Get Adobe Flash player

سعود الحجيلان: الحركة الشعبية الوطنية تقدم قانون تكويت الشركات الأهلية قريباً

أعلن رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان ان الحركة تقوم حاليا بصياغة قانون يخص المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تحت مسمى «قانون تكويت الشركات الأهلية» والذي يهدف من خلال بنوده إلى حماية العاملين في القطاع الأهلي بمميزات جيدة ويمنع من التعسف في الفصل الذي يحصل في بعض الشركات وأيضا يجبر الشركات على وضع إدارات تكويت في كل شركة لحماية العمالة الوطنية ووضع سلم رواتب منضبط.
وأشار الحجيلان في تصريح صحافي إلى أن الحركة الشعبية الوطنية هي من قامت بصياغة القانون الجديد وتحت إشراف رئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله ياسين الشطي، وتستعد لتقديمه الى مجلس الأمة قريبا لطرحه كمشروع قانون يصب في صالح العاملين في القطاع الخاص، من اجل رفع العبء عن القطاع الحكومي وتحفيز المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
وأكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن مؤتمر صحافي يوضح تفاصيل هذا القانون الذي سيقضي على فساد الشركات تجاه العمالة الوطنية، كما سيمنع تهميش العنصر الوطني وفق القانون الجديد، وسيفرض على كل شركة خطة لتكويت موظفيها بحيث لا تقل النسبة عن 60% بنظام من العمالة الوطنية في كل شركة.
وذكر الحجيلان في ختام تصريحه أن الحركة الشعبية الوطنية كانت ومازالت تمد يدها بشكل إيجابي لمجلس الأمة وللحكومة لتكون جزءا من الإصلاح الاجتماعي والسياسي، فنحن في الحركة الشعبية الوطنية قمنا بتقديم العديد من القوانين لمجلس الأمة وهي قانون تنظيم العمل النقابي، وأيضا قانون فحص وفض المنازعات الإدارية مما تشكل هذه القوانين لصالح المواطنين كافة بإفادة حقيقية للمجتمع والمنظومة السياسية.



 

الغيالي: نناشد السادة مسؤولي وزارة الاشغال برفع الظلم عن العاملين

صرح السيد / فواز عبد الله الغيالي سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة بأنه تقدم للنقابة شكاوى من الكثير من موظفي الوزارة متظلمين من إيقاف رواتبهم بدون  توجيه أية إنذار لهم حيث فوجئوا بذلك مما كان له بالغ الأثر على متطلباتهم ومتطلبات أسرهم اليومية وعند مراجعتهم للجهة المختصة بالوزارة أفادوهم بأن السبب هو تغيبهم عن العمل قبل 7 او 8 شهور.
ويناشد مجلس إدارة النقابة الأشغال العامة السادة مسئولي الوزارة برفع الظلم عن هؤلاء الموظفين والبحث في موضوع الشكوى ومن يقف وراء إيقاف رواتبهم دون وجه حق ودون مراعاة لاحتياجاتهم وتطالب النقابة توخي الحذر في مثل هذه الأمور التي تمس القوت اليومي للمواطنين.
وعلي صعيد اخر اضاف سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة بأن النقابة قامت بمخاطبة العديد من الجهات ذات الأهمية لأعضاء الجمعية العمومية مثل المستشفيات والمراكز التعليمية ومكاتب السفريات والنوادي الصحية وغيرها للحصول على خصم خاص لمنتسبي النقابة.
كما أوضح بأن مجلس الإدارة بعد استلامه النقابة سيقوم بتشكيل اللجان العاملة للنقابة نظراً لأهميتها ومنها اللجنة الثقافية والاجتماعية واللجنة الرياضية ولجنة الشكاوى ولجنة المرأة لإعادة جميع الأنشطة والفعاليات التي عطلت خلال الفترة السابقة.
وفي هذا السياق نعد أعضاء الجمعية العمومية ببذل أقصي ما في وسعنا لتلبية مطالبهم والوقوف معهم وأن مجلس إدارة النقابة لن يألوا جهداً في البحث فيما هو مفيد لهم ومما ينعكس بالآثار الايجابية في العمل ويعود في النهاية بالنفع على الجميع.