Get Adobe Flash player

غسيل الأموال... «آفة» تهدد الإقتصاد وتدمر المجتمع

 

   يعتبر مجرمي العصر من مبيضي الأموال من أذكى مجرمي العصر! لاستخدامهم طرق وأساليب عدة من أجل تشريع أموالهم المشبوهة, وإضفاء القانونية على أموالهم عبر تخفيهم تحت أسماء لجمعيات إنسانية وخيرية يسهل التعامل معها في كل الميادين من مؤسسات حكومية وخاصة, دون إضفاء اي شكوك أو شبهات على مموليهم! وحمايتهم من أي مساءلة قانونية عن مصدر هذه الاموال!. ورغم اشتهار تجار المخدرات بأساليبهم المتحايلة على القانون إلا أنه كشف الكثير من المجرمين والذين تبعد عنهم الشبهات واستحالة الشك بهم وذلك لانضوائهم بجمعيات دينية ورعة وجمعيات حقوقية تعنى بشؤون الإنسانية!.

تعالوا نبحث سويا عن هذه الفئة من المجرمين التي حيرت بأساليبها كل المنظمات الدولية الباحثة عنها, لمصادرة أموالها ومعاقبتها للكف عن اتجارها بأرواح البشر, وما تؤججه من حروب مستعرة لعصابات المخدرات والتي تنشر سمومها بين كل فئات وألوان وأعراق وطوائف وطبقات الشعوب جميعها دون تمييز, لأن همّها الوحيد أمبراطوريتها المالية والتي تدعمها دول كبرى للسيطرة على كل مرافق العالم ليسهل التحكم به وإدارته لمصلحتها الخاصة !

غسيل الأموال هو تحويل المال الناتج عن أعمال محرمة وإستثماره بطرق مشروعة لإكسابه الشرعية القانونية

الغسيل الإلكتروني هو الأخطر.. لأن عملية التحويل تتم في ثوان معدودة

تأتي روسيا وسويسرا على رأس قائمة غسيل الاموال.. بينما تتصدر تايلاند الغسيل الإلكتروني

صناعة تبييض الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات

 

تعريف تبييض الأموال

عرف تبييض الأموال عدة مراحل أهمها:

- غسيل ألأموال

- تبييض الاموال

- مصادر تلك الأموال

< تعريف غسيل الاموال:

هو معظم الأعمال غير المشروعة وتبحث عن طرق خفية لاستثمار أموالها دون الملاحقة القانونية لأن مصدر أموالها مشبوه وممنوعة من السلطات العليا للدولة, لما يتضمن من عمليات مفسدة ومدمرة للجنس البشري! وأهم هذه الأعمال المشبوهة هي تجارة المخدرات بكل أنواعها, تجارة الرقيق (نساء, وأطفال إناث وذكور من كل الأعراق والألوان والجنسيات), بيوت الدعارة, تجارة الأسلحة المحرمة دوليا, (العنقودية والجرثومية والكيماوية والنووية, والمايكروويف وغيرها المعمم على لائحة الممنوعات الدولية)! وما تتركه هذا الأعمال من آثار سلبية تكلف الدولة لإصلاحه مليارات الدولارات مما يشكل نزيف دائم للإقتصاد الوطني يضر باقتصادها الخارجي, عدا تهرب هذه المنظمات من تهرب سداد الضرائب على أموالهم المهربة مما يؤثر على خزينة الدولة لنقص الإيرادات العامة من مجمل النفقات العامة!! عدا خسارة النمو المجتمعي والإنساني الذي لا يعوضه كل أموال الدنيا, من فساد ورشاوي في مؤسسات الدولة أهمها شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين الذين يهزون أركان الدولة ومصداقيتها! مما يزيد من انتشار الإدمان على المخدرات في صفوف المجتمع وخاصة الجيل الشبابي, واستشراس خطر جماعات الإجرام المنظم الذي يعمل في عالم الإقتصاد لحماية الرساميل الضخمة التي تضيق بها خزائن البنوك أو تحت أسماء مستعارة لجمعيات إنسانية, حتى لايسألوا الكلمة المشهورة (من أين لك هذا؟)

بينما مصدرها الأساسي التزييف والإختلاس والسرقة, والمتاجرة بالمخدرات, والرقيق الأبيض من أطفال قصر بيعوا لممارسة البغاء والنشل والسرقة!

غسيل الأموال

كيف بدأت عملية غسل الأموال الفعلية؟ وكيف أطلقت كلمة غسل الأموال بدل كلمة خدعة «غسل الأموال»!!.

من المعروف أن تجار المخدرات هم مافيا عالمية تقوم بزرع الأنواع المختلفة من النباتات المخدرة على مساحات زراعية شاسعة لا تصل إليها عيون الدولة, ومن ثم تقوم بتصديرها إلى خارج حدود منطقتها, ويعمل عملاؤهم من شبكات موزعين يعتمدون على اشخاص ذو نفوذ بمراكز عليا للدولة أو من رجال الأعمال النافذين في مناطقهم ودولهم! لتصدير هذه المواد المخدرة وتوزيعها في الدول الفقيرة والغنية حتى تصل لكل منطقة وحي ومدرسة أو جامعة ومصنع ومؤسسة وبيت! مهمتها الأولى هدم البنى المجتمعية وتفكيكها! إنه عمل إجرامي منظم عن سابق  ترصد وإصرار لهدم كيان المجتمع ككل!!.

كيف بدأت فعالية غسل الأموال؟

كان التاجر والموزع تلوث يديه ببودرة المخدرات وبالتالي تترك أثرا على الأموال النقدية التي يقبضوها ثمنا لها, وحين  تتداول هذه الأموال تفحص من قبل الجهات المختصة ويكتشف الأثر المخدر, فتعمل السلطات على التحقيق والبحث للكشف عن مصدر توزيع تلك الأموال فيُكشف الجناة ويقبض عليهم! لذا اكتشف تاجروا المخدرات طريقة لغسل تلك الأموال من الأثر المخدر قبل توزيعها في السوق المحلية أو الدولية! لذا كانت ترش بمزيل خاص للروائح المخدرة! قبل إيداعها في البنك أو المصرف كاستعمال أول, وهكذا تتم عملية الغسل بكل ما للكلمة من معنى, أي إزالة الروائح السامة والقذرة للأموال الناتجة عن المخدرات. ثم تطور مفهوم غسل الأموال ليصبح مدلوله إستعمال وسائل مالية واساليب خادعة وخفية لإضفاء شرعية الأموال المكتسبة وقانونيتها, وأصبح غسل الأموال يعني تبييض الأموال أي معنى واحد لهدف واحد!

بما أننا علمنا أن غسيل الأموال وتبييضها لهما مدلولا واحدا, هو المال القذر اي غير نظيف! يعني أن استخدام وسائل واساليب للتصرف بأموال مشبوهة أو مكتسبة بطريقة غير شرعية أو قانونية, ومحاولة أصحاب هذه الأموال إضفاء القانونية عليها وذلك لشبهة أموالهم الصادرة عن الإختلاسات المصرفية, ومؤسسات مالية كبرى وشركات متنوعة الإنتاج والغش التجاري وفساد الأغذية والأدوية والمنتجات المتنوعة والمنتهية صلاحياتهاوإعادة تدويرها, وتجارة المخدرات والسلاح المدمر, والأنشطة الجاسوسية وأموالها المدمرة لأوطان ودول وشعوب! وأموال الكازينو من القمار وغيرها من الأموال الممنوعة دوليا للتداول في الأسواق!

إستحدث بعض الدارسين في علم الإقتصاد أن غسل الأموال وتبييضه هو اصطلاح عصري وبالأحرى هو بديل للإقتصاد الأسود أو الرمادي, الذي يضلل الجهات الأمنية والرقابية باتخاذه صفة السوق الحرة والإقتصاد الحر!

< إذا كيف تتم عملية تبادل الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة وقانونية؟

تتم عملية تحويل الأموال المشبوهة من بنوك داخلية إلى بنوك خارجية عالمية لها فروع كثيرة في العالم, لدمجها مع الأموال المشروعة, وإخفاء مصادرها الأصلية وتتم تلقائيا عملية تحويل الأموال من البنوك العالمية إلى فروعها في دول أخرى! ومن ثم يقوم أصحابها بسحب الأموال من أحد فروعها ويشتري بها عقارات من منازل وأراضي, أوعبر المساهمة بأعمال خيرية لإبعاد الشبهة عنه ,ومن ثم المساهمة في شركات عابرة للقارات, وبالتداول بها بالبورصة وشراء الأسهم وفي عملية شراء الذهب وبيعه. كذلك هناك أسلوب أسرع لغسل الأموال ويعرف بالغسل الإلكتروني!.

الغسل الإلكتروني

تشير التقارير والإحصاءات لمنظمات دولية تعنى بمكافحة غسيل الأموال, بأن عملية غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الإقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية بحيث يصعب ملاحقتها لأن عملية التحويل تتم في ثوان معدودة! وبهذا يتم إخفاء جرائم هذه العمليات الإجرامية!

الدول التي تحتل المرتبة الأولى في عملية غسل الأموال

تعتبر روسيا من الدول الأولى التي قامت بغسل الأموال, وكان أحد أقارب  الرئيس الروسي السابق «يلتسين» من أهم مبيضي الأموال وقد تم كشف هذه العملية عبر تقارير إقتصادية أشارت إلى أنه تم سرقة حوالي 10 مليارات من القروض الدولية الممنوحة لروسيا, وقد قام قريبه بغسلها في بنك «أوف نيويورك الأميركي» وأفادت التحقيقات ان البنك المذكور قام بعدة تحويلات لهذه الأموال المسروقة لعدة بنوك في العالم ومن بينها بنك في روسيا!.

تأتي بعدها سويسرا وبسبب السرية المصرفية التي تتمتع بها بنوكها, تستقبل سنويا حوالي 750 مليون دولار وتعتبر الأولى في التحويلات المالية إلى مئات البنوك والفروع في الخارج, ثم تأتي بعدها كل من:

- الولايات المتحدة الأميركية, لوكسمبورغ, إمارة موناكو, النمسا وجمهورية التشيك, إسرائيل.

- ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن هناك قائمة من 68 دولة تقوم بغسل الأموال وتتصدر «تايلند» الغسل الإلكتروني من بينها وعلى نطاق واسع, وكذلك أندونيسيا وماليزيا, وغيرهما من البلدان الإسلامية والتي تتستر فيها عملية غسل الأموال وراء أسماء شركات أجنبية لامعة وخاصة في الأسواق المالية والمضاربات من خلال البورصة, وعبر شركات وهمية, وجمعيات خيرية!

الإتفاقات الدولية لمنع تبييض

الأموال بين الدول

إتفاقية فيينا – الأمم المتحدة 1988

هي أول إتفاقية دولية إهتمت بموضوع غسل الأموال وفي منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم الخطرة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل دولة حسب قوانينها, وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول للتصدي بحزم وقوة لكل أشكال الإتجار غير المشروع في المخدرات والأدوية التي تؤثر على الدماغ, من حبوب هلوسة ومخدرة وغيرها!

- لجنة بازل الدولية ( الإشراف البنكي )

BAZELSTATEMENTOFPRINCIPLES

صدر قانون يحظر بموجبه إستخدام البنوك للأنشطة الإجرامية بهدف غسل الأموالب وذلك في سنة 1988 م ونص هذا القانون: ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية خاصة المتأتية من عمليات غسل الأموال والمساهمة في اكتشاف وضع هذه المعاملات.

- لجنة العمل الإقتصادي لإعاقة واكتشاف جرائم غسل الأموال(FINANCIALACTIONTASK,FORCEONMAAHEY, LANDERING(FATF)

بادرت حكومات الدول الصناعية السبع إلى تأسيس لجنة العمل الإقتصادية لإعاقة واكتشاف جرائم غسل الأموال واصدرت اللجنة بهذا الأمر سنة 1990م اربعين توصية أهمها تطبيق قانون منع غسل الأموال, ويتم ذلك بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبهين من كبار الممولين والتجار, والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشته بها, وحددت سنة 2000م في تقريرها بأن هناك 15 دولة غير متعاونة في مكافحة غسيل الأموال

- إدارة: فوباك «لمنع ومصادرة الأموال الصادرة من جراء أعمال إجرامية

هذه الإدارة تابعة للإنتربول الدولي وأسست سنة 1993م, ومهمتها جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص وتقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات المالية غير الشرعية في الخارج!.

- إعلان كنغستون (غسل الأموال) 1992

إجتمع الوزراء ممثلين عن حكومات دول الكاريبي وامريكا اللاتينية في كنغستون في جمايكا لإعلان قانون كنغستون لمكافحة جرائم غسل الأموال وذلك في أكتوبر سنة 1992م حيث إتفقت المجموعة تعقيبا على اتفاق الأمم المتحدة سنة 1988م على  فرض عقوبات على مهربي المخدرات أو العقاقير المهلوسة والنفسية, وتنفيذ التوصيات  الأربعين التي صدرت عن الدول الصناعية السبع على أن تقوم كل دولة بوضع قانون خاص يتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح التي مصدرها تهريب المخدرات!.

غسيل الأموال في العالم العربي والغربي

عقد في البحرين مؤتمر دولي نوقش فيه ظاهرة غسل الأموال وكيفية محاربتها والتصدي لأساليبها وشارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء المال والإقتصاد الدوليين والذين كشفوا عن خطورة وقدرات عصابات غسل الأموال في السيطرة على نظم الإقتصاد في العالم وتهديدها له، وبينوا أن حجم تجارة غسل الأموال يتزايد عاما بعد عام حتى بلغ 950 مليون دولار (1,5) تريليون دولار حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي, أما حجم تجارة المخدرات في العالم وصل إلى نحو 688 مليار دولار أميركي وفي كل من:

-أميركا بلغ 150 مليار دولار

- بريطانيا 5 مليارات دولار

- دول اوروبا 33 مليار دولار

- 500 مليار دولار في بقية دول العالم

وذكرت وكالة ينونايتدبرس إنترناشيونال على لسان رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب «جوزف طربيية» أن حجم الأموال المغسولة وصلت إلى ما يقرب 3 مليارات دولار سنويا وقد ورد أيضا عن لسانه خلال افتتاح أعمال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إتحاد مصارف العرب في إبريل 2011 م, « أن حجم الأموال المغسولة سنويا يقدر ب 5% من إجمالي الناتج العالمي أي ما يقارب 3 تريليون دولار سنويا.

وتأتي صناعة تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات وأن تبييض الأموال يؤثر على سمعة المصارف لذا يجب تحذير دخول الأموال القذرة إلى المصارف اللبنانية والعربية لإبعاد شبح الفساد الإقتصادي عن دول العالم العربي!

ويعتبر تبييض الأموال حرب من نوع جديد على الساحة وخص لبنان بأنه من الدول التي تحارب وتكافح تبييض الأموال بكل الوسائل والطرق للإبقاء على سمعة مصارفها واقتصادها نظيفا! خاصة بعد اتهام أحد بنوكها الأجنبية بالتعامل في تبييض  الأموال! ويعتبر هذا تحد كبير للمصرفيين اللبنانين والذين عرفوا بفذاذاتهم بحقل الصيرفة والمال والذين يعملون بكل جهودهم للمحافظة على سمعة مصارفه وهيكليته الإقتصادية, خاصة مدير مصرفها المركزي «رياض سلامة» وبشهادة أهم مدراء المال في العالم!.

- إجتمع ممثلو 30 دولة في حزيران من عام 2001 م في فرنسا لدراسة سبل ومكافحة غسيل الأموال.

- في سنة 2002 م ألقت السلطات في الإمارات العربية المتحدة القبض على أهم شبكة لتبييض الأموال والتي تضم عرب وأجانب!

- في شهر آب 2003م إتهمت محكمة سويسرية زوج رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة « بناظير علي بوتو» والتي اغتيلت فيمابعد, زوجها «آصف آزادي» بتهمة تبييض الأموال وغرمته مبلغ 50 ألف دولار مع السجن وكان قد أودع ملايين الدولارات في أحد المصارف السويسرية.

- وفي عام 2004م إعتقلت الشرطة الكندية والبريطانية أخطر شبكة لغسل أموال المخدرات الكولومبية وصادرت ملايين الدولارات, وجمّدت 20 حسابا بنكيا ومنها بنوك بريطانية عريقة!

تقنيات تبييض الأموال

اولا: الشراء نقدا و شراء السيارات الفخمة, الصكوك المالية, المعادن الثمينة, البيوت الأثرية بسعر أكبرمن قيمتها بكثير ونقدا ومن ثم بيعها من جديد بقيمتها الحقيقية ولو بخسارة!

ثانيا: الإستثمار في القطاع السياحي: وهي أسهل طريقة لإخفاء وتمويه أموال غير شرعية, كذلك الإستثمار في الكازينوهات والملاهي الليلية والمطاعم والفنادق وبالتالي تظهر ارباح هذه المشاريع أنها شرعية وقانونية!

ثالثا: شبكات مالية قابلة للتطهير: تعتبر عمليات متسلسلة هدفا لتمويه مصدر الأموال!

رابعا: وكالات السفر: شراء تذاكر سفر ومن ثم بيعها في بلد اخر ورد ثمنها.

خامسا: إستعمال بطاقات الإئتمان أو يقوم المبيض بإيداع حسابات ضخمة في البنوك في حساب البطاقة ثم يعمد إلى سحبها نقدا في أي بلد في العالم.

سادسا: التجارة البحرية: تتم عبرها نقل الأموال من دولة إلى أخرى مع البضائع.

سابعا: إنشاء الشركات الوهمية والتي تجني عادة أرباح وهمية وتكون هي الأموال المبيضة حيث لا وجود للشركة أصلا ومن ثم تودع هذه الأموال على أنها ارباح صافية للشركة الوهمية في المصارف!

ثامنا: التبييض عبر المصارف: الإيداعات النقدية, شبكات تهريب الأموال عبر الحدود مع رشوة شرطة العبور عبر الحدود! إكتتابات وتحويلات المغتربين, المؤسسات المالية, المضاربة بالبورصة, مكاتب السمسرة العقارية (أراض وشقق).

تاسعا: تقنية الإعتماد المستندي والتحويل التلغرافي للأموال والحولاات البريدية.

عاشرا: إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتعليمية والخدمات الإجتماعية!

إحدى عش : الجمعيات الخيرية وحركة توسعها السريعة والمثيرة للجدل! والتبرعات الهائلة للجمعيات الإنسانية من قبل احد المتبرعين الاغنياء ومن ثم استردادها مقابل مبلغ مالي كبير!

ثاني عشر: التبرعات المالية الهائلة للمراكز الصحية والإعاقات المستديمة من قبل جهة واحدة وشخصية بارزة ومشهورة في حقل المال من فنادق ويخوت وغيرها!

لذا على جميع الدول مراقبة تلك المؤسسات وحركتها وأساليبها وما يدخل إليها من مال من خلال توظيف بشري في داخلها عدا المراقبة الإلكترونية!.