Get Adobe Flash player

بحضور وزير التجارة.. اتفاقية تعاون بين اتحاد عمال الكويت وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب المبادرين

الوزير: مبادرة طيبة من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت وستساهم في تنمية هذا القطاع
م. العجمي: الاتحاد العام بما يملكه من إمكانيات قادر على مساعدة المبادرين لإنجاح مشاريعهم
الزهير: التنسيق مع الاتحاد العام لعمال الكويت مهم للصندوق ويحقق التكامل المجتمعي

بحضور ورعاية وزير التجارة والصناعة.. وقع الاتحاد العام لعمال الكويت اتفاقية تعاون مع الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشاركة ومساهمة منه أيضا في تقديم الاستشارات والتدريب تحت رعاية وإشراف وزارة التجارة والصناعة.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، نرعى اليوم هذه الفعالية المشتركة بين الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد العام لعمال الكويت.
وتابع العلي ان مثل هذه المبادرات الطيبة من قبل اتحاد العمال للمشاركة مع الصندوق في توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد واحدة من تلك التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني مع قطاع مهم للشباب برعاية الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نأمل في تلك المبادرة المشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية أن تؤتي ثمارها ونأمل في ان يكون لها دور واسهام كبير في تنمية هذا القطاع الذي نسعى دائما ليكون رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني وان يكون له دور واضح في المستقبل القريب.
ومن جانبه قال المهندس سالم شبيب العجمي رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت إن الاتحاد هو مظلة الحركة النقابية ومن أهم أهدافه التدريب ونشر الوعي الثقافي للطبقة العاملة، موضحا ان الاتفاقية تهدف إلى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في تطوير آداء وتدريب اصحاب المشاريع الصغيرة في ادارة مشاريعهم. مبينا ان ما تم اليوم هو ترجمة حقيقية لتطلعات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يحرص دائما على التأكيد ودعوة الجميع للتعاون والعمل لصالح الكويت وتطويرها وتنميتها، ويولي سموه المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا، ويأتي ايضا من منطلق حس الاتحاد العام لعمال الكويت الوطني وحرصه على المشاركة في التنمية الاقتصادية، كونه شريك اساسي، وتقوم التنمية على سواعد الطبقة العاملة التي يمثلها وينطق باسمها.
واكد م. العجمي ان اهتمام الاتحاد العام لعمال الكويت بالمشروعات الصغيرة هو جزء اساسي من صميم اهدافه في رعاية مصالح الطبقة العاملة، والعمل على رفع مستواهم المهني والمعيشي والتدريبي، واستثمار خيرات الكويت وثرواتها الطبيعية، والقضاء على البطالة وتهيئة فرص العمل المتكافئة، وكذلك زيادة القوى الانتاجية للعمال وتحسين وسائل العمل. وتطلعات الاتحاد العام الى المساهمة في صنع جيل قادر على الريادة والمبادرة والعمل والانتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني وينوع روافده ومنها المشروعات الصغيرة التي اصبحت احد الاعمدة الرئيسية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول. موضحا ان الاتحاد العام لعمال الكويت بما يملكه من خبرات وامكانيات قادر على لعب دوره الطبيعي في تدريب هذه الكوادر الوطنية ويساعدها في ادارة وإنجاح مشاريعها بما يحقق الفائدة المرجوة.
وأضاف العجمي، أن الاتحاد وكنوع من الدعم قدم بعض الدورات والأنشطة التي تهم الطبقة العاملة والمستثمرين الصغار، كدعم من الاتحاد سواء على المستوى القانوني أو المحاسبي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى دورات الإدارة وغيرها مما يتوجب على المستثمر وأصحاب المشاريع الصغيرة الحصول عليها حتى يكون مهيأ للمشاركة والدخول في عالم المال والأعمال.
وأوضح العجمي، أن هناك تعاونا مع أطراف صناعية في عدة دول أبدت استعدادها لاستقبال بعض المبادرين على نفقة الاتحاد لزيارة المصانع الموجودة هناك والاستفاد من الخبرات الموجودة سواء في تركيا أو الصين أو بعض دول آسيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، إن اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد العام لعمال الكويت تعد مهمة للصندوق.
وتابع الزهير، نهدف من الاتفاق تحقيق نقطتين رئيسيتين هما، نشر الوعي بقانون الصندوق بين موظفي الدولة لتحقيق أهدافه عبر نقل نوعي للموظفين من القطاع العام للعمل الحر بالقطاع الخاص عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق بشأن ورش عمل تقدم للمبادرين دون مقابل، الخدمات المهنية والقانونية والمالية بما يخدم مصالحهم.
وأوضح الزهير، أن التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق التكامل هو ما نسعى إليه اليوم.

 



بمشاركة الاتحاد العام ضمن وفد الكويت في الدورة ٤٣ لمؤتمر العمل العربي
توصيات وقرارات تصب في مصلحة التنمية والتشغيل العربي


عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 43 تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الاتحاد العام لعمال الكويت ضمن وفد دولة الكويت برئاسة السيدة/ هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بجانب وفود من مختلف الدول العربية )حكومات - اصحاب اعمال - عمال( وعدد من الهيئات والمنظمات العربية والدولية. حيث شــارك فــــي أعمــال المؤتمــــر 422 عضـواً.
وقد تكون وفد الاتحاد العام لعمال الكويت من رئيسه المهندس سالم شبيب العجمي يرافقه محمد فهد المشوط سكرتير العلاقات الداخلية وعوض شقير المطيري نائب مدير معهد الثقافة العمالية.
وناقشت الدورة، المنظمة تحت شعار «التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية» عددا من المواضيع المتعلقة بمجال العمل والعمال في الوطن العربي، إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة.
كما ناقشت عددا من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «التعاونيات» في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية. وبحث المؤتمر ايضا تقرير مدير عام منظمة العمل العربية حول التحديات التنموية وتطلعات المنظمة، والتقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل. وناقش المؤتمر أيضا، مشروع خطة منظمة العمل العربية ومكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لسنة 2017 -2018 ، بالإضافة إلى مشروع ميزانية منظمة العمل العربية للعام المقبل، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، واختيار أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر.
ومن خلال المناقشات المستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر التي أجرتها الفرق الثلاثة، ومن خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر، وفي ضوء إشادة من المؤتمر بحسن اختيار المدير العام لتقريره حول «التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية، أقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفاً استراتيجياً لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكوناً أساسياً في استراتيجيات وخطط التنمية  لتنويعاقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.
وأكد المؤتمر أيضا على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظراً لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيتة.. كما دعي المؤتمر منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما توصل المؤتمر لعدد من القرارات من أهمها إقرار نتائج عدد من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج أعمال الدورة «35» للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة «14» للجنة شئون عمل المرأة العربية.
وقدم المؤتمر الشكر للدول التي وافت مكتب العمل العربي بردودها حول متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، وإقرار مقترح من المدير العام بإقامة مركز عربي متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي سيقدمها.
وحول نتائج أعمال الدورة «97» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي طالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة؛ للتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد، وإقرار خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017/2018.
وأقر المؤتمر تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعماً للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل، والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملاً بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية .
واعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات في زيادة فرص التشغيل، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية .
أما فيما يتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة «105» لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقدها بجنيف خلال يونيو 2016، فقد اعتمد المؤتمر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة «105»، وعقد الاجتماع السنوي الذي يعقد بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب بجنيف.
كما أكد على ضرورة إيجاد توافق عربي حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017/2020.. بالإضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أي من المناصب المنبثقة عن المؤتمر.
وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذي يتعرض له، فقد أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة )105( لمؤتمر العمل الدولي بالإضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصي حقائق تتضمن متخصصين للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين وفقاً لما نصت عليها المعايير الدولية... كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم انشاؤه منذ عام 2003 وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق، وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.
وأقرت اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017/2018، كما أقر مؤتمر العمل العربي تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بناء على ترشيحات لهذه الهيئات وهي: تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016/2018، وهيئة الرقابة المالية 2016 2018، ولجنة الحريات القابية 2016/ 2018، ولجنة شئون عمل المرأة العربية 2016/2018، ولجنة الخبراء القانونيين 2016/2019 .
والجدير بالذكر أن هذه الدورة حظيت بتكريم «22» رمزاً من رموز رواد العمل العرب عرفانا وتقديراً لعطائهم وانجازاتهم خلال مشوار عملهم.



مكتب العمالة الوافدة بحث مع المستشار العمالي المصري قضايا العمالة والتعاون المشترك

استقبل مكتب العمالة الوافدة التابع للاتحاد العام لعمال الكويت في مقره رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار جمال سيد احمد.
وحول هذا اللقاء اوضح مبارك العارضي رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام انه كان لقاء بهدف التعارف وتأكيد للعلاقات الاخوية الطيبة التي تربطنا، وقد تباحثا خلال اللقاء حول سبل التعاون والتنسيق بين مكتب العمالة الوافدة والمكتب العمالي في السفارة المصرية بهدف حل قضايا ومشاكل العمالة المصرية التي ترد الى الجهتين، وكذلك بحث امكانية تنظيم نشاطات مشتركة تصب في صالح الجميع، ضمن برنامج يتبناه مكتب العمالة الوافدة وينوي تطبيقه مع مكاتب التمثيل العمالي لمختلف السفارات الموجودة على أرض الكويت.   



مكتب العمالة الوافدة اجتمع مع ممثل اتحاد النيبال وبحثا قضايا التعاون المشترك


استقبل مكتب العمالة الوافدة التابع للاتحاد العام لعمال الكويت ممثل اتحاد عمال النيبال في الكويت، وتباحثا حول العمالة النيبالية ومشاكلها والجهود التي يبذلها المكتب في حل المشاكل التي ترد إليه، كما بحثا ايضا التنسيق نحو تنظيم النشاطات المشتركة بين الطرفين بما يخدم صالح العمال.

 



 

الاتحاد العام لعمال الكويت يحذر من انتحال صفات مجلسه التنفيذي

اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا حذر من خلاله القيام بانتحال صفات مجلسه التنفيذي وذلك بعد قيام محمد الحضينة بانتحال صفة رئيس الاتحاد والتصريح بهذه الصفة عبر الصحف.
وأوضح الاتحاد العام انه لا يزال محمد جمعان الحضينه يمعن في انتهاك القانون بانتحاله صفة رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت دون وجه حق، وقد ادلى هذا اليوم مجددا بتصريح لاحدى الصحف الالكترونية بهذه الصفة.
مؤكدا أن المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت هو هيئة دستورية وقانونية معترف بها بموجب شهادة رسمية موثقة صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ورئيسه هو المهندس سالم شبيب العجمي، وهو وحده الناطق والمتحدث باسم الاتحاد العام، ولا يحق لاي جهة اخرى القيام بذلك.
وبين الاتحاد العام ان انتحال صفة بغير وجه حق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وكان الاتحاد العام قد حذر من مغبة الوقوع بهذا الجرم عدة مرات، مما اضطره للجوء الى القضاء للوقوف بوجه هذا التعدي الصارخ على منصب رئاسته وعلى القانون والشرعية. واليوم يحتفظ الاتحاد العام لعمال الكويت بحقه مجددا في مقاضاة من ينتحل صفة رئيسه بغير وجه حق.
ويأمل الاتحاد العام من جميع الصحف ووسائل الاعلام، ومن جميع الاخوة والاخوات العاملين فيها ان يتحروا الدقة والموضوعية في نشر الاخبار المتعلقة بالحركة النقابية الكويتية والاتحاد العام لعمال الكويت على لسان رئيسه واعضاء هيئة مكتبه ومجلسه التنفيذي، حفاظا على مصداقية اخبارهم، وثقة جماهير القراء بهم وبوسائل الاعلام التي يعملون لها.