Get Adobe Flash player

نقابيون.. نستبشر خيرا في الحكومة الجديدة.. ونأمل منها إيلاء مطالب العاملين وحركتهم النقابية الأهمية

تخوف على مستقبل العمالة الوطنية جراء الخصخصة
ما مصير إمتيازات ومسميات العاملين في المواصلات بعد تغيير مسماها؟
المطالبة بتكويت القطاع النفطي من خلال توظيف الشباب وتنمية قدراتهم
اكد عدد من النقابيون ان على الحكومة الجديدة الاهتمام بمطالب العاملين العادلة وعليها أيضا التشاور والاستماع  إلى التنظيمات النقابية.. وعبر النقابيون عن تخوفهم على مستقبل العمالة الوطنية جراء التوجه نحو خصخصة بعض القطاعات في عدد من الوزارات والشركات النفطية . وتساءلوا عن مصير مكتسبات العمال في وزارة المواصلات بعد تغيير مسماها.
وفيما يتعلق بمستقبل العمالة الوطنية والوقوف على توقعاتهم بالاحداث المستقبلية القادمة بالاضافة الى عرض مناشدتهم للجهات المختصة بتحقيق مطالب العمال، وذلك من خلال التحقيق التالي..

محمد المشوط: التجارب مع القطاع الخاص تزيد التخوف على مستقبل العمالة

أوضح محمد فهد المشوط سكرتير العلاقات الداخلية بالاتحاد العام لعمال الكويت ان الحكومات تقيم بالاداء ومدى النجاح في تعاملها مع القضايا التي تهم  الوطن والمواطن.. وثقتنا كبيرة في سمو الشيخ جابر المبارك وحسن اختياره، ونبارك لهم ونتمنى لهم جميعا كل التوفيق والنجاح في مهام مناصبهم.
واضاف المشوط ان التوجه الحالي نحو خصخصة قطاعات بعض الوزارات وخاصة ما يحدث في وزارة المواصلات وتحويلها الى وزارة خدمات، اصاب العاملين في هذا المرفق الحيوي والهام بالقلق والتوجس نحو مستقبلهم الوظيفي وامتيازاتهم التي اكتسبوها نتيجة جهود نقابتهم على مدى سنوات طويلة من التحرك والنضال في سبيل نيل هذه المكتسبات والمحافظة عليها..
وبين المشوط ان وزارة المواصلات من الجهات الكبرى في الدولة وتعد من القطاعات الرابحة بما تحتويه من مرافق البريد والهواتف والنقل والمقاسم الدولية للاتصالات، فلماذا لا يتم تطوير آليات العمل فيها، وتبقى ملكيتها للقطاع العام.. بدلا من التخصيص، وجميعنا يعلم التجارب السابقة مع القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح، حتى وان كان على حساب العمالة الوطنية.. مضيفا انه اذا كان لابد من التخصيص فيجب ان تسن التشريعات وتطبق القوانين التي تضمن حماية الكوادر الوطنية وتحافظ على مداخيلهم ومكتسباتهم واستمرار عملهم في الجهات التي اكتسبوا فيها ال
خبرات، وكل ذلك يتم بعد التشاور مع التنظيمات النقابية لضمان واقع ومستقبل العمالة الوطنية.

 

عمار العجمي:

القطاع النفطى مستثنى من الخصخصة.. وغير ذلك يخالف الدستور والقانون
عمار العجمي رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية اوضح ان الحكومة الجديدة تحتوى معظم الوزراء السابقين لاسيما تعديل بسيط بإضافة بعض الوزراء الجدد.
وعن رأيه في التوجه الى خصخصة بعض قطاعات الدولة تمنى اعادة دراسة هذا القرار واستثناء جميع الوزارت الخدماتيه والشركات الربحيه التي تعتبر اهم روافد الاقتصاد ومصدر الميزانيه العامه. ويجب اقتصار الخصخصة على الشركات الخاسرة.
وحذر العجمي من التوجه لخصخصة عدد من القطاعات النفطية الحيوية  في مخالفة صريحة لمواد الدستور والقانون ٣٧ لسنة٢٠١٠ وتحديدا المادة ٤ منه والتي تنص على استثناء منشآت انتاج النفط والغاز والمصافي من الخصخصه وحظر بيعها. حيث ان القطاع النفطي وشركاته المتعددة والمصافي هي مصادر دخل الكويت الاول ولا يجوز التفريط في اي منها تحت اي ذريعة بل يجب تطويرها وتنمية مواردها.
وطالب العجمي بفتح  الباب لتكويت الوظائف في القطاع النفطي وفتح آفاق التوظيف امام الشباب الكويتي من حملة الثانوية في الشركات النفطية  وتنمية قدراتهم عن طريق معاهد التدريب البترولي، كما كان معمولا به في السابق، لما لهذا المطلب من دور رئيسي في سد الشواغر الوظيفية  في القطاع  النفطي والذي يعد  ذريعة إما للخصخصة أو الإستعانة بالعمالة الاجنبية. وقد تكلفت الدولة ملايين الدنانير على برامج التكويت في السنوات الماضية، ومع الاسف اليوم يتم نسف ما تحملته الدولة بتدريب الكوادر الوطنية عبر خصخصه القطاع النفطي والاستعانه بالعماله الاجنبية.  مؤكدا ان عمال القطاع النفطي سيدافعون عن قطاعهم بكل قوة وسيتصدون للخصخصة وبيع القطاع لمجموعة من التجار او مقاولي العمالة الوافدة لان القطاع النفطي ملك لابناء هذا الشعب ويجب تنميته وتطويره كأفضل القطاعات علي مستوى العالم  لتحقيق اعلى معدلات الانتاج.
وختم العجمي قوله بالتقدم بأجمل التهاني لوزير النفط على الثقة التي نالها، متمنيا منه ان يتبع سياسة الابواب المفتوحة وان يستمع لممثلي العمال ولايسمع عنهم وان يكون خير داعم لتكويت القطاع والحفاظ على مقدراته وتطوير العمل والعاملين في القطاع بما يصب في المصلحة العليا للكويت.

عامر البسيس:
هدفنا حماية الطبقة العاملة من رياح الخصخصة

عامر البسيس رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي هنئ الوزراء بثقة القيادة السياسية التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل لإحداث النهضة المنشودة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والمعقدة التي تواجهها الكويت حاليا. معلنا عن خطة سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لإقرار المطالب والحقوق المشروعة للعاملين في القطاع الحكومي وذلك من خلال الحوار البناء واللقاءات والزيارات للسادة الوزراء الجدد والمسئولين في الوزرات والجهات الحكومية.
وقال البسيس إنطلاقا من لائحة النظام الأساسي للاتحاد في مادته (23) والتي تقضي بتبنيه للمطالب والقضايا التي تهم العاملين في القطاع الحكومي سيتم التحرك النقابي لحماية الطبقة العمالية من رياح الخصخصة والتوجه الحكومي نحو بيع القطاعات الهامة والحيوية للقطاع الخاص الامر الذي يؤرق ويهدد مستقبل قطاع عريض من الطبقة العمالية الوطنية على الرغم من أن القطاع الخاص أثبت فشلة وقت الازمة الاقتصادية بالاستغناء عن العمالة الوطنية.               
وأفاد البسيس بأن الاتحاد لايمكن أن يكون حجر عثرة أمام الإصلاح الاقتصادي لكن لايجب أن يكون هذا الإصلاح على حساب الطبقة العاملة كما لايجب أن يكون من خلال الخصخصة وبيع المرافق الحيوية والرابحة للقطاع الخاص في الوقت الذي يمكن تطوير هذه القطاعات وتشغيلها وفق مفاهيم إدارية حديثة ومتطورة وبنفس عمالتها الوطنية بعد تدريبها وتحفيزها على زيادة الإنتاج .
وأشار البسيس إلى أن الخطة التي سيسعى الإتحاد لتنفيذها ستكون بالتعاون والتنسيق مع النقابات العمالية حيث سيتم التحرك لإقرار الكوادر والبدلات التي كفلتها اللوائح والقوانين لكن الروتين وتعنت بعض المسؤولين حالت دون إقرارها وحرمان قطاع عريض من  الطبقة العمالية من الحصول عليها لمواجهة أعباء الحياة خاصة الغالبية العظمى منها محدودي الدخل . 
وطالب البسيس الوزراء الجدد وكافة المسؤولين في الدولة بضرورة الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العمالية، مشددا على أهمية التمثيل العمالي في لجان الموظفين في الوزرات والجهات الحكومية ومجلس الخدمة المدنية ولجان مجلس الأمة وكافة المؤسسات التي من شأنها التشريع وسن القوانين ذات العلاقة بالعمل والعمال كما هو معمول به في جميع دول العالم المتقدم.

فايز المطيري:
نعم لتكويت النفط .. لا للبديل الاستراتيجي والخصخصة

تمنى فايز حمود المطيري رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية التوافق والانسجام بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ناصحاً الجميع مخافة الله ووضع مصلحة الكويت وأبنائها فوق كل اعتبار، والالتزام بالقسم واليمين الدستوري، وأن على الوزراء والنواب أن يؤدوا الأمانة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
وناشد المطيري أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالنظر في شأن القطاع النفطي بعين من الموضوعية والتفهم ، مؤكداً على أن مطالب العاملين في القطاع النفطي تتمحور حول أربعة مطالب رئيسية وهي: السعي لتكويت القطاع النفطي، ومعارضة ومنع صدور أي تشريعات تؤدي إلى خصخصة القطاع النفطي، واتخاذ كافة ما يلزم لحماية هذا القطاع من تطبيق البديل الاستراتيجي، واتخاذ ما يلزم لتعديل القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ والذي ينتقص من حقوق موظفي القطاع المعينين بعد تاريخ صدوره.
وقدم المطيري التهاني لوزير النفط، متمنيا له التوفيق والنجاح في القيام بمهام منصبه، ووضع نصب عينيه مصلحة الشعب الكويتي فوق كل اعتبار وخاصةً العاملين في القطاع النفطي والذين لا يألون جهداً لزيادة الإنتاج ورفع اسم الكويت في جميع المحافل الدولية.
وختم المطيري تصريحه متفائلاً بالمرحلة المقبلة من عمر الحكومة والبرلمان وذلك بمحاربة الغلاء المعيشي الفاحش الذي اجتاح الأسواق التجارية وأثقل كاهل المواطنين والمقيمين الذين بالكاد يستطيعون تصريف أمورهم المعيشية جراء هذا الغلاء، متطلعا في أن يتم تخفيض الأسعار ودعمها من قبل الحكومة ومحاربة التجار الذين همهم الوحيد جني الأرباح على حساب الجميع.

 

نواف بويابس:
تجديد دماء الوزارة.. والخصخصة بضمانات

نواف عدنان بويابس السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء أكد انه حق اصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يختار التشكيل الوزاري، ونوعاً ما يعتبر هذا التشكيل غير منطقي من ناحية المبدأ, حيث جمع بعض الوزارات واسماها بالخدمية علماً بأن جميع وزارات الدولة تعتبر خدمية للمواطن والمقيم، وأغفل اختيار الكثير من الكفاءات في هذا الوطن، مع الاحترام الكامل للوزراء الحاليين، ولكن يوجد شباب اكفاء مخضرمين يستطيعون النهوض بالبلاد لمستوى افضل وتنمية ملموسة.
وأعرب بويابس عن أمله في ان يكون هذا التشكيل الحكومي نابع من دراسة مستفيضة وليس ترضيات سياسية.
وعن رأيه في التوجه الى خصخصة بعض الوزارات مثل المواصلات والكهرباء والماء قال بويابس انه ضد هذا التوجه ما لم يكن فيه ضمانات ومسوده يتم الاطلاع عليها ومشاركة التنظيم النقابي في جميع المجالات التي تمثل الطبقه العامله والتأكيد على حفظ حقوق موظفي الدولة وعدم المساس بحقوقهم سواء الحالي او المستقبلي . ولابدمن وجود  مميزات تجعل الموظف قادرا على مضاعفة انتاجه وان يكون صمام أمان للدولة ومقدراتها.
وانتهز بويابس الفرصة ليتقدم  بأحر التبريكات الى معالي وزير الكهرباء والماء ويناشده  بأن يكون بار بقسمة امام الله وان يمد يد العون مع موظفي وزارة الكهرباء والماء بجميع القطاعات ويتلمس ما يحتاجونة من مطالب وان يهتم بتنمية القطاعات الخدمية للوزارة وينهض بتقديم ما لديه من صولات وجولات في القطاع النفطي تفيد قطاعات الوزارة المختلفة والتي لا تختلف عن نظيرتها، مؤكدا على ضرورة تجديد الدماء وادخال فرصه للشباب بجميع القطاعات داعيا للوزارة الجديدة بالتوفيق لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

 

مشعل العتيبي:
نأمل بعهد جديد من العدالة وتحقيق المطالب 

مشعل محمد العتيبي سكرتير عام نقابة العاملين في بلدية الكويت هنئ  معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية السيد/ محمد ناصر الجبري على الثقة الغالية التي اولاه إياها سمو رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا ثقته التامة في معاليه وقدرته بعون الله على القيام بمسؤوليات منصبه الوزاري.
وأضاف العتيبي بأن العاملين في بلدية الكويت يستبشرون خيرا بالوزير الجديد ويطمحون في بداية عهد جديد تسوده العدالة والمساواة بين الجميع وتحقيق مطالبهم.. ومواصلة خطة الإصلاح والتطوير التي ينتهجها المهندس احمد المنفوحي مدير عام البلدية وقطع شوطا كبيرا في اتجاه تطوير آليات العمل ومعالجة ضعف الإنتاج والسلبيات .
ونوه العتيبي انه رغم هذه الجهود المبذولة إلا ان هناك العديد من القضايا التي تهم العاملين، كالمسميات الاشرافية والاعمال الممتازة والدرجات بالاختيار والتي حرم منها عدد من العاملين المستحقين لها مما أصابهم بالاستياء والغبن ، وقد تظلم عدد كبير منهم، وكسبوا العديد من القضايا لصالحهم ، لذلك نطالب بتشكيل لجنة مهمتها النظر في هذه التظلمات وإعطاء كل ذي حق حقه، رحمة بالعاملين وتجنيبهم إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة. وأيضا النظر في قضية بدل الموقع التي تعاني من الاختلاف في التطبيق من وزارة الى الاخرى، وذلك لعدم وجود لائحة موحدة تلتزم بها جميع هيئات ووزارات الدولة،. كل هذه القضايا وغيرها يتطلب تضافر جميع الجهود واهتمام الوزير الجديد بمختلف هذه الملفات والقضايا التي باتت تشغل بال العاملين ويأملون في معاليه خيرا للوقوف معهم ومساندتهم في نيل حقوقهم العادلة.
وختم العتيبي تصريحه ان النقابة هي القريبة من العاملين وتتلمس همومهم ومشاكلهم بصفتها همزة الوصل بينهم وبين المسؤولين، وستعمل على مواصلة مد جسور التعاون مع الجميع بما يخدم العمل وقضايا العاملين.

محمد العجمي:
ضرورة الإستماع إلى النقابات العمالية

محمد حسن العجمي رئيس نقابة شركة ايكويت قال: في اعتقادي أن التشكيل الوزاري الجديد يلامس طموحات الشباب الى حد ما ويميل الى تنصيب اشخاص أصحاب اختصاص. متمنيا من الوزراء الجدد حل المشاكل العالقة ورفع هموم المواطنين وان يكونوا على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم.
واوضح العجمي أن التوافق بين المجلس والحكومة مقترن بشكل مباشر بمدى التفهم حول مختلف القضايا. ويرى العجمي ان الطرفين مطالبان بوضع خطط ومشاريع مدروسة من قبل المجلس كجهة تشريعية والحكومة كجهة تنفيذية وسرعة إنجازها ومواكبتها لعجلة السرعة في المنطقة والدول المحيطة لمزيدا من الازدهار والتنمية.
وتمنى العجمي التوفيق لوزير النفط  وهنئه بثقة رئيس مجلس الوزراء وتكليفه وزيرًا لهذه الوزارة المعنية بعصب الدولة واهم قطاع حيوي في الكويت. مشيرا إلى ان الوزير له رؤية إقتصادية جيدة بهذا الخصوص متمنيا منه الاهتمام بالعنصر البشري والتركيز على الشباب والقطاع النفطيدالخاص من خلال تخصيص وكيل وزارة معني بالعاملين في القطاع النفطي الخاص والعمل على حل مشاكل الشباب الكويتي لنرتقي جميعا بهذا القطاع.
ووجه العجمي رسالته بضرورة الاستماع  إلى النقابات العمالية فهم يمثلون العاملين في القطاع النفطي على الصعيدين العام والخاص، والنقابات العمالية تعرف وتعني بشكل مباشر بمشاكل العاملين والشركات ولديها رؤية ممتازة للإرتقاء بالعمل على صعيد الشركات والعمال. مضيفا ان النقابات تلامس بشكل مباشر السلبيات والإيجابيات الحاصلة بالقطاع النفطي وهم الخط الأول للدفاع عن العمال ومكتسباتهم، فإذا خصص الوزير وقت كافي للاستماع لهم سيتدارك الكثير من السلبيات التي  قد تعيق عجلة التقدم.

نايف العجمي:
ما هو مصير العاملين بعد خصخصة قطاعات المواصلات؟

نايف العجمي السكرتير العام المساعد لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي أكد أن المجلس التنفيذي لاتحادالقطاع الحكومي يتابع عن كثب مجريات الأحداث التي طرأت في وزارة المواصلات وتغير مسمى الوزارة إلى وزارة (شؤون الخدمات) مع العلم أنها من الوزارات التي يعد مدخولها الثاني بعد النفط، واستحداث مسمى جديد لها من اجل خصخصة قطاعاتها وتحويلها إلى هيئات عدة دون مراعاة لحقوق الموظفين وتعرضهم إلى الانتقال لوزارات أخرى تفقدهم مسمياتهم الوظيفية وامتيازاتهم التي يحصلون عليها حسب القطاعات التي يعملون فيها.
وقال العجمي من هنا نحن نتساءل ما مصير موظفي وزارة المواصلات؟ وما الهدف من خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل؟ . مضيفا أن من أهداف النقابات الأساسية مراعاة حقوق موظفي الوزارة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم سواء كانت صرف البدلات أو أخذ الدرجات التي يستحقونها، علما بأن الوزارة يعمل بها أكثر من (9000) موظف تقريبا، سيتأثرون بكل تأكيد في حال خصخصة الوزارة وتغيير مسمياتهم الوظيفية مما يتسبب في إحداث بلبلة في العمل وعدم الاستقرار الوظيفي ويضر العمل والعاملين.
وزاد: إننا في حاجة إلى الشفافية والوضوح من مسؤولي الوزارة لمعرفة مدى تأثر تغير مسمى الوزارة إلى وزارة شؤون الخدمات وأيا كان التوجه نحو الخصخصة فنحن ضد الخصخصة التي تضر بمصالح العاملين والعمل ويجب أن يكون هناك نظام وضوابط وقرارات تحمي حقوق موظفي الوزارة الذين امضوا فترة خدمتهم فيها، حيث ان موظفي الوزارة لديهم مؤهلاتهم وخبراتهم وحفاظا على حقوقهم والتي يجب ألا تمس لا من قريب ولا من بعيد وحرصا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وقال العجمي نناشد وزير شؤون الخدمات التدخل السريع لوضع استراتيجية جديدة تتميز بالشفافية والوضوح لجعل موظفي الوزارة يشعرون بالطمأنينة على حاضرهم ومستقبلهم لكي لا يعزفون عن العمل في الوزارة ويتجهون إلى وزارات أخرى تكفل لهم حقوقهم ومكتسباتهم.

عادل الهملان:
وزارة «الخدمات» تربك أوضاع  9  آلاف موظف

عادل الهملان سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة المواصلات أكد  أن تحويل «المواصلات» إلى وزارة خدمات يؤثر سلباً في أوضاع 9 آلاف موظف، ويربك مستقبلهم الوظيفي.
وعبر  عن استغرابه من تحول وزارة المواصلات إلى وزارة شؤون الخدمات من دون سابق إنذار في خطوة تعد سابقة من نوعها، متسائلاً عن مصير الموظفين عقب اكتمال خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل.
وتابع الهملان بالقول: من أهداف النقابة مراعاة حقوق موظفي الوزارة خصوصاً بعد تحول مسماها إلى «وزارة شؤون الخدمات»، مشدداً على ضرورة مراعاة حقوق الموظفين وتسوية أوضاعهم عند تغيير مسمياتهم الوظيفية، حتى لا يُحرموا من امتيازاتهم ودرجاتهم.
ولفت إلى  أن هذه المرحلة تحتاج إلى الوضوح والشفافية من مسؤولي الوزارة، وهل هناك توجه إلى خصخصتها من دون وضع أُسس ومقومات تكفل حقوق العاملين الذين امضوا حياتهم في خدمة الوزارة وخدمة المجتمع مما يؤدي إلى إهدار حقوقهم وامتيازاتهم ويجعل مصيرهم غير معلوم.
وأضاف: سيطلب مجلس إدارة النقابة خلال الأيام المقبلة موعداً لمقابلة وزير شؤون الخدمات للتشاور حول مجريات العمل في الوزارة وتوضيح رؤيته المستقبلية ومصير الموظفين بما يحفظ حقوقهم وعدم حرمانهم من وظائفهم التي يشغلونها، وكذلك امتيازاتهم التي يحصلون عليها تحقيقا للاستقرار الوظيفي.

 

محمد الصعفاك:
نجاح الخصخصة مرهون بالمحافظة على  العمالة الوطنية 

محمد سعد الصعفاك الأمين المالي لنقابة العاملين بوزارة الاشغال أعرب  عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة ولكونه يعشق التفاؤل فهو دائما يحكم على الاشخاص بكونهم ملتزمين وينشدون الخير والصالح العام وإعلاء اسم الكويت انطلاقا من ان الله خلق الانسان على الفطرة السليمة، وذلك الى ان يثبت العكس ونظرته هذه من خلال الممارسة العملية للسادة الوزراء والتي سيظهر من خلالها من هو الصالح للمنصب ومن هو غير ذلك.
وعن التوجه الحالي لخصخصة بعض القطاعات في عدد من الوزارات كالمواصلات والكهرباء ومستقبل العمالة الوطنية بتلك القطاعات  يرى محمد سعد انه لابد من التأكيد على ان الامر لايصح معه القول بانه مع او ضد مبدأ الخصخصة نظرا لأن هناك بعض الدول التي اتجهت إلى خصخصة بعض قطاعاتها الخدمية ونجحت نجاحا باهرا سواء بمستوى الخدمة التي تقدم للجمهور او باستغلال عائد بيع بعض الاصول والشركات في تنمية الاقتصاد، وهناك دول أخرى فشلت فشلا ذريعا في هذا الموضوع وهنا نجد ان الامر يتعلق بالآلية التي ستتبع في بيع بعض هذه الاصول والشروط التي سيتم وضعها في تلك العقود والتي يتعين ان ينص فيها صراحة على الحفاظ على العمالة الوطنية بها حفاظا على حقوق هؤلاء العمال ومنعا من انضمامهم الى طابور البطالة.
ووجه محمد سعد رسالته إلى وزير الأشغال العامة ناشده من خلالها بضرورة مد يد العون لموظفي وزارته في سبيل حصولهم على كافة حقوقهم المستحقة طبقا للقوانين المعمول بها لاسيما البدلات غير المرتبطة بالمرتب وذلك بالتنبيه على كافة الوكلاء المساعدين للقطاعات بضرورة اكمال مبدا المساواة والشفافية بين الموظفين باعطاء كافة الموظفين الذين يحملون مسمى وظيفي واحد ويمارسون نفس المهام بذات موقع العمل ذات البدلات غير المرتبطة وليس كما هو حاصل الآن فالبعض يمنح والبعض لايمنح.

عوض شقير:
يجب اعادة النظر في سياسة التخصيص 

عوض شقير المطيري نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء أوضح «ان الاهم في اي تشكيل حكومي هو عمل الحكومة لا أشخاص وزراءها، ومع ذلك نثق بخيارات رئيس مجلس الوزراء وأحقيته في اختيار الفريق الذي يريد أن يعمل معه في الحكومة».
وحول رؤيته للتوجه الحالى نحو خصحصة قطاعات بعض الوزارات خاصة المواصلات والكهرباء ومستقبل العمالة الوطنية في هذه القطاعات اعرب شقير عن قلقه تجاه  عملية الخصخصة لكونها غير مشجعة وطالب بعدم التوسع فيها والتوقف عنها خصوصا وأن هناك  تجارب فاشلة لهذه العملية سواء في محطات الوقود أو في الاتصالات أو وسائل النقل.
فعملية التخصيص عندما تحولت إلى عملية تنفيع على حساب مرافق الدولة ومؤسساتها فالقطاعات التى تم خصخصتها لم تخفف العبء عن الموازنة ولم تخلق فرص عمل ولم تحسن خدمة بل على العكس من ذلك قلصت موارد الدولة وفرص عمل العمالة الوطنية.
من هنا يجب إعادة النظر في سياسة التخصيص والاعتبار من التجارب السابقة حتى لا تكون كلفتها كبيرة على اقتصادنا الوطني. لافتا الى ان الخصخصة تتطلب اولا اصلاح سوق العمل.
وأوضح شقير ان هناك مطالب عمالية تتابعها لجنة المتابعة في النقابة تتعلق  بطبيعة عمل العاملين في وزارة الكهرباء والماء ومساواتهم من حيث المزايا والحوافز مع زملاءهم المماثلين لهم في طبيعة العمل باعتبار وزارة الكهرباء والماء يغلب عليها الطابع الإنتاجي والصناعي أكثر من الخدماتي.

 

  • زيارات الموقع : 320,596
  • منذ : 2012-01-28
  • الزوار
    • اليوم : 46
    • هذا الأسبوع : 2366
    • هذا الشهر : 4997
    • هذا العام : 14464

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الاتحاد العام لعمال الكويت
ممتاز
25%
جيد جدا
28%
جيد
20%
مقبول
27%
مجموع الأصوات : 3087

اسم المستخدم