Get Adobe Flash player

متى تنتهي معاناة 120 ألف مواطن في طابور الإسكان؟!

فعاليات: الأزمة في رقبة الحكومة
< القناعي: الحكومة المسؤول الأول والأخير عن أزمة الإسكان في البلاد
< الحربي: «شئ مضحك»... نعيش على 20 في المئة  ونعاني من أزمة أراضي
< الخضر: لابد من توفير الأراضي لإنشاء مساكن للمواطنين كحق كفله الدستور

 

120 الف طلب حبيس الأدراج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ أكثر من 15عاما على الرغم من الموارد المالية التي حبا الله بها الكويت. ألاف الأسر وخاصة الشباب يعانون من عدم وجود السكن الحكومي الملائم مما يكبدهم مبالغ كبيرة في دفع الإيجارات على الرغم من ان الدستور يكفل السكن الملائم للمواطن كحق اصيل. أزمة الاسكان تحولت الى صداع مزمن في دماغ المجتمع منذ سنوات عديدة لذا تصدرت أولويات النواب خلال الحملات الانتخابية الماضية باعتبارها تمس قطاعات عريضة من الشعب الكويتي الذي مازال يحلم بالسكن الملائم حتى الان. مناقشات ومداولات تجري بين الحكومة والمجلس ومقترحات موجودة على طاولة المسؤولين تنتظر التنفيذ والخروج الى النور من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والنفط والبلدية والاشغال والكهرباء والماء وغيرها من الجهات الاخرى المعنية. العامل طرحت القضية أمام المهتمين من أبناء الشعب الكويتي الذين يتلموسون معاناة هذا الشعب الذي طال إنتظاره على هذه الازمة والتي تحولت الى معضلة تحتاج الى معجزة لحلها.

> في البداية تحدث أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي قائلا: من وجهة نظري ان الحكومة هي المسؤول الاول والاخير عن ازمة الاسكان التي يواجهها المواطن الكويتي والتي باتت تؤرق جميع الاسر في جميع المناطق على مستوى البلاد والان يتوجب على الحكومة حل هذه المشكلة من خلال توفير الاراضي لإنشاء المباني والسكن للمواطن الذي يعد ابسط حقوقه، وارى ان مشكلة الاسكان القائمة تكمن في عدم توفير اراضي من قبل الدولة على الرغم من وجود اراضي في جميع المناطق والمحافظات، كما يتعين على الحكومة ايضا ان تقوم بانشاء البنية التحتية المطلوبة لهذه المساكن كي تنشأ حياة حقيقة،  فهناك أفكار موجودة في ادراج الحكومة لحل الازمة الاسكانية ولاتوجد ارادة لحل المشكلة، فلابد من الاسراع في إنشاء شركات مساهمة وتوفير اراضي بمعدل 500متر لكل مواطن من اجل اقامة المباني المطلوبة عليها.
وقال القناعي انني غير متفائل بهذه الحكومة الموجودة في ان تتغلب على هذه المشكلة القديمة الجديدة لانه اعيد توزير عدد من الوزراء غير القادرين على العمل او بمعنى ادق ليسوا على مستوى المسئولية وطموحات الشعب الكويتي خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يأمل في المزيد من الخدمات والاعمال الاخرى. لكن عزاؤنا الوحيد في تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عندما قال انه سوف يتبع نهج الشيخ سعد العبدالله باقالة اي وزير غير منتج دون اللجوء او انتظار اقالة الحكومة او تغيير وزارة، فمن لاينتج من الوزراء سوف يتم اقالته فورا ونتعشم خلال المرحلة المقبلة ان تعمل الحكومة باسلوب الفريق الواحد للتغلب على ازمة الاسكان لان هناك الألاف من الاسر المتضررة من هذا الامر وقد لاحظنا ان جميع المواطنين خلال لقاءتهم بالنواب كان هذا هو المطلب الرئيسي لهم لان الشباب الان يدفع راتبه من اجل الحصول على شقة يتزوج بها واصبح ولي الامر في مازق كبير بسبب هذه المشكلة كما ان الله حبا الكويت بنعم كثيرة ولابد ان تستثمر في هذه الامور، كما لدينا افكار كثيرة لحل هذه المشكلة ولدينا الكوادر فما هو السبب والعائق الذي يقف امام تحقيق هذا الامر الذي كما قلنا بات يؤرق الجميع.
> من جانبها قالت الناشطة السياسية الدكتورة خالده الخضر عندما كنت مترشحة لمجلس الامة وضعت المشكلة الاسكانية ضمن أولوياتي لاني استشعرت انها تهم الشعب الكويتي وجميع المواطنين والشباب، والحقيقة ان الحكومة مطالبه بوضع هذه الازمة ضمن أولوياتها ومن الممكن حل هذه المشكلة فليست مستحيلة كغيرها من المشاكل الاخرى، فلابد اولا من تحرير الاراضي وهذا مكمن الداء فلا تسعى الحكومة لامن قريب او بعيد لايجاد اراضي من الممكن ان يتم بناء عليها هذه المساكن، فهناك اراضي كثيرة تابعة للدولة لكن لاتريد ان تحررها للبناء عليها بحجة ان بها نفط، فلابد من تحرير الاراضي التي لايوجد بها نفط لكي تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالبناء عليها وتسليمها للمحتاجين الى السكن.
واوضحت الخضر ان مجلس الامة غير مسؤول عن ازمة الاسكان فهو امر حكومي بحت ولاعلاقة للتأزيم الذي شهدته الحالة السياسية بهذه الازمة فالحكومة هي المسؤولة عن تحرير وتوفير الاراضي واقامة البنية الاساسية لهذه المساكن، كما لابد من التنسيق فيما بين كافة الجهات المسؤولة من اجل وضع الخطط والبرامج لمواجهة هذه الازمة التي باتت تؤرق المجتمع وهذا الامر يحتاج الى تشكيل لجنة وطنية تكون مهمتها انهاء هذه المهمة في مدة زمنية محددة وتكون مسؤولة امام المجتمع والحكومة لتطبيق كافة الخطط والبرامج على ارض الواقع بدلا من الشعارات والتصريحات الوردية من المسئولين اليوم تلو الاخر، فالجميع يرغب في الحلول ولقد شبع الشعب من الوعود الحكومية التي لاتنفذ على ارض الواقع. واظن ان هناك حراك شعبي كبير من اجل حل هذه القضية وهناك العديد من النواب من تبنوا هذه القضية لما لها من اهتمام داخل جميع الاسر الكويتية.
واختتمت الخضر بان الجميع مسؤول عن حل ازمة الاسكان باعتبارها مطلب شعبي يهم اكثر من 100الف أسرة، لذا لابد من حل الازمة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية واقرار مبدا العدالة في التوزيع فهناك ملحوظة اريد ان اسوقها للقائمين على التوزيع هناك من حصل على مباني او منازل في الصباحية وهي منطقة بعيدة منذ 30عاما ونري من تقدموا منذ سنوات أحدث قد حصلوا على بيوت في الصليبخات وهذا امر غير عادل بالمرة لان الاخرين قد قدموا في سنين ابعد واقدم لذا لابد من توفر عنصر العدالة في التوزيع وبين جميع المواطنين.
> بدوره قال رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي الازمة السكنية في الكويت تفرعت الى قسمين، الاول: هناك من قدموا طلبات للحصول على منازل او مساكن او أراضي والاخرين قدموا للحصول على قرض 70 او 100 الف دينار، وهذا الثمن في ظل الاسعار المرتفعة لايمكن باي حال من الاحوال ان يشتري لهم سكنا لان الاسعار ارتفعت بشكل جنوني، لذا نرى أن الحل في ان تقوم وزارة النفط بتسليم الاراضي التي لايوجد بها نفط الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للقيام ومن خلال شركات ببناء مساكن عليها من خلال مشاريع حكومية. ولدينا تجارب مثل هذه في الامارات والسعودية حيث يقومون ببناء مساكن وتسليمها للمواطنين كما يقولون على المفتاح وتاثيث عصري وبارخص الاسعار فلماذا لايتم ذلك في الكويت من خلال تسليم بيوت على 400 متر لكل مواطن يطالب بالسكن.
وقال الحربي الامر الذي يضحك اننا نعيش على عشرين في المئة من الاراضي فقط وباقي الاراضي غير مستغلة نهائيا ونمر بازمة اسكان طاحنة فلدينا مثلا مناطق حتى حدود السعودية على امتداد 100 كيلو من الممكن ان تكفي لاسكان الجميع لكن يسيطر عليها التجار والحكومة والمواطن لاحول له ولاقوة، لذا لابد من التحرك لايجاد الحلول السريعة والعاجلة لهذه الازمة التي تؤرق جميع الكويتين، فلايوجد منزل إلا وبه شاب يريد الزواج كما ان هناك الالاف في طوابير الرعاية السكنية لايجدون اي مسكن والغريب ان الكويت حباها الله بخيرات مالية كثيرة ويجد شعبها مثل هذه المشكلة والتي اعتقد انها لاتوجد في اي دولة خليجية غير الكويت. فهذه المشكلة الكبيرة تحتاج الى صدق النوايا والى الارادة السياسية من الحكومة والوزرات المعنية لكي نرى على ارض الواقع حلولا واقعية حقيقة تشعر المواطن انه موجود في دولة بها حكومة ترعي مصالحة وتقوم على راحتة وليست حكومة تطلق شعارات وتصريحات في وسائل الاعلام دون فائدة او جدوي والحال هو الحال والوضع هو الوضع منذ مايقارب الـ 20عاما مضت ونحن نسمع عن هذه المشكلة التي باتت وكانها معضلة ودرب من دروب الخيال وعجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها على الرغم من وجود دراسات علمية ومقترحات بل ومشاريع للتغلب على هذه الازمة لكنها لم تفعل حتى الان.

 



أكدوا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات لتحرير الأراضي

نواب: القضية الاسكانية في صدارة الأولويات

العدساني: قانون الرعاية السكنية بحاجة الى تعديل

الحويلة: المتنفعين من استمرار الازمة يؤثرون  على اتخاذ قرار الحل
الخرافي: إلى متى هيمنة الحكومة على الأراضي بحجة الأمن والنفط؟
النصف: تطوير دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية
عبدالصمد: تشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل
الشايع: اقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحرير 5٪ من الأراضي لتخصيص الاسكان

علق عدد من اعضاء مجلس الامة على  القضية الاسكانية واحتلالها المرتبة الاولى في سلم اولويات المواطن الكويتي وفقا لاستطلاع الرأي الذي اجراه مجلس الامة...  مؤكدين اهتمامهم بهذه القضية ووقوفهم إلى جانب المواطن من خلال اقرار جميع التشريعات التي تساهم في حل مشكلة الاسكان. وأكدوا في تصريحات متفرقة ان المشكلة تكمن في احتكار الاراضي من بعض الجهات الحكومية، وان الامر بحاجة الى تضافر جميع الجهود والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحرير هذه الاراضي، وتخصيصها لبناء مدن جديدة تستوعب الكم الهائل من طلبات الاسكان.. كما شددوا على ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذا الموضوع وتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة...

> بداية أكد النائب عادل الخرافي عن وجود ضعف في أداء الحكومة خلال السنوات الماضية وعدم مقدرتها على أخذ القرارات التي تصب في المصلحتين العامة والخاصة في القضية الإسكانية والمشاريع الضخمة بالرغم من وجود جميع الإمكانات لدى الدولة.
وتساءل الخرافي «إلى متى هيمنة الحكومة على الأراضي بحجة وزارة الدفاع أو وزارة النفط وعدم البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي ساهمت الحكومة في أدائها الضعيف في كبر حجمها، إضافة إلى تجاهل مشاريع البنية التحتية والعمل على تطويرها لبناء مدن سكنية ومشاريع كبرى للتقليص من طابور الانتظار الذي أصاب المواطن باليأس.
وأكد ان على الدولة تحرير أراضيها وبناء مدن سكانية نموذجية للحد من هذه المعضلة لاسيما مع ارتفاع نسبة الطلب الاسكاني، والتي تعاني بسببها شريحة من الشباب الكويتي.

> طالب النائب راكان النصف بتطوير دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية، خصوصاً فيما يتعلق بإقرار قوانين خاصة بالتطوير العقاري والرهن العقاري، إلى جانب توفير المستلزمات الخاصة بالبناء والتشييد.
وأشار النصف إلى أن الدولة لن تكون قادرة وحدها على توفير ما يناهز 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، موضحاً أن آخر دراسة أعدها اتحاد العقاريين بيّنت أن متوسط ما يتم توفيره حالياً من الطلبات السكنية يبلغ 1250 طلباً سنوياً، في حين الطلبات المتراكمة تفوق 105 آلاف طلب سكني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي النمو السنوي يتراوح ما بين 6 إلى %8.
وأضاف أن هذه الأرقام تزيد من درجة القلق حول إمكانية حل الأزمة الإسكانية، خصوصاً أن التنفيذ الحكومي للمشاريع في السنوات الأخيرة شابه الكثير من القصور، مشيراً إلى أن الحديث لا يرتبط فقط بتوفير الأراضي وبناء المساكن، بل بالبنية التحتية، أي الطرق والمستشفيات والجامعات والمدارس وغيرها من المستلزمات الحياتية، وبالتالي فإن إسناد هذه المشاريع إلى القطاع الخاص سيسرع من تنفيذها.
مشيراً إلى أن احتكار الدولة لخدمة الرعاية السكنية ساهم أكثر في استفحال الأزمة، نظراً إلى تردد القرار الحكومي والبيروقراطية في إصدار القرارات.
> من جهته اعرب عضو مجلس الامة عدنان عبدالصمد عن تأييده لتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة من اجل المساهمة في حل المشكلة الاسكانية في البلاد.
وقال عبدالصمد «لا يوجد عائق حقيقي لحل المشكلة الاسكانية مادامت الاراضي والاموال متوافرة وان اول عمل يجب القيام به هو اطلاق سراح الاراضي لان هناك فقط نحو 7 في المئة من مساحة الكويت تم تخصيصها للاراضي السكنية اما باقي الاراضي فهي غير مستخدمة للاغراض السكنية.
واكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ظل ندرة الاراضي المخصصة لها لا تستطيع ان تحل مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية التي وصل عددها في الوقت الحاضر الى اكثر من 100 الف طلب لان قدرتها على توفير وحدات سكنية لاصحاب هذه الطلبات سنويا قليلة جدا.
ووصف مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح  باعطاء اراض مخصصة للوزارة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها «جيدة» داعيا مؤسسة البترول الكويتية الى الحذو بمبادرة وزارة الدفاع وهو الحل الناجع للتعجيل ببناء المدن الحدودية».
> بدوره اعرب عضو مجلس الامة رياض العدساني عن اعتقاده بأن قانون الرعاية السكنية بحاجة الى تعديل مبينا ان هذا القانون تم اقراره من قبل مجلس الامة في عام 1993 وفي عام 2012 اجريت عليه بعض التعديلات تتعلق بامور مالية وليست بامور التقليل من تراكم الطلبات الاسكانية.
وقال العدساني ان تحرير اراضي الدولة وعدم احتكارها سيسهم في انخفاض اسعار القسائم السكنية مضيفا ان هناك اراض لا تزال تحتكرها الحكومة كمنطقة شمال المطلاع وغرب عبدالله المبارك والصبية.
واضاف «لدينا 93 في المئة من نسبة اراضي الدولة غير مستغلة وسبعة في المئة مستغلة ولو اضفنا مدينة الحرير لأصبح اجمالي النسبة المستغلة 10 في المئة وعليه نجد ان لدينا وفرة في الاراضي فلماذا احتكارها».
واكد اهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الامة لحل المشكلة الاسكانية «المتفاقمة» مبينا ان عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها منذ عام 1985 حتى اليوم تقارب ال¯ 97 الف وحدة اسكانية وعدد الطلبات الموجودة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى اليوم تقارب ال¯¯106 الاف طلب.
> من جهته قال عضو مجلس الامة فيصل الشايع انه سيقدم اقتراحا بقانون يلزم الحكومة بتحرير خمسة في المئة من اراضي الدولة لتخصص للاسكان خلال فترة عامين الى 3 اعوام على ان تكون هذه الاراضي ملائمة للسكن مؤكدا ان توفير مثل هذه الاراضي سيؤدي الى انخفاض اسعار العقار في المناطق السكنية.
واكد النائب الشايع ان مجلس الامة سيتعاون مع الحكومة الى ابعد مدى لحل جميع المشكلات وتذليل جميع المعوقات التي تعانيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها وفقا لما هو محدد لها في القانون.
> من ناحيته أكد النائب د.محمد الحويلة على أن استمرار الأزمة الاسكانية بات يشكل تهديدا مباشرا للأسرة الكويتية, خصوصا متوسطي الدخل الذين يدفعون نصف راتبهم الشهري على الايجار فضلا عن الارتفاع الرهيب في اسعار الشقق السكنية.
وقال الحويلة إن السكن حق مقرر للأفراد وفق الدستور ووفق قوانين الرعاية السكنية, بتوفير ذلك الحق السكني للمواطن, في حين أن الدور التنفيذي للحكومة في توفير هذا الحق  في ظل وجود 95% من اراضي الدولة غير مستغلة و5% منها  مستغل, فضلا عن توافر جميع الامكانات التي يتطلبها حل الازمة.
واضاف: لكن للاسف يبدو ان المتنفعين من استمرار هذه الازمة يؤثرون  على اتخاذ قرار الحل والا فلماذا تستمر بل تتفاقم يوما بعد اخر, مشيرا إلى أن هناك محاولات لقلب الحقائق وإقحام وزارات الدولة ذات العلاقة بالقضية, والتحجج بالدورة المستندية, مؤكدا ان الحل يتمثل في تشكيل لجنة ثلاثية تحت إشراف مجلس الوزراء, تشترك فيها الجهات ذات العلاقة, إذا كان الأمر كما يقولون مجرد روتين ودورة مستندية وما شابه.
وأكد الحويلة ان المسألة بسيطة وتتلخص في توحيد الجهات المسؤولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد, وأن يتم تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعاً مباشرة لمجلس الوزراء, يتولى وضع هذه الخطة وتنفيذها على أن يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في مجال الإسكان.
واكد على ضرورة إيجاد الطريقة التي تدفع بشركة نفط الكويت إلى الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80% من أراضي الدولة, والتوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية.