Get Adobe Flash player

عبدالصمد: لماذا فُصل 20 كويتياً؟

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً الى وزير النفط قال فيه نمى الى علمنا قيام الشركة بإنهاء خدمات عدد من العاملين الكويتيين في الشركة الوطنية للبترول مؤخرا، الامر الذي يمثل ظاهرة تهدد استراتيجية الدولة في التكويت. متسائلا عن طبيعة عقود مشغلي الحقول من العاملين الكويتيين في القطاع النفطي وكم سنة يقضيها العامل الكويتي في مجال تشغيل الحقول حتى يتم تثبيته؟ واستفسر عبدالصمد عن الاسباب القانونية التي ترتكن اليها شركات القطاع النفطي في انهاء خدمات العاملين الكويتيين في تشغيل الحقول؟ وما الاسس القانونية التي ترتكن اليها شركات القطاع النفطي في عدم تجديد عقود العاملين الكويتيين في تشغيل الحقول في القطاع النفطي وانهاء العقود من طرف واحد؟.
وتساءل عبدالصمد عن الحد الاقصى للإجازات المرضية المسموح بها للعامل في مجال تشغيل الحقول؟ ومتى تعتبر الشركة ان الاجازات المرضية سببا في انهاء عقود مشغلي الحقول النفطية؟ وهل تتفق مدة الاجازات الطبية المسموح بها للعاملين بالقطاع النفطي في جميع الشركات النفطية؟ وهل هناك شركة نفطية تصل مدة الاجازات المرضية فيها الى احد عشر ونصف شهر كل عام؟ وما الاساس القانوني في ذلك؟ وهل تم تعديل مدة الاجازات المرضية المسموح بها في شركات القطاع النفطي منذ صدور قانون العمل الاهلي رقم 2010/6؟ ولماذا تم هذا التعديل؟ واستفسر، هل يحق لرئيس القسم انهاء خدمات العامل الكويتي؟ وهل يقدم لإدارة الشركة اسباب طلبه لإنهاء الخدمة او عدم الرغبة في تجديد التعاقد؟ وهل يتم التحقيق مع العامل قبل انهاء عقده او الرغبة بعدم تجديده؟ وفي حال انهاء العقد هل يتم ارسال اخطار بالانهاء؟ وما مدة الاخطار القانوني؟ وما آلية هذا الاخطار؟ وهل يجب ان تكون كتابية؟ وما الآلية التي اتخذتها مؤسسة البترول تجاه حالات انهاء الخدمة الجماعية في الشركة الوطنية للبترول ازاء ما يقرب من عشرين عاملا كويتيا؟ وما الاسباب التي ادت الى انهاء خدماتهم؟ وهل تم التحقيق في ذلك من عدمه؟ وان كان يوجد تحقيق فما آلياته؟ وما النتائج التي انتهت اليها تلك التحقيقات؟
واضاف متسائلا: لماذا تم فصل ما يقرب من عشرين عاملا كويتيا من الشركة الوطنية للبترول مؤخرا؟ وهل تم الغاء قرار الفصل بعد صدوره تجاه اي منهم؟ وما مبررات قرارات الفصل؟.



الصالح: التأمين الصحي للمتقاعدين أمنية حرصت على تحقيقها
اعتبر النائب خليل الصالح تحويل اقتراحه بتوفير نظام التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية إلى واقع ملموس بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، «أمنية حرصت على تحقيقها لأنني عايشت معاناة المتقاعدين مع زيادة النفقات الصحية، من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة وظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا، يحتاج إلى تمويل دائم استوجب اقرار قانون التأمين الصحي».
وقال الصالح في تصريح صحافي إن القانون الذي أقر ثمرة التعاون الحكومي - النيابي الواضح، وأن المتقاعدين سيكونون أول المستفيدين من التأمين الذي تتحمل قيمته وزارة الصحة وذلك حتى ترتقي التجربة السلم التدريجي، متمنيا أن يشمل التأمين في مرحلة لاحقة جميع المواطنين لأن تطبيق مثل هذه التجربة يحتاج إلى وقت حتى تستوعب المستشفيات الخاصة التطوير الذي سيطرأ على خدماتها.
وذكر الصالح أن القانون يحرص على توفير الرعاية الصحية المميزة للمتقاعدين ويلزم وزارة الصحة بطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة بمزاولة النشاط ويسمح للوزارة بالتعاقد مع أكثر من شركة، لافتا إلى «منع أي من موظفي شركات التأمين من تملك أو الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية المتعاقد عليها لتقديم خدمات التأمين الصحي».
وأكد الصالح «ضرورة تقديم المستشفيات الخاصة العلاج للمتقاعدين المؤمن عليهم في حالات الطوارئ والذي قد لا يكون منصوصا عليه في وثيقة التأمين الصحي، وتاليا يتم الرجوع إلى الوزارة بتكلفة العلاج».



دشتي للمدعج : غير مقنعة مبرّرات نقل الموظفين بين إدارات وزارة التجارة
اعتبر النائب الدكتور عبد الحميد دشتي أن هناك غبناً وظلماً وقعا على بعض موظفي إدارات وزارة التجارة بنقل بعضهم الى إدارات أخرى من دون حجج أو أسانيد قانونية تخول ذلك، ورفض الوزير الدكتور عبد المحسن المدعج مقابلتهم لتبرير وجهة نظره، والمبررات التي استند عليها عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقال دشتي في تصريح صحافي «يبدو أن الظلم أصبح ديدن الوزير بإسناده منصب مدير هيئة الصناعة لآخر غير مستحق وأقل المرشحين خبرة بضغط من مزدوج».
وتابع «يا معالي الوزير وإن كنا لا نخونك ولا نشكك في نزاهتك وأخلاصك لكن بات واضحا أنك تنفذ أجندة أحد المتنفذين عبر نقل بعض موظفي وزارة التجارة إلى ادارات أخرى والامتناع عن مقابلتهم والاستماع لتظلماتهم، وعليه نريد من معالي الوزير معرفة من يتحكم في الوزارة هل المتنفذون أم المزدوجون ومن المتسبب في بطئ إيجاد حلول لمصائب وكوارث هيئة سوق المال»؟
وتابع دشتي «نذكرك معالي الوزير أننا في الكويت، دولة المؤسسات والقانون، وفي حكومة بن صباح، وليست حكومة المتنفذين مهما علا شأنهم، فهم صغار أمام حقوق المواطنين الدستورية، فإلى أين أنت ذاهب؟وما القصد من وراء هذه التجاوزات؟ وماحجتك؟
وزاد «حذرنا سابقا معالي الوزير من سوء تنفيذ قانون دعم مواد البناء وتفريغه من مضمونه، غير أنك تتعمد على مايبدو ترك الأمور لاجتهادات موظفين بعيداً عن مايصبو إليه المشرعون للقانون تحقيقاً للعدالة والمساواة بين كافة المستحقين من المواطنين المقترضين الذين مازالوا يعانون التمييز بسبب سوء التنفيذ» مضيفاً «ان الوزير عمك أصمخ ولاحياة لمن تنادي».
وأردف «تعودنا من باب التعاون تصويب الكثير من الأخطاء ومعالجة المشاكل بالتفاهم المباشر مع الوزراء متى ما كانوا متعاونين ومتجاوبين، فنحن لا نسعى للصدام، ولا للتصعيد من أجل التصعيد بذاته واثبات أنا موجود ولكن نسعى لمعالجة خلل وقصور».
واختتم قائلا «في وقت لم تتجاوب الوزارة مع مناشدات النواب لوضع حد لمعاناة مشرفات التغذية اللواتي أنهى المقاولون عقودهن، دون مراعاة وضعهن وكأنهن من كوكب آخر ولسن مواطنات».



الجارالله: القوانين التشريعية على طاولة مجلس الأمة
أكد عضو مجلس الأمة النائب عادل الجارالله الخرافي أن دورهم كنواب مجلس أمة لن يقتصر على الانجاز وتشريع القوانين فقط بل سيكون للجانب الرقابي دور كبير خاصة بوجود بعض الملاحظات على عدد من الوزراء المقصرين في أداء مهامهم مؤكدا بأنه لا مجال للمجاملة على حساب خدمة الوطن والمواطن.
وأشاد الخرافي بدور زملاءه نواب الأمة في إقرار الكثير من القوانين والمشاريع وتقديم الاقتراحات التي تخدم الصالح العام موضحا بأن دور الانعقاد القادم سيشهد الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي وعلى رأسها البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والذي سيعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الكويتي ووضع معايير ضوابط الوظائف الإشرافية والقيادية ودراسة شمول المتقاعدين في هذا البرنامج.
وقال كما أن هناك قانون استغلال القضاء والذي يعتبر من القوانين المهمة التي قام بدراسته نواب الأمة بعد اجتماعات وجلسات عدة مشكورين على هذا الجهد والذي يساعد على فصل الجهات الخاصة بالأمور القانونية والقضائية لتتبع الجهاز القضائي.
وأضاف الخرافي أن من القوانين المهمة التي سيقوم مجلس الأمة بمناقشها قانون جمع السلاح وتغليظ العقوبات علي من يسعها لإخفائها دون ترخيص.
وأوضح أن هناك الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي وعلى رأسها القضية الإسكانية التي سيتم متابعتها في دور الانعقاد القادم.