Get Adobe Flash player

تعليق إضراب مفتشي وزارة الشؤون والقانونيين بعد التوصّل لاتفاق

 

 

 عقد في مقر الاتحاد العام اجتماعا ضم مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون ومسؤولين من الوزارة ضم كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري وكذلك مدير إدارة تفتيش العمل فهاد النويعم ومراقبي الإدارة وحشد من المفتشين.

وأسفر الاجتماع عن التوصل إلى اتفاق مع مفتشي العمل يقضي بتعليق إضرابهم لمدة 3 أشهر يتم خلالها تنفيذ مطالبهم، إلا أنه تم التفاهم على آلية لتحقيق باقي المطالب بعد أن منحوا 3 من المطالب الـ 10. وهي أن المفتشين سيباشرون عملهم من جديد بعد الوعود التي قطعتها الوزارة لهم، وأنها ستعمل على رفع مطالبهم إلى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في الكوادر والبدلات.

كذلك في ما يخص مسألة كارت الدوام فقد تم التوصل إلى آلية، بحيث يتم التفاهم مع رئيس القسم المسؤول عن الدوام حسب طبيعة العمل، على أن يتم إعفاء من لديه مهمة خارجية من العودة إلى الإدارة من أجل كارت الدوام. وبالنسبة للكادر الوظيفي وبدل السيارة ومخاطر العمل، فسيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة.

تعليق إضراب القانونيين

 أعلن رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان عن تعليق إضراب الموظفين القانونيين في جميع الجهات الحكومية، بناء على الاتفاق الذي تم بين النقابة ومجلس الوزراء، على أن يتم تنفيذ وعود مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع القانونيين، من حيث المسميات التي تليق بهم كمحامين وكتاب عدل، وبهذا ينتهي الإضراب الذي استمر لمدة 8 أيام، شلت خلاله جميع الإدارات القانونية وعطلت الأعمال.