Get Adobe Flash player

المنوخ: الملف الخدماتي لا يتناسب مع الفوائض المالية !

طالب الوزارة بالمزيد من التعاون لإقرار كادر العاملين في الصحة

< تخصيص نقطة إسعاف ثابتة في كل مستوصف بدلاً من الاستعانة بالمراكز الرئيسية

< إقرار كادر موظفي الأمن والسلامة  وفنيي وإداريي»الصحة»..
ضرورة ملحة

< إنهاء معاناة مرضى العلاج الطبيعي من المسنين والمعاقين بفتح عيادات في المستشفيات
إنشاء مراكز متخصصة في الأشعة في كل منطقة صحية تخفيفاً للضغط

< 3 منافذ برية تفتقد لأبسط الإمكانيات الإنشائية.. فكيف نتحول لمركز مالي؟!


عبدالله المنوخ:
< لا مجال لإضرابات أو تعطيل.. عملنا إنساني لا يقبل المساومة

 

< نرفض الإعتداء على العاملين في المستشفيات.. وهناك طرق قانونية للشكوى

< تعطل التنمية وتأخر ركب الكويت وسط المنطقة.. يحتاج قرارًا لتصحيح المسار

 

< ما حلول ملوثات أم الهيمان؟ وأين دراسة مجلس الوزراء حولها؟ وكم تبلغ ميزانيتها؟


أكد نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة عبد الله فلاح المنوخ أن «إقرار كادر العاملين في وزارة الصحة خصوصاً فئات فنيي وإداريي الوزارة، بالإضافة إلى موظفي الأمن والسلامة أصبح ضرورة ملحة لخصوصية أعمال هذه الفئات»، رافضاً «إعلان العصيان المدني خصوصاً في قطاع الصحة تجنباً لتعطيل العمل والمساس بالحالات الإنسانية في هذا القطاع، وقال: مصلحة الكويت أهم وأولى».
وأوضح أن ملف الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وطرق وغيرها لا ترق لمستوى الخدمة التي ينتظرها المواطن من بلد ينعم بالفوائض المالية».
   وأشاد «بتعاطي وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي مع مطالب النقابة بما لديه من رؤية للتطوير وإنجاز الملفات»، منتقداً «أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعطل حركة التنمية في البلاد وانطواء كثير من المقترحات النيابية في مجلس الأمة على مصالح فئوية وضربها للوحدة الوطنية»، التفاصيل في الحوار التالي:   

 


> مع تولي وزير الصحة الجديد الدكتور محمد الهيفي مسؤولياته، كيف ترون تعامل الوزارة مع مطالبكم؟ ومدى التجاوب معها؟
- وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي لديه رؤية وإستراتيجية عمل ويواصل الجد والاجتهاد لمعالجة أوضاع وزارة الصحة وتلبية مطالب قطاعاتها المختلفة ولعل إلغائه الاتفاقية مع جامعة هوبكنز الكندية والتي كان أحد أغراضها تطوير العمل في مستشفيات العدان والفروانية والجهراء، لعل هذا القرار هو أحد قرارته الطيبة خصوصاً وأن مسؤولي مستشفى العدان لم يتم استشارتهم في هذه الاتفاقية قبل توقيعها ونحمد الله أن وزارة الصحة لم تتكبد شروط جزائية باهظة نتيجة عملية الإلغاء.
والوزير الهيفي يحاول التجاوب مع مطالبنا العمالية لكن نود منه مزيد من التعاون في اتجاه إقرار كادر العاملين في وزارة الصحة.

> بعد أن تشكلت الحكومة وانتُخب مجلس الأمة، كيف ترى أداءهما فيما يتعلق بقضايا الوطن والمواطن؟ وماذا تريد كنقابي من السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
- أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية يشوبه العديد من الملاحظات إذ لم يرق لطموح الشعب الذي بدأ يفقد الثقة إلى حدٍ كبير فيهما فأين أداء الحكومة  فيما يتعلق بمشاريع التنمية؟، فالتنمية معطلة فإذا فتحنا ملف الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وطرق وغيرها تجدها لا ترق لمستوى الخدمة التي ينتظرها المواطن من بلد ينعم بالفوائض المالية فمستشفيات وزارة الصحة مزدحمة وعليها ضغوطات يرثى لها وتكثر فيها الأخطاء الطبية بجانب الحاجة الملحة لافتتاح مستشفيات جديدة تخفيفاً للضغوط على المستشفيات الحالية، والتعليم تراجع مستواه حيث تُثقل كثيرٌ من المناهج الدراسية كاهل الطلبة من تكدس معلوماتها واعتمادها على الحفظ والتلقين وابتعادها لحد كبير عن مبادئ الفهم والتحليل ناهيك عن حاجتها لغربلة من نوع معين لمحاصرة ما يشوب بعضها من أطروحات طائفية تفرق ولا تجمع، إلى جانب احتياج كثير من مناطق الكويت لمدارس، وإذا فتحنا ملف الأشغال تجد افتقاد بعض الطرق لعمليات التطوير والرصف والصيانة الدورية وربما سوء تصميمها بافتقادها لأبسط الاحتياجات الضرورية كفتحات الاستدارة، إلى جانب مناهيل المجاري التي تطفح بالروائح الكريهة خصوصاً في فصل الصيف، وأيضاً مشكلة المرور التي أصبحت صداع يومي يؤرق المواطنين والوافدين في الذهاب والعودة من الدوامات. ونتساءل هنا، أين مشروع مترو الأنفاق الذي يعول عليه حل جزء كبير من هذه المشكلة؟، بالإضافة إلى المشكلة البيئية في أم الهيمان وتلوثها نتيجة المصانع المنتشرة هناك وما يسببه ذلك من أمراض للأهالي تتنوع ما بين السرطان والربو وأمراض العيون وغيرها.. ما الحلول العاجلة التي نفذتها الحكومة تجاه هذا الملف رغم صراخ السكان والجماعات البيئية؟!، وأيضاً هل يعقل أن يكون لدينا 3 منافذ برية تفتقد لأبسط الإمكانيات الإنشائية من إستراحات للمسافرين ومساجد ومناطق حرة وغيرها من الاحتياجات ذات الصلة؟.. كيف ذلك ونريد أن تتحول الكويت لمركز مالي وتجاري تبعاً لتوجيهات صاحب السمو؟! كما أود أن أشير هنا إلى أمرٍ مهم تساءل البعض عنه ونحن نتساءل من جانبنا إلى أين وصلت الدراسة الميدانية التي خصصها مجلس الوزراء لدراسة تأثير الملوثات في منطقة أم الهيمان على الصحة العامة للسكان؟! وكم تبلغ ميزانيتها؟!، وأيضاً فإن هناك حاجةً ملحةً بالعمل على تقديم الخدمات للمواطنين داخل مناطقهم السكنية لتجنيبهم معاناة الانتقال لمناطق الخدمات المركزية، وأتساءل كمواطن قبل أن أكون مسؤولاً لماذا تتعسف السلطة التنفيذية وترفض إسقاط فوائد القروض تخفيفاً عن كاهل المواطنين؟!.
.. أما مجلس الأمة فقد بدا واضحاً على كثير من نوابه الطرح الطائفي والمصلحي عبر تقديمهم مقترحات قوانين لا ترق لرغبات المواطنين بل وتعمل على ضرب الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع في مقتل ولعلنا نتأمل من نواب مجلس الأمة عدم استباق قرار المحكمة الدستورية بإقرار مرسوم الضرورة المتعلق بالتعديل الجزئي للنظام الانتخابي أو ما يُعرف بـ (مرسوم الصوت الواحد).
.. وأود أن أشير لأمر مهم فبصفتي النقابية أطالب السلطة التنفيذية بعدم التدخل في العمل النقابي وعدم تسريبها معلومات عن توجهات لديها بالتهديد والوعيد من حينٍ لآخر بمحاسبة النقابات عبر تفعيل المادة 104 من قانون العمل (التي تحظر عمل النقابات في الشؤون السياسية والدينية والمذهبية) فلسنا قاصرين كي يفرض طرف وصايته علينا فنحن نعلم دورنا جيداً ونعلم مصلحة الكويت ومصلحة الحركة النقابية ومن هذا المنطلق أؤكد رفضي لأي توجهات لإعلان العصيان المدني في البلاد فمصلحة بلادنا ووطننا أولى وأهم.
>
هناك قضية تظهر بين الحين والآخر تتعلق بالاعتداء على الأطباء والعاملين في المستشفيات والمستوصفات، ما تعليقكم على هذه القضية؟ وإلى أين وصلت مطالبتكم بوضع نقاط أمنية في المستشفيات والمستوصفات؟
- أولاً مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام قلة جاهلة لا تدرك دور الأطباء وهناك إجراءات قانونية تتخذ في هذه الحالات ودورنا كحركة نقابية نتضامن مع هذه التوجهات الرافضة لأي اعتداء على الأطباء ونؤكد أن هناك قنوات قانونية يجب أن تُتبع في حالات الشكوى على الأطباء أو غيرهم من الطاقم الطبي والتمريضي بالمستشفيات والمستوصفات من قبل المراجعين إذ لا يجب أن يلق الطبيب جزاء سنمار مقابل عمله الإنساني والأخلاقي الذي أقسم عليه.
.. أما فيما يتعلق بتخصيص نقاط أمنية في المستشفيات والمستوصفات فإن هذا المشروع رغم أهميته وجدواه المباشرة إلا أن يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث المشترك بين القطاعات المعنية في وزارتي الصحة والداخلية لكننا نشيد به ونؤكد على ضرورة إقراره في أقرب وقت.

> كثر حديث نقابتكم عن المطالبة بكادر الإداريين والفنيين وموظفي الأمن والسلامة، حدثنا عن هذه المطالب؟ وإلى أين وصلت؟
- أولاً نود التأكيد على أننا لم ولن نتخل عن مطالب ورغبات حركتنا العمالية ونؤكد أن إقرار كادر العاملين في وزارة الصحة للإداريين والفنيين وموظفي الأمن والسلامة أصبح من القضايا الضرورية والمصيرية في هذا الاتجاه لأهمية وحساسية أعمال هذه الفئات والتي نرى أنها لا تُنصَف في مواجهة فئات أخرى من العمالة.
> هل هناك مطالب أخرى مطروحة وتودون التنويه عنها؟
- من المطالب التي نود وغيرنا إقرارها وتنفيذها منذ فترة إنهاء معاناة مرضى العلاج الطبيعي خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفتح عيادات ولجان تخصصية لهذا التخصص في جميع المستشفيات وتوفير مراكز للإسعاف والطوارئ الطبية في طرق النويصيب والوفرة لكثرة مرتاديهم، وأيضاً تخصيص نقطة إسعاف ثابتة في كل مستوصف بحيث تكون سيارة الإسعاف على إستعداد لمواجهة حالات الطوارئ بدلاً من الاستعانة بالمراكز الرئيسية، إلى جانب الإسراع في إنجاز وتفعيل دراسة إنشاء مراكز متخصصة في الأشعة في كل منطقة صحية لتخفيف الضغط وتقريب مواعيد الأشعة.
>  كلمة أخيرة؟
- كلمتي الأخيرة أوجهها لمراجعي مستشفى العدان وبعض المستوصفات المزدحمة بالمراجعين في بعض المناطق السكنية بضرورة مراعاة الضغوط على الطاقم الطبي وعلى أقسام مستشفى العدان والازدحام الناتج عن كثرة أعداد المراجعين وضرورة احترام السادة الأطباء وتقدير الضغوط عليهم إذ يقدمون خدمات جليلة فهم ملائكة رحمة ولا يجب أن نعمم حالة أو أخرى تشذ عن هذه القاعدة على جميع الأطباء.