Get Adobe Flash player

الموسى: بدء حظر تشغيل العمالة ظهراً.. أول يونيو

 

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها ستبدأ اعتبارا من أول يونيو المقبل في تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا حتى نهاية شهر أغسطس .
وذكر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر وستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار الموسى إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية، مشيرا إلى أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل، مؤكدا الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.
ولفت إلى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.
وكشف الموسى أن عدد المخالفات خلال تنفيذ القرار في العام الماضي كان قليلا مما يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.



وزيرة الشؤون: الكويت حريصة على حفظ حقوق العمال ومكتسباتها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح ان مشاركة دولة الكويت في أعمال الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية في دورتها الـ 105 تأتي ترسيخا لدور الكويت في الحفاظ على العمال ومكتسباتهم.
وأضافت الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان «الكويت ستعرض أمام الجمعية العامة انجازات الكويت وما قامت به في مختلف المجالات بما يصب في صالح العمال وضمان حقوقهم والتقدم المحرز في التوافق بين القوانين الكويتية والمعايير العالمية ذات الصلة». وذكرت أن الكويت قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة لمكافحة استغلال العمال الوافدين فيما يعرف ب (الاتجار بالبشر) وأنصفت الضحايا وأعادتهم الى بلادهم مؤكدة عدم تهاون الكويت في مواجهة هذه الظاهرة التي تتنافى مع أبسط القيم والمبادئ.
وأكدت الصبيح حرص الكويت على دعم كافة جهود منظمة العمل الدولية لمساعدة عمال فلسطين والتغلب على المشكلات الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة أو في الاراضي العربية المحتلة من قبل السلطات الاسرائيلية.
وشددت على ضرورة مساندة جهود المنظمة في البحث عن حلول قابلة للتطبيق للتغلب على مشكلة البطالة بين اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري لاسيما ان المنظمة تسعى الى مساعدتهم من خلال نشر برامج الاكتفاء الذاتي وتخفيف العبء الملقى على المجتمعات المضيفة لهم.
من جهته قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى السفير جمال الغنيم في تصريح مماثل ل(كونا) ان «أعمال الجمعية العامة للمنظمة هذا العام تركز على قضايا العمل المختلفة بما في ذلك العمل اللائق كأحد سبل تحقيق السلام والاستقرار والتعامل مع تداعيات الكوارث الانسانية والطبيعية».
وأضاف الغنيم ان الجمعية ستتناول أيضا الآثار المترتبة على إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة اضافة الى مراجعة تقرير مدير المنظمة العام بشأن التغلب على الفقر في العالم.
وأشار الى ان دولة الكويت تتمتع بمكانة متميزة لدى المنظمة نظرا لدورها الداعم لبرامج المنظمة في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالاضافة الى انها سباقة في الاستفادة من المعايير التي تقدمها المنظمة لتحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.
وذكر ان الوزيرة الصبيح ستعقد اجتماعا مع المدير العام للمنظمة غي رايدر لبحث القضايا العمالية المختلفة في المنطقة بما في ذلك أوضاع العمل العرب في الاراضي المحتلة من قبل اسرائيل.