Get Adobe Flash player

بحضور اتحاد عمال الكويت ومنظمات عربية ودولية .. القانونيون والمحاسبون والعاملون في «التقنية» ينفّذون اعتصامًا

 

                        

< عبد العزيز الزبن: لم يصدر قرار بنسبة زيادة.. ولا علم لنا بما سيتمّ.. فالقرار لصاحب القرار

< الاتحاد الدولي للنقابات: سنقاتل من أجل مطالب العمال ومنهم القانونيون

< اتحاد عمال البحرين: الكويت وقّعت على اتفاقيات دولية ملزمة بحقوق العمال والعمل النقابي

< عبد الرحمن الغانم: ندعو الحكومة لتشكيل لجنة لبحث مطالب العمال

< فراج العرادة: للقانونيين الحق في كادر خاص أسوة بالعاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات

< محمد العرادة: نحذّر من انتهاك الحرّيات النقابية والعبث بحقوق القانونيين

< نقابة القانونيين: مستمرّون في إضرابنا.. والتدويل لعرض الظلم الواقع علينا

< نقابة «التقنية»: «الديوان» هو مَن خرج ببدعة الكوادر واليوم يوقفها

< محمد الهملان: داعمون للقانونيين.. ونطالب جميع النقابات بإضراب شامل

بحضور الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد الدولي للنقابات ومركز التضامن الأمريكي واتحاد عمال البحرين واتحاد نقابات عمال النيبال... نفّذ موظفو 3 جهات حكومية اعتصامًا أمام ديوان الخدمة المدنية، وهي نقابة القانونيين، ولجنة المطالبة بكوادر المحاسبين، والموظفون العاملون في إدارات تقنية المعلومات والحاسب الآلي في مختلف الوزارات والمؤسّسات الحكومية، للمطالبة بحقوقهم في الكوادر والمزايا المالية وتوحيد المسمّيات الوظيفية. وهدّد القانونيون والموظفون وممثلوهم بالإضراب الشامل، ما لم تقرّ الكوادر وتتحقق المطالب.

> بداية أوضح عبد الرحمن الغانم سكرتير الاتحاد العام لعمال الكويت بأن الإضراب هو حق مشروع للعمال، وهو أحد العناصر الأساسية من الحرّيات الديمقراطية التي كفلها الدستور ونصّت عليها القوانين المرعية، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها دولة الكويت.

وأكد الغانم أن المطلوب من وزارة العدل هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع نقابة القانونيين للتعرّف على مطالبهم وقضاياهم ومناقشتها وإيجاد الحلول الايجابية لها.

 وجدّد الغانم دعوته للحكومة بتشكيل لجنة مشتركة تضمّ الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات والحكومة وديوان الخدمة المدنية وغيرها من الجهات المعنية، تكون مهمّتها إجراء حوار اجتماعي هادئ، لبحث قضايا ومطالب العاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن الأمن والاستقرار في علاقات العمل بين العاملين وإداراتهم.

> ومن جهته أكّد ممثل الاتحاد الدولي للنقابات جفري فولت دعم الاتحاد ووقوفه إلى جانب مطالبات القانونيين، لافتاً إلى أن الاتحاد سيبقى على تواصل مستمر مع الاتحاد العام لعمال الكويت، لمعرفة ما توصّلت إليه الحكومة من تنفيذٍ للمطالب العمالية.

> كما قالت- بدورها- ممثلة اتحاد عمال النيبال وعضو مجلس البرلمان النيبالي «بنادا باندي» أنها ستقاتل من أجل حقوق جميع العمال والنقابات في العالم، ومن ضمنها مطالبات القانونيين في الكويت.

> كريم رضا من اتحاد عمال البحرين حيّا الاعتصام الذي نفّذه النقابيون والمحاسبون وموظفو التقنية، مؤكّدًا أن اتحاد عمال البحرين يقف بجانب المطالب العمالية.

وأكّد رضا كريم أيضًا على أهمية عدم التقليل من حقوق العامل في دول الخليج، لافتاً إلى أن الكويت التزمت أمام منظمات العمل الدولية من خلال التوقيع على عدّة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق العمال والعمل النقابي، وقال: إن على الكويت- بموجب تلك الاتفاقيات- الالتزام أمام العمال وتطبيق هذه الاتفاقيات.

> وقد حضر إلى المعتصمين رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن الذي أكّد عدم إقرار أي شيء بشأن الزيادات المالية، مواجهًا بحديثه هذا ما أثير أخيرًا من أنه تمّ إقرار زيادة بنسبة 35% إلى رواتب الجهات التي طالب موظفوها بكوادر مالية.

وقال الزبن: إن هناك اجتماعات مكثفة لمجلس الخدمة المدنية- خلال الفترة الماضية- وقد وفّر الديوان لهم كافة البيانات المطلوبة، إضافة إلى الدراسات التي أعدّها الديوان، مؤكّدًا أنه لم يتمّ اتخاذ أي قرار حتى الآن.... وأضاف الزبن: «أما ما نشر عن وجود زيادة بنسبة 35% فحتى الآن لم يقرّ شيء، وهناك العديد من البدائل لكل جهة» وأردف يقول: «لقد جلسنا مع كافة النقابات.. وإلى الآن: القرار لدى صاحب القرار».

وفي مهرجان خطابي عُقد في ساحة الاعتصام..

> ألقى رئيس نقابة العاملين فيالبلدية فراج العرادة كلمة أكّد فيها على دعم النقابة لمطالب القانونين العادلة التي تمسّ شريحة كبيرة من العاملين في جميع وزارات الدولة، ويخدمون شريحة كبيرة من المواطنين، واستغرب العرادة ممّا أسماه مماطلة ديوان الخدمة المدنية في تعديل مسمّيات القانونيين الوظيفية كلٌّ حسب اختصاصه، وفي إقرار كادر خاصّ بهم أسوة بالعاملين في إدارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات، لافتاً إلى أن القانونيين يحملون نفس المؤهّلات الدراسية.

> وكذلك قال رئيس الاتحاد العربي لنقابات البلديات والسياحة محمد العرادة: إننا نرفض التمييز بين القانونين بالقرارات العشوائية التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية بمسمّيات ظلمت طموح القانونيين ومستقبلهم الوظيفي، لافتاً إلى أن تلك المسمّيات هي أكبر خطأ إداري يقوم به ديوان الخدمة المدنية في تاريخ العمل الكويتي.

وحذّر محمد العرادة المسؤولين من انتهاك الحقوق والحرّيات النقابية وتهديد العاملين وقال: «سنتصدّى بالقانون لأي محاولة تهدف للمساس بحقوق القانونيين هم وتنظيمهم النقابي، وأطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخّل لإنهاء هذا الظلم البيّن على أبنائه القانونيين، كما أنوّه بأن الاعتصام والإضراب لا يدعو إلى الفوضى أو الخروج على القانون وإنما هو تصرّف حضاري يرسّخ أحد مظاهر الحرّية في دولة الكويت، ويهدف إلى إيصال رسالة لأولي الأمر والمسؤولين لرفع الظلم عن الطبقة العاملة».

> وقال- بدوره- رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان: أن القانونيين مستمرّون في إضرابهم عن العمل حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى أن هناك تخبّطاً في قرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وهنا طالب الوردان باستبعاد اللجنة المشكّلة لدراسة المطالب العمالية والإعلان عن أسماء أعضائها، خاصّة وأن رئيس الديوان ومستشاريه هم من حملة تخصّص (المحاسبة) وكلُّ ما يهمّهم هو الكلفة المالية- حسب قوله- مضيفًا أنهم لهذا السبب يتلاعبون بالقرارات، حيث يعلن رئيس الديوان عدم مسؤولية الديوان عن المسمّيات حتى يلقي بها إلى مجلس الخدمة، على الرغم من أن الديوان هو المسؤول الوحيد عن المسمّيات والتوصيف الوظيفي.

وأشار الوردان إلى أهمية تشكيل لجنة جديدة يكون اتحاد العمال عضوًا فيها، وأضاف: نحن شركاء بالتنمية ولسنا شركاء في التزوير، فديوان الخدمة المدنية يريد إجبارنا على التزوير من خلال إجبارنا على القيام بأعمال تخالف مسمّياتنا!.

> فيما قال رئيس الحملة الإعلامية لنقابة القانونين أحمد الكندري: أن حضور ممثلي منظمات دولية اليوم هو للنظر في مدى الظلم والتفرقة اللذين يمارسان ضدّ القانونين، وكذلك مدى تعاون الحكومة مع النقابات.

وأضاف الكندري في هذا الصدد: أن الحكومة السابقة أطلقت وعودًا لجميع الجهات المطالبة بالكوادر بأنها سوف تنتهي من دراسة هذه المطالبات في مدّة لا تتجاوز 3 أشهر، كما أنهم طلبوا من القانونيين مهلة 3 أسابيع لتحقيق مطلبهم في توحيد المسمّيات، ولكن أيًا من تلك الوعود لم يتحقق، مؤكّدًا أن ديوان الخدمة المدنية هو مَن خرج علينا ببدعة الكوادر ومنحها لعدد من الجهات، بينما هو نفسه اليوم يعلن أنه سيوقف الكوادر ويمنح زيادة عامة على الراتب الأساسي لجميع موظفي الدولة.

> ومن جهته قال نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان: لقد جئنا لمؤازرة القانونيين ودعم مطالبهم المشروعة، مطالبًا بإلغاء التمييز بين الوظائف المتشابهة في كل الوزارات. وأضاف أنه من المؤسف حقاً أن نجد القانونيين الذين يطبّقون القانون ويُنصفون الناس يبحثون عمّن يُنصفهم، وهذا دليل تخبّط ديوان الخدمة المدنية، داعيًا جميع النقابات العمالية والاتحادات أن يتضامنوا مع القانونيين ويقومون بإضراب عام شامل ليوم واحد في جميع وزارات الدولة.

> وقال- من ناحيته- المنسق العام لمطالب وحقوق العاملين في نظم المعلومات خالد السلمي: أن مشكلتنا واحدة وهي التخبّط الممارس من ديوان الخدمة المدنية، معلنًا التأييد التامّ لمطالب القانونيين، حيث إن الخلل واحد وإن اختلفت المضامين. ونوّه السلمي إلى أن العاملين في النظم والمعلومات قد تقدّموا بطلب كادر لهم، خصوصًا وأن عملهم مشابهٌ لعمل المهندسين، مشيرًا إلى أن الكادر تتراوح الزيادة فيه ما بين 150 إلى 800 دينار، على حسب الدرجة.

> ومن جهته قال رئيس لجنة المطالبات في جمعية المحاسبين الدكتور طلال السهيل: أن مشوار مطالبتنا بالكادر والمساواة بالمزايا المالية بدأ منذ 2009م، لافتًا إلى أن المحاسبين بالجهات الحكومية انقسموا إلى قسمين: الأول منهما يحصل على 800 أو 900 دينار، والآخر يحصل على 1800 دينار، مؤكّدًا أن هذه التفرقة قد أدّت إلى إحساس المحاسبين بالظلم الواقع عليهم. وأضاف السهيل: عندما تمّ إقرار زيادة 300 دينار للمحاسبين والمهندسين العاملين في القطاع الخاصّ تمّ تطبيق الزيادة للمهندسين في حين أسقطت زيادة المحاسبين، ممّا أدّى إلى هروب كثير من المحاسبين من القطاع الخاصّ، مضيفًا أننا لا نريد النزول إلى الشارع، ولكن تعامل الحكومة مع مطالبنا ومطالب الجهات الأخرى هو الذي كرّس مبدأ «اضرب واعتصم حتى تحصل على حقك».

 

 

نقابة الصحة: متضامنون مع اعتصام القانونيين... ونطالب بإقرار كوادر العاملين في «الصحة»

أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل تضامن النقابة مع اعتصام القانونيين. مضيفًا أن الاعتصام حق مكفول لكل مواطن حسب القوانين المعمول بها في البلاد، وحسب الأعراف والمواثيق الدولية، طالما كانت اعتصامات سلمية تهدف إلى إيصال رسالة بضرورة إعطاء كل ذي حق حقه.

وطالب السبيل الحكومة- ممثلة في مجلس الخدمة المدنية- بضرورة العمل بجدّية من أجل إقرار كوادر العاملين في وزارة الصحة، ومنها إقرار كوادر الوظائف الإدارية والإشرافية الرئاسية ومشرفي الأمن والسلامة وفنيي ومساعدي التعقيم المركزي وفنيي الصيادلة وفنيات صحة الفم والأسنان والطوارئ الطبية ومفتشي ومفتشات الخدمات الفندقية وأخصائيي التغذية، إضافة إلى البدلات المستحقة للعاملين في الوزارة وهي: بدل طبيعة عمل للعاملين بمكافحة الحشرات والقوارض الطبية وبدل طبيعة عمل للعاملين بإدارة النقليات بصبحان وبدل خفارة للعاملين بالمراكز الصحية طوال أيام الأسبوع وبدل عدوى خاصة لموظفي الشباك ومن يعملون في الصحة الوقائية والمستشفيات والمستوصفات، بالإضافة إلى بدل عدوى أو بدل خطر للعاملين الإداريين الذين يقومون بأعمال ذات طابع فني بمراكز فحص العمالة الوافدة والمختبرات والأشعة والعيادات والمستشفيات، وذلك نظرًا لاختلاطهم وتعاملهم مع الجمهور.

وأشار إلى أن النقابة قد لمست تجاهلا من قِبل ديوان الخدمة المدنية الذي اكتفى أخيرًا- حسب توصيفه- بإطلاق الوعود من وقت لآخر حول قيامه بدراسة كوادر الصحة وبدلاتها لإقرارها.

 

 

الفيلكاوي: نقف مع إخواننا في نقابة القانونيين لحين تحقيق مطالبهم

أكد أحمد عبد الحميد الفيلكاوي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات عن دعم لزملائه القانونيين في اعتصامهم أمام ديوان الخدمة المدنية احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالب العاملين المشروعة.

وقال الفيلكاوي بأن إخواننا- في نقابة القانونيين- هم على قدر من الوعي والمسؤولية تجاه مطالب إخوانهم من العاملين، وأن لجوءهم إلى الاعتصام لم يأت إلا بعد استنفاذ جميع السبل المتاحة أمامهم لتحقيق مطالبهم، إلا أن هذه الطرق باتت دون جدوى بعد تعنّت المسؤولين في النظر بمطالبهم المستحقة والمشروعة.

 وبيّن الفيلكاوي بأن تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين هو أساس نجاح عمل الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الوظيفي، فكلّ الموظفين بفئاتهم الفنية والإدارية يؤدّون أعمالهم الموكلة إليهم، وهذه الأعمال إنما هي مكمّلة بعضها البعض، ويجب على الدولة أن تعي حقيقة هذا الأمر، وأن تعمل على تنفيذ رغبات الموظفين وإخواننا في نقابة القانونيين حتى لا تتفاقم الأزمة وتأخذ منحنىً خطيرًا بتوسّع نطاق الاعتصام إلى الإضراب وإشراك جهات أخرى في هذا الإضراب. وطالب الفيلكاوي معالي وزير العدل وديوان الخدمة المدنية باتباع سياسة التهدئة والحوار والنهج الديمقراطي لمعالجة هذا الأمر، خاصّة وأننا الآن نعيش أجواء الديمقراطية الحقة في دولة الديمقراطية والمؤسّسات، وتحقيق جميع مطالب العاملين التي تبنّتها نقابة القانونيين، وإلا فسوف يكون لنا الموقف الجادّ اتجاه هذا الاستهزاء بالحركة النقابية الكويتية والعنصر البشري الذي ما وُجدت المنظمات النقابية إلا لخدمته والذود عن مطالبه. وفي الختام دعا الفيلكاوي الجميع إلى مساندة إخوانهم في نقابة القانونيين حتى يتحقق المراد بتنفيذ جميع مطالبهم كاملة وغير منقوصة وإنهاء هذه الأزمة بتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين ومنحهم حقوقهم المسلوبة.