Get Adobe Flash player

نقابة البترول الوطنية تحقق ثلاث مطالب عمالية هامة:

 «مخصصات الدورات الخارجية -الاحتفاظ برصيد الاجازات أكثر من عامين - تكريم قدامى العاملين الاستئناف تحكم بعدم الاعتداد بـ 3 تعاميم صادرة عن «مؤسسة البترول»

حققت نقابة عمال شركة البترول الوطنية ثلاث مطالب هامة وذلك عبر حسم محكمة التحكيم العمالية بمحكمة الاستئناف، بعدم الاعتداد بـ 3 تعاميم صادرة عن «مؤسسة البترول» حول بدل الدورات الخارجية للتدريب والمهمات الرسمية والاحتفاظ برصيد الإجازات أكثر من عامين وتكريم الموظفين القدامى.
وجاء هذا الحكم بناء للدعوة التي اقامتها نقابة شركة البترول الوطنية ضد التعاميم الصادرة عن المؤسسة والتي تخالف قواعد العمل في القطاعين الاهلي والنفطي واللوائح الادارية التي تم انشاؤها بمعرفة صاحب العمل (شركة البترول الكويتية).
والتعاميم التي قررت المحكمة عدم الاعتداد بها هي التعميم الصادر في 12 مايو 2015 والذي يتضمن وقف تكريم العاملين القدامى سواء اثناء خدمتهم او بعد انتهاء خدمتهم، وهي تشمل هدايا مالية مقررة في اللائحة الادارية الخاصة بشركة البترول الوطنية، باعتبارها حقا مكتسبا تم اكتسابه طبقا لقوانين العمل في القطاعين الاهلي والنفطي. أما التعميم الثاني فبتاريخ الاول من مارس عام 2016 وهو خاص بتخفيض درجات السفر في المهمات الرسمية والمهمات التدريبية، وذلك لمخالفة هذا التعميم نصوص اللائحة الادارية ولقوانين العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، بينما التعميم الثالث الذي قررت المحكمة عدم الاعتداد به وعدم نفاذه فهو الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2016 وهو خاص بالاجازات السنوية لعمال النفط التي تزيد عن السنتين طبقا لقانون العمل في القطاع الاهلي، مع العلم انه كان يحق سابقا للموظفين والعمال في القطاع النفطي تجميع اجازاتهم التي تزيد عن سنتين، وبعد صدور هذا التعميم حرم العامل النفطي من عدم ترحيل اجازاته التي تزيد عن السنتين وأُلزم بأخذها أو ضياعها، الا ان المحكمة انتهت الى عدم سلامة هذا التعميم وعدم منطقيته بالنسبة لعمال القطاع النفطي الذين تختلف طبيعة عملهم الشاقة عن عمل باقي العاملين في القطاع الاهلي، ولمخالفته للنصوص الآمرة التي يقرها قانون العمل في القطاع النفطي.



عمار العجمي: الجهود تكللت بالنجاح.. والقضاء أعاد الحق لأصحابه 
علق السيد/ عمار سعود العجمي رئيس مجلس إدارة عمال شركة البترول الوطنية على صدور حكم التحكيم من محكمة الاستئناف بشأن إلغاء تعاميم مؤسسة البترول فيما يتعلق بتخفيض درجات ومخصصات السفر والحق في تجميع الأجازات السنوية وتكريم قدامى العاملين ووصفه بأنه انجاز تاريخي وثمرة جهود مخلصة من النقابة وأعضائها الذين لم يألوا جهدا في متابعة القضايا العمالية ذات الطابع الجماعي والتي تمس العاملين بالقطاع النفطي بشكل عام وعمال  شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل خاص.
وأوضح العجمي ان هذه الموضوعات كانت جزء من المطالب العمالية في إضراب القطاع النفطي في ابريل 2016 كما أكد على أن كل الحقوق العمالية المقررة والمكتسبة مصانة بموجب أحكام القوانين واللوائح الإدارية والاتفاقيات الودية مع الشركة ولا يجوز المساس بها بأي حال من الاحوال. مشيدا بنزاهة القضاء الكويتي الذي أعاد الحق لأصحابه، وتوجه بالشكر لكل من ساهم ولو بجهد بسيط في هذا الانجاز الذي أعاد الحق لاصحابه، وكذلك ثمن جهود مكتب المحامي/ بدر سعد العتيبي وكافة العاملين في مكتبه لما قاموا به من عمل مخلص بهذا الخصوص.
وختاما تقدم العجمي بخالص التهنئة لكافة العاملين في القطاع النفطي وخص بالتهنئة عمال شركة البترول الوطنية بهذا الانجاز الهام.. موضحا حرص مجلس الادارة على مصالح العمال والمحافظة على مكتسباتهم وعدم السماح  بضياعها أو الانتقاص منها.. ومؤكدا انهم على العهد سائرين لتحقيق كافة طموحاتهم والحفاظ على الشعار الدائم وهو (بكم نحمي مكتسباتنا)..

 



 

 

الاتحاد العام يبارك لنقابة البترول الوطنية هذا الانجاز

بارك السكرتير العام للاتحاد العام  لعمال الكويت عوض شقير المطيري الانجاز الكبير الذي حققته نقابة البترول الوطنية والمتمثل بإعادة  تذاكر السفر ومخصصات السفر  للعاملين في شركة البترول الوطنية  وكذلك حق تجميع رصيد الاجازات  ومكافأة قدامى العاملين في الشركة وهي مكتسبات استطاع مجلس إدارة النقابة المحافظة عليها والتصدي لمحاولات الانتقاص منها وسلبها.
واشار شقير إلى ان ما قام به مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية من أجل  استرداد هذه المكتساب ، والأسلوب الذي اتبعة  في سبيل تحقيق هذا الهدف  يستحق الاشادة والثناء والتقدير.
وأكد على مدى حجم  الوعي الذي وصلت إليه القيادات النقابية الكويتية وهي تقوم بالدور المناط بها  في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في مختلف مؤسسات ومواقع العمل.
وأضاف اننا في الاتحاد العام لعمال الكويت فخورون بما قام به مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية ، ونبارك لمجلس إدارة النقابة والعاملين في الشركة هذا الانجاز.



 

المحامي العتيبي:الأحكام الصادرة.. مشمولة بالنفاذ المعجل وعلى المؤسسة تنفيذها

أفصح عن وجود دعوات أخرى لنقابتي نفط الكويت والبتروكيماويات

عن الآثار المترتبة على صدور الأحكام بعدم نفاذ تلك التعاميم، أكد محامي نقابة البترول الوطنية الكويتية بدر العتيبي أن هذه الاحكام تعني استمرار الوضع السابق بتكريم قدامى الموظفين ومنحهم كافة المزايا الخاصة بذلك التكريم، وبعدم الاعتداد بالتعميم الخاص بترحيل الاجازات، وأحقية الموظفين والعمال بالاحتفاظ بها وإعادة ارصدتهم السابقة لكون عدم نفاذ تلك التعاميم في مواجهتهم، كما يستحق الموظفون في القطاع النفطي الذين يتم إيفادهم بدورات بالخارج او بمهمات رسمية الى كافة المميزات المالية المقررة، قبل صدور ذلك التعميم الخاص. 
وبين العتيبي أن تلك الاحكام الصادرة وإن كان للمؤسسة الطعن عليها أمام محكمة التمييز، الا انها مشمولة بالنفاذ القانوني المعجل، ويتعين على المسؤولين في المؤسسة تنفيذها من تاريخ اعلان الحكم بها، خاصة أن هناك ما يقارب 20 ألف عامل نفطي في الكويت للاستفادة من تلك الاحكام الصادرة التي تأتي لتفصل في عدد من المطالب العمالية التي طرحت في فترة الاضراب النفطي، والتي أكد القضاء أحقية العمال بها.
وافصح عن وجود دعويين أخريين للتحكيم اقامتهما نقابة نفط الكويت على التعاميم ذاتها، ودعوى أخرى مرفوعة من نقابة البتروكيماويات على تعميم آخر خاص بموضوع المشاركة في النجاح، وحددت جلسة 16 مايو المقبل لنظرها أمام الدائرة القضائية ذاتها.
وقال العتيبي، في مذكرة دفاعه أمام محكمة التحكيم العمالية، إن «أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر، فيما وقع قبل هذا التاريخ، فإن كان هذا واقع الحال بشأن القانون، فما بالنا بشأن التعميم موضوع النزاع والذي يقرر وقف مزايا بشأن جموع العاملين صارت حقوقاً مكتسبة لهم لا يحق المساس بها من قبل الغير، ذلك أن القانون شملها بالحماية القانونية وأبطل كل ما من شأنه منعها عنهم أو ايقافها بشأنهم».
الأصول المتبعة
وبين أنه «إن كانت هذه الإجراءات نابعة من قرارات تصدرها الدولة في سبيل تحقيق هدف معين -مثلاً- فإنه من الواجب اتباع الأصول القانونية المتبعة في هذا الشأن حتى تصير تصرفاتها لا غبار عليها حين إعمالها. وهو ما يعني أن حبس ميزة أو منع منفعة من حقوق العمال حتى تصير سائغة يجب أن ينص بوضوح على أن هذا الاستقطاع سيكون بدءاً من تاريخ معين، وهو بالقطع سيكون لاحقاً على نفاذ القانون أو القرار أو التعميم، لا أن يطبق على الكافة دون مراعاة أوضاعهم وتواريخ شغلهم وظائفهم، وهذا ما تواترت عليه احكام القضاء قاطبة، نذكر منها على سبيل المثال احكام محكمة التمييز».
وبين العتيبي أن «من المقرر في قضاء المحكمة العمالية أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، ولكنه يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في انتاجها لأثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الاثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، وهو ما ينتفي معه أي سند يصح ان يشيد عليه التعميم موضوع الدعوى، كونه صادرا وفق ما سبق، أشبه ببنيان خاو من عمد يقومه أو ما يشيد به اركانه».
وأضاف أن «التعميم موضوع الاستئناف الماثل، وقد ثبتت مخالفته للقانون وقواعد النظام العام، جدير القضاء بعدم الاعتداد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يجعل إصدار التعميم على هذا النحو، فضلاً عن مخالفته لصريح نص القانون الواضح الجلي، فإنه يجعل العامل في حيرة من أمره، لاسيما أن العمل بهذا التعميم سيؤدي حتماً إلى حدوث لغط وعدم استقرار لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء».
ترحيل الإجازات
وبشأن التعميم الخاص بترحيل الإجازات قال إن الرأي الغالب في الفقه لا يوافق على مثل هذا التعميم، إذ أن فوات السنة التي كان يستحق العامل عنها إجازته السنوية بغير الحصول عليها نتيجة الموقف السلبي من صاحب العمل من باب استحالة تنفيذ الالتزام عيناً، لأن التنظيم التشريعي للقيام بالإجازة لا يتطلب بالضرورة القيام بها فعلاً في نفس السنة، بل يتصور ضمها وتأجيلها في الحدود المقررة تشريعياً للسنوات التالية، ومن ثم فإن للعامل أن يطالب بإجازته عن السنة الفائتة، على اعتبار أن تفويت حصول العامل على الاجازة راجع إلى صاحب العمل لا إلى العامل، ولا يمتنع ذلك إلا إذا كان التنفيذ العيني للالتزام بالإجازة يلحق بصاحب العمل خسارة جسيمة دون مضرة كبيرة للعامل، الأمر الذي يكون معه التعميم الصادر على هذا النحو جديراً القضاء بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه وسريانه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعن الصفة الآمرة التي يخالفها التعميم الصادر من المؤسسة ذكر العتيبي: «يقصد به تراجع الفكرة التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة أمام التدخل التشريعي للدولة، إذ تتدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل بقواعد آمرة حتى تفرض عدم الاتفاق على ما يخالفها، ذلك أن انعدام التعادل بين طرفي علاقة العمل وهما العامل وصاحب العمل قد أوجب تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة، وهو العامل، ولم يكن ذلك التدخل التشريعي ليكون فعالاً إلا بإضفاء الصفة الآمرة على قواعد قانون العمل».



 

الفيلكاوي: حكم إلغاء التعاميم..إنجاز يحسب للنقابة

أكد عضو مجلس إدارة نقابة شركة عمال البترول الوطنية الكويتية عبدالله الفيلكاوي، أن صدور حكم التحكيم من محكمة الاستئناف بشأن إلغاء تعاميم مؤسسة البترول فيما يتعلق بخفض درجات ومخصصات السفر، والحق في تجميع الاجازات السنوية، وتكريم قدامى العاملين لهو إنجاز جهود مخلصة بذلها القائمون على النقابة واعضاؤها. 
وأوضح الفيلكاوي ان تلك القضايا كانت جزءا من المطالب العمالية التي أعلنوها وطالبوا بتحقيقها في إضراب القطاع النفطي في شهر ابريل من العام 2016.
وأكد الفيلكاوي أن كل الحقوق العمالية المقررة والمكتسبة إنما هي مصونة بموجب الأحكام والقوانين واللوائح الإدارية بناء على الاتفاقيات الودية التي تمت بين النقابة والشركة ولا يجوز المساس بها.
وأشاد الفيلكاوي بالقضاء الكويتي النزيه الذي أعاد الحق لأصحابه، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وخص بالشكر المستشار القانوني للنقابة الأستاذ مجدي الباقوري الذي بذل جهدا كبيرا في سبيل إنجاح مسعانا للدفاع عن حقوق العمال، وكذلك ثمن الفيلكاوي جهود مكتب المحامي بدر سعد العتيبي العاملين معه كافة لما بذلوه من عمل مخلص يستحق الشكر والثناء.
وهنأ عضو مجلس ادارة نقابة شركة عمال البترول الوطنية الكويتية عبدالله الفيلكاوي العاملين في القطاع النفطي بهذا الإنجاز وتعهد لهم بأن أعضاء النقابة على العهد وسائرون لتحقيق كل طموحاتهم.