Get Adobe Flash player

بدر العازمي: ديوان الخدمة مسؤول عن الأضرار التي لحقت بموظفي الدولة

 

 

  عقد رؤساء نقابات العاملين بالقطاع الحكومي اجتماعا بمقر الاتحاد للتباحث والتشاور حول قضية الكوادر والامتيازات المالية لموظفي وزارات الدولة. وحمل المجتمعون ديوان الخدمة المدنية المسؤولية عن الاضرار التي لحقت بموظفي الدولة لانعدام المصداقية في معالجة قضية الكوادر واتفقوا على أنهم سوف يقومون في الفترة المقبلة باتخاذ اجراءات تصعيدية اشد.

 وقال رئيس الاتحاد بدر العازمي في تصريح صحافي ان رؤساء النقابات الحكومية «قد اظهروا استياءهم وامتعاضهم من تجاهل كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية لتلك المطالب المهمة والحيوية لموظفي وزارات الدولة والتي تسببت في وقوع الضرر على موظفي وزارات الدولة وأوجدت فوارق مالية كبيرة بينهم وبين أقرانهم الآخرين الذين حصلوا على تلك الكوادر مما كان له اثر واضح على نفوسهم ومستوى معيشتهم وأيضا على مستويات أدائهم الوظيفي كما أشعرهم بالاحباط واليأس».

وزاد بأن رؤساء النقابات الحكومية «أشاروا وبكل وضوح الى مسؤولية ديوان الخدمة المدنية عن تلك الاضرار التي لحقت بموظفي الدولة وذلك لانعدام المصداقية في معالجة تلك القضية وعلى الرغم من وجود المذكرات القانونية الوافية التي قدمت اليهم والتي تؤكد على أحقيتهم في تلك الكوادر والمزايا المالية الا انه للأسف قد تمت الاستهانة بها وقذف بها في الأدراج متناسين ان ذلك قد عرض أصحاب تلك الحقوق الى الاحباط الكبير خلال الفترة الماضية من جراء ضياع حقوقهم المشروعة وكان لذلك تأثير كبير عليهم وأفقدهم الثقة في ديوان ومجلس الخدمة المدنية».

وأضاف بأن رؤساء النقابات «اتفقوا على أنهم ازاء ذلك التقصير من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية فانهم سوف يقومون في الفترة المقبلة باتخاذ اجراءات تصعيدية اشد وذلك لرد الحقوق الى أصحابها وخاصة أن حقهم واضح مدعوم بكافة الأسانيد القانونية التي تؤكد أحقيتهم في تلك الكوادر والمزايا المالية».

وأكد بان رؤساء النقابات «قاموا بوضع خطوات جادة من اجل تحركهم لتحقيق تلك المطالب تبدأ بمقابلة كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع كافة الحقائق أمامهما ولإيضاح عدالة قضيتهم ولإبراز أحقيتهم القانونية في تلك الكوادر كما أنهم سوف ينتظرون لما سوف تسفر عنه تلك المقابلات وعلى ضوئها يتم اتخاذ ما يتبعها من خطوات والتي يمكن أن تكون أكثر تصعيدا حتى ينال موظفو الدولة حقوقهم المهدرة وفقا لقواعد العدل والمساواة واسوة بزملائهم الآخرين بوزارات الدولة».

وبين بان اتحادنا المهني «سوف يقوم في الفترة المقبلة بالتنسيق بين رؤساء النقابات وموظفي الدولة المستحقين لتلك الكوادر على نحو يحقق لهم مطالبهم المشروعة، مع العلم بان الكوادر المستحقة لموظفي وزارات الدولة التسع التابعة لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي قد تم حصرها على نحو واضح وقدمت لاتحادنا المهني حيث سيتم تقديمها الى أصحاب القرار في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة ومن خلال المقابلة التي سوف تتم برئيسي ديوان ومجلس الخدمة المدنية».