Get Adobe Flash player

د. فدغوش: القضاء أنصف 850 عاملا وقراره تاريخي

 

إحتفالا بمناسبة حصول النقابة على حكم قضائي باستحقاق بدل الطريق للعاملين الكويتيين بالخفجي
 

وجه الدكتور فدغوش شبيب العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج التهنئة والمباركة لجميع العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بعمليات الخفجي المشتركة في الحفل الذي نظمته النقابة اثر صدور حكم محكمة التمييز في جلستها 26/10/2015 بتأييد قرار هيئة التحكيم العمالي رقم 3/2014 الصادر بتاريخ 26/11/2014 في القضية المرفوعة من النقابة ضد الشركة فيما يخص بدل الطريق والذي تضمن منطوقه الإقرار  باستحقاق الكويتيين العاملين لدى الشركة ممن يقع مكان عملهم في موقع عمليات الخفجي المشتركة أو في منصات النفط البحرية الثابتة في المنطقة المقسومة ( المحايدة ) بأجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهاباً وإياباً بين مركز التجمع المحدد لهم وأماكن العمل المشار إليها وبأثر رجعي اعتبارا من 30/6/2013.
ووصف الدكتور فدغوش هذا الانجاز العمالي بالتاريخي ويكتب في سجلات النقابة بماء الذهب. والذي يعد استحقاقاً للعاملين في تلك المنطقة وحق أصيل من حقوقهم التي طال انتظارها منذ تأسيس الشركة الكويتية لنفط الخليج عام 2003 والذي جاء استنادا للقضية المرفوعة من نقابة العاملين في الشركة التي طالبت بحصول العاملين على مستحقاتهم في بدل الطريق . منهيا خلافا دام أعوام عديدة بين النقابة و إدارات الشركة المتعاقبة مما يعد قراراً تاريخيا حاسما وفاصلا ورسخ مبادئ العدالة في أحقية العاملين بالخفجي في بدل الطريق.
وبين الدكتور العجمي بان النقابة سلكت كل الطرق والقنوات الرسمية والمهنية في المطالبة ببدل الطريق ابتداء من المراسلات والمفاوضات مستمدة النقابة حقها من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 221/2013 التي سعت لإصداره في 19/6/2013 من وزيرة الشؤون الاجتماعية  آنذاك الدكتورة ذكرى الرشيدي والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/2013  بعد أن رفض بدل الطريق في قرار التحكيم رقم 1/2009 الصادر بتاريخ 27/7/2009 ، وذكر خلال الاحتفال أن النقابة قامت بتقديم الدفوع والحجج القانونية ردا على مزاعم الشركة خلال الطعن التي استندت على أسباب واهية لا سند لها  من القانون
وتوجه الدكتور فدغوش بالشكر  ابتدءاً أعضاء هيئه التحكيم الموقرة في محكمة الاستئناف وأعضاء هيئة محكمة التمييز ،معتزين بعدالة التحكيم ونزاهة القضاء الكويتي ،كما توجه بالشكر والامتنان للمحامي الحميدي السبيعي على جهوده ودوره الرائع في هذه القضية وشكر أعضاء مجلس إدارة النقابة الحالي على جهودهم ومتابعتهم للقضية وجميع المجالس المتعاقبة على النقابة.
كما توجه بالشكر الخاص للوزيرة السابقة الدكتورة ذكرى الرشيدي التي وقفت وساندت النقابة في مطالبها وحقوقها وإصدارها للقرار الوزاري 221/2013 الذي كان الركيزة الأساسية للحكم.
ودعا الدكتور فدغوش العجمي إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ممثلة في رئيسها التنفيذي السيد على دغيم الشمري للوقوف إلى جانب العاملين وتسهيل إجراءات تنفيذ التحكيم بعد أن أصبح حكم « بدل الطريق» نهائياً وواجب النفاذ ويجب العمل بما جاء بمنطوقه،حتى يتم صرف البدل لمستحقيه من عمال الخفجي.
وجدد في ختام كلمته  المباركة للعمال الكويتيين في منطقة العمليات هذا الانجاز التاريخي الرائع والذي سطره القضاء النزيه وأعاد بموجبه المياه إلى مجاريها والحق إلى أصحابه بعد طول انتظار  مشيدا بالطريق المنهجي  والصحيح الذي قامت به النقابة في الاحتكام إلى القضاء ليقول كلمة الفصل في قضية  جدلية أخذت من وقت النقابة والشركة الشيء الكثير، وقد آن لها الأوان أن تطوى وللأبد.
واعداً العاملين ببذل كل جهد ممكن لخدمتهم واستكمال مسيرة الإنجازات في عهد المجلس الحالي حتى تحقيق جميع مطالبهم على ارض الواقع داعياً إياهم إلى الالتفاف حول ممثلهم الشرعي فهم القوة التي تدعمنا في مطالبنا وأن الصراحة والشفافية مطلوبة وأن أبواب النقابة مفتوحة للتواصل وتبادل الآراء، آملين تعاون الجميع في تحقيق المزيد من الانجازات التي هي وفاء لوعودنا  مقدمين مصلحة العاملين العامة على ما سواها.



 

نقابة ناقلات النفط تكرم أبناء أعضاء الجمعية العمومية المتفوقين

صرح / يوسف محمد الشايجي – رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بأن النقابة أقامت حفلها السنوي السابع على التوالي في يوم الخميس الموافق 22/10/2015 بفندق الجميرا لتكريم أبناء أعضاء الجمعية العمومية المتفوقين عن العام الدراسي 2014/2015 وتكريم زملائنا المتقاعدين خلال الدورة النقابية 2013/2016، تحت رعاية الشيخ طلال الخالد الصباح الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.
وقد شهد الحفل تكريم أبنائنا الطلبة المتفوقين وإخواننا المتقاعدين وتكريم راعي الحفل الشيخ/ طلال خالد الأحمد الصباح الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية لفوزه بالجائزة الخاصة لمنظمة التجارة البحرية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا لعام 2015  وللمرة الثانية تقديراً لإنجازاته التحفيزية للعاملين على مدى عدة سنوات كقيادي مؤثر في محيط عمله سواء في شركة ناقلات النفط الكويتية أو القطاع النفطي عموماً في دولة الكويت ما يصب في النهاية في رفع اسم دولة الكويت عاليا بالمحافل الدولية عموما وفي مجال الصناعة البحرية خصوصا مما أضفى هذا الأمر جواً من البهجة والسرور والفرح بين جميع المدعوين والحضور.
واختتم الشايجي تصريحه بتعبيره عن امتنانه وشكره العميق لكل من شرفنا بالحضور وشارك في إنجاح هذا الحفل متمنياً أن تدوم مشاركتهم في جميع الاحتفالات القادمة والتي ستقيمها النقابة في مثل هذه المناسبات لما لهذا الأمر من عظيم الأثر الطيب في نفوس أبنائنا الطلبة المتفوقين الأمر الذي يحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تفوقهم وتقدمهم في كافة المجالات العلمية والعملية.



 

أكدت انه كبد الشركة خسائر لافتقاده الرؤية القانونية والإدارية
استياء نقابة نفط الخليج من تعسف رئيس لجنة المفاوضات ومحاولته الوقوف خصماً في وجه مصالح العاملين وتعطيلها

انتقدت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج في بيان صحفي أسلوب مدير مجموعة الموارد البشرية ورئيس لجنة المفاوضات بالشركة الذي يتعمد التعامل مع النقابة على أساس الفوقية والندية وغياب منهج الشفافية لاعتقاده أن أسلوب الرفض الدائم هو المنهج الصحيح، متناسيا أن التفاهم والتناغم بين النقابة وإدارة الشركة يحقق لهما الاستقرار  وحرية العمل في جو صحي وهذا ما لا نجده.
وأوضح البيان أن الدور الرئيسي لدائرة الموارد البشرية هو تقريب وجهات النظر بين إدارة الشركة وبين ممثلي العمال، لكن المنهج الذي يعتمده مديرها ورئيس لجنة مفاوضات الشركة هو تغييب الإدارة العليا عن طلبات النقابة العمالية السبب الذي جعل ذلك بؤرة تأزيم كانت ولا زالت بين النقابة وإدارات الشركة المتعاقبة.
وتأتي تفاصيل البيان بعد أن تلقت النقابة كتاباً من إدارة الشركة تدعوها فيه لعقد اجتماع مفاوضة مباشرة في 17/11/2015 بعد صمت قارب الأربعة أشهر من طلب النقابة لمناقشة نحو خمسة وعشرين مطلب من المطالب العمالية المشروعة والتي تسعى النقابة لتسويتها بالطرق الودية التي ترضي كل الأطراف حيث استجابت النقابة لطلب الشركة مبدية حسن التعاون من أجل الوصول إلى حلول جذرية لأهم المشاكل العالقة والتي أثارتها النقابة في أكثر من مناسبة سواء من خلال المراسلات أو المفاوضات وقد كانت النقابة تتوقع  أن يرأس فريق المفاوضات من قبل الشركة مسؤول لديه من الصلاحيات ما يؤهله للاتفاق وحل القضايا العالقة إلا أن المفاجأة أن الشركة ليس لديها النية الصادقة للتعاون حيث جعلت رئيس لجنة المفاوضات هو رئيس مجموعة الموارد البشرية والذي جعل من نفسه خصماً وحكماً في آن واحد دون أن تكون لديه أدنى الصلاحيات للفصل في القضايا محل التفاوض!!
وهذا خلاف ما عليه الشركات النفطية الأخرى مع نقاباتها والتي تحرص على أن يرأس لجنة المفاوضات مديراً ذو صلاحيات يكون همه الأول توفيق وجهات النظر بين النقابة والشركة والحرص على عدم توتر العلاقات فيما بينهما.
وأوضح البيان استياء النقابة من تعنت مدير مجموعة الموارد البشرية الذي أوصد الباب أمام مصالح العاملين ومطالبهم المشروعة المستحقة وتجاوزها والقفز عليها مستنكرا دوره كرئيس لجنة المفاوضات بعدم دراسة وفهم المواضيع المطروحة في المفاوضات وعدم الإلمام بها ووضع العراقيل ومحاولة إعطاء معلومات مغلوطة ومتناقضة للمسؤولين مما يعد عنصر تأزيم.
واعتبر البيان أن فشل التفاوض ولغة الحوار وسياسة الباب المغلق من قبل الموارد البشرية أجبرت النقابة اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات والتحكيم لإنصاف العاملين ونيل حقوقهم مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن رئيس لجنة المفاوضات فشل في مهمته واخفق فيها ونصب نفسه خصماً للعمال ونداً لهم مما كبد الشركة بلا شك في النهاية خسائر لافتقاده الرؤية القانونية والإدارية للمطالب والحقوق العمالية.
وأكد البيان أن النقابة تعاملت مع الشركة بأسلوب حضاري لكن منهج الشركة لم يتغير  لافتا أن السبب يعود إلى أن سياسة مدير الموارد البشرية في تعامله مع النقابة  وعدم وجود النية للتعاون ورغم أن النقابة ومنذ عام مضى حاولت جاهدة تخفيف حدة التوتر والتصعيد الإعلامي رغم ما تملكه من وثائق رسمية دامغة تدين إدارة الشركة لم ترغب النقابة بالكشف عنها رغبة في بدء صفحة جديدة .
وشدد البيان على حيادية الرئيس التنفيذي للشركة السيد علي دغيم الشمري وعدم قبوله لان تكون الشركة أداة لتصفية حسابات المسؤولين وناشده التدخل لإعادة تشكيل لجنة المفاوضات على أن يضم أشخاصا من ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال ويملكون صلاحيات التفاوض والقرار خلال الجلسة التفاوضية والإيمان أن النقابة هي صوت العمال الحقيقي وأن ما تتقدم به هو انعكاساٍ حقيقياً لما يدور وما يتطلع إليه العمال جميعاً.
رافضا البيان التعامل مع مدير مجموعة الموارد البشرية وإفساده الجو المهني في الشركة وتحويلها إلى ساحة لصراعاته لتحقيق طموحات شخصية تدمر بيئة العمل في الشركة.
وأكد البيان الصادر عن النقابة في ختامه على حرص مجلس الإدارة على بناء علاقة ملؤها الثقة والشفافية مع الشركة ،ومع أي مسؤول يبدي حسن التعاون والصدق ،بروح جديدة بعيدة عن التشنج والمكابرة من خلال إجراءات الاتفاق وحلول تفاوضية تصل من خلالها رسالة واضحة إلى الإدارة العليا بجميع العلاقات التفاوضية المباشرة التي تنشأ بين النقابة  والشركة.



 

عقب تعيينه رئيسا لمكتب العمالة الوافدة من قبل الاتحاد العام

العارضي: سنكمل المشوار في حل مشاكل العمالة والدفاع عن حقوقها رئيس مكتب العمالة:

إلغاء نظام الكفيل وتفعيل قانون العمالة المنزلية ومنازعات العمل الفردية والجماعية.. من أولويات عملنا
اعلن الاتحاد العام لعمال الكويت عن اعادة تشكيل مكتب العمالة الوافدة وتعيين الزميل مبارك العارضي رئيس نقابة المحاسبين والمراجعين، رئيسا له.
وبهذه المناسبة ادلى العارضي بتصريح قال فيه:
يسعدني ان اتابع الطريق الذي سلكه الاتحاد العام لعمال الكويت منذ عشرات السنين في الدفاع عن حقوق ومصالح العمالة الوافدة، وبذل الجهود من اجل حل القضايا والمشاكل التي تتعرض لها هذه الفئة من الطبقة العاملة، انطلاقا من الموقف المبدئي للاتحاد العام في تمثيل مصالح كافة العاملين على ارض الكويت من جميع الفئات دون تمييز بين الجنسية او الجنس او الانتماء الديني او الطائفي او لون البشرة او غيرها.
موضحا أن المكتب سيعمل خلال المرحلة القادمة على متابعة الامور التي طالما عمل الاتحاد العام لعمال الكويت على ايجاد الحلول الملائمة لها، وفي مقدمتها الغاء نظام الكفيل، هذا النظام الذي بات يشكل عبئا كبيرا على كاهلنا لما له من مساوئ كبيرة على صورة وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية، ومن آثار سلبية شديدة الوطأة على العمالة الوافدة العاملة في هذا البلد. ان هذا النظام لا يتعارض فحسب مع معايير منظمة العمل الدولية ومبادئها واتفاقياتها، وشرعة حقوق الانسان، ومع الحقوق والحريات العامة والديمقراطية ، وانما يتعارض ايضا مع اعراف واخلاقيات وتقاليد شعبنا الكويتي السمحة والكريمة التي تشجب الظلم والاستبداد وتقييد حريات الناس وسلب مالهم بصورة غير قانونية. ونحن نعتبر ان الغاء هذا النظام يشكل الخطوة الاولى الضرورية لاصلاح سوق العمل، حيث انه يقفل الباب امام بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا نظام الكفيل للاتجار بالاقامات وتحقيق الارباح السريعة وغير المشروعة على حساب هذه الفئة المغلوبة على امرها من العمال ، الامر الذي ادى الى تضخم كبير في العمالة الهامشية، وادى بالتالي الى مخاطر لا تحمد عقباها على المجتمع مثل المخالفات الكثيرة لقانون الاقامة والقوانين الاجتماعية الاخرى وكذلك الى اوضاع امنية غير سليمة بصورة عامة.
وأضاف العارضي.. من جهة ثانية سيعمل المكتب بكل قواه لتطبيق وتفعيل قانون العمالة المنزلية، هذه الفئة من العمالة الوافدة التي يبلغ تعدادها في الكويت بمئات الالوف وبقيت لعشرات السنين خارج نطاق التغطية القانونية، تتعرض لاقسى انواع الظلم والاستغلال والتعسف. اما الان وقد صدر القانون الخاص بالعمالة المنزلية فقد اصبح من الضروري ان نعمل كل ما بوسعنا لتطبيقه بصورة فعالة من اجل رفع الظلم عنها وصيانة حقوقها ومصالحها.
وبالاضافة الى كل ذلك تبقى منازعات العمل الجماعية والفردية هي الشغل الشاغل التي تتطلب منا بذل الكثير من الجهود من اجل المساعدة على حلها بما يضمن الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والحفاظ على السلم الاجتماعي والهدوء والاستقرار في سوق العمل.