Get Adobe Flash player

نقابيون: صوتك أمانة.. وعليه يتحدد حاضر ومستقبل الوطن والمواطن

أكدوا خطورة المرحلة وضرورة إعلاء الضمير في الإختيار
 

تفرقنا عن إنتخابات مجلس الامة بضع أيام والعامل بدرها طرحت سؤال مباشر ألا وهو  ماذا يريد النقابيون من أعضاء مجلس الامة المقبل؟ على عدد من قيادات العمل النقابي لوضع اجوبتهم ومطالبهم ضمن أولويات النواب الجدد للسعي نحو تحقيق هذه المطالب واقرارها على ارض الواقع بعيدا عن المزايدات والوعود البراقة حيث أكد النقابيون ان مطالبهم تتلخص في اقرار المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في مختلف قطاعات العمل، باعتبار الطبقة العمالية عصب الاقتصاد الوطني والركيزة الاساسية للنهضة المنشودة في البلاد.    
وطالب النقابيون من المواطنين اعمال الضمير واعلاء قيم الوطنية والانتماء خلال الادلاء بالصوت الانتخابي بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية في مرحلة هي الاخطر من عمر الوطن وفي ظروف وتحديات اقتصادية صعبة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا من اجل رفعة الكويت ومستقبلها. معتبرين مجلس الامة المقبل صمام الامان ونقطة فارقة في الحياة البرلمانية والسياسية بالبلاد .
المزيد من التفاصيل في سياق التحقيق التالي ..

 

عامر البسيس:
إنتخابات مجلس الامة مفترق طرق

عامر زيد البسيس رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي أوضح ان انتخابات مجلس الامة المقبلة مفترق طرق في مسيرة العمل السياسي في الكويت نظرا للظروف المحلية والاقليمية التي تمر بها البلاد وهذا يستوجب منا جميعا نحن ابناء الكويت  الاختيار الافضل للمرشحين مع وضع المصلحة الوطنية للبلاد بعيدا عن الفئوية أو اي حسابات أخرى عانينا منها كثيرا.       
الكرة الان في ملعب المواطن الكويتي، بعد ان أعاد مرسوم صاحب السمو، حفظه الله ورعاه» الأمر للشعب، فعليه حسن الاختيار، فما تفرزه الانتخابات ماهو الا نتاج تصويت المواطن على مدار العملية الانتخابية، فلا نخطئ الاختيار او نغلب مصالح شخصية ثم ناتي في نهاية الامر وتتعالى موجات السخط والغضب من ممارسات النواب الخاطئة فالفرصة مازالت قائمة لاختيار خير من يمثلنا تحت قبة عبدالله السالم فهذا المجلس المقبل نعول عليه في انجاز المزيد من التشريعات والرقابة التي ترضي طموح وآمال المواطن وتحافظ على مصالح الوطن وأمنه واستقراره في ظل ما يحيط بنا من مخاطر.      
ونحن كنقابات عمالية لدينا مطالب أساسية نريد ان يتبناها نواب مجلس الامة المقبل بل ويضعه ضمن أولوياته باعتبار ان الطبقة العمالية احد ركائز التنمية في البلاد وابرز هذه المطالب اقرار الحقوق العمالية المشروعة التي كفلها الدستور والقانون، وسن التشريعات والقوانين التي تعين الحركة العمالية في ممارسة دورها النقابي لخدمة عمالها.. بالاضافة الى حث الجهاز التنفيذي في الدولة ممثل في الوزرات والجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية على صرف كافة البدلات والمكافاة والامتيازات  الخاصة بالموظفين.. والعمل على وقف زيادة الاسعار والتصدي الى توجه الدولة نحو رفع الدعوم والمساس بمكتسبات المواطن التي منحها له الدستور والقانون باعتبار ان الطبقة العمالية جزء لايتجزأ من الشعب الكويتي. وفي نهاية الامر نتمنى ان نري مجلسا قويا يراعي مصالح الوطن والمواطن.

 



 

صلاح المرزوق:نأمل من المجلس القادم أن يكون على مستوى الطموح

أوضح رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق أنه سيحل على وطننا الغالي عرس ديمقراطي جديد يشكل مرحلة تحدي جديدة تنعكس علي الوطن والمواطن. وبهذه المناسبة نود ان نستذكر اضرابنا التاريخي الذي جسّد روح الثقة والتعاون بين النقابات والعاملين ولا ننسي ان نخص بالذكر الوقفة المشرفة للعاملين في القطاع النفطي والتي كانت ولازالت وسام شرف مستحق علي جبين القطاع النفطي. ولا ننسي القضايا الهامه التي كانت محل خلاف وأحد أسباب إقامة الاضراب التاريخي في القطاع النفطي وهي البديل الاستراتيجي وخصخصة القطاع النفطي وهذه القضايا كانت تشكل احلاماً وهاجساً لبعض المتنفذين الذين كانوا ينظرون لمصالحهم الخاصة دون المصلحة الوطنية العامة. ومن هذا المنطلق نأمل ان  تكون مخرجات المجلس القادم ترقي الى طموح المواطن والعامل وان تدافع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي وتكون صمام امان مع النقابات النفطية لصد اي تطاول او تلاعب في مصدر الدخل الأول للبلاد.



 

عمار العجمي:
فصل القطاع النفطي عن البيروقراطية والتدخلات

رئيس نقابة شركة البترول الوطنية  عمار العجمي قال: نحن العاملين في القطاع النفطي لدينا العديد من المطالب التي نعرضها من خلال منبر مجلة العامل املين من السادة نواب مجلس الامة القادم ان يعملون جاهدين على اقرارها من اجل النهوض بهذا القطاع العام والحيوي  اولا العمل على فصل القطاع النفطي عن البيروقراطية والتدخلات الحكومية والعمل على جعله شبيه لهيئة الاستثمار. ثانيا دعم النقابات العمالية والمطالبة بمزيد من استقلالية العمل النقابي. ثالثا العمل على كسر الاحتكار قي باقي النقابات.
رابعاً العمل على اشراك النقابات في لجان المجلس للمشاركة في اتخاذ اي قرار مصيري يخص العمال والموظف.ن، خامسا اقرار قانون لتشكيل مجلس استشاري او لجان استشارية مشكله من رؤساء النقابات تشارك في صنع القرار. سادسا العمل على استقلالية القطاع النفطي استقلال كامل اسوة بما حصل في السعوديه مع شركة ارامكوو، في مملكة المغرببية حيث تحظى النقابات العماليه بعدد عشرين كرسي ثابته في مجلس النواب.

 



المطيري:
على النواب وضع القطاع النفطي ضمن الأولويات

رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية فايز المطيري مطالبنا من النواب الجدد ان يتبنون اجندة القطاع النفطي الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني وفي ظل هذه الظروف المتقلبة التي تمر بها البلاد وسياسة التقشف فنحن نريد نوابا يمثلوننا ويعبرون عن مطالبنا بكل صدق وامانة فلقد عانينا في الفترات السابقة من عدم ايصال مطالبنا وهمومنا وتحمل هذه المسؤولية الوطنية من قبل النواب على الرغم من أن العاملين في القطاع النفطي يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي إلا ان طموحاتهم وامالهم ومطالبهم المشروعة لم تلق من يدافع عنها حتى الان. لذا نتمنى على نواب مجلس الامة المقبلون ان يولوا اهمية قصوى لمطالب العاملين في القطاع النفطي.

 

 

 

 



 

عبدالله الحجيلان:
الإختيار بعيدا عن التعصب

عبدالله محمد الحجيلان رئيس نقابة الكهرباء والماء قال: جاء حل مجلس الامة في هذا الوقت مناسبا وحكيما من صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وملبيا لرغبة الشعب الكويتي لضعف اداء المجلس من جميع النواحي وعدم قدرته على مواجهة أصحاب النفوذ الذين  يعبثون باقتصاد البلد وطرح الأمور  التي تهمهم وتضر بتنمية البلاد وازدهارها. ونحن كمواطنين نتمنى وصول مجلس قوي ومهتم بطموحات الشعب الكويتي وحريص على مصلحة البلاد وتنميتها وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التفريق بين أبناء الشعب الواحد. والحركة النقابية الكويتية وهي الشريحة الأكبر والفعالة في جميع قطاعات البلد تريد من المجلس القادم ان يشركها ويضعها في اللجان المهمة لتنمية البلاد ولابداء الرأي في مصلحة بلادهم. والحركة النقابية تطلب من الشعب الكويتي الكريم بان يحسّن اختيار المجلس القادم بعيدا عن التعصب والطائفية والقبلية حتى نواصل إكمال مسيرة تنمية ونهضة وطننا وازدهاره وترجع لؤلؤة الخليج. وحفظ الله لنا بلدنا من كل مكروة.

 



ناصر العتيبي: نريد مجلس صاحب رؤية وتشريعات تلامس الواقع
ناصر سهيل العتيبي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت قال: إن المتابع لمجريات الأمور يجد ان الشارع الكويتي لم يتفاجأ بحل مجلس الامة، بل انه كان يمني النفس بذلك، نتيجة للأداء الضعيف من قبل بعض نواب هذا المجلس، وقد جاء مرسوم  الحل من قبل حضرة صاحب السمو حفظه الله بما يتفق مع رؤية الشارع الكويتي، والصالح العام للكويت، في ظل التحديات الكبيرة على المستوى الخارجي وما تشهده المنطقة من اضطرابات وحروب تمثل تهديدا قويا على امن الكويت، وكذلك على المستوى الداخلي وعدم رضا الغالبية الكبرى من الشعب عن هذا المجلس، وذلك لما صاحبه من عدم التوفيق في الكثير من القضايا التي تمس واقع حال المواطن الكويتي وتمس معيشته، والتقصير الواضح في الكثير من القضايا الهامة للمواطن كالاسكان وغيرها. لذلك جاء المرسوم الأميري منسجما مع رغبة المواطن في ضرورة التغيير.. من خلال إرجاع الأمر للشعب في تجربة جديدة نحو اختيار ممثليهم تحت قبة عبدالله السالم.
الواقع يقول ان أهل الكويت لا يمكنهم تكرار الأخطاء، وعليهم هذه المرة إعادة النظر في الاختيار الذي يجب ان يكون عن قناعة بشخصية المرشح ومعرفة جيدة بتوجهاته ومدى فهمه لقضايا وحاجات المواطن، وأيضا مدى حسه الوطني ورغبته الصادقة في خدمة هذا البلد، بعيدا عن اي أغراض أخرى. «فأهل مكة أدرى بشعابها» ، ونحن ككويتيين نعرف بعضنا جيدا، ونعرف من يصلح لهذا المكان من غيره، ونحن نثق في جميع المرشحين، ولا نشكك في أحد، فجميعهم من أبناء الكويت المخلصين، ويحبون بلدهم، ولكن الخلاف يكمن في شخصية المرشح ومدى قدرته على العطاء في هذا المكان، بمعنى الرجل المناسب في المكان المناسب. ولذلك على الناخب ان يدقق النظر فيمن يعطيه صوته، فالورقة الانتخابية ليست بالشئ الهين، فوضعها في الصندوق يترتب عليه أشياء كثيرة وكبيرة تمس حاضر ومستقبل الكويت.
الطبقة العاملة هي جزء من هذا المجتمع، بل هي الشريحة الاوسع والاكبر، ويهمها أن يأتي مجلس صاحب رؤية وقرارات حكيمة تراعي مصالحها وتلامس واقعها المعيشي ومداخيلها بما يتفق مع واقع الحياة والغلاء الذي أصبح يجتاح العالم أجمع، وهي حريصة عبر تنظيماتها النقابية على عرض مطالبها العادلة وهي بحاجة دائما الى المساندة والدعم من قبل نواب الامة، في اقرار التشريعات التي تراعي مصالحها، والوقوف بجانبها في المواقف التي تتطلب تلك الوقفات.. ولذلك هي حريصة على التدقيق في الاختيار.. وتمنياتنا لهذا العرس الديمقراطي بالنجاح في تشكيل مجلس على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية. وبالتوفيق لجميع المرشحين، فكلهم أبناء هذا البلد ومستعدون لخدمته.

 

 



حازم العنزي:
لابد من دعم النواب لعمال النفط فهم عصب الاقتصاد الوطني

حازم العنزي السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أكد ان مجلس الامة السابق يعد من اضعف المجالس النيابية التي شهدتها الحياة السياسية، فلقد ادخلنا في نفق مظلم سوف تعاني الاجيال القامة وليس الحالية فقط، وهذا يستوجب من كل مواطن يحب هذا البلد ان يحسن الاختيار وان يعمل مصالح الوطن ويعليها فوق القبلية والفئوية، والاهم من ذلك على كل مواطن بان يعمل ضميره عند اختياره لمن يمثله تحت قبة عبدالله السالم لتفرز الانتخابات المقبلة مجموعة من النواب القادرين على تحقيق مطالب قواعدة الشعبية.                                
وذكر العنزي انه عندما قام العاملون في النفط باضرابهم الاخير انحاز وتعاطف معهم 4 نواب فقط من 46 نائب وان كان هؤلاء النواب ليسوا صناع قرار لكن يكفينا انهم شاركوا العمال اضرابهم في الوقت الذي لم يهتم 42 نائب اخر ولم يحركوا ساكنا على الرغم من ان هذه الفئة من العاملين في النفط يمثلون شرائح كبيرة من ابناء هذا الشعب. لذا علينا جميعا كمواطنين الاختيار الجيد، فالوضع المحلي والاقليمي غاية في الصعوبة ، فعلى الاقل يكون لدينا نوابا على قدر المسؤولية الوطنية ومسؤولية الرقابة والتشريع. فالفرصة مازالت في يدينا وعلينا الاختيار الامثل واعمال الضمير في الادلاء بالصوت.
وبين العنزي ان عدد العاملين في القطاع النفطي يربو على الـ 20 الف موظف اي يمثلون مايزيد على اكثر من 100 الف مواطن اذا افترضنا ان  متوسط عدد الاسرة 5 افراد فهذه شريحة لايمكن الاستهانة بها من قبل الحكومة او نواب مجلس الامة الذين يجب ان يلتفتوا الى مطالب ومصالح هذه الفئة التي تسعى فقط الى العيش في حياة كريمة فقط ومن أبسط حقوقهم ان يجدوا الرعاية اللازمة والاستجابة الى مطالبهم العادلة ومن قبل مجلس الامة الذي يمثل كافة فئات الشعب الكويتي بما فيهم العاملين في القطاع النفطي.

 



 

محمد العجمي: نطالب بلجنة للعاملين في القطاع الخاص تدافع عن حقوقهم
رئيس نقابة العاملين في شركة ايكويت للبتروكمياويات محمد حسن العجمي قال ان النقابة والتي تمثل اكثر من 1000 موظف كويتي لها مطلب اساسي من السادة اعضاء مجلس الامة المقبل ان يكون هناك لجنة خاصة للعاملين في القطاع الخاص تمثلهم وتدافع عن حقوقهم المشروعة مثل تاخير الرواتب والمكافاة وغير من التحديات التي تواجهها هذه الشريحة الهامة من العاملين في القطاع النفطي وفي ظل التوجه الحكومي نحو افساح المجال للقطاع الخاص للاسهام في مشاريع التنمية كما نطالب بان يكون هناك وزير داخل الحكومة يمثل القطاع الخاص مهمته الاساسية حل مشاكل الطبقة العمالية والدفاع عن حقوقهم المشروعة فمن غير المعقول ان تتدخل مطالبنا وحقوقنا المشروعة في نفق الروتين الحكومي الطويل  وفي لجان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتستمر القضايا داخل اروقة القضاء لمدد طويلة قد تتجاوز الاربع سنوات .                  
واضاف العجمي بان مجلس الامة المقبل يحدد اعضائه المواطن من خلال الصوت الانتخابي فعلينا جميعا اعمال ضمائرنا من اجل مصلحة الكويت وكل فئات الشعب التي باتت في حاجة ماسة الى المزيد من الخدمات والحقوق خاصة الحركة العمالية التي تعاني من تحديات وصعاب الحياة في الوقت الذي تعد هذه الطبقة الركيزة الاساسية والدعامة الثابتة للاقتصاد الوطني فلاتنمية ولا نهضة بدون الطبقة العاملة التي تبذل الجهد والعرق من اجل رقي ورفعة الكويت.

 



 

فالح العجمي:
نريد نواب يلبون الطموحات من خلال تشريعات ورقابة

رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج فالح العجمي ان الجميع سواء الحركة التقابية او المواطن العادي في حاجة ماسة الى نواب يلبون طموحاته واحتياجاته من خدمات وتشريعات ومتطلبات اخرى كثيرة طال انتظارها. نحتاج الى نواب مؤهلين لاداء هذه الدور خلال المرحلة المقبلة وهذا يتطلب منا جميعا كمواطنين ونقابيين ان نحسن الاختيار والتصويت لمن يستحق والبعد عن المصالح الضيقة والمطالب الفئوية.                         
وقال العجمي اننا في حاجة ماسة الى اعضاء مجلس امه قادرين على ترجمة هموم ومشاكل المواطن ونقلها بصدق وشفافية الى صانع القرار بالاضافة الى اصدار تشريعات من شانها حل كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع حاليا وتحقق جميع متطلبات الفئات خاصة العمالية التي تعد ركيزة اساسية للاقتصاد والمجتمع الكويتي لذا نقول للمواطن «صوتك امانه فاعطه لمن يستحق» من اجل مصلحة الكويت خاصة اننا امامنا تحديات صعبة على المستوى الداخلي والخارجي الامر الذي يتطلب منا التمحيص والتدقيق في الاختيار الامثل لمن يمثلنا تحت قبة عبدالله السالم.

 



 

فرحان العجمي :
على النواب المحافظة على حقوق المواطنين والطبقة العاملة

رئيس نقابة العاملين في شركة الكيماويات البترولية فرحان العجمي قال إن مطلبنا الرئيسي من اعضاء مجلس الامة المقبلين ان يحافظوا على حقوق المواطنين التي تضمن لهم العيش في حياة كريمة سواء كان هذا المواطن يعمل في القطاع النفطي او في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص او في اي قطاع كان, فهموم ومطالب المواطن لاتختلف بل مشتركة وثابتة فالجميع يطلب الاهتمام بتحسين التعليم والصحة والطرق وغيرها من الخدمات الاساسية التي لايختلف عليها اثنين وهذا الامر يحتاج الى دور مفعل من قبل النواب خاصة فيما يتعلق بالتشريع او الدور الرقابي .                         
واوضح العجمي بان المواطن لايريد من النائب غير البر بالقسم ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار بعيدا عن الفئوية والمصالح الضيقة فالوضع الحالي والخدمات المتردية تحتاج الى نواب لهم رؤية وطنية ثاقبة لاصدار تشريعات تفسح المجال امام المشاريع التنموية الكبرى بالاضافة الى الرقابة الصارمة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والتسيب وهذا الامر يلقي بالمسؤولية على المواطن الناخب ان يعلي مصلحة الوطن عند الاختيار والتصويت وان يبتعد عن الفئوية فمصلحة البلد فوق كل اعتبار وفوق كل شخص لايسعى الى تحقيق المصلحة العامة فالامال والطموحات كبيرة وماهو مطلوب انجازه من المجلس المقبل تحدي صعب وكبير يحتاج الى نواب اقوياء قادرين على حمل المسؤولية بكل شرف وامانة من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن الذي ينتظر المزيد من الخدمات والحقوق التي طال انتظارها ويعلق امال كبيرة على نواب مجلس الامة الذين يمتلكون الادوات الدستورية القادرة على التغيير للافضل من اجل رفعة الكويت حاضرها ومستقبلها.



سعد القحطاني:
الصوت لمن يستحق

ناصر سعد القحطاني سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة الإعلام قال: قد تتطابق وجهة نظرنا مع غالبية الشارع الكويتي في أن حل مجلس الأمة جاء هذه المرة في الوقت المناسب لما بدى واضحاً في الآونة الأخيرة من توتر بين أعضاء السلطتين مع تعسف البعض من أعضاء مجلس الأمة في استخدام صلاحياته الدستورية وعدم مراعاة البعض لمصلحة الوطن في ظل التوترات الإقليمية التي تحيط بالكويت وكان يجب على المجلس النظر الى مصلحة الكويت ووضعها فوق كل اعتبار والبعد عن الصدام والمشاحنات مع الحكومة والتي أثرت في مجملها على أداء المجلس والحكومة معاً مؤدياً إلى عدم القدرة على التعاون بينهما وقبل هذا وذاك فإن قرار حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأن دستور البلاد أجاز لسموه قرار الحل متى ما ارتأى ذلك حسبما نص الدستور في مادته (107) التي جاء في مضمونها «أنه يجوز لسمو أمير البلاد حل مجلس الأمة بمرسوم والدعوة لانتخابات نيابية خلال شهرين من تاريخ الحل».
كذلك ومما لا شك فيه فإن الكثير من المواطنين غير راضيين عن أداء مجلس الأمة المنحل وبالفعل كان أداء بعض السادة النواب ضعيفاً لا يرقى إلى مستوى الطموحات وكان الأداء به الكثير والكثير من السلبيات إلا انه في ذات الوقت كان للمجلس ايجابيات لا نستطيع إنكارها لعل أبرزها التعديلات على قوانين الرياضة إضافة إلى قوانين الشؤون الأمنية والاقتصادية ولكن في مجمل الأداء فإن غالبية الشارع الكويتي غير راضِ عن أداء المجلس لأنه بالفعل لم يكن على مستوى الطموحات التي كان المواطن يُمني نفسه بها وكانت هناك إخفاقات لا يستطيع أحد إنكارها، ولذلك أكرر أن أداء المجلس كان ضعيفا نسبة إلى تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته.
نأمل أن يكون المجلس القادم على قدر طموحات المواطنين وكذلك نتمنى البعد عن الالتفات إلى المصالح الشخصية وتصفية الحسابات بقاعة عبدالله السالم وأن يضع مصلحة المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم نصب عينيه وأن يكون ذا حنكة برلمانية ورؤية سياسية وعين ثاقبة يستطيع النائب من خلالها أن يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل الاعتبارات .
ونتمنى كنقابيين أن يهتم مجلس الأمة القادم بمطلب حيوي وهام طالبت به الحركة النقابية مرارا وتكرارا ألا وهو المطالبة بإقرار الاول من مايو من كل عام « عطلة رسمية» لجميع العاملين بمؤسسات وهيئات الدولة أسوة ببعض الدول العربية والغربية إذ أن العالم أجمع يحتفل بهذا اليوم بوصفه عيداً للعمال وهو بالفعل عيداً نأمل من المجلس أن يعمل جاهداً حتى تكتمل الفرحة وألا تكون فرحة العمال منقوصة بعدم إقرار هذا اليوم « عيداً للعمال». ونأمل أن تكون من ضمن لجان المجلس لجنة خاصة تهتم بشئون وشكاوى العمال والنقابات العمالية بالكويت تحت مسمى « لجنة شؤون العمال».
وكلنا ثقة وأمل في الناخب الكويتي في الانتخابات القادمة ألا يكون ضيق الأفق في اختياره بأن يحسن الاختيار ويمنح صوته لمن يستحق بعيدا عن الطائفية أو القبلية أو المذهبية والانتماءات السياسية، فعلى الناخب أن يضع مصلحة الكويت وشعبها نصب عينيه فصوته أمانه يجب أن يذهب لمن يستحق.



نواف العازمي:
لابد ان ندقق الاختيار

نواف خليفة العازمي امين صندوق نقابة العاملين بوزارة الصحة أكد أن مجلس الامة المقبل من أهم المجالس في تاريخ الحياة النيابية لما تمر به البلاد والمنطقة من تحديات صعبة، لذا لابد ان يكون اختيارنا كمواطنين لاعضاء مجلس الامة اختيار دقيق ويصب في مصلحة الوطن وبما يحقق امالنا في مستقبل مشرق للكويت بعيدا عن المصالح الضيقة.
كما نطالب المجلس المقبل بالنظر بعين الاعتبار الى القضايا والمطالب العمالية والنقابية، لما لهذه الشريحة من اهمية قصوى في احداث التنمية في البلاد، فالطبقة العاملة هي العمود الفقري للنهضة المنشودة والدعامة الثابتة للاقتصاد الوطني.
ان العاملون في مختلف قطاعات الدولة يبذلون قصارى جهدهم في اعمالهم، وليس بكثير على نواب مجلس الامة المقبل ان ينظروا بعين الاهتمام الى هذه الشريحة من ابناء الوطن من خلال اقرار حقوقهم العادلة، من خلال تشريعات تضمن نيلهم حقوقهم بعيدا عن اي مماطلات، وخاصة قضية كوادر العاملين التي مضى عليها سنوات والحركة النقابية تطرق كل الابواب وتناضل في سبيل تحقيقها، لكنها تستطدم بلوائح وقوانين تعرقل تحقيق هذه المطالب العادلة.
ان الصوت امانة، ولابد ان نعطيه لمن يستحق ومن نراه قادرا على تحقيق المصالح الوطنية بل وقادر على اداء دوره الرقابي والتشريعي، فطموحات الشعب الكويتي كبيرة والامال التي يعلقها على النواب المقبلون كبيرة وتستحق الاختيار الانسب الذي لن ياتي الا من خلال الاختيار الجيد والفرز الدقيق للاسماء المرشحة  والتصويت لمن يستحق ولمن يعلي مصلحة الكويت فوق اي اعتبار.

 



 

مشعل العتيبي:
التغيير بيد المواطن

مشعل مرزوق العتيبي سكرتير نقابة العاملين في بلدية الكويت قال: إن قرار حل مجلس الامة جاء في ميعاده ووقته الصحيح، ونحن ككويتيين ثقتنا ليس لها حدود في قيادتنا الحكيمة.. وقد جاء مرسوم الحل من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، منسجما مع تطلعات المواطن ورغبته في تجديد ممثليه تحت قبة البرلمان.. بعد ان أثبتت الأيام ان معظم خياراته السابقة لم تكن على المستوى المطلوب ولم تكن على قدر ما يواجه الكويت من تحديات، ولم يوفق أيضا في تحقيق تطلعات المواطن، ولم ينجح في التعامل مع القضايا الهامة التي تتعلق بحياة المواطن ومعيشته.. فكان لزاما من التغيير وارجاع الامر للشعب، صاحب السلطات لإعادة الاختيار، والكويت مليئة بالكفاءات القادرة على التعامل الجيد مع متطلبات هذه الفترة وتحدياتها. وحتى نكون منصفين ان للمجلس السابق إيجابيات تسجل له في اقرار الكثير من القوانين والتشريعات، ولكن الأداء في مجمله العام لم يكن على المستوى المطلوب في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة كلها، وتحتاج إلى كفاءات قادرة على التعامل معها.
قضايا وتطلعات المجتمع كثيرة وخاصة ما يمس المعيشة والسكن والصحه والتعليم والمداخيل كلها أمور يتطلع المواطن الى الأحسن، والعمال هم جزء من هذا المجتمع، ولهم تطلعاتهم وخاصة تحقيق مطالبهم التي تسعى نقاباتهم وتيذل قصارى جهدها في سبيل إقرارها، وخاصة موضوع الكوادر  في مختلف وزارات الدولة.
التغيير بيد المواطن، وهو صاحب السلطة في اختيار الكفاءات القادرة على تلبية طموحاته، فلنكن جميعا على قدر المسؤولية، ونحسن اختيار ممثلينا، حسب قناعاتنا وما نراه في المرشحين من قدرة على تحقيق ما نصبوا إليه، فلتكن اختياراتنا هذه المرة دقيقه ومنطلقة من حسنا الوطني وحبنا للكويت ورغبتنا الصادقة في تنميتها، فهذا كله سيعود علينا ان شاء الله بالخير.. فلنحسن الاختيار من أجل الكويت ومصلحتنا جميعا. 



أبرز محطات الفصول التشريعية

شهد مجلس الأمة في  53 عاما مضت منذ تأسيسه العديد من المحطات والأحداث التي أدى بعضها الى استقالة نواب وحل المجلس في العديد من فصوله التشريعية.
• مجلس 1963: من أبرز أحداثه استقالة ثمانية نواب احتجاجا على إقرار قوانين مقيدة للحريات.
• مجلس 1967: شهد استقالة سبعة نواب اعتراضا على تزوير الانتخابات.
• مجلس1971: جرى فيه طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة خالد العدساني، إلا أن الطلب فشل بعد أن رفضه 20 نائبا وأيده 13.
• مجلس 1975: تم حله بأمر أميري في عام 1976 بعد أن قدمت الحكومة استقالتها على خلفية تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
• مجلس 1981: شهد تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية من عشر دوائر إلى 25 دائرة.
• مجلس 1985: تم حله بأمر أميري في يوليو 1986على خلفية ما عرف بأزمة المناخ، وما أعقبها من استجوابات عديدة عطلت التعاون بين السلطتين.
• مجلس 1992: هو أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات، بعد محنة الغزو وحرب التحرير.
• مجلس 1996: تم حله عام 1999، وهي المرة الأولى التي يحل فيها المجلس دستوريا بسبب تعسف بعض الممارسات النيابية في استعمال الادوات الدستورية.
• مجلس 1999: رغم ما شهده من كثرة استجوابات، فإنه أكمل مدة الفصل التشريعي.
• مجلس 2003: في هذا الفصل بايع المجلس سمو الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد، بعد تسميته من مجلس الوزراء، كما وافق المجلس على إعطاء المرأة حق التصويت والانتخاب فيما تم حل المجلس دستوريا عام 2006.
• مجلس 2006: شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية، وقد حل المجلس عام 2008 دستوريا.
• مجلس 2008: هو أول مجلس تجري انتخابات أعضائه وفق نظام الدوائر الخمس، وقد حل عام 2009 لعدم التعاون بين السلطتين.
• مجلس 2009: شهد طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء للمرة الأولى، وحادثة اقتحام المجلس، وقد حل ذلك المجلس عام 2011.
• مجلس 2012 (فبراير): تم ابطاله بعد عدة أشهر، اذ قضت المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وأعادت مجلس 2009 المنحل.
• مجلس 2012 (ديسمبر): هو أول مجلس يتم انتخاب أعضائه بنظام الصوت الواحد، بعد اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب، وقد ابطل المجلس عام 2013 بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه.
• مجلس 2013: يعتبر أول مجلس بعد تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد، وشهد كثيرا من طلبات النواب لاستجواب الوزراء، وقد حل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين.
(كونا)