Get Adobe Flash player

فعاليات:ضرورة ضبط الأسعار خلال شهر رمضان

بقلم : محمد  الشرقاوي

العتيبي: التفاوات الكبير في الاسعار يؤكد تلاعب بعض التجار
الرشيدي: الراتب الوظيفي لم يعد يكفي لسد احتياجات الاسرة
د. خالدة الخضر: لابد من مواجهة وكسر احتكار بعض السلع الاساسية

د. خضر البارون:
ارتفاع الاسعار وضغوط الحياة سببا مشكل اجتماعية كبيرة
فيصل القناعي:
حالة الغلاء تؤكد انها وزارة التجار وليس التجارة!!
الشمري: الأسعار أصابها الجنون والجهات المسؤولة «لاحس ولاخبر»

اكدت فعاليات لـ العامل ان الزيادة الكبيرة التي تشهدها كافة السلع في الاسواق تتطلب تشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة والبلدية وكافة الجهات المعنية بحماية المستهلك. فلقد تحول الامر الى ظاهرة تتكرر كل عام وقبل حلول شهر رمضان الكريم ممايزيد الاعباء على كاهل الاسرة في ظل الارتفاع المحدود في الرواتب والدخول للطبقة المتوسطة التي تمثل غالبية الشعب الكويتي.            
وقالت الفعاليات إن أسعار الخضر والفاكهة والملابس في ارتفاع كبير وسعر متفاوت من محل لاخر ممايؤكد ان هناك تلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار المتحكمين في السلع.. لذا لابد من ضبط الاسعار من قبل الجهات المعنية لان الاسعار حاليا تشوي جيوب المواطنين الذي مالبسوا ان انتهوا من العام الدراسي الذي انهكهم ماديا في مصروفاته ودروسه الخصوصية .                                         
العامل بدورها قامت باجراء هذا التحقيق للوقوف على اسباب ارتفاع الاسعار لعدد كبير من السلع الرئيسية وكيفية مواجهة جشع التجار الذين يبتزون اموال المواطنين خاصة في الاعياد والمواسم ومنها شهر رمضان الكريم فكانت لنا هذه اللقاءات ..

- في البداية تحدث عبدالله العتيبي قائلا: انا مواطن وموظف حكومي وكالعادة نجهز لشهر رمضان الكريم من خلال شراء السلع من الجمعيات والمراكز التجارية الكبيرة إلا انه من الملاحظ أن هناك ارتفاع في الاسعار، خاصة في السلع الاساسية كالارز والزيت وغيره من السلع الاخرى واسعار الملابس.. والغريب انك تجد تفاوت كبير في اسعار السلعة الواحدة من محل لاخر مما يعكس حالة المزاجية من محل لاخر في ظل غياب الرقابة على السلع ناهيك عن الغش التجاري الموجود.            
وطالب العتيبي بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الاسعار التي ترتفع بشكل جنوني خاصة قبل شهر رمضان، فلم نعد قادرين كاصحاب أسر كبيرة على مواكبتها من خلال الراتب الذي نتقاضاه من الوظيفة الحكومية، فلقد كنا في السابق ندخل الجمعيات التعاونية نشتري كافة الاغراض الشهرية ب 100 دينار ولم نعد نستطيع شراءها حاليا ب 400 دينار مايعني اننا نواجه اسعار مرتفعة للغاية خاصة في السلع التموينية والملابس.                                             
- وبدوره قال سعود الرشيدي: اذا لم تكن الجهات المعنية قادرة على ضبط الاسعار.. فيمكننا نحن كمواطنين ومقيمين مواجهة ذلك.. وعلى الجهات المعنية مضاعفة التحرك لمواجهة موجات الغلاء وجشع التجار المعروف، فدائما التاجر يسعى الى الربح فقط ولايكترس باي شئ اخر، ولابد من قيام هذه الجهات بدروها تجاه المواطن الذي يواجه موجة غلاء وقبل الشهر الفضيل والذي تكثر فيه استهلاك السلع بشتى انواعها. ومايزيد الطين بله ان المواطن كصاحب اسرة قد انتهى منذ ايام من مارسون الدراسة والدروس الخصوصية واعباء الدراسة ليدخل في اعباء المعيشة والتكاليف الباهظة التي ارهقت ميزانيته بصفة مستمرة فسوف ينتهي شهر رمضان ليبدأ الاستعداد للعيد وملابسه واغراضه التي لاتقل غلاء عن اسعار السلع الاخرى، فالمواطن يعيش بصفة مستمرة في دوامة شراء السلع وغيرها من المتطلبات الاسرية الاخرى.           
- وقال عبدالرحمن الشمري (مواطن) ما ان يحل علينا موسم او مناسبة مثل شهر رمضان او عيد من الاعياد إلا وجدت الاسعار قد اصابها الارتفاع ولاتدري لماذا يحدث ذلك.. أليس رمضان الكريم شهر مثل باقي الشهور الاخرى؟ ام ماذا يحدث؟.. فليس هناك اي مبرر او تفسير لحالة الغلاء التي تشهدها الاسواق حاليا وعلى جميع الجهات الحكومية القيام بمسؤولياتها تجاه مايحدث في السوق خاصة ان هناك جهاز لحماية المستهلك من المفترض ان يحمي المواطن وحتى الوافد من هذا الارتفاع الكبير في اسعار السلع خاصة الاحتياجات الاسرية من السلع الاساسية وغيرها . 
رقابة الاسواق
- من جانبه تحدث استاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر البارون قائلا: مما لاشك فيه ان ارتفاع اسعار السلع الذي تشهده الاسواق في كثير من السلع الاساسية والضرورية يؤدي الى حدوث مشاكل عائلية كبيرة بسبب عدم قدرة رب الاسرة او ربة الاسرة عن الوفاء بمتطلبات الابناء والاحتياجات خاصة في الاعياد والمواسم مثل شهر رمضان الذي نلاحظ زيادة في الاسعار وفي كل موسم رمضاني سواء في المحال التجارية او في الجمعيات لدرجة ان الامر اصبح ظاهرة عامة لم يعد المواطن نفسه غير قادر على الوفاء بمتطلبات الحياة وعن نفسي اعرف حالات بعينها من مواطنين غير قادرين على الوفاء بمتطلبات الحياة مع هذا الارتفاع الجنوني للاسعار في كثير من السلع الغذائية والحياتية بشكل عام لذا لابد من تدخل الدولة ممثلة في الجهات المعنية للرقابة على الاسواق او لدعم سلع معينة لصالح المواطن الذي لم يعد قادرا على الوفاء بمتطلبات الحياة الان او تقديم خدمات وتسهيلات للجمعيات مقابل عمل خصومات على سلع رئيسية يعتمد عليها المواطن بشكل اساسي .                               
واشار البارون الى ان كثير من المشاكل الاسرية حاليا بسبب ضغوط الحياة التي لم يعد قادر عليها والتي تتمثل في مصروفات المدارس والملبس والماكل والمشرب وغيرها من التحديات الاخرى وهناك دراسات نفسية واجتماعية تؤكد ذلك ومن هذا المنطلق لابد ان تقوم وزرات الدولة بمسئوليتها نحو الاسواق والاحتكار ورفع الاسعار التي تهدد الاسرة الكويتية وحتى المقيمين فلابد ان يكون هناك رقابة صارمة على هذه الاسواق التجارية التي تعبث بجيوب المواطنين لدرجة انهم لم يعدوا قادرين على مواكبة تحديات الحياة فهذا الامر سوف يحد من الضغوط الاجتماعية التي تواجه الاسرة وبالتالي سوف تخف حدة المشاكل الاجتماعية التي ارتفعت معدلاتها في الاونة الاخيرة وتمثل الضغوط المالية احد محاورها الرئيسية.
الجمعيات التعاونية أحدثت التوازن
وبدورها قالت الناشطة السياسية الدكتورة خالدة الخضر...من ميزات السوق الكويتي انك تجد تنوع في كافة المعروض من سلع ومنتجات وايضا تنوع في انواع المحال بمعنى انك تجد ان هناك جمعيات تعاونية الى جوار المراكز التجارية الكبرى والتي تبيع كافة السلع والمنتجات والحقيقة تقال ان الجمعيات التعاونية في الكويت احدثت توازن كبير في الاسعار لصالح المواطن والمقيم واصحاب الدخول المحدودة في الغالب لكن هناك بعض الحالات وبعض السلع التي يحدث فيه احتكار مثلا بغية زيادة الاسعار فيها خاصة السلع الاساسية والضرورية للاسرة هذه الظاهرة او السلوك من بعض التجار لابد ان تواجهه الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بكل حزم من اجل حماية المستهلك من جشع واحتكار بعض التجار خاصة في المواسم والمناسبات التي تمر على المجتمع ومنها شهر رمضان الكريم فهذه مسئولية اساسية من مسئوليات الدولة او الحكومية الا وهي حماية المستهلك في المقام الاول وليس حماية التاجر وهي ظاهرة ليست جديدة لكنها موجودة في جميع دول العالم وفي كافة الاسواق.

تحرك الجهات المعنية يحمي الجميع من الاستغلال
- وبدوره قال امين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان وزارة التجارة والصناعة عليها التحرك أكثر لكبح جماح الاسعار الخاصة بالسلع الاساسية التي تحتاجها الاسرة الكويتية وبخاصة في الاعياد والمواسم التي تحل على المجتمع، لان الاسواق تشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار ولاضابط ولا رابط لهذه الاسعار ولايعلم احد من المسؤول عن ضبط هذه الاسعار وحماية جيوب المواطنين الذين لا دخل لهم غير الراتب الشهري فقط فهناك تفاوت وارتفاع كبير في الاسعار سواء اسعار الخضار او الفاكهة او غيرها من السلع التموينية باكملها ما يستدعي الوزارة والجهات المعنية الى التحرك لضبط الاسعار لصالح المواطن وليس معنى اننا نطبق آليات السوق الحر ان يصبح الحبل على الغارب ويتحكم التجار في الاسعار ويبتزون جيوب المواطنين علنيا وفي وضح النهار فمن الرحمة والعدل ان تحكم الحكومة قبضتها ورقابتها على الاسواق لحماية المواطن والمقيم معا من استغلال جشع التجار الذين يسعون الى الربح ولو على حساب جيوب المواطن والمقيم ليزداوا ثراء ويزداد الناس فقر.                                      
واضاف القناعي بان حالة الارتفاع الجنوني في الاسعار ترهق ميزانية الاسرة الكويتية التي تعتمد بشكل اساسي على راتب عائلها وليس لها اي دخل اخر غير هذا الراتب ومن واجب الدولة ان تسعى جاهدة لحمايته من الاستغلال خاصة خلال المواسم ونحن على اعتاب شهر رمضان الكريم الذي يحتاج الى المزيد من السلع والاحتياجات الاسرية من زيت وسكر وارز وغيرها من الاحتياجات الاسرية الاخرى