Get Adobe Flash player

وقفة نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت.. إعتراضا على اللجنة الخماسية ومجلسها التنفيذي

 

مشاركون: كيف يأتي الإصلاح من مجالس محتكرة للنقابات؟
سالم العجمي: المؤتمر الطارئ باطل.. والهيئة رفضت الإشراف عليه
ناصر العتيبي: وقفتنا لإثبات الحق.. وصناديق الانتخاب عائدة
فراج العرادة: بعض النقابيين لا يعجبهم العجب
عوض المطيري: عليهم النزول ومواجهة العمال

منذ عودة المجلس التنفيذي المنتخب عام 2010، بموجب حكم محكمة التمييز لقيادة الاتحاد العام لعمال الكويت، شهدت الحركة النقابية الكويتية خلافات كبيرة، حيث قامت مجموعة من النقابات بتكوين لجنة خماسية ودعت لمؤتمر طارئ تم خلاله انتخاب مجلس تنفيذي اخر بتاريخ 8/5/2015. وفي المقابل نظم المجلس التنفيذي الشرعي للاتحاد العام لعمال الكويت تجمعا عماليا امام مبنى الاتحاد العام شارك فيه عدد كبير من النقابيين وايضا من الجمعيات العمومية للنقابات، رافعين اللافتتات التي تؤكد عدم شرعية عقد المؤتمر الطارئ، وتحمل أيضا إشارات حول غياب ديمقراطية صندوق الانتخاب عن النقابات، وتأكيد بمواصلة طريق اصلاح مسار الحركة النقابية..
دعم الشرعية
بداية أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي ان هذا التجمع الهدف منه دعم شرعية المجلس التنفيذي للاتحاد العام وتأكيد احكام القضاء التي تخص هذا المجلس.
واوضح ان المشكلة حدثت عام 2010 من خلال التلاعب بمحاضر اجتماع المجلس التنفيذي، ولجأنا الى القضاء كونه السبيل الوحيد لأخذ الحق, وبعد ان تم اصدار حكم بعودتنا في عام 2015 لم يرض البعض من المستفيدين من العمل النقابي حيث انهم حاولوا عرقلة القرار.
واعتبر ان الاجتماع الذي يتم خارج اطار الاتحاد الشرعي هو اجتماع باطل, معتبرا أن الإجراءات التي يقوم بها ممثلو بعض النقابات غير قانونية وتتعارض مع دستور الاتحاد العام، مشيرا إلى أن الدعوة للمؤتمر يجب أن تأتي من قبل المجلس التنفيذي.
وأكد العجمي أن القوى العاملة على علم بأن الإجراءات غير قانونية لذلك رفضت الإشراف على الانتخابات التي عقدها البعض، معتبرا أن المجلس الحالي قانوني ولا غبار عليه، لافتا إلى أن تلك النقابات سبق وأن تقدمت إلى القوى العاملة بطلب تشكيل لجنة خماسية ولكن الهيئة رفضت الطلب.
الدعوة للمؤتمر
وأضاف أن الدعوة التي وجهها البعض لعقد مؤتمر عام طارئ غير قانونية لأنه تم توجيهها بشكل عام وطالبوا الجميع بالحضور، في حين أن الدعوات يجب أن توجه لأعضاء المؤتمر فقط، لافتا إلى أن القانون يشترط حضور ثلثي الأعضاء حتى يكتسب المؤتمر قانونيته، مشيرا إلى أن الحضور خلال الانتخابات لم يتجاوز 58 في حين أن أعضاء المؤتمر العام يبلغ 118 عضوا.
إثبات الحق
من جهته أوضح ناصر العتيبي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ان التواجد اليوم لاثبات حقنا الذي حصلنا عليه بموجب القانون وعبر محكمة التمييز، مؤكدا ان عودة مجلسنا التنفيذي لم تكن بطرق غير شرعية او مشبوهة ولسنا ضد احد، ونحن مع النقابات وجمعياتها العمومية وحقها في اختيار من يمثلها بعيدا عن طرق التزكية.. موضحا السير قدما في طريق عودة الديمقراطية النقابية عبر صناديق الانتخاب الذي فقدته الحركة النقابية منذ زمن.
تصحيح الخطأ
فراج العرادة سكرتير عام الاتحاد العام وصف ما يحدث بانه «عبث نقابي» بمعنى الكلمة، لما فيه من تشكيل لجان وتزوير تواقيع. موضحا ان وجود المجلس التنفيذي الشرعي للاتحاد العام من أجل تصحيح الخطأ، فعودته تمت بموجب المحكمة والقانون الذي نفذته وزارة الشؤون بشهادة لمن يهمه الامر. مضيفا انه للاسف بعض الزملاء في النقابات لا يعجبهم العجب.
تخبط واضح
عوض المطيري عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت عبر عن استياءه لما يقوم به البعض في سبيل عرقلة اداء المجلس التنفيذي لمهام عمله، موضحا ان هناك تخبط واضح من قبل البعض الذين شكلوا لجنتين خماسيتين وعقدوا مؤتمرين طارئين في شهر واحد وهذا مخالف لدستور الاتحاد العام.. مؤكدا عدم القبول بسياسة الالتفاف، موجها قوله: «فإذا كانوا فعلا يمثلون العمال، فعليهم النزول ومواجهة العمال»..
نرفض الاحتكار
وفي نفس السياق، أوضح المشاركون ان التجمع اليوم امام مقر الاتحاد العام لعمال الكويت هو للاعتراض على اوضاع مجالس ادارات النقابات التي تتولى ادارتها منذ زمن بطرق التزكية، دون احترام لجمعياتهم العمومية، ولا إلتزام باللوائح.. وتسالوا.. كيف يأتي الاصلاح من هذه المجالس المحتكرة للنقابات؟.
وأوضحوا ان وقفتنا اليوم بجانب المجلس الشرعي الذي أعاد إليه قضاؤنا العادل حقه، ومن يشعر بالظلم فعليه اللجوء الى القضاء مثلما فعل هذا المجلس..
وأكدوا ان هذا المؤتمر الطارئ المنعقد هو باطل، كون المستقيلين لم يقدموا استقالاتهم للمجلس التنفيذي للاتحاد العام صاحب السلطة العليا في ادارة شؤونه.



 

بموجب حكم محكمة التمييز ونفذته هيئة القوى العاملة مجلس 2010 يعود لقيادة الاتحاد العام لعمال الكويت

 

بموجب حكم محكمة التمييز رقم 320 / 2013 مدني / 2 الصادر بتاريخ 23/3/2015، والقاضي باعادة المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت المشكل بتاريخ 14/4/2010 بكامل صلاحياته القانونية، برئاسة المهندس. سالم شبيب العجمي.. تم تنفيذ الحكم وتسلم المجلس التنفيذي قيادة الاتحاد العام لعمال الكويت.. وعقد اجتماعاته وأعاد تشكيل هيئة المكتب وتوزيع الصلاحيات الاخرى على الشكل التالي:

1- سالم شبيب العجمي                الرئيس
2- ناصر سهيل فارس العتيبي        نائب الرئيس
3- فراج عبدالله العراده               السكرتير العام
4- ناصر غانم الميع        السكرتير العام المساعد ومدير تحرير مجلة العامل
5- فالح جمعان العازمي              الامين المالي 
6- فلاح محمد الحداري المطيري سكرتير العلاقات الخارجية
7- محمد فهد المشوط               سكرتير العلاقات الداخلية
8- فايز عطا الله المطيري           مدير معهد الثقافة العمالية
9- لافي محمد العنزي               نائب مدير معهد الثقافة
10- ياسين عبدالله الفارسي       أمين الشؤون الثقافية
11- احمد عقلة العنزي                  عضو
12- عوض شقير المطيري              عضو
13- محمد نافل الحربي                  عضو
14- ناصر مبارك المضاحكة            عضو
15- بدر احمد بستكي                    عضو

وأكد المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بهذه المناسبة حرصه الشديد على توطيد اواصر علاقات المودة والصداقة والتعاون والعمل المشترك بينه وبين جميع النقابات والاتحادات المهنية وكافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات الشقيقة والصديقة لما فيه خير ومصلحة الطبقة العاملة والحركة النقابية ووطننا العزيز الكويت وشعبه.

العرادة: المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت قائم.. واي تحرك خارج اطاره... باطل
نسعى نحو تصحيح مسار الحركة النقابية وعودة حق العمال في اختيار من يمثلهم
تعليقا على قيام بعض النقابات بتشكيل لجنة خماسية والدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت..
أوضح فراج عبدالله العرادة سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت أن حلقة جديدة من مسلسل العبث ومخالفة اللوائح النقابية قد بدأت من قبل بعض النقابات التي لم تتقبل إستمرار المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت في القيام بمهامه تنفيذا لحكم محكمة التمييز، والتي قضت بعودته بكامل صلاحياته القانونية، وتم تنفيذ الحكم فعلا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كانت على مستوى المسؤولية الوطنية، فلهم منا كل تقدير واحترام.. وتسلمنا بفضل ذلك ادارة الاتحاد العام لعمال الكويت.. وكان أملنا التعاون والعمل مع كل التنظيمات النقابية بما يحقق أهداف الحركة النقابية وخدمة الطبقة العاملة..
واضاف العرادة أن البعض أبى ذلك ووقف موقفا معاديا يضر بالحركة النقابية ويخدم مصالح اخرى، عبر خرق اللوائح التي تنظم العمل النقابي وتمثل ذلك في تشكيل ما يسمى (باللجنة الخماسية) وقيامها بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ حدد له تاريخ 8/6/2015 لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت مخالفين بذلك لائحة النظام الاساسي للاتحاد العام بما في ذلك نص المادة )51( منه، التي يستندون إليها في دعوتهم، والتي تقول « يحل المجلس التنفيذي اذا خلت نصف اعضائه دفعة واحدة، ويدعى المؤتمر العام لاجتماع طارئ خلال شهر لانتخاب مجلس تنفيذي جديد..). والحقيقة ان الزملاء الذين قدموا استقالاتهم هم )6 أعضاء( من أصل مجلس يتكون من )15( عضوا، وبذلك تكون الاستقالات اكثر من الثلث بقليل وليس النصف، كما نصت المادة، وهذا يجعل المجلس التنفيذي للاتحاد العام قائما وشرعيا ويتمتع بكامل الصلاحيات في ادارة شؤون الاتحاد.. ومنها إدخال ستة أعضاء جدد بدلا من الزملاء المستقيلين، حسب المادة )50( من دستور الاتحاد.. وهذا يجعل أي تحرك خارج إطار هذا المجلس باطلا بما فيها اللجنة الخماسية التي شكلت من هذه النقابات خارج الاطار الشرعي للاتحاد العام لعمال الكويت.
وأكد العرادة ان هذا التحرك العبثي من هذه النقابات لم يكن الاول من نوعه منذ عودة مجلسنا التنفيذي، بل سبقته تحركات مشابهة منها عقد مؤتمر طارئ وأيضا شكلت لجنة سابقة لادارة الاتحاد.. وكان مصيرهما البطلان لمخالفتهما النظام الاساسي للاتحاد العام واطاره الشرعي المتمثل في مجلسه التنفيذي صاحب الشرعية الكاملة في ادارة هذا الصرح العريق وفق دستوره ولوائحه القانونية وأعراف الحركة النقابية التي وضعها مؤسسوها، وسنعمل بكل طاقاتنا من أجل المحافظة عليه، ولن نسمح بالعبث بثوابته.
وحذر العرادة الزملاء الذين قد تنطلي عليهم هذه الحيل بالانجرار وراء هذا العبث واللعب بحاضر ومستقبل هذه الحركة، ونؤكد لهم بأن كل هذا التحرك غير الشرعي سيكون مصيره الفشل والبطلان، وإننا ماضون في طريقنا نحو تصحيح مسار الحركة النقابية وإعادتها الى سابق عهدها ونهجها الديمقراطي الذي كانت تتحلى به، قبل تجميدها، منذ سنوات قليلة، وتهميش دور جمعياتها العمومية وحرمانها من حق إختيار من يمثلها عبر صناديق الانتخاب التي غابت عن بعض نقاباتها..