Get Adobe Flash player

سمو الأمير:توجيه الطاقات لخدمة الوطن المستقر والمتآخي

 

 

أعياد الكويت تملأ الديرة فرحاً وقادة العالم يهنئون صاحب السمو
 خطة لبناء 139 وحدة سكنية... وتحسين الخدمات الصحية وتأجير طائرات
إسعاف جوي

 تأجيل الإستجوابات... وملامح علاقة متعثرة بين السلطتين

 حل مقترح لإسقاط فوائد القروض والإكتفاء بتقسيط أصل القرض


احتفلت دولة الكويت بالعيد الوطني ال 52 وبذكرى التحرير من الاحتلال الصدامي الغاشم، وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقيات تهان بهاتين المناسبتين الغاليتين على قلوب الجميع وبذكرى مرور سبع سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم وسأل سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن، مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن.
ووجه سموه كلمة إلى إخوانه وأخواته وأبنائه وبناته المواطنين الكرام وإلى المقيمين على أرض الكويت الطيبة داعيا إلى إستشعار نعمة التحرير واستذكار النعم العظيمة التي حبا الله بها الوطن العزيز، وعلى رأسها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ونعمة المحبة والتواد والتآخي. وأشاد سموه بالاسلوب الحضاري المتميز الذي جرت فيه الاحتفالات، وبما بذلته مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة من جهود مقدرة في تغطية هذه الاحتفالات.

 

شهر من الفرح والمهرجانات
وشهدت إحتفالات الكويت هذا العام كرنفالات رائعة للفرح وفي ظل ترديد الأناشيد الوطنية وبمشاركة فرق فنية محلية وعربية وعالمية.. وتم رفع 150 طائرة شراعية وورقية تحمل صورا متعددة لصاحب السمو الأمير وعلمي الكويت القديم والحديث.
وكانت أجواء الفرحة الممتزجة بحب الوطن قد سيطرت على أجواء إحتفالات "هلا فبراير"، ومنها الفعاليات والعروض الشيقة التي قدمتها الفرق العالمية في الجزيرة الخضراء، واستمتعت العائلات بالإستعراضات المختلفة فيما أقيمت مسابقات ذات طابع رمزي، ومنها لبناء قلعة من الرمل وفي إطار الأعياد الوطنية أقامت عدة محافظات مهرجانات ثقافية وفينة، ولا سميا في مبارك الكبير وحولي.


إرتياح عربي وعالمي لدور الكويت ومساهماتها


أعرب قادة الدول العربية والصديقة عن خالص تمنياتها للكويت أميراً وحكومة وشعبًا وأكدوا على تعميق روابط الصداقة مع الكويت، التي تقوم بدور فاعل فى الدفاع عن قضايا العرب المحقة، وعن الأمن والاستقرار في المنطقة .
وكانت الكويت قد استضافت مؤتمرات ومبادرات قيمة في هذا المجال، ومن أبرزها المؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية والدولية، برعاية سمو أمير البلاد وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبمشاركة عدد كبير من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومن كبار المفكرين والسياسيين. وقبلها عقد المؤتمر العالمي لمساعدة الشعب السوري.
ومن جانبه، تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى السابعة لتولي سموه منصب ولاية العهد.


اسقاط فوائد القروض
في غضون ذلك، تركزت الأنظار محليا على ملفات مهمة ستجد طريقها إلى الحل، ومنها موضوع إسقاط القروض.
وفيما استمر السجال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالات عدة فإن الاستجوابات لأكثر من وزير قد تأجلت إلى شهر مارس الحالي.
وكشف رئيس مجلس الأمة علي الراشد ورئيس اللجنة المالية البرلمانية د. يوسف زلزلة عن مباحثات مكثفة لمعالجة الشريحة المتضررة من فوائد القروض وستتولى اللجنة المالية إعداد مشروع قانون ينص على قيام الحكومة بشراء مبالغ القروض المتبقية على المواطنين حتى الأن.
وبذلك تسقط الفوائد تلقائيا وتتم إعادة تقسيط أصل القرض فقط بحسب امكانيات المواطن، حسب تعبير د. زلزلة، مشيرا إلى احتمال إنشاء صندوق جديد للأسرة لا يختلف عن صندوق المعسرين إلا في نقطة واحدة وهي السماح لجميع المقترضين بالتسجيل قبل 1/4/2008، دون اي شرط كالتعثر وما شابه .
وهكذا فإن الحل المطروح سيشمل مبدئيا الأشخاص المتضررين حاليا وغير الملتزمين ومن عليهم مشاكل مالية متراكمة فقط، أما الملتزمون والمنتظمون وفقا لبرنامج صندوق المتعثرين فلن يشملهم الحل (حتى هذه اللحظة، وما لم يطرأ تعديل على مجمل هذه الافكار الأولية المطروحة).
الاستجوابات.. مجرد تأجيل
أما الاستجوابات المتتالية التي لوح بها العديد من النواب إلى الحكومة في مواضيع شتى فإنها لن "تتعثر" ولن تتراجع. وكان لافتا قول رئيس مجلس الامة انه "تم اعطاء الحكومة فرصة ستة أشهر للعمل ومن ثم نحاسبها"،  مشيرا إلى أن التـأجيل لا يلغي الاستجوابات بل سيظل سيفا مسلطا على رقبة الحكومة، التي وصفها بأنه لم يعد لها مبرر للتحجج ولن يجد الوزير المتخاذل اي أحد يقف معه، إلا ما ندر، بحسب تعبيره.
ولكن، ماذا عن الانتقادات الموجهة إلى مجلس الأمة بالذات، وبخاصة بعد رفع سقف المطالب ومواكبة الكتل للتظاهرات والاحتجاجات هنا وهناك وهناك.؟ الراشد يجيب "انها الديمقراطية التي ارتضيناها".
وكان أحد النواب قد طالب بحل مجلس الأمة.
وفي اجواء التوتر الحاصل بين السلطتين جاء في تقارير صحافية ان ثلاثة وزراء التقوا الراشد ونقلوا اليه رسالة تعكس استياء الحكومة من "انحراف نهج التعاون". الامر الذي يمكن ان ينعكس على العلاقة بين السلطتين في ظل ما وصفوه ب "سيل الاستجوابات التي يأتي بعضها" ان لم يكن كلها في إطار التصعيد.
وفي المقابل ، نقلت التقارير عن نواب إستياءهم من طريقة تعامل الحكومة مع المجلس وكأنه مجلس مؤقت ولا يملأ عيون الحكومة.


التصويت للتأجيل.. والمخاوف من توقيت الاستجوابات
وكان مجلس الأمة قد اقترع لصالح تأجيل استجوابات وزير المواصلات (بموافقة 37 عضوا ورفض 23 وامتناع عضوين) كما وافق على تأجيل استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود (39 عضوا ورفض 21 وامتنع عضو واحد). ومن جهته أصر النائب سعدون حماد على استجواب وزير النفط هاني عبد العزيز حسين.
وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن قلقه من توقيت الاستجوابات في هذه المرحلة بالغة الدقة، مشيرا إلى أنه "نحن ننفذ ما هو مطلوب منا من توجيهات أميرية سامية". وأبدى مخاوفه من الدخول في نفق مظلم.
أما وزير المواصلات سالم الاذينة فقد طلب تأجيل استجوابه لمنحه فسحة زمنية لتنفيذ برامج الوزارة، مشيرا إلى إنحراف العمل السياسي إلى معول هدم وانشقاق يفرق بين المجتمع الواحد وأوضح أنه واجه خلال الحكومة السابقة الترهيب والتعسف وهذا لم يمنعه من محاسبة اي مقصر.
وقد رد العديد من النواب على الاتهامات بشأن التأزيم والتصعيد، ورفض بعضهم تأجيل الاستجوابات حتى دور الانعقاد المقبل، باعتباره رضوخا من المجلس وتخليا عن ادواته الدستورية واللائحية.


النواب: لسنا من البصامين
أكد النائب سعد البوص ان تأجيل الاستجوابات لا يعتبر ضعفا في المجلس الحالي، رافضا وصف النواب بأنهم من "البصامين". أما النائب كامل العوضي فقد أورد ما أسماه معلومات من مصادر أكدت أن مافيا وزير التربية تعمل لمحاولة إنقاذه في وقائع الفساد الأخلاقي والمالي لمدير مدرسة في محافظة حولي.
من جهته وجه النائب حسين القلاف سؤالا إلى وزير المواصلات سالم الاذينة حول لجنة التحقيق المتعلقة بأسباب إبتعاث بعض الطلبة إلى الخارج دون إستيفائهم للشروط المطلوبة.
مشاريع قوانين بشأن مكافحة الارهاب
من جهتها، طلبت الحكومة من مجلس الامة استعجال إقرار مشروع تجريم غسيل الأموال وتمويل الارهاب، كخطوة رئيسية تمهد لحزمة من الاجراءات تفاديا لأية أضرار تلحق بسمعة الكويت في المحافل الدولية. وهو ما اوضحه وزير المالية مصطفى الشمالي في خطاب بعث به الى رئيس المجلس، اكد فيه ضرورة تصويب الاوضاع في مهلة ستة اشهر والمشروع سيفتح الباب لتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات ذات الصلة بالإرهاب، وإنشاء وحدة تحريات، الخ... مما يتيح تعزيز الجهود لاستبعاد الكويت من قائمة المراجعة وما يرتبط بها.
بالنسبة للجنة حماية الاموال العامة فقد تغيب النائب أحمد المليفي باستقالته من عضويتها احتجاجا على عدم انعقاد اجتماعها في 11 فبراير.
في مجال اخر ، تقدم ثمانية نواب باقتراح احالة موضوع بحث ودراسة اوضاع العسكريين " البدون "الذين انتهت خدماتهم بسبب حصولهم على جوازات مزورة.

139 الف وحدة سكنية
أما بشأن رواتب المتقاعدين فقد اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد عن زيادة رواتبهم بدءا من اول اغسطس بمقدار ثلاثين دينارا شهريا كما اعلن انه سيتم بناء 139 الف وحدة سكنية حتى العام 2017 وسيتم انجاز اربع مدن شمال المطلاع، بسعة 21 الف وحدة، وفي المطلاع 36 الف وحدة، وشمال الصبية 52 الفا، والخيران 30 الف وحدة.
كذلك وافق مجلس الامة على المداولة الثانية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات وأحالهما الى الحكومة، وقرر ايضا تشكيل لجنة مشتركة من "المالية والتشريعية " لدراسة مشروع قانون بشأن الايجارات.
خطوات مهمة في المجال الصحي
في سياق متصل، تم كشف النقاب عن قيام وزير الصحة د. محمد الهيفي بإطلاع مجلس الوزراء على خطوات ملموسة تحققت مؤخرا لتحسين الخدمات الصحية في البلاد والميزانيات المطلوبة لتأجير طائرات الاسعاف الجوي، وكذلك الدرجات الوظيفية المطلوبة لتعيين بعض الاطباء والهيئات التمريضية والفنية لتشغيل  المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة ومنها مستشفى الشيخ جابر.
وفي المجل الصحي فقد طالب عدد من النواب الوزير د. محمد الهيفي بتشكيل لجنة تحقيق في الخطأ الطبي الذي تعرضت له الطفلة " جناين" في المستشفى مما ادخلها في غيبوبة.