Get Adobe Flash player

المؤتمر العام السابع عشر أنهى أعماله بانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت

اختتم المؤتمر العام السابع عشر أعماله وانتخب المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت للدورة الانتخابية 2017 – 2021 وذلك بإشراف لجنة الانتخابات التي تألفت من الرؤساء السابقين للاتحاد العام لعمال الكويت وهم الزملاء : راشد فلاح الحجيلان ، عبدالله عبدالسلام البكر ، وهايف عصام ، بالإضافة إلى رئيسة لجنة المرأة العاملة الزميلة / مها احمد المطوع . وفاز في الانتخاب (17) عضوا من المرشحين الذين بلغ عددهم (22) مرشحا. وعلى ذلك اختتم المؤتمر العام السابع عشر للاتحاد العام لعمال الكويت اعماله .

المجلس الجديد شكل هيئة مكتبه و«العجمي» رئيسا
عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 21/3/2017 اجتمع المجلس المنتخب برئاسة اكبر الأعضاء سنا وشكل هيئة مكتبه ووزع المناصب الأخرى على النحو التالي :
- سالم شبيب العجمي                   الرئيس
- احمد حمدان الديحاني                 نائب الرئيس
- عوض شقير المطيري                السكرتير العام
- عبيد مناحي العجمي                  السكرتير العام المساعد
- فهد مطلق محمد العنزي              الأمين المالي
-  مرضي غازي العازمي               سكرتير العلاقات الخارجية
- راشد علي حمد المري                سكرتير العلاقات الداخلية
- ناصر ابراهيم دشتي                  مدير معهد الثقافة العمالية
- ناصر فالح سيف العجمي             نائب مدير معهد الثقافة
- فلاح محمد الحداري                  مدير مجلة  العامل
- مانع نايف مانع                       نائب مدير مجلة العامل
- سلطان فهيد ناصر العجمي           أمين شؤون الشباب العامل
- فارس ضيدان مناور العنزي           عضو
- احمد عقله العنزي                      عضو
- ناصر غانم الميع                        عضو
- محمد فهاد المطيري                    عضو
- مصطفى سفيان الرشيدي               عضو



 

تحت شعار : «نحو حماية الديمقراطية في منظماتنا النقابية والتقيد باللوائح»
انعقد المؤتمر العام السابع عشر بحضور (93) عضوا

انعقد المؤتمر العام السابع عشر للاتحاد العام لعمال الكويت يوم الاثنين في 20/3/2017 تحت شعار : «نحو حماية الديمقراطية في منظماتنا النقابية والتقيد باللوائح» ، وشارك فيه ممثلون عن كافة النقابات الأعضاء في الاتحاد العام .
اجتمع المؤتمر عند الساعة الرابعة عصرا بناء على الدعوة الموجهة الى الاعضاء من قبل المجلس التنفيذي السابق للاتحاد ، وحيث تبين ان النصاب الدستوري لم يكتمل ، تم تأجيل المؤتمر لمدة ساعة حسب نص المادة (35) من دستور الاتحاد العام . وعند الساعة الخامسة مساء تم اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر بحضور (93) عضوا ، ثم انسحب منهم عدد (22) عضوا بعد افتتاح اعمال المؤتمر واستمر بالحضور (71) عضوا .
صادق المؤتمر في بداية أعماله على اقتراح تقدم به عدد من ألأعضاء يقضي باعتبار المؤتمر المنعقد حاليا صحيح الإجراءات من حيث الدعوة والانعقاد باعتباره المؤتمر العام الدستوري الدوري السابع عشر للاتحاد ، ووقع هذا الاقتراح أكثر من 70 عضوا من أعضاء المؤتمر .
وناقش المؤتمر التقرير المالي والإداري للمجلس التنفيذي واقرهما ، كما اقر البيان الختامي الذي يتضمن تقارير اللجان الأربعة التي شكلها المؤتمر وهي لجنة المطالب الاقتصادية والاجتماعية ، ولجنة العلاقات الداخلية ، ولجنة العلاقات الخارجية ، واللجنة المالية ، كما اقر أيضا البيان السياسي.
وصادق المؤتمر على قرار المجلس التنفيذي السابق بقبول طلب انتساب نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص وانضمامها إلى صفوف الاتحاد العام لعمال الكويت .



 

أعضاء المؤتمر العام يؤكدون على الولاء الوطني وثقتهم الكاملة في قيادة وحكمة حضرة صاحب السمو

مسيرة الحركة النقابية الكويتية مليئة بالتحديات
عدم التهاون في مواجهة محاولات انتهاك الحقوق والحريات والحد من حق الاضراب
بارك المؤتمرون خطوات توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها
الحركة النقابية الكويتية سوف تبقى وفية لهذا الوطن وترابه الغالي
أدان المؤتمرون الارهاب وأعلنوا التأييد المطلق للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
التمسك بالأهداف السامية للحركة النقابية والوقوف صفا واحدا تحت مظلة الاتحاد العام
رغم التحركات النقابية... المطالب العمالية المحقة لا تزال يغمرها الاهمال والمماطلة

اصدر المؤتمر العام السابع عشر للاتحاد العام لعمال الكويت بيانا اكد فيه اعضاء المؤتمر العام على الولاء الوطني الثابت والراسخ للحركة النقابية ، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي ، وفي القطاع الخاص ، وعلى ثقتها بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والرؤية الشاملة والبعيدة لمستقبل هذا الوطن ، وعلى دعم الحركة النقابية اللامحدود لهذه القيادة من اجل متابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها.
وناقش المؤتمر خلال جلساته اهم القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية ، وتأتي في مقدمتها الاحداث التي جرت في عدد من البلدان العربية وتأثيرات هذه الاحداث على الطبقة العاملة والحركة النقابية العربية ، اضافة الى التطورات الكبيرة الجارية على الصعيد العالمي والظروف الامنية والسياسية السائدة في المنطقة . كما ناقش المؤتمر الأوضاع والظروف الداخلية ، ومسيرة الحركة النقابية الكويتية خلال السنوات الماضية التي كانت مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية ، كما كانت ايضا حافلة بالتحديات التنظيمية التي تطلبت منا جميعا الكثير من الجهود والعمل الجاد للتغلب عليها والوقوف بوجه آثارها وتداعياتها ، وتميزت بنهج التسلط والهيمنة على قيادة الاكثرية الساحقة من نقاباتنا واتحاداتنا المهنية ، الامر الذي استدعى تدخل القضاء العادل لاعادة الامور الى طبيعتها . وقد تركت هذه التطورات جميعها انعكاسات وتأثيرات بالغة سواء على الاوضاع النقابية والتنظيمية للعمال ، او على هموم وقضايا الوطن وشعبه عموما ، وشريحة العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط بصورة خاصة .
وعبر المؤتمرون عن قلقهم تجاه الازمة السياسية الحادة ، واجواء التوتر والتجاذب التي سادت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال السنين الماضية ، مما ادى الى عدم استقرار متواصل في الشؤون السياسية للبلاد ، وحل مجلس الامة اكثر من مرة ، واعادة تشكيل الحكومة عدة مرات .
وتوقف المؤتمرون بصورة خاصة عند المطالب المحقة والمشروعة لمختلف الفئات العمالية ، التي لا تزال تنام في الادراج ويغمرها الاهمال والنسيان والمماطلة التي تميزت بها سياسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية طوال هذه السنوات التي مضت ، على الرغم من التحركات المطلبية الكثيرة التي قامت بها النقابات واتحاداتها المهنية والاتحاد العام لعمال الكويت .
واعرب المؤتمرون عن تمسكهم بالأهداف السامية التي انشئت على اساسها المنظمات النقابية ، ووقوفهم صفا واحدا تحت مظلة اتحادهم العام لعمال الكويت ، وسعيهم الدؤوب من أجل أن تحتل حركتنا النقابية موقعا متقدما في اطار هيئات المجتمع المدني باعتبارها تمثل الشريحة الأوسع في المجتمع. واكدوا ان هذه الاهداف لن تتحقق الا بتحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية في اطار جامع متين ومترابط يضم كافة اطراف هذه الحركة ويقوي تنظيمها، ويوطد هيكلها وبنيانها، ويمدها بزخم جديد في مواجهة متطلبات المرحلة الراهنة وتوقعات المراحل القادمة .
وابدى المؤتمرون شعورهم بالقلق البالغ نحو التوجهات التي تهدف للنيل من الحقوق والحريات النقابية ، ولاسيما حق الاضراب، واكدوا عدم التهاون في مواجهة محاولات انتهاك هذه الحقوق والحريات، والحد من حق الاضراب ، كما اكدوا عزمهم على استخدام كل الوسائل الديمقراطية والدستورية المتاحة للدفاع عن هذه الحقوق.
واكد المؤتمرون بأن الحركة النقابية الكويتية سوف تبقى وفية لهذا الوطن وترابه الغالي ، متطلعة الى انفراج في الوضع الاقليمي ، على أمل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يساهم في التوجه لبناء دول هذه المنطقة اقتصاديا ، لكي تعيش شعوبها بأمن وأطمئنان وسلام ، وتشهد نموا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وابدى المؤتمرون قلقهم البالغ تجاه الاوضاع السياسية والامنية المتوترة السائدة في المنطقة، لما تتركه من انعكاسات سلبية على الساحة الداخلية. وفي هذا المجال ادان المؤتمرون الارهاب بكافة اشكاله وصوره ، وعبروا عن اسفهم الشديد للاحداث الدموية التي تجري في الدول العربية وتخلف اعدادا كبيرة من الضحايا والخسائر البشرية والمادية .
وحيى المؤتمرون الخطوات الرامية الى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها، والتقدم الذي حققته في رفع كل القيود والعقبات بين شعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم ، لتشكل قوة اقتصادية وسياسية تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الاقليمية والدولية ، وتحمي دولها من أي اخطار قادمة ، وتكون بالتالي نواة لوحدة خليجية اقتصادية واجتماعية وسياسية متكاملة .
واعرب المؤتمرون عن تأييدهم المطلق للشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف، وادانوا سياسة القتل والتدمير والاغتيالات التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ، وعمليات الاستيطان المستمرة وخاصة في القدس الشرقية ، واعمال الهدم التي تقوم بها في محيط المسجد الاقصى الشريف ، وطالبوا بتحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان .
أما على الصعيد العالمي فقد عبر المؤتمرون عن تطلعهم لعالم يسوده السلام والأمن والاستقرار الدولي ، حيث ان الشعوب والدول تطالب الآن بالتعاون من اجل تسخير ثورة التكنولوجيا والاتصالات لخير الجميع ولمصلحة الجميع ، فالتنمية شعار يرفع من أجل البشرية جمعاء، وبهذا يحل العدل ويسود السلام والوئام بدل الحروب والقتل والارهاب والدمار . وطالب المؤتمرون جميع المنظمات النقابية ، والطبقة العاملة في مختلف دول وبقاع الأرض بدعم هذه الأهداف والتوجهات النبيلة .



 

على اثر انتخاب وتشكيل مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام
احمد الديحاني: قطعنا شوطا كبيرا في طريق الإصلاح

أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد حمدان الديحاني أن المؤتمر العام السابع عشر للاتحاد العام لعمال الكويت انعقد وانتخب المجلس التنفيذي للاتحاد للدورة الانتخابية القادمة 2017 - 2021 .
واضاف الديحاني أنه اليوم ، وبعد ان حاز المجلس الجديد شهادة الاعتراف بشرعيته وقانونيته من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، يمكننا القول باننا قطعنا شوطا كبيرا الى الامام في طريق اصلاح الحركة النقابية الكويتية، وانتهينا من مرحلة استمرت حوالي سنتين ، شابها الكثير من القلق والتوتر والارتباك التنظيمي ، سواء على مستوى الاتحاد العام او على مستوى الاتحادات المهنية والنقابات والقواعد العمالية بصورة عامة. وبذلك نكون قد دخلنا مرحلة تاريخية جديدة يسودها الامن والاستقرار ، وترتكز على قواعد واسس العمل النقابي السليم ومبادئ الديمقراطية في العلاقات بين القواعد والقيادات ، وتلتزم باللوائح الداخلية لتنظيماتنا النقابية على مختلف المستويات .
وأعرب الديحاني عن الأمل بان يكون هذا التطور الهام هو المدخل الحقيقي لاعادة بناء هيكلنا التنظيمي النقابي على اساس متين من الوحدة والديمقراطية ، انطلاقا من الالتفات الى قضايا ومطالب عمالنا وجمعياتنا العمومية وتحقيق مصالحهم ، والمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن العزيز ، والتي يحمل لواءها سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وقيادتنا السياسية مجتمعة ، حيث تلعب حركتنا النقابية دورا اساسيا في هذه العملية .
     نحن ندعو جميع الزملاء النقابيين الى فتح صفحة جديدة ، والانخراط في ورشة العمل التي يقودها الاتحاد العام من اجل وحدة الحركة النقابية ومن اجل خير ومصلحة الطبقة العاملة الكويتية، ونقول لهم ان صدر الاتحاد العام رحب ، وابوابه مفتوحة لكل من يرغب في تقوية وتوطيد اواصر الوحدة النقابية العمالية على اساس الديمقراطية والانفتاح والحوار والتفاهم المتبادل والعمل من اجل مصالح العمال وتحقيق مطالبهم دون النظر للمصالح الذاتية والشخصية والانانية للقيادات من اي مستوى كان .