع الخدمات ومنها الصحة والتعليم والطرق وغيرها فتطبيق الخصخصة بشكل مدروس له ابعاد اجتماعية وعواقب وخيمة فالخصخصة ليست مجرد توجه او نهج تطبقه الحكومة وتترك الامور بعد ذلك للقدر فهناك ضوابط صارمة وقوانين وتشريعات لابد ان تمهد الطريق لتطبيقها حتى نتلافى السلبيات التي قد تنتج عنها كما تلزم المستثمرين او الراغبين في شراء قطاعات بالحفاظ على كافة حقوق الطبقة العاملة التي تمثل جزء كبير من الطبقة الوسطى التي تعد رمانة ميزان المجتمع. وأوضحت الحيدر ان المجتمع حاليا يمر بظروف اجتماعية غاية في التعقيد ولايجب ان تضاعف الخصخصة من هذه الاعباء فلابد ان تراعي الدولة او الحكومة حقوق الطبقة العاملة من خلال وضع ضوابط حاكمة للمسألة ولايجب ان تكون عملية بيع من اجل البيع فقط فهذا خطأ كبير فيجب التروي ووضع الشروط والتشريعات اللازمة لضمان حماية المجتمع والموظف في نفس الوقت لاننا نعلم ان الجميع يحرص على الربح والربح فقط.
- خالد الطاحوس سكرتير عام نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء 
قال: لاندري لماذا توجهت الحكومة نحو الخصخصة على الرغم من فشل كافة التجارب التي تم تطبيقها على ارض الواقع فهل تريد المزيد من الفشل في القطاعات المرشحة للخصخصة اما ماذا تري؟ الامر الاخر ان الاتجاه نحو الخصخصة بالمفهوم الصحيح  يحتاج الى طريق ممهد من قوانين وتشريعات معينة بحيث تضمن العلاقة مابين الموظف وصاحب العمل وهذا غير موجود بالكويت وخير دليل على ذلك قضايا المسرحين اليومية التي تعج بها المحاكم وغيرها من الاثار الاجتماعية التي تعاني منها مئات الاسر فهناك مخاوف كبيرة داخل الاوساط العمالية على مستقبلهم ومستقبل اسرهم حال تنفيذ الخصخصة التي تنتويها الحكومة كما اعلنت. فإذا استطاعت الحكومة السيطرة على القطاع الخاص وضمنت حقوق العاملين سنة، فلن تستطيع السيطرة السنة المقبلة.. فكما هو معروف ولايخفى على احد فالقطاع الخاص يبحث فقط عن الربح ولاينظر لامن قريب او بعيد الى حقوق العمالة فهذه قضية ابعد ماتكون عن اهتمام القطاع الخاص كما انه من المستغرب ان تسعى الحكومة الى خصخصة خدمات هامة وحيوية مثل الكهرباء والماء والتي لايمكن للمواطن او المقيم ان يستغني عنهما وتضع مصير هذه الخدمات في يد القطاع الخاص وتهديد مستقبل كفاءات وطنية تعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين.
وشدد الطاحوس على حرص نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي على عدم المساس بحقوق العاملين في الوزارة وفي جميع الحالات هذا الدور الذي كفلته اللوائح والقوانين العمالية.

21

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
21
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 
صور محتوى الصفحة: 

20

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
20
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

19

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
19
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

18

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
18
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

نواب ونقابيون: سنقف ضد خصخصة القطاع النفطي

خلال التجمع الذي دعت إليه نقابة نفط الكويت
صلاح المرزوق: خصخصة القطاع النفطي غير جائز دستويا وقانونيا ووطنيا
النائب العجمي: نحن مع العمال ولن نسمح بالإقتراب من هذ القطاع
النائب العتيبي: خصخصة هذا القطاع محاولة جشعة لتنفيع المتنفذين
النائب الكندري: لماذا تبدأ الخصخصة من القطاع النفطي؟
عباس عوض: القرار الاول والاخير سيكون للعمال

فهد العجمي: ضد الخصخصة وضد من يحاول بيع القطاع النفطي وتسهيل الاستيلاء عليه
نظمت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تجمع عمالي  بمقر اتحاد عمال البترول بالاحمدي حضره عدد من نواب مجلس الامة وقيادات نقابية وعمال الشركة، وذلك لبحث وإعلان رفض النقابات وعمالها لخصخصة القطاع النفطي..
حيث أعلن عدد من نواب مجلس الأمة والقيادات النفطية رفضهم القاطع لخصخصة القطاع النفطي وخاصة منشآت شركة نفط الكويت التي تعتبر قاطرة الانتاج النفطي في البلاد وشددوا على ان سياسية العزل بين الانتاج والمختبرات والغاز هدفها تسهيل خصخصة القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات الوطنية لصالح المتنفذين.

-في البداية قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق مرحبا بالحضور «اهلا بكم في بيت العمال، هذا الصرح الذي تصدى دائما وابدا لحل مشاكل وهموم وقضايا العاملين بشركة نفط الكويت بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام.
وتابع قائلا « نشكركم من القلب على تلبية دعوتنا وحرصكم لحضور هذا التجمع الكبير للدفاع عن شريان البلد النابض الناجح بكل المقاييس تحت ايدي وطنية امينة من الشباب الكويتي النشط والحريص على منشاته النفطية من خصخصة مرافقه.
واضاف المرزوق قائلا «لا يخفى على الجميع بان شركة نفط الكويت وما وصلت اليه من طاقة انتاجية بفضل الشباب الكويتي وايضا الدراسات 2020 - 2030 وغيرها، جميعها بفضل ايادي وطنية امينة.
ودعا نواب الامة الى تفنيد مخاطر خصخصة هذا الشريان الاقتصادي الاول في البلاد وعدم جواز ذلك دستويا وقانونيا ووطنيا.
صوتكم داخل البرلمان
- ومن ناحيته قال النائب نايف العجمي «شكرا لكم على هذه الدعوة والشكر ايضا على الصمود في وجه جشع التجار ووقوفكم في الاضراب السابق وتصرفكم الراقي للمحافظة على حقوقكم ومكتسباتكم وعلى استقرار البلد».
وتابع قائلا «نحن معكم في المحافظة على الثروة والمصدر الوحيد للدخل الوطني , ويعلم الجميع اننا كلنا شركاء في هذه الثروة وما يسعون له من تخصيصها يخالف الشرع والعقل والدين».
وشدد على القول «لن نسمح لهم بالاقتراب من هذا القطاع النفطي، فالثروة الطبيعية هي ملك للدولة ولن نسمح لهم باي عذر كان لخصخصة هذا القطاع الحيوي, والكل يعلم انهم يحاولون الصاق اي عدم انجاز بالعنصر الكويتي وهذا مخالف للواقع, فمن اطفأ حرائق ابار النفط هم ابناء هذا الوطن وبسواعدهم وهذا دليل دامغ على عدم صدق كلامهم».
وشدد العجمي على القول «لن نسمح لمن كان بالتعرض لهذه الثروة وسنكون ندا لمن يحاول المساس بها, وسنكون صوتكم يا عمال الكويت داخل قبة عبد الله السالم ولن نسمح بخصخصة هذه الثروة ابدا». ودعا النقابات الى التكاتف مع اتحاد العمال لافتا الى ان السلطة تحسب لهم 1000 حساب مشددا على ضرورة الابتعاد عن اي خلاف .
إلتفاف على القانون
- وبدوره وصف النائب خالد العتيبي اي محاولة لخصخصة القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الحياة في الكويت ما هي الا محاولة جشعة لتنفيع مجموعة من المتنفذين على حساب الشعب ومقدرات الدولة.
وأوضح ان القانون 37 لسنة 2010 في المادة 4 منه نسق وحدد عمليات الخصخصة، وعزل عمليات الانتاج وما يتعلق من انشاءات تتبع لها من اي عمليات خصخصة .
وأضاف العتيبي قائلا «وما نراه اليوم هو التفاف على القانون من قبل مؤسسة البترول لخصخصة هذا القطاع المهم في الدولة والتحايل على القوانين مشيرا الى انه تقدم قبل 10 ايام باسئلة برلمانية الى وزير النفط حول اغلاق احد المصانع التابع لشركة PIC حتى اثبت للوزير كيف يتحايل المسؤولون في مؤسسة البترول على القانون.
وأضاف العتيبي «طبعا اغلاق المصنع يعني نقل الموظفين الكويتيين الى جهات اخرى وبالتالي يتم تفريغه من العمالة الوطنية ومن ثم تسهل عملية الخصخصة واعطاءها للتاجر».
وختم العتيبي كلماته بالقول «ومن هذا المكان اوجه تنبيها لوزير النفط باننا لن نسمح بهذا العبث, وانت اليوم لن تكون خصما امام النقابات والعمال ولكنك ستكون خصما لنا داخل قاعة عبد الله السالم «موجها حديثه للعمال بانكم» ستظلون العين التي نرى بها ونحن باذن الله سنكون اليد التي تحاسب كل من يتطاول على القانون وعلى المال العام ومقدرات الشعب».
سلب حقوق العمال
- ومن جانبه، قال النائب فيصل الكندري «وقفت هنا منذ فترة وقت الاضراب واكرر ما قلته سابقا بانني عضو جمعية عمومية في القطاع النفطي, وهذا شرف لي, فانا احد ابناء هذا القطاع واعرف تماما كيف يتم سلب حقوق العمال بطريق الخصخصة».
ووجه الكندري سؤاله مستغربا للحكومة ووزير النفط والمسؤولين بهذا القطاع «لماذا تبدأ الخصخصة من القطاع النفطي؟ , نحن اعضاء مجلس الامة نريد الاجابة على هذا السؤال قبل عمال القطاع النفطي لاننا سنقف وراءهم ولن نتركهم ونبحث دائما عن استقرارهم الوظيفي والمحافظة على مقدرات الوطن».
وشدد على ان هناك بالفعل من يريد الاستيلاء على الثروة الوحيدة في البلد لافتا الى ان كل الكويت تعتمد على 95-96 % من دخلها على النفط والذي اثبت على مدى 50 عاما على ان العمالة الكويتية هي الاجدر وهي افضل من يدير هذا القطاع .
ولفت الى انه وقت ان كان عاملا في الانتاج والغاز والادارة بهذا القطاع وكان هناك تحدي بين العمال على من ينتج اكثر «وهذا ضمير الكويتي الحي وهذا ضمير العامل الكويتي في القطاع النفطي».
وتساءل قائلا «ما مصير القطاع النفطي سواء في الانتاج او الغاز او المختبرات اذا تم خصخصتها وتعثرت الشركات واضربت العمالة الوافدة كما حصل في ميناء عبد الله، فما مصير اقتصادنا الكويتي ودخل الدولة الاول ؟!» ,
واكد ان هذه السياسية الحكومية الخاطئة والفاشلة ستدمر البلد مشددا على ان تجربة خصخصة محطات الوقود اثبتت فشلها.
ووجه حديثه لوزير النفط قائلا «اذا كان وزير النفط يعتقد ان عمال نفط الكويت لقمة سائغة فانت غلطان , وهذا حال الوزراء السابقين, واذا تعديت على اي عامل من عمال القطاع النفطي فوالله لن نسكت لك, انت وزير جديد ونروح معاك لا بعد مدى للتعاون ولكن لا تيجي صوب عمال النفط فلن نقبل المساس بحقوق عمال النفط».
وأضاف النائب الكندري قائلا «وكما اقسمت امامكم هنا وقت الاضراب واستمريت حتى عادت حقوق العمال , فانا اقسم امامكم اليوم اننى ساقف معكم الى ابعد مدى».
وتابع قائلا«ان القطاع النفطي ليس للخصخصة ولن نقبل بخصخصته مشددا على ان الانتاج والغاز والمختبرات مرتبطين ببعضهم البعض فلماذا تريدون خصخصته واين دراسات الجدوى».
وزاد بقوله «يا وزير النفط نقول لك: لا تستعجل في هذا الامر حتى لا تكون بمواجهة نواب الامة وهم داعمين رئيسين للقطاع النفطي لانه ثروة البلد ومصدر دخلنا الاول ولن نقبل بخصخصته».
تطفيش العمالة الوطنية
- بينما أوضح نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض ان تجمع العمال اليوم من اقسام مختلفة سواء الانتاج او الغاز او المختبرات لافتا الى ان ما يحدث حاليا في مختبر المناقيش وثانيا: عزل الغاز وثالثا: هيكلة الانتاج تهدف جميعا لتسهيل عملية الخصخصة.
وشدد عوض على ان القرار الاول والاخير سيكون للعمال لافتا الى ان ما حدث في ميناء الاحمدي كان من عمال قطاع خاص همه الاول والاخير هو الربحية ولا ينظر لحقوق العمال.
ولفت إلى ان السياسة المتبعة حاليا هي تطفيش العمالة الوطنية وتاخير الرواتب من اجل خصخصة القطاع النفطي, مشددا على ان مواد الدستور والقوانين تمنع الخصخصة.
واكد على ان شركة نفط الكويت هي الشركة الرابحة الاولى في الكويت فكيف يتم خصخصتها ولمصلحة من هذا العبث في القطاع النفطي.
تنفيذ مشاريع دون خطط
- ومن جهته، قال ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية فهد على العجمي ان الخطة التي وضعوها للخصخصة منذ فترة كان هدفها افراغ القطاع النفطي في الخبرات الوطنية بعدها اعطاء المشاريع للمقاولين بعدها الخصخصة بكل سهولة واعطاء شركات غير مختصة لمشاريع نفطية. ولفت الى ان القانون رقم 37 لسنة 2010 استثنى المصافي والانتاج والغاز من الخصخصة مضيفا القول « ولكن ما نراه هو الالتفات على القوانين وتنفيذ مشاريع دون خطط عمل واضحة».
واعلن العجمي دعم نقابة البترول الوطنية لعمال شركة نفط الكويت مشددا على القول «ولو نصل لاعلى مدى ضد الخصخصة وضد من يحاول بيع القطاع النفطي وتسهيل الاستيلاء عليه».

 

33

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
33
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

32

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
32
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

31

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
31
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

نقابيون.. نستبشر خيرا في الحكومة الجديدة.. ونأمل منها إيلاء مطالب العاملين وحركتهم النقابية الأهمية

تخوف على مستقبل العمالة الوطنية جراء الخصخصة
ما مصير إمتيازات ومسميات العاملين في المواصلات بعد تغيير مسماها؟
المطالبة بتكويت القطاع النفطي من خلال توظيف الشباب وتنمية قدراتهم
اكد عدد من النقابيون ان على الحكومة الجديدة الاهتمام بمطالب العاملين العادلة وعليها أيضا التشاور والاستماع  إلى التنظيمات النقابية.. وعبر النقابيون عن تخوفهم على مستقبل العمالة الوطنية جراء التوجه نحو خصخصة بعض القطاعات في عدد من الوزارات والشركات النفطية . وتساءلوا عن مصير مكتسبات العمال في وزارة المواصلات بعد تغيير مسماها.
وفيما يتعلق بمستقبل العمالة الوطنية والوقوف على توقعاتهم بالاحداث المستقبلية القادمة بالاضافة الى عرض مناشدتهم للجهات المختصة بتحقيق مطالب العمال، وذلك من خلال التحقيق التالي..

محمد المشوط: التجارب مع القطاع الخاص تزيد التخوف على مستقبل العمالة

أوضح محمد فهد المشوط سكرتير العلاقات الداخلية بالاتحاد العام لعمال الكويت ان الحكومات تقيم بالاداء ومدى النجاح في تعاملها مع القضايا التي تهم  الوطن والمواطن.. وثقتنا كبيرة في سمو الشيخ جابر المبارك وحسن اختياره، ونبارك لهم ونتمنى لهم جميعا كل التوفيق والنجاح في مهام مناصبهم.
واضاف المشوط ان التوجه الحالي نحو خصخصة قطاعات بعض الوزارات وخاصة ما يحدث في وزارة المواصلات وتحويلها الى وزارة خدمات، اصاب العاملين في هذا المرفق الحيوي والهام بالقلق والتوجس نحو مستقبلهم الوظيفي وامتيازاتهم التي اكتسبوها نتيجة جهود نقابتهم على مدى سنوات طويلة من التحرك والنضال في سبيل نيل هذه المكتسبات والمحافظة عليها..
وبين المشوط ان وزارة المواصلات من الجهات الكبرى في الدولة وتعد من القطاعات الرابحة بما تحتويه من مرافق البريد والهواتف والنقل والمقاسم الدولية للاتصالات، فلماذا لا يتم تطوير آليات العمل فيها، وتبقى ملكيتها للقطاع العام.. بدلا من التخصيص، وجميعنا يعلم التجارب السابقة مع القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح، حتى وان كان على حساب العمالة الوطنية.. مضيفا انه اذا كان لابد من التخصيص فيجب ان تسن التشريعات وتطبق القوانين التي تضمن حماية الكوادر الوطنية وتحافظ على مداخيلهم ومكتسباتهم واستمرار عملهم في الجهات التي اكتسبوا فيها ال
خبرات، وكل ذلك يتم بعد التشاور مع التنظيمات النقابية لضمان واقع ومستقبل العمالة الوطنية.

 

عمار العجمي:

القطاع النفطى مستثنى من الخصخصة.. وغير ذلك يخالف الدستور والقانون
عمار العجمي رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية اوضح ان الحكومة الجديدة تحتوى معظم الوزراء السابقين لاسيما تعديل بسيط بإضافة بعض الوزراء الجدد.
وعن رأيه في التوجه الى خصخصة بعض قطاعات الدولة تمنى اعادة دراسة هذا القرار واستثناء جميع الوزارت الخدماتيه والشركات الربحيه التي تعتبر اهم روافد الاقتصاد ومصدر الميزانيه العامه. ويجب اقتصار الخصخصة على الشركات الخاسرة.
وحذر العجمي من التوجه لخصخصة عدد من القطاعات النفطية الحيوية  في مخالفة صريحة لمواد الدستور والقانون ٣٧ لسنة٢٠١٠ وتحديدا المادة ٤ منه والتي تنص على استثناء منشآت انتاج النفط والغاز والمصافي من الخصخصه وحظر بيعها. حيث ان القطاع النفطي وشركاته المتعددة والمصافي هي مصادر دخل الكويت الاول ولا يجوز التفريط في اي منها تحت اي ذريعة بل يجب تطويرها وتنمية مواردها.
وطالب العجمي بفتح  الباب لتكويت الوظائف في القطاع النفطي وفتح آفاق التوظيف امام الشباب الكويتي من حملة الثانوية في الشركات النفطية  وتنمية قدراتهم عن طريق معاهد التدريب البترولي، كما كان معمولا به في السابق، لما لهذا المطلب من دور رئيسي في سد الشواغر الوظيفية  في القطاع  النفطي والذي يعد  ذريعة إما للخصخصة أو الإستعانة بالعمالة الاجنبية. وقد تكلفت الدولة ملايين الدنانير على برامج التكويت في السنوات الماضية، ومع الاسف اليوم يتم نسف ما تحملته الدولة بتدريب الكوادر الوطنية عبر خصخصه القطاع النفطي والاستعانه بالعماله الاجنبية.  مؤكدا ان عمال القطاع النفطي سيدافعون عن قطاعهم بكل قوة وسيتصدون للخصخصة وبيع القطاع لمجموعة من التجار او مقاولي العمالة الوافدة لان القطاع النفطي ملك لابناء هذا الشعب ويجب تنميته وتطويره كأفضل القطاعات علي مستوى العالم  لتحقيق اعلى معدلات الانتاج.
وختم العجمي قوله بالتقدم بأجمل التهاني لوزير النفط على الثقة التي نالها، متمنيا منه ان يتبع سياسة الابواب المفتوحة وان يستمع لممثلي العمال ولايسمع عنهم وان يكون خير داعم لتكويت القطاع والحفاظ على مقدراته وتطوير العمل والعاملين في القطاع بما يصب في المصلحة العليا للكويت.

عامر البسيس:
هدفنا حماية الطبقة العاملة من رياح الخصخصة

عامر البسيس رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي هنئ الوزراء بثقة القيادة السياسية التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل لإحداث النهضة المنشودة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والمعقدة التي تواجهها الكويت حاليا. معلنا عن خطة سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لإقرار المطالب والحقوق المشروعة للعاملين في القطاع الحكومي وذلك من خلال الحوار البناء واللقاءات والزيارات للسادة الوزراء الجدد والمسئولين في الوزرات والجهات الحكومية.
وقال البسيس إنطلاقا من لائحة النظام الأساسي للاتحاد في مادته (23) والتي تقضي بتبنيه للمطالب والقضايا التي تهم العاملين في القطاع الحكومي سيتم التحرك النقابي لحماية الطبقة العمالية من رياح الخصخصة والتوجه الحكومي نحو بيع القطاعات الهامة والحيوية للقطاع الخاص الامر الذي يؤرق ويهدد مستقبل قطاع عريض من الطبقة العمالية الوطنية على الرغم من أن القطاع الخاص أثبت فشلة وقت الازمة الاقتصادية بالاستغناء عن العمالة الوطنية.               
وأفاد البسيس بأن الاتحاد لايمكن أن يكون حجر عثرة أمام الإصلاح الاقتصادي لكن لايجب أن يكون هذا الإصلاح على حساب الطبقة العاملة كما لايجب أن يكون من خلال الخصخصة وبيع المرافق الحيوية والرابحة للقطاع الخاص في الوقت الذي يمكن تطوير هذه القطاعات وتشغيلها وفق مفاهيم إدارية حديثة ومتطورة وبنفس عمالتها الوطنية بعد تدريبها وتحفيزها على زيادة الإنتاج .
وأشار البسيس إلى أن الخطة التي سيسعى الإتحاد لتنفيذها ستكون بالتعاون والتنسيق مع النقابات العمالية حيث سيتم التحرك لإقرار الكوادر والبدلات التي كفلتها اللوائح والقوانين لكن الروتين وتعنت بعض المسؤولين حالت دون إقرارها وحرمان قطاع عريض من  الطبقة العمالية من الحصول عليها لمواجهة أعباء الحياة خاصة الغالبية العظمى منها محدودي الدخل . 
وطالب البسيس الوزراء الجدد وكافة المسؤولين في الدولة بضرورة الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العمالية، مشددا على أهمية التمثيل العمالي في لجان الموظفين في الوزرات والجهات الحكومية ومجلس الخدمة المدنية ولجان مجلس الأمة وكافة المؤسسات التي من شأنها التشريع وسن القوانين ذات العلاقة بالعمل والعمال كما هو معمول به في جميع دول العالم المتقدم.

فايز المطيري:
نعم لتكويت النفط .. لا للبديل الاستراتيجي والخصخصة

تمنى فايز حمود المطيري رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية التوافق والانسجام بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ناصحاً الجميع مخافة الله ووضع مصلحة الكويت وأبنائها فوق كل اعتبار، والالتزام بالقسم واليمين الدستوري، وأن على الوزراء والنواب أن يؤدوا الأمانة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
وناشد المطيري أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالنظر في شأن القطاع النفطي بعين من الموضوعية والتفهم ، مؤكداً على أن مطالب العاملين في القطاع النفطي تتمحور حول أربعة مطالب رئيسية وهي: السعي لتكويت القطاع النفطي، ومعارضة ومنع صدور أي تشريعات تؤدي إلى خصخصة القطاع النفطي، واتخاذ كافة ما يلزم لحماية هذا القطاع من تطبيق البديل الاستراتيجي، واتخاذ ما يلزم لتعديل القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ والذي ينتقص من حقوق موظفي القطاع المعينين بعد تاريخ صدوره.
وقدم المطيري التهاني لوزير النفط، متمنيا له التوفيق والنجاح في القيام بمهام منصبه، ووضع نصب عينيه مصلحة الشعب الكويتي فوق كل اعتبار وخاصةً العاملين في القطاع النفطي والذين لا يألون جهداً لزيادة الإنتاج ورفع اسم الكويت في جميع المحافل الدولية.
وختم المطيري تصريحه متفائلاً بالمرحلة المقبلة من عمر الحكومة والبرلمان وذلك بمحاربة الغلاء المعيشي الفاحش الذي اجتاح الأسواق التجارية وأثقل كاهل المواطنين والمقيمين الذين بالكاد يستطيعون تصريف أمورهم المعيشية جراء هذا الغلاء، متطلعا في أن يتم تخفيض الأسعار ودعمها من قبل الحكومة ومحاربة التجار الذين همهم الوحيد جني الأرباح على حساب الجميع.

 

نواف بويابس:
تجديد دماء الوزارة.. والخصخصة بضمانات

نواف عدنان بويابس السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء أكد انه حق اصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يختار التشكيل الوزاري، ونوعاً ما يعتبر هذا التشكيل غير منطقي من ناحية المبدأ, حيث جمع بعض الوزارات واسماها بالخدمية علماً بأن جميع وزارات الدولة تعتبر خدمية للمواطن والمقيم، وأغفل اختيار الكثير من الكفاءات في هذا الوطن، مع الاحترام الكامل للوزراء الحاليين، ولكن يوجد شباب اكفاء مخضرمين يستطيعون النهوض بالبلاد لمستوى افضل وتنمية ملموسة.
وأعرب بويابس عن أمله في ان يكون هذا التشكيل الحكومي نابع من دراسة مستفيضة وليس ترضيات سياسية.
وعن رأيه في التوجه الى خصخصة بعض الوزارات مثل المواصلات والكهرباء والماء قال بويابس انه ضد هذا التوجه ما لم يكن فيه ضمانات ومسوده يتم الاطلاع عليها ومشاركة التنظيم النقابي في جميع المجالات التي تمثل الطبقه العامله والتأكيد على حفظ حقوق موظفي الدولة وعدم المساس بحقوقهم سواء الحالي او المستقبلي . ولابدمن وجود  مميزات تجعل الموظف قادرا على مضاعفة انتاجه وان يكون صمام أمان للدولة ومقدراتها.
وانتهز بويابس الفرصة ليتقدم  بأحر التبريكات الى معالي وزير الكهرباء والماء ويناشده  بأن يكون بار بقسمة امام الله وان يمد يد العون مع موظفي وزارة الكهرباء والماء بجميع القطاعات ويتلمس ما يحتاجونة من مطالب وان يهتم بتنمية القطاعات الخدمية للوزارة وينهض بتقديم ما لديه من صولات وجولات في القطاع النفطي تفيد قطاعات الوزارة المختلفة والتي لا تختلف عن نظيرتها، مؤكدا على ضرورة تجديد الدماء وادخال فرصه للشباب بجميع القطاعات داعيا للوزارة الجديدة بالتوفيق لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

 

مشعل العتيبي:
نأمل بعهد جديد من العدالة وتحقيق المطالب 

مشعل محمد العتيبي سكرتير عام نقابة العاملين في بلدية الكويت هنئ  معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية السيد/ محمد ناصر الجبري على الثقة الغالية التي اولاه إياها سمو رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا ثقته التامة في معاليه وقدرته بعون الله على القيام بمسؤوليات منصبه الوزاري.
وأضاف العتيبي بأن العاملين في بلدية الكويت يستبشرون خيرا بالوزير الجديد ويطمحون في بداية عهد جديد تسوده العدالة والمساواة بين الجميع وتحقيق مطالبهم.. ومواصلة خطة الإصلاح والتطوير التي ينتهجها المهندس احمد المنفوحي مدير عام البلدية وقطع شوطا كبيرا في اتجاه تطوير آليات العمل ومعالجة ضعف الإنتاج والسلبيات .
ونوه العتيبي انه رغم هذه الجهود المبذولة إلا ان هناك العديد من القضايا التي تهم العاملين، كالمسميات الاشرافية والاعمال الممتازة والدرجات بالاختيار والتي حرم منها عدد من العاملين المستحقين لها مما أصابهم بالاستياء والغبن ، وقد تظلم عدد كبير منهم، وكسبوا العديد من القضايا لصالحهم ، لذلك نطالب بتشكيل لجنة مهمتها النظر في هذه التظلمات وإعطاء كل ذي حق حقه، رحمة بالعاملين وتجنيبهم إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة. وأيضا النظر في قضية بدل الموقع التي تعاني من الاختلاف في التطبيق من وزارة الى الاخرى، وذلك لعدم وجود لائحة موحدة تلتزم بها جميع هيئات ووزارات الدولة،. كل هذه القضايا وغيرها يتطلب تضافر جميع الجهود واهتمام الوزير الجديد بمختلف هذه الملفات والقضايا التي باتت تشغل بال العاملين ويأملون في معاليه خيرا للوقوف معهم ومساندتهم في نيل حقوقهم العادلة.
وختم العتيبي تصريحه ان النقابة هي القريبة من العاملين وتتلمس همومهم ومشاكلهم بصفتها همزة الوصل بينهم وبين المسؤولين، وستعمل على مواصلة مد جسور التعاون مع الجميع بما يخدم العمل وقضايا العاملين.

محمد العجمي:
ضرورة الإستماع إلى النقابات العمالية

محمد حسن العجمي رئيس نقابة شركة ايكويت قال: في اعتقادي أن التشكيل الوزاري الجديد يلامس طموحات الشباب الى حد ما ويميل الى تنصيب اشخاص أصحاب اختصاص. متمنيا من الوزراء الجدد حل المشاكل العالقة ورفع هموم المواطنين وان يكونوا على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم.
واوضح العجمي أن التوافق بين المجلس والحكومة مقترن بشكل مباشر بمدى التفهم حول مختلف القضايا. ويرى العجمي ان الطرفين مطالبان بوضع خطط ومشاريع مدروسة من قبل المجلس كجهة تشريعية والحكومة كجهة تنفيذية وسرعة إنجازها ومواكبتها لعجلة السرعة في المنطقة والدول المحيطة لمزيدا من الازدهار والتنمية.
وتمنى العجمي التوفيق لوزير النفط  وهنئه بثقة رئيس مجلس الوزراء وتكليفه وزيرًا لهذه الوزارة المعنية بعصب الدولة واهم قطاع حيوي في الكويت. مشيرا إلى ان الوزير له رؤية إقتصادية جيدة بهذا الخصوص متمنيا منه الاهتمام بالعنصر البشري والتركيز على الشباب والقطاع النفطيدالخاص من خلال تخصيص وكيل وزارة معني بالعاملين في القطاع النفطي الخاص والعمل على حل مشاكل الشباب الكويتي لنرتقي جميعا بهذا القطاع.
ووجه العجمي رسالته بضرورة الاستماع  إلى النقابات العمالية فهم يمثلون العاملين في القطاع النفطي على الصعيدين العام والخاص، والنقابات العمالية تعرف وتعني بشكل مباشر بمشاكل العاملين والشركات ولديها رؤية ممتازة للإرتقاء بالعمل على صعيد الشركات والعمال. مضيفا ان النقابات تلامس بشكل مباشر السلبيات والإيجابيات الحاصلة بالقطاع النفطي وهم الخط الأول للدفاع عن العمال ومكتسباتهم، فإذا خصص الوزير وقت كافي للاستماع لهم سيتدارك الكثير من السلبيات التي  قد تعيق عجلة التقدم.

نايف العجمي:
ما هو مصير العاملين بعد خصخصة قطاعات المواصلات؟

نايف العجمي السكرتير العام المساعد لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي أكد أن المجلس التنفيذي لاتحادالقطاع الحكومي يتابع عن كثب مجريات الأحداث التي طرأت في وزارة المواصلات وتغير مسمى الوزارة إلى وزارة (شؤون الخدمات) مع العلم أنها من الوزارات التي يعد مدخولها الثاني بعد النفط، واستحداث مسمى جديد لها من اجل خصخصة قطاعاتها وتحويلها إلى هيئات عدة دون مراعاة لحقوق الموظفين وتعرضهم إلى الانتقال لوزارات أخرى تفقدهم مسمياتهم الوظيفية وامتيازاتهم التي يحصلون عليها حسب القطاعات التي يعملون فيها.
وقال العجمي من هنا نحن نتساءل ما مصير موظفي وزارة المواصلات؟ وما الهدف من خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل؟ . مضيفا أن من أهداف النقابات الأساسية مراعاة حقوق موظفي الوزارة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم سواء كانت صرف البدلات أو أخذ الدرجات التي يستحقونها، علما بأن الوزارة يعمل بها أكثر من (9000) موظف تقريبا، سيتأثرون بكل تأكيد في حال خصخصة الوزارة وتغيير مسمياتهم الوظيفية مما يتسبب في إحداث بلبلة في العمل وعدم الاستقرار الوظيفي ويضر العمل والعاملين.
وزاد: إننا في حاجة إلى الشفافية والوضوح من مسؤولي الوزارة لمعرفة مدى تأثر تغير مسمى الوزارة إلى وزارة شؤون الخدمات وأيا كان التوجه نحو الخصخصة فنحن ضد الخصخصة التي تضر بمصالح العاملين والعمل ويجب أن يكون هناك نظام وضوابط وقرارات تحمي حقوق موظفي الوزارة الذين امضوا فترة خدمتهم فيها، حيث ان موظفي الوزارة لديهم مؤهلاتهم وخبراتهم وحفاظا على حقوقهم والتي يجب ألا تمس لا من قريب ولا من بعيد وحرصا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وقال العجمي نناشد وزير شؤون الخدمات التدخل السريع لوضع استراتيجية جديدة تتميز بالشفافية والوضوح لجعل موظفي الوزارة يشعرون بالطمأنينة على حاضرهم ومستقبلهم لكي لا يعزفون عن العمل في الوزارة ويتجهون إلى وزارات أخرى تكفل لهم حقوقهم ومكتسباتهم.

عادل الهملان:
وزارة «الخدمات» تربك أوضاع  9  آلاف موظف

عادل الهملان سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة المواصلات أكد  أن تحويل «المواصلات» إلى وزارة خدمات يؤثر سلباً في أوضاع 9 آلاف موظف، ويربك مستقبلهم الوظيفي.
وعبر  عن استغرابه من تحول وزارة المواصلات إلى وزارة شؤون الخدمات من دون سابق إنذار في خطوة تعد سابقة من نوعها، متسائلاً عن مصير الموظفين عقب اكتمال خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل.
وتابع الهملان بالقول: من أهداف النقابة مراعاة حقوق موظفي الوزارة خصوصاً بعد تحول مسماها إلى «وزارة شؤون الخدمات»، مشدداً على ضرورة مراعاة حقوق الموظفين وتسوية أوضاعهم عند تغيير مسمياتهم الوظيفية، حتى لا يُحرموا من امتيازاتهم ودرجاتهم.
ولفت إلى  أن هذه المرحلة تحتاج إلى الوضوح والشفافية من مسؤولي الوزارة، وهل هناك توجه إلى خصخصتها من دون وضع أُسس ومقومات تكفل حقوق العاملين الذين امضوا حياتهم في خدمة الوزارة وخدمة المجتمع مما يؤدي إلى إهدار حقوقهم وامتيازاتهم ويجعل مصيرهم غير معلوم.
وأضاف: سيطلب مجلس إدارة النقابة خلال الأيام المقبلة موعداً لمقابلة وزير شؤون الخدمات للتشاور حول مجريات العمل في الوزارة وتوضيح رؤيته المستقبلية ومصير الموظفين بما يحفظ حقوقهم وعدم حرمانهم من وظائفهم التي يشغلونها، وكذلك امتيازاتهم التي يحصلون عليها تحقيقا للاستقرار الوظيفي.

 

محمد الصعفاك:
نجاح الخصخصة مرهون بالمحافظة على  العمالة الوطنية 

محمد سعد الصعفاك الأمين المالي لنقابة العاملين بوزارة الاشغال أعرب  عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة ولكونه يعشق التفاؤل فهو دائما يحكم على الاشخاص بكونهم ملتزمين وينشدون الخير والصالح العام وإعلاء اسم الكويت انطلاقا من ان الله خلق الانسان على الفطرة السليمة، وذلك الى ان يثبت العكس ونظرته هذه من خلال الممارسة العملية للسادة الوزراء والتي سيظهر من خلالها من هو الصالح للمنصب ومن هو غير ذلك.
وعن التوجه الحالي لخصخصة بعض القطاعات في عدد من الوزارات كالمواصلات والكهرباء ومستقبل العمالة الوطنية بتلك القطاعات  يرى محمد سعد انه لابد من التأكيد على ان الامر لايصح معه القول بانه مع او ضد مبدأ الخصخصة نظرا لأن هناك بعض الدول التي اتجهت إلى خصخصة بعض قطاعاتها الخدمية ونجحت نجاحا باهرا سواء بمستوى الخدمة التي تقدم للجمهور او باستغلال عائد بيع بعض الاصول والشركات في تنمية الاقتصاد، وهناك دول أخرى فشلت فشلا ذريعا في هذا الموضوع وهنا نجد ان الامر يتعلق بالآلية التي ستتبع في بيع بعض هذه الاصول والشروط التي سيتم وضعها في تلك العقود والتي يتعين ان ينص فيها صراحة على الحفاظ على العمالة الوطنية بها حفاظا على حقوق هؤلاء العمال ومنعا من انضمامهم الى طابور البطالة.
ووجه محمد سعد رسالته إلى وزير الأشغال العامة ناشده من خلالها بضرورة مد يد العون لموظفي وزارته في سبيل حصولهم على كافة حقوقهم المستحقة طبقا للقوانين المعمول بها لاسيما البدلات غير المرتبطة بالمرتب وذلك بالتنبيه على كافة الوكلاء المساعدين للقطاعات بضرورة اكمال مبدا المساواة والشفافية بين الموظفين باعطاء كافة الموظفين الذين يحملون مسمى وظيفي واحد ويمارسون نفس المهام بذات موقع العمل ذات البدلات غير المرتبطة وليس كما هو حاصل الآن فالبعض يمنح والبعض لايمنح.

عوض شقير:
يجب اعادة النظر في سياسة التخصيص 

عوض شقير المطيري نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء أوضح «ان الاهم في اي تشكيل حكومي هو عمل الحكومة لا أشخاص وزراءها، ومع ذلك نثق بخيارات رئيس مجلس الوزراء وأحقيته في اختيار الفريق الذي يريد أن يعمل معه في الحكومة».
وحول رؤيته للتوجه الحالى نحو خصحصة قطاعات بعض الوزارات خاصة المواصلات والكهرباء ومستقبل العمالة الوطنية في هذه القطاعات اعرب شقير عن قلقه تجاه  عملية الخصخصة لكونها غير مشجعة وطالب بعدم التوسع فيها والتوقف عنها خصوصا وأن هناك  تجارب فاشلة لهذه العملية سواء في محطات الوقود أو في الاتصالات أو وسائل النقل.
فعملية التخصيص عندما تحولت إلى عملية تنفيع على حساب مرافق الدولة ومؤسساتها فالقطاعات التى تم خصخصتها لم تخفف العبء عن الموازنة ولم تخلق فرص عمل ولم تحسن خدمة بل على العكس من ذلك قلصت موارد الدولة وفرص عمل العمالة الوطنية.
من هنا يجب إعادة النظر في سياسة التخصيص والاعتبار من التجارب السابقة حتى لا تكون كلفتها كبيرة على اقتصادنا الوطني. لافتا الى ان الخصخصة تتطلب اولا اصلاح سوق العمل.
وأوضح شقير ان هناك مطالب عمالية تتابعها لجنة المتابعة في النقابة تتعلق  بطبيعة عمل العاملين في وزارة الكهرباء والماء ومساواتهم من حيث المزايا والحوافز مع زملاءهم المماثلين لهم في طبيعة العمل باعتبار وزارة الكهرباء والماء يغلب عليها الطابع الإنتاجي والصناعي أكثر من الخدماتي.

 

  • زيارات الموقع : 342,974
  • منذ : 2012-01-28
  • الزوار
    • اليوم : 171
    • هذا الأسبوع : 1979
    • هذا الشهر : 7186
    • هذا العام : 36858

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الاتحاد العام لعمال الكويت: