Get Adobe Flash player

ندوة عمالية تعريفية لعمال النيبال نظمها مكتب العمالة الوافدة

بمشاركة هيئة القوى العاملة والسفارة النيبالية واتحاد عمال النيبال والاتحاد العام لعمال الكويت

شقير: نسعى لايجاد طرق لتخطي العقبات وإحاطة العمالة الوافدة بحقوقها
العارضي: مكتب قانوني للدفاع عن العمالة الوافدة
العجمي: 4 تظلمات للعمال النيباليين حُسمت 3 لمصلحتهم
المطيري: للعامل حقوق وواجبات نظمها قانون العمل في القطاع الاهلي

سكرتير السفارة: نشكر للكويت حسن استضافتها للعمالة

سكرتير اتحاد النيبال: الكويت بلد حريات وتحفظ حقوق العامل

نظم مكتب العمالة الوافدة التابع للاتحاد العام لعمال الكويت ندوة مشتركة مع اتحاد عمال نيبال (جيفونت) بتاريخ 20/5/2016 حول أحوال العمالة في الكويت وأهم المشكلات التي تواجهها وسبل الحل، وقد شارك فيها ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة وممثلين عن السفارة النيبالية في الكويت، اضافة الى حشد كبير من عمال النيبال. وأكدت الندوة السعي الحثيث من الأطراف العمالية والحكومية للتخلص من أي عقبات أمام حصول العمالة على حقوقها والالتزام بواجباتها.
- بداية أكد عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد العام لعمال الكويت نائب مدير معهد الثقافة العمالية عوض شقير المطيري مواجهة الاتحاد لصعوبات كبيرة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة رغم النجاحات التي حققها منذ تأسيسه في 1967.
وقال المطيري «ان اولى هذه الصعوبات عدم الغاء نظام الكفيل لتناقضه مع معايير العمل الدولية وحقوق الانسان ما يعيق تطوير علاقات العمل في سوق العمل الكويتية ويزيد العمالة الهامشية»، مضيفا «ورغم وعود الحكومة لنا بإلغاء هذا النظام لا توجد مؤشرات حقيقية على التخلص منه في القريب».
وذكر ان «العمالة المنزلية هي الشق الاخر من قضية العمالة الوافدة حيث يبلغ عددهم 700 الف خادم وخادمة دون ان يكون لهم قانون يشملهم كما أننا بعد إصدار القانون في 2015 لا نرى القرارات التطبيقية للقانون فهي لم تصدر بعد ما يعني ان امامنا طريقا طويلا في هذا المجال».
وشدد على اننا «نسعى لايجاد طرق جديدة لتخطي العقبات وإحاطة العمالة الوافدة بحقوقها بالتعاون مع نقابات البلدان المصدرة لهذه العمالة مثل علاقتنا مع اتحاد عمال نيبال (جيفونت) حيث نتبادل معهم الزيارات ونقيم الانشطة وورش العمل المشتركة كما هذه الندوة لتوعية الجالية النيبالية بقوانين الكويت وحقوق العامل وواجباته، بناء على البروتوكول التعاون منذ عدة سنوات».
- من جهته، قال رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت مبارك العارضي «ان المكتب انشئ عام 93 كأداة متخصصة تتابع مصالح العمالة الوافدة في الكويت وتتولى الدفاع عنها ورفع مطالبها بصفتها الفئة الاوسع في فئات الطبقات العاملة التي يمثلها الاتحاد وكذلك هي الفئة الاكثر تعرضا للاستغلال والانتقاص من حقوقها ويقوم المكتب بواجباته على اكمل وجه وحقق الكثير من النجاحات وتمكن من حل عدد لا يحصى من نزاعات العمل الفردية والجماعية منذ انشائه».
وكشف العارضي أن «المكتب يتلقى اسبوعيا كثيرا من القضايا الخاصة بالعمالة ونعمل على حلها مع الجهات الرسمية وارباب عملهم، حيث تربطنا كاتحاد عمال الكويت علاقات قوية وبروتوكولات تعاون مع اتحاد عمال النيبال»، موضحا ان «الاتحاد تعاقد مع مكتب مجموعة الوساطة القانونية لتولي قضايا العمالة الوافدة والدفاع عنهم والحصول على حقوقهم في حال لم تحل الامور بالشكل الودي او القنوات الرسمية».
- دوره، قال رئيس قسم منازعات العمل في محافظة مبارك الكبير ارتيبان العجمي «ان العمالة النيبالية والجنسيات الاخرى حاصلة على كل حقوقها ولكن هناك بعض الحالات التي تأتي للتظلم ويتم بحث شكواها وقمنا هذا العام ببحث 4 تظلمات للعمال النيباليين حسمت لمصلحة 3 منهم ورفضت واحدة».
ولفت العجمي إلى ان «عدم فهم العامل للغة العربية احد اهم المشكلات التي تواجهنا مع العمالة الاجنبية»، مبينا ان «العقد شريعة المتعاقدين والعقد المحدد المدة بحد اقصى 5 سنين يلزم العامل بالبقاء سنة على الاقل لدى الكفيل ومن بعدها يستطيع التحويل او اللجوء للهيئة العامة للقوى العاملة قسم منزاعات العمل».
وبين أن «أصحاب العقد الحكومي وعقود المصانع لا يمكنهم التحويل الا على مكان اخر بنفس القطاع بعد مضي 3 سنوات على الكفيل الاول»، موضحا ان «النزاعات مع العمال بدأت تقل بسبب قيام السفارات بدورها في تثقيف عمالتها وثقافة العمالة نفسها ولا يوجد ظلم للعمالة لان هناك حدا ادنى نشترطه للرواتب اليوم ولا نتركها للصدفة لكن هناك عمالة تجد اماكن جديدة براتب اكبر وتريد الانتقال اليها وتتظلم دون وجه حق».
من جهته، قال ممثل مجموعة الوساطة القانونية المحامي مساعد المطيري «اننا نؤكد على ان هناك حقوقا وواجبات للعامل تنظمها القوانين في القطاع الاهلي وفق القانون 6 لسنة 2010 وفي قطاع العمالة المنزلية وفق القانون 68 لسنة 2015 بموجب البروتوكول مع الاتحاد العام لعمال الكويت».
وأوضح المطيري ان «العقد بين العامل وجهة عمله لابد ان يكون مكتوبا وموضحا ان كان محدد المدة ويتراوح بين سنة الى 5 سنوات او غير محدد».
- من جهته، أعرب سكرتير السفارة النيبالية بالكويت تكبيكا جوشي عن شكره للكويت على حسن استضافتها للعمالة النيبالية، مؤكدا التزام السفارة بحقوق وواجبات العمالة النيبالية لاعطاء صورة جيدة عن نيبال وشعبها تساهم في دعم اواصر التعاون بين البلدين.
وأكد ان «السفارة النيبالية تبذل جهودها منذ افتتاحها قبل 5 سنوات لحل مشكلات عمالها وتوعية الجالية الموجودة بكافة الامور التي تخص قانون العمل الكويتي وقانون العمالة المنزلية»، شاكرا «جميع الجهود الحكومية وجهود اتحاد العمال الكويتي في مساعدة السفارة على القيام بدورها».
- اما سكرتير عام اتحاد عمال نيبال (جيفونت) غونارام اتشاريا فقد اكد على اهمية التعاون مع اتحاد عمال الكويت في حفظ حقوق العمالة الوافدة خاصة العمالة النيبالية.
وشكر الاتحاد على «دوره الانساني والعمالي تجاه تبني قضايا العمال النيباليين للدفاع عنها وكأنه صوت للنقابات العمالية في كل العالم المتواجدة عمالها بالكويت ما يؤكد ان الكويت بلد حريات وتحفظ حقوق العامل»، ناصحا كل ابناء الجالية النيبالية بـ«اللجوء للاتحاد وهيئة القوى العاملة والسفارة في اي نزاع يطرأ على العمل لدعم العلاقة بين الكويت والنيبال».



 

السكرتير العام  لاتحاد عمال نيبال (جيفونت) ناقش مع قيادة الاتحاد العام القضايا المشتركة

على هامش ندوة العمالة النيبالية التي نظمها مكتب العمالة الوافدة.. زار سكرتير عام اتحاد عمال نيبال (جيفونت) السيد/ غونارام اتشاريا مقر الاتحاد العام لعمال الكويت، وكان في استقباله م. سالم العجمي رئيس الاتحاد العام وناصر الميع مدير مجلة العامل.
وقد دار الحديث حول العلاقات الثنائية بين الاتحادين وسبل تطويرها وتقويتها من خلال تبادل الخبرات واقامة الانشطة المشتركة بينهما.
وقدم سكرتير اتحاد النيبال شكره  للاتحاد العام على الندوة المشتركة التي نظمها الاتحاد لصالح عمال النيبال.. واتفقا على استمرا التعاون فيما يخدم المنظمتين.

عمال الكويت واثقون بقدرة وحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوز الصعاب

 



 

شقير: معهد الثقافة العمالية حريص على تنظيم الدورات لإعداد الكوادر العمالية

أكد نائب مدير معهد الثقافة العمالية عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير بان المعهد سوف يستمر في اداء رسالته التثقيفية والتوعوية وسيقيم خلال الفترة المقبلة العديد من الأنشطة التى تتضمن دورات تخصصية وثقافية وورش عمل وذلك بالتعاون مع منظمتي العمل  العربية والدولية للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها الفنية في أعداد الكوادر والقيادات النقابية والعمالية.
وأضاف شقير ان المعهد مهتم أيضاً بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بسوق العمل والعمالة رغم ضعف الإمكانات المادية.
وحول موقف الاتحاد العام لعمال الكويت من توجهات السياسة الاقتصادية للحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط..
أكد شقير تفهم قيادة الاتحاد العام  لدوافع هذه السياسة التى فرضتها التقلبات الاقتصادية لكن هناك تحفظ  على أساليب معالجة اثارها حيث التقى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام خلال الأسابيع الماضية بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووجدو ان سموه على اطلاع ومعرفة كاملة بالمخاوف التى يخشى الاتحاد والنقابات العمالية من انعكاسها  وتأثيرها على معيشة ودخل المواطن.
وقد خرج المجلس التنفيذي للاتحاد العام من اللقاء وهو  اكثر اطمئنانا بقدرة وحكمة سموه على تجاوز الصعاب التى قد تعترض مسيرتنا التنموية مشيرا الى ان الاتحاد العام لعمال الكويت وعمال الكويت جميعا يقدرون ويثمنون عاليا حجم  الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق سمو رئيس مجلس الوزراء في ظل ما تشهده المنطقة من احداث سياسية وتغيرات اقتصادية ويقدمون  له الدعم الكامل في كل ما من شأنه خدمة بلدنا والنهوض بها.
كما أكد شقير ان وفدا من الاتحاد العام برئاسة رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سبق وان اجتمع أيضا مع المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس الجهاز الشيخ فهد السالم الصباح وتم اطلاع اعضاء الجهاز  على العيوب والمثالب التى شابت خصخصة بعض مرافق القطاع العام والتى لم تكن مشجعة على الإطلاق للسير في هذا الاتجاه وقد اتفق الجانبان على تكثيف الاجتماعات بينهم خلال الفترة المقبلة من اجل تبادل الراي والمشورة في ما يتعلق ببرنامج عمل المجلس .