Get Adobe Flash player

خبراء: مفهوم الجودة غائب عن إدارات الشركات المحلية و الخليجية

 

أجمع خبراء اقتصاديون على ضرورة تطبيق معايير الجودة العالمية والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات لما لها من أهمية في دعمها وتحسين مستوى الإنتاج والاستثمار، مشيرين إلى أهميتها الحالية في ظل خطط التنمية المستقبلية لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الكويت. وأكد الخبراء في لقاءات متفرّقة مع «العامل» على أن المراقبة المستمرة والمتابعة الدقيقة لأعمال الشركات قبيل الأزمة المالية العالمية كان ليجنبها تبعاتها وتقليل الأثر الذي خلفته تلك الأزمة على أداء الشركات بصورة أفضل.

وأشاروا إلى أن الهدف الآن هو كيفية الاستفادة من أخطاء الماضي والتعلم منها في سبيل دفع المشروعات المستقبلية بما يضمن لها الاستمرارية المفعمة بالجودة، لافتين إلى أن دول الخليج تحظى بمؤسسات لمراقبة الجودة على مستوى عالٍ من الشفافية تشجّع على تحقيق أقصى المعايير العالمية بمتابعة دؤوبة من جمعيات عالمية متخصّصة. وعلى صعيد تنفيذ الرؤى الاقتصادية، أكدوا على أهمية خطة الكويت، ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى المنطقة بكاملها، انطلاقاً من كون الرؤى المستقبلية هي الداعم الرئيسي لتغيير استراتيجيات العمل الحالية في دول الخليج. ولفت الخبراء إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل لتنشيط الاقتصاديات الناشئة، مبيّنين أن معظم دول الخليج تعتمد على مصادر واحدة للدخل وهي مصادر الطاقة من النفط، وهو الأمر الذي يهدّد بآثار كارثية على المدى البعيد مع بدء نضوب هذا المورد الحيوي، لذا فمن الضروري البدء في تنشيط القطاعات الثانوية - وفي إطار متصل - واختتموا تصريحاتهم بأنه ليس عيبًا أن نستعين بالمؤسّسات العالمية للجودة من أجل الاستفادة من خبراتها، خصوصًا وأن دول الخليج لديها مؤسّسات لمراقبة الجودة يجب تفعيلها لخدمة التطوير وللوصول إلى مرحلة المنافسة مع المؤسسات العالمية ومناطحتها على المستوى الدولي.

نظم الجودة> في البداية أكد مدير عام شركة امبشن للاستشارات د. يوسف الوتارعلى أهمية نظم الجودة ودورها في تحديد مستقبل الأعمال، خصوصًا خلال فترة الأزمات الاقتصادية، والفترات اللاحقة لها نظرًا لما خلفته الأزمة العالمية الأخيرة من كوارث عصفت بالعديد من المؤسّسات الكبرى والشركات.

وأوضح أن تطبيق معايير الجودة العالمية والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات لها أهمية في دعم وتحسين مستوى الإنتاج والاستثمار، مشيرًا إلى أهميتها الحالية في ظل خطط التنمية المستقبلية لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الكويت.

وبيّن أن المراقبة المستمرة والمتابعة الدقيقة لأعمال الشركات قبيل الأزمة المالية العالمية كان ليجنبها تبعاتها وتقليل الأثر الذي خلفته تلك الأزمة على أداء الشركات بصورة أفضل.

وأشار إلى أن الهدف الآن هو كيفية الاستفادة من أخطاء الماضي والتعلم منها في سبيل دفع المشروعات المستقبلية بما يضمن لها الاستمرارية المفعمة بالجودة، لافتاً إلى أن دول الخليج تحظى بمؤسّسات لمراقبة الجودة على مستوى عالٍ من الشفافية تشجّع على تحقيق أقصى المعايير العالمية بمتابعة دؤوبة من جمعيات عالمية متخصّصة.

وقال الوتار: إن الجودة تتمحور في أن تكون هي مصدر المعرفة وتميّز الأعمال بما يساهم في دعم القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وهو ما سيتمّ البناء عليه في الشراكة الاستثمارية الجديدة لإنجاح أعمال المؤسّسات والوصول بها إلى أسمى مراتب العالمية.

خطة الكويت

> ومن ناحيته، شدّد عضو مجلس إدارة شركة فيجن للاستشارات شوقي سجوانيعلى أهمية المعايير المتعلقة بالجودة في تنفيذ المشاريع المستقبلية، خصوصًا في إطار خطة الكويت الخمسية للتنمية، موضحًا أن كل دول العالم تخطط للمستقبل سواء من خلال خطط خمسية المدى أو أبعد من ذلك.

وقال شوقي: إن الأهم من الخطط هو كيفية تطوير الإمكانات وتوافقها مع الأهداف التي يتمّ السعي من أجل تحقيقها. مبيناً أنه على صعيد تنفيذ الرؤى الاقتصادية، فإن أهمية خطة الكويت ليست على المستوى المحلي فقط بل على مستوى المنطقة بكاملها، انطلاقاً من كون الرؤى المستقبلية هي الداعم الرئيسي لتغيير استراتيجيات العمل الحالية في دول الخليج.

ولفت إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل لتنشيط الاقتصاديات الناشئة، وأن معظم دول الخليج تعتمد على مصادر واحدة للدخل وهي مصادر الطاقة من النفط، وهو الأمر الذي يهدّد بآثار كارثية على المدى البعيد مع بدء نضوب هذا المورد الحيوي، لذا فمن الضروري البدء في تنشيط القطاعات الثانوية.

معايير الأعمال

> ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة امبشن للاستشارات م. فيصل مسعود:«ليس عيبًا أن نستعين بالمؤسّسات العالمية للجودة من أجل الاستفادة من خبراتها، خصوصًا وأن دول الخليج لديها مؤسّسات لمراقبة الجودة يجب تفعيلها لخدمة التطوير وللوصول إلى مرحلة المنافسة مع المؤسّسات العالمية ومناطحتها على المستوى الدولي».

ولفت إلى العديد من النقاط التي تؤرّق الاقتصاديين في المستقبل سواء على المدى القريب خلال الفترة الممتدة إلى العام 2015م، أو على المدى البعيد خلال الفترة التي تمتد إلى 2050م، وهو الأمر الذي يجب تباحثه من أجل العمل على تفادي الصعوبات المستقبلية وبدء النمو والتطوير من الآن.

دبي للجودة

> وفي سياق متصل قالت مدير عام مجموعة دبي للجودة سامية آل يوسف:«إنه ومن أجل تعزيز مفهوم الجودة ستقوم مجموعة دبي للجودة بإطلاق مؤتمر (التميّز: طريق لنجاح الأعمال) في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الحالي، ولأول مرة ينظم خارج الولايات المتحدة».

وأشارت إلى أن فائدة المؤتمر ستعمّ على كل المشاركين فيه، مشيرة إلى أن «دبي للجودة» مؤسّسة غير ربحية تهدف إلى نشر فكرة التميّز المؤسّسي في مجتمع الأعمال، حيث ستقدّم مجموعة من الآراء والاستشارات الاقتصادية الرامية إلى تخطيط أفضل للاقتصاد المحلي، وذلك عبر مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي.

وأكدت على أن رؤية «مجموعة دبي للجودة» هي أن تكون محور المعرفة وتميّز الأعمال والقدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وهو ما سيتمّ البناء عليه في الشراكة الاستثمارية الجديدة لإنجاح أعمال المؤسّسات والوصول بها إلى أسمى مراتب العالمية.

وأشارت إلى أن «مجموعة دبي للجودة» تعتبر من المؤسّسات الرائدة على مستوى الإمارات العربية المتحدة التي تعنى بنشر مفهوم الجودة في المؤسّسات والشركات العاملة في الدولة، وتطوير هذا المفهوم من خلال البرامج والخدمات التي تنظمها بشكل دوري، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأداء العالي لقطاع الأعمال في الإمارات، والذي يحتوي على مجموعة ضخمة من الشركات ذات المستوى العالمي والتي ترتبط معظمها بشراكات إستراتيجية مع المجموعة.