Get Adobe Flash player

قضايا عمالية

نقابة البترول الوطنية تحقق ثلاث مطالب عمالية هامة:

 «مخصصات الدورات الخارجية -الاحتفاظ برصيد الاجازات أكثر من عامين - تكريم قدامى العاملين الاستئناف تحكم بعدم الاعتداد بـ 3 تعاميم صادرة عن «مؤسسة البترول»

حققت نقابة عمال شركة البترول الوطنية ثلاث مطالب هامة وذلك عبر حسم محكمة التحكيم العمالية بمحكمة الاستئناف، بعدم الاعتداد بـ 3 تعاميم صادرة عن «مؤسسة البترول» حول بدل الدورات الخارجية للتدريب والمهمات الرسمية والاحتفاظ برصيد الإجازات أكثر من عامين وتكريم الموظفين القدامى.
وجاء هذا الحكم بناء للدعوة التي اقامتها نقابة شركة البترول الوطنية ضد التعاميم الصادرة عن المؤسسة والتي تخالف قواعد العمل في القطاعين الاهلي والنفطي واللوائح الادارية التي تم انشاؤها بمعرفة صاحب العمل (شركة البترول الكويتية).
والتعاميم التي قررت المحكمة عدم الاعتداد بها هي التعميم الصادر في 12 مايو 2015 والذي يتضمن وقف تكريم العاملين القدامى سواء اثناء خدمتهم او بعد انتهاء خدمتهم، وهي تشمل هدايا مالية مقررة في اللائحة الادارية الخاصة بشركة البترول الوطنية، باعتبارها حقا مكتسبا تم اكتسابه طبقا لقوانين العمل في القطاعين الاهلي والنفطي. أما التعميم الثاني فبتاريخ الاول من مارس عام 2016 وهو خاص بتخفيض درجات السفر في المهمات الرسمية والمهمات التدريبية، وذلك لمخالفة هذا التعميم نصوص اللائحة الادارية ولقوانين العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، بينما التعميم الثالث الذي قررت المحكمة عدم الاعتداد به وعدم نفاذه فهو الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2016 وهو خاص بالاجازات السنوية لعمال النفط التي تزيد عن السنتين طبقا لقانون العمل في القطاع الاهلي، مع العلم انه كان يحق سابقا للموظفين والعمال في القطاع النفطي تجميع اجازاتهم التي تزيد عن سنتين، وبعد صدور هذا التعميم حرم العامل النفطي من عدم ترحيل اجازاته التي تزيد عن السنتين وأُلزم بأخذها أو ضياعها، الا ان المحكمة انتهت الى عدم سلامة هذا التعميم وعدم منطقيته بالنسبة لعمال القطاع النفطي الذين تختلف طبيعة عملهم الشاقة عن عمل باقي العاملين في القطاع الاهلي، ولمخالفته للنصوص الآمرة التي يقرها قانون العمل في القطاع النفطي.



عمار العجمي: الجهود تكللت بالنجاح.. والقضاء أعاد الحق لأصحابه 
علق السيد/ عمار سعود العجمي رئيس مجلس إدارة عمال شركة البترول الوطنية على صدور حكم التحكيم من محكمة الاستئناف بشأن إلغاء تعاميم مؤسسة البترول فيما يتعلق بتخفيض درجات ومخصصات السفر والحق في تجميع الأجازات السنوية وتكريم قدامى العاملين ووصفه بأنه انجاز تاريخي وثمرة جهود مخلصة من النقابة وأعضائها الذين لم يألوا جهدا في متابعة القضايا العمالية ذات الطابع الجماعي والتي تمس العاملين بالقطاع النفطي بشكل عام وعمال  شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل خاص.
وأوضح العجمي ان هذه الموضوعات كانت جزء من المطالب العمالية في إضراب القطاع النفطي في ابريل 2016 كما أكد على أن كل الحقوق العمالية المقررة والمكتسبة مصانة بموجب أحكام القوانين واللوائح الإدارية والاتفاقيات الودية مع الشركة ولا يجوز المساس بها بأي حال من الاحوال. مشيدا بنزاهة القضاء الكويتي الذي أعاد الحق لأصحابه، وتوجه بالشكر لكل من ساهم ولو بجهد بسيط في هذا الانجاز الذي أعاد الحق لاصحابه، وكذلك ثمن جهود مكتب المحامي/ بدر سعد العتيبي وكافة العاملين في مكتبه لما قاموا به من عمل مخلص بهذا الخصوص.
وختاما تقدم العجمي بخالص التهنئة لكافة العاملين في القطاع النفطي وخص بالتهنئة عمال شركة البترول الوطنية بهذا الانجاز الهام.. موضحا حرص مجلس الادارة على مصالح العمال والمحافظة على مكتسباتهم وعدم السماح  بضياعها أو الانتقاص منها.. ومؤكدا انهم على العهد سائرين لتحقيق كافة طموحاتهم والحفاظ على الشعار الدائم وهو (بكم نحمي مكتسباتنا)..

 



 

 

الاتحاد العام يبارك لنقابة البترول الوطنية هذا الانجاز

بارك السكرتير العام للاتحاد العام  لعمال الكويت عوض شقير المطيري الانجاز الكبير الذي حققته نقابة البترول الوطنية والمتمثل بإعادة  تذاكر السفر ومخصصات السفر  للعاملين في شركة البترول الوطنية  وكذلك حق تجميع رصيد الاجازات  ومكافأة قدامى العاملين في الشركة وهي مكتسبات استطاع مجلس إدارة النقابة المحافظة عليها والتصدي لمحاولات الانتقاص منها وسلبها.
واشار شقير إلى ان ما قام به مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية من أجل  استرداد هذه المكتساب ، والأسلوب الذي اتبعة  في سبيل تحقيق هذا الهدف  يستحق الاشادة والثناء والتقدير.
وأكد على مدى حجم  الوعي الذي وصلت إليه القيادات النقابية الكويتية وهي تقوم بالدور المناط بها  في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في مختلف مؤسسات ومواقع العمل.
وأضاف اننا في الاتحاد العام لعمال الكويت فخورون بما قام به مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية ، ونبارك لمجلس إدارة النقابة والعاملين في الشركة هذا الانجاز.



 

المحامي العتيبي:الأحكام الصادرة.. مشمولة بالنفاذ المعجل وعلى المؤسسة تنفيذها

أفصح عن وجود دعوات أخرى لنقابتي نفط الكويت والبتروكيماويات

عن الآثار المترتبة على صدور الأحكام بعدم نفاذ تلك التعاميم، أكد محامي نقابة البترول الوطنية الكويتية بدر العتيبي أن هذه الاحكام تعني استمرار الوضع السابق بتكريم قدامى الموظفين ومنحهم كافة المزايا الخاصة بذلك التكريم، وبعدم الاعتداد بالتعميم الخاص بترحيل الاجازات، وأحقية الموظفين والعمال بالاحتفاظ بها وإعادة ارصدتهم السابقة لكون عدم نفاذ تلك التعاميم في مواجهتهم، كما يستحق الموظفون في القطاع النفطي الذين يتم إيفادهم بدورات بالخارج او بمهمات رسمية الى كافة المميزات المالية المقررة، قبل صدور ذلك التعميم الخاص. 
وبين العتيبي أن تلك الاحكام الصادرة وإن كان للمؤسسة الطعن عليها أمام محكمة التمييز، الا انها مشمولة بالنفاذ القانوني المعجل، ويتعين على المسؤولين في المؤسسة تنفيذها من تاريخ اعلان الحكم بها، خاصة أن هناك ما يقارب 20 ألف عامل نفطي في الكويت للاستفادة من تلك الاحكام الصادرة التي تأتي لتفصل في عدد من المطالب العمالية التي طرحت في فترة الاضراب النفطي، والتي أكد القضاء أحقية العمال بها.
وافصح عن وجود دعويين أخريين للتحكيم اقامتهما نقابة نفط الكويت على التعاميم ذاتها، ودعوى أخرى مرفوعة من نقابة البتروكيماويات على تعميم آخر خاص بموضوع المشاركة في النجاح، وحددت جلسة 16 مايو المقبل لنظرها أمام الدائرة القضائية ذاتها.
وقال العتيبي، في مذكرة دفاعه أمام محكمة التحكيم العمالية، إن «أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر، فيما وقع قبل هذا التاريخ، فإن كان هذا واقع الحال بشأن القانون، فما بالنا بشأن التعميم موضوع النزاع والذي يقرر وقف مزايا بشأن جموع العاملين صارت حقوقاً مكتسبة لهم لا يحق المساس بها من قبل الغير، ذلك أن القانون شملها بالحماية القانونية وأبطل كل ما من شأنه منعها عنهم أو ايقافها بشأنهم».
الأصول المتبعة
وبين أنه «إن كانت هذه الإجراءات نابعة من قرارات تصدرها الدولة في سبيل تحقيق هدف معين -مثلاً- فإنه من الواجب اتباع الأصول القانونية المتبعة في هذا الشأن حتى تصير تصرفاتها لا غبار عليها حين إعمالها. وهو ما يعني أن حبس ميزة أو منع منفعة من حقوق العمال حتى تصير سائغة يجب أن ينص بوضوح على أن هذا الاستقطاع سيكون بدءاً من تاريخ معين، وهو بالقطع سيكون لاحقاً على نفاذ القانون أو القرار أو التعميم، لا أن يطبق على الكافة دون مراعاة أوضاعهم وتواريخ شغلهم وظائفهم، وهذا ما تواترت عليه احكام القضاء قاطبة، نذكر منها على سبيل المثال احكام محكمة التمييز».
وبين العتيبي أن «من المقرر في قضاء المحكمة العمالية أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، ولكنه يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في انتاجها لأثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الاثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، وهو ما ينتفي معه أي سند يصح ان يشيد عليه التعميم موضوع الدعوى، كونه صادرا وفق ما سبق، أشبه ببنيان خاو من عمد يقومه أو ما يشيد به اركانه».
وأضاف أن «التعميم موضوع الاستئناف الماثل، وقد ثبتت مخالفته للقانون وقواعد النظام العام، جدير القضاء بعدم الاعتداد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يجعل إصدار التعميم على هذا النحو، فضلاً عن مخالفته لصريح نص القانون الواضح الجلي، فإنه يجعل العامل في حيرة من أمره، لاسيما أن العمل بهذا التعميم سيؤدي حتماً إلى حدوث لغط وعدم استقرار لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء».
ترحيل الإجازات
وبشأن التعميم الخاص بترحيل الإجازات قال إن الرأي الغالب في الفقه لا يوافق على مثل هذا التعميم، إذ أن فوات السنة التي كان يستحق العامل عنها إجازته السنوية بغير الحصول عليها نتيجة الموقف السلبي من صاحب العمل من باب استحالة تنفيذ الالتزام عيناً، لأن التنظيم التشريعي للقيام بالإجازة لا يتطلب بالضرورة القيام بها فعلاً في نفس السنة، بل يتصور ضمها وتأجيلها في الحدود المقررة تشريعياً للسنوات التالية، ومن ثم فإن للعامل أن يطالب بإجازته عن السنة الفائتة، على اعتبار أن تفويت حصول العامل على الاجازة راجع إلى صاحب العمل لا إلى العامل، ولا يمتنع ذلك إلا إذا كان التنفيذ العيني للالتزام بالإجازة يلحق بصاحب العمل خسارة جسيمة دون مضرة كبيرة للعامل، الأمر الذي يكون معه التعميم الصادر على هذا النحو جديراً القضاء بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه وسريانه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعن الصفة الآمرة التي يخالفها التعميم الصادر من المؤسسة ذكر العتيبي: «يقصد به تراجع الفكرة التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة أمام التدخل التشريعي للدولة، إذ تتدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل بقواعد آمرة حتى تفرض عدم الاتفاق على ما يخالفها، ذلك أن انعدام التعادل بين طرفي علاقة العمل وهما العامل وصاحب العمل قد أوجب تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة، وهو العامل، ولم يكن ذلك التدخل التشريعي ليكون فعالاً إلا بإضفاء الصفة الآمرة على قواعد قانون العمل».



 

الفيلكاوي: حكم إلغاء التعاميم..إنجاز يحسب للنقابة

أكد عضو مجلس إدارة نقابة شركة عمال البترول الوطنية الكويتية عبدالله الفيلكاوي، أن صدور حكم التحكيم من محكمة الاستئناف بشأن إلغاء تعاميم مؤسسة البترول فيما يتعلق بخفض درجات ومخصصات السفر، والحق في تجميع الاجازات السنوية، وتكريم قدامى العاملين لهو إنجاز جهود مخلصة بذلها القائمون على النقابة واعضاؤها. 
وأوضح الفيلكاوي ان تلك القضايا كانت جزءا من المطالب العمالية التي أعلنوها وطالبوا بتحقيقها في إضراب القطاع النفطي في شهر ابريل من العام 2016.
وأكد الفيلكاوي أن كل الحقوق العمالية المقررة والمكتسبة إنما هي مصونة بموجب الأحكام والقوانين واللوائح الإدارية بناء على الاتفاقيات الودية التي تمت بين النقابة والشركة ولا يجوز المساس بها.
وأشاد الفيلكاوي بالقضاء الكويتي النزيه الذي أعاد الحق لأصحابه، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وخص بالشكر المستشار القانوني للنقابة الأستاذ مجدي الباقوري الذي بذل جهدا كبيرا في سبيل إنجاح مسعانا للدفاع عن حقوق العمال، وكذلك ثمن الفيلكاوي جهود مكتب المحامي بدر سعد العتيبي العاملين معه كافة لما بذلوه من عمل مخلص يستحق الشكر والثناء.
وهنأ عضو مجلس ادارة نقابة شركة عمال البترول الوطنية الكويتية عبدالله الفيلكاوي العاملين في القطاع النفطي بهذا الإنجاز وتعهد لهم بأن أعضاء النقابة على العهد وسائرون لتحقيق كل طموحاتهم.

 

28

العدد الخاص بالصفحة: 
557
رقم الصفحة: 
28
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 
صور محتوى الصفحة: 

31

العدد الخاص بالصفحة: 
557
رقم الصفحة: 
31
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

30

العدد الخاص بالصفحة: 
557
رقم الصفحة: 
30
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

29

العدد الخاص بالصفحة: 
557
رقم الصفحة: 
29
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

نقابيون وسياسون: الخصخصة شبح يهدد الآلاف من أسر العاملين

الحيدر :نرفض الخصخصة اذا كانت بهدف تنفيع فئة على حساب المجتمع    
الطاحوس: تجارب الخصخصة فاشلة وتسببت في مشاكل اجتماعية خطيرة

العجمي: لايوجد مستقبل للعمالة الوطنية بالقطاع النفطي مع الخصخصة                       

الغانم : الخصخصة تحتاج الى رقابة حكومية مستمرة للحفاظ على المجتمع
المرزوق: خصخصة القطاع النفطي مخالفة صارخة للدستور
دوغان: لايعقل التوجه نحو خصخصة قطاعات الخدمات ذات الربحية

أعرب نقابيون وسياسيون لـ «العامل « عن رفضهم القاطع لتوجه الحكومة نحو خصخصة عدد من القطاعات الحكومية في النفط والكهرباء والمواصلات وغيرها من القطاعات الاخرى معتبرين ذلك مخالف للقانون والدستور في الماده 21 التي تقر بأن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافه ملك للدوله وأوجب على الدوله ان تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدوله واقتصادها الوطني .
وتسائلوا ماهو الدافع وراء توجه الدولة نحو خصخصة القطاعات الحكومية على الرغم من انها مؤسسات ربحية وتعد احد مصادر الدخل الوطني خاصة النفط والكهرباء والمواصلات. لاسيما ايضا ان هناك تجارب كثيرة للخصخصة وباءت بالفشل الذريع وتم تسريح العمالة الوطنية منها ومازالت اثار الازمة حتى الان فمنهم المشردين ومنهم العاطل بلاعمل لذا لابد ان تراجع الحكومة حساباتها قبل التوجه نحو الخصخصة وتجنب الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي سيسفر عنه هذا التوجه الخاطئ بشهادة المتخصصين في الاقتصاد والادارة الذين يرون ان الخصخصة نظام اقتصادي معروف لكن الطريق غير ممهد له في الكويت حاليا حيث يحتاج الى حزمة من القوانين والتشريعات التي تضمن تطبيقه دون حدوث آثار جانبية تجنى ثمارها السيئة كل طبقات المجتمع وخاصة شريحة العاملين.
صلاح المرزوق رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت
أكد ان خصخصة بعض قطاعات النفط تعد جريمة في حق الوطن وسطو على مقدرات الدوله وإجحاف في حق الأجيال القادمة في موارد وثروات بلدنا ومن المؤسف ان الاتجاه نحو الخصخصه يعد تعديا صارخا على ما ورد في احكام في أسمى تشريع وهو دستور دولتنا الذي جاء فيه النص صراحه في الماده 21 منه ما مفاده ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافه ملك للدوله وأوجب على الدوله ان تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدوله واقتصادها الوطني ومن هنا يحق لنا التساؤل أين هي مقتضيات الأمان من خصخصة وتمليك موارد الدوله للقطاع الخاص؟. كما ان المشرع الحكيم وكأنه فطن الي مايخبأه المستقبل فسن القانون رقم ٣٧ لسنه ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وجاءت الماده ٤ منه بحظر وعدم جواز خصخصة انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط  (مع مراعاة الأحكام الواردة في الماده السابقة لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحه، فكيف يستقيم الامر بعد كل ذلك؟ ان تسير الحكومه نحو خصخصة حاضر بلدنا ومستقبل أجياله القادمة ؟وقال نحن نستبق رد الحكومه على مستقبل العماله الوطنيه مع انه سيتم مراعاة العمال وحفظ حقوقهم لدى القطاع الخاص الذي سيستولي على موارد الدوله ولكن كيف يمكن حماية العماله الوطنية المدربة والمؤهلة وذات الخبره من تغول القطاع الخاص الذي يبحث عن هامش ربح اكبر ومن ثم من المؤكد انه سيسعى لجلب عمالة اجنبية رخيصه ليزداد رصيده من الأموال التي نعتبرها منهوبه من ثرواتنا ومن المفترض الا يتم مناقشة حماية العمالة الوطنية بل يجب الوقوف وبقوه ضد مجرد التفكير في خصخصة موارد الدولة التي حماها الدستور والقانون ذات الصلة.
- الدكتور عبدالله الغانم استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 
أفاد بان الخصخصة كنظام اقتصادي له ايجابياته وسلبياته فالامر يحتاج قبل التطبيق الى ايجاد الية تضمن تفعيل الايجابيات دون السلبيات فمن المعروف ان الخصخصة لها ايجابيات منها على سبيل المثال جعل الاجر مقابل الانتاج وجعله اكثر انضباطا مقارنة بالقطاع الحكومي لكن تحتاج القطاعات المزمع خصخصتها ان تظل تحت رقابة واشراف الدولة وتترك امور التكاليف للادارة اما ان تترك الامور فهذا امر قد يؤدي الى استغلال القطاع الخاص كما لابد ان تبتعد الحكومة بعيد عن خصخصة الثروات مثل النفط فهذه ثروات لايجب خصخصتها فقط من الممكن خصخصة الخدمات لكن خصخصة الثروات امر مرفوض بحكم الدستور كما يجب ان تتم الخصخصة على غرار القطاعات الناجحة مثل الاتصالات وبعض البنوك بمايضمن حقوق العاملين فيها.
وأوضح الغانم ان هناك قوانين وتشريعات موجودة لتطبيق الخصخصة لكن الاهم من وجود القوانين والتشريعات ان تطبق على ارض الواقع بحيث تكون ضوابط حاكمة لكافة اطراف العملية الانتاجية في اي مؤسسة.
- السكرتير العام المساعد لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي نايف دوغان العجمي قال:
أيا كان التوجه نحو الخصخصة فنحن ضدها لأنها  تضر بمصالح العاملين في وزارة الخدمات (المواصلات ) والذي تزيد اعدادهم عن 9 الاف موظف فيجب ان تكون هناك ضوابط وقرارات تحمي حقوق الموظفين في الوزارة الذين امضوا فترة خدمتهم فيها ولديهم خبرات ومؤهلات يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها فيجب ان لايتم المساس بحقوق هذه الطبقة والشريحة الكبيرة التي لايجب الاستهانة بها.
وأستغرب دوغان من توجه الحكومة نحو خصخصة القطاعات على الرغم ان وزارة مثل وزارة الخدمات العامة من الوزرات الخدمية التي يعد مدخولها الثاني بعد النفط فلماذا التفكير في خصخصة قطاعاتها اذن فهي قطاعات ليست خاسرة وتحقق ربحا كبيرا للدولة مايجعل الامر مستغرب وغير مبرر حيث يهدد مصير الاف أسر العاملين داخل هذه القطاعات الذين تم تغيير مسمى وزارتهم دون الرجوع اليهم او الى النقابات العمالية التي تمثلهم فالامر به ضبابية شديدة ونحتاج الى ضمانات وتشريعات صارمة تحفظ حقوق العاملين فكما نعلم ان القطاع الخاص يهدف الى الربح ولاينظر نهائيا الى الابعاد الاجتماعية كما ان تجارب الخصخصة التي حدثت اكدت فشل التجربة لما نجم عنها من تشريد المئات من العمالة الوطنية التي لادخل لها غير الراتب الوظيفي لذا لابد ان تعيد الحكومة حساباتها في مسألة الخصخصة خاصة القطاعات الرابحة والتي تعود بمدخلات كبيرة لخزينة الدولة سنويا مثل قطاعات المواصلات .
وشدد دوغان على ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يقف مساندة ومادفعا عن حقوق العاملين في القطاع الحكومي ومنهم العاملين في وزارة الخدمات العامة فالاتحاد هو الممثل الشرعي لهؤلاء الموظفين ولن يسمح باي حال من الاحوال المساس بحقوق الموظفين حال توجه الدولة للخصخصة.
- بدوره أوضح امين سر نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط عبدالله برغش العجمي قائلا:
من منظور اقتصادي فمن الطبيعي هو خصخصة القطاع الذي يستنزف الميزانية دون تحقيق أرباح أما في وضعنا الحالي فالوكالة البحرية وهي المرفق الوحيد في شركة ناقلات النفط الكويتية الذي يحقق مدخول لميزانية الشركة، والتي تعتبر نقطة أمنية بسبب تعامل قسم خدمات البواخر المهم والحساس مع الناقلات الاجنبية والمحلية ويوفر لها الخدمات اللوجستية، ومن ناحية أمنية فتعتبر الوكالة البحرية بمثابة نقطة أمنية وواجهة للدولة، فكيف تستغني شركة عن مدخولها الوحيد بعذر التطوير وزيادة المدخول. هل ستكون العمالة الغير وطنية حريصة على أمن الوطن كحرص أبنائه؟ ولماذا يتم التفكير في تخصيص هذا القسم بالذات وهو الوحيد الذي يحقق أرباح؟.
واضاف العجمي كل هذه المحاولات هي من أجل سلب وانتقاص حقوق العاملين، والاضراب الاخير شاهد على ذلك فعندما تستشعر العمالة الوطنية ان هناك توجه للخصخصة فمن الطبيعي ان تبدأ الهجرة العكسية من هذا القطاع الى قطاعات الدولة الاخرى بحثاً عن الاستقرار الوظيفي، فلا يوجد مستقبل للعمالة الوطنية في الخصخصة فجميع أبناء الشعب شهود على تعامل القطاع الخاص مع العمالة الوطنية في أزمة المسرحين والتي ليست ببعيد، حيث قامت الشركات الخاصة بالاستغناء عن العمالة الوطنية المدربة واستبدالهم بعمالة اجنبية رخيصة وهو ما نرفض تماماً حدوثه فالقطاع النفطي هو المورد الوحيد للدولة فكيف يمكن ان ينظر له بحسبة اقتصادية ؟.
وختاماً اود هنا ان أؤكد على أننا لن نألوا جهدا في الوقوف ضد هذه السرقة المقننة بالتعاون مع اتحاد البترول والنقابات الزميلة واعضاء مجلس الامة.
- الدكتورة غنيمة الحيدر الناشطة السياسة 
أوضحت انه إذا كان تطبيق الخصخصة بمفهومها الشامل ما تسعى الى تطبيقها الحكومة فلاغضاضة في ذلك لكن الخصخصة من خدمة مصالح فئة معينة تسعي الى الربح فقط فنحن ضدها قلبا وقالبا فنحن اليوم نرى تلاشي للطبقة الوسطى التي تضم الشريحة الاكبر بسبب الحالة المعيشية في حين نرى الغني يزداد غنى على حساب الاخرين هذا بالاضافة الى تردي اوضاع الخدمات ومنها الصحة والتعليم والطرق وغيرها فتطبيق الخصخصة بشكل مدروس له ابعاد اجتماعية وعواقب وخيمة فالخصخصة ليست مجرد توجه او نهج تطبقه الحكومة وتترك الامور بعد ذلك للقدر فهناك ضوابط صارمة وقوانين وتشريعات لابد ان تمهد الطريق لتطبيقها حتى نتلافى السلبيات التي قد تنتج عنها كما تلزم المستثمرين او الراغبين في شراء قطاعات بالحفاظ على كافة حقوق الطبقة العاملة التي تمثل جزء كبير من الطبقة الوسطى التي تعد رمانة ميزان المجتمع. وأوضحت الحيدر ان المجتمع حاليا يمر بظروف اجتماعية غاية في التعقيد ولايجب ان تضاعف الخصخصة من هذه الاعباء فلابد ان تراعي الدولة او الحكومة حقوق الطبقة العاملة من خلال وضع ضوابط حاكمة للمسألة ولايجب ان تكون عملية بيع من اجل البيع فقط فهذا خطأ كبير فيجب التروي ووضع الشروط والتشريعات اللازمة لضمان حماية المجتمع والموظف في نفس الوقت لاننا نعلم ان الجميع يحرص على الربح والربح فقط.
- خالد الطاحوس سكرتير عام نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء 
قال: لاندري لماذا توجهت الحكومة نحو الخصخصة على الرغم من فشل كافة التجارب التي تم تطبيقها على ارض الواقع فهل تريد المزيد من الفشل في القطاعات المرشحة للخصخصة اما ماذا تري؟ الامر الاخر ان الاتجاه نحو الخصخصة بالمفهوم الصحيح  يحتاج الى طريق ممهد من قوانين وتشريعات معينة بحيث تضمن العلاقة مابين الموظف وصاحب العمل وهذا غير موجود بالكويت وخير دليل على ذلك قضايا المسرحين اليومية التي تعج بها المحاكم وغيرها من الاثار الاجتماعية التي تعاني منها مئات الاسر فهناك مخاوف كبيرة داخل الاوساط العمالية على مستقبلهم ومستقبل اسرهم حال تنفيذ الخصخصة التي تنتويها الحكومة كما اعلنت. فإذا استطاعت الحكومة السيطرة على القطاع الخاص وضمنت حقوق العاملين سنة، فلن تستطيع السيطرة السنة المقبلة.. فكما هو معروف ولايخفى على احد فالقطاع الخاص يبحث فقط عن الربح ولاينظر لامن قريب او بعيد الى حقوق العمالة فهذه قضية ابعد ماتكون عن اهتمام القطاع الخاص كما انه من المستغرب ان تسعى الحكومة الى خصخصة خدمات هامة وحيوية مثل الكهرباء والماء والتي لايمكن للمواطن او المقيم ان يستغني عنهما وتضع مصير هذه الخدمات في يد القطاع الخاص وتهديد مستقبل كفاءات وطنية تعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين.
وشدد الطاحوس على حرص نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي على عدم المساس بحقوق العاملين في الوزارة وفي جميع الحالات هذا الدور الذي كفلته اللوائح والقوانين العمالية.

21

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
21
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 
صور محتوى الصفحة: 

20

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
20
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

19

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
19
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 

18

العدد الخاص بالصفحة: 
556
رقم الصفحة: 
18
ملف بي دي اف الصفحة: 
صورة مصغرة للصفحة: 
  • زيارات الموقع : 351,569
  • منذ : 2012-01-28
  • الزوار
    • اليوم : 261
    • هذا الأسبوع : 2506
    • هذا الشهر : 7392
    • هذا العام : 45455

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الاتحاد العام لعمال الكويت: