Get Adobe Flash player

العنزي: «اتحاد البترول» طرح مبادرة لتوفير 30 في المئة على القطاع! بما يعادل 6 مليارات دينار سنوياً

ضمن اتفاقية تم توقيعها مع المؤسسة وبحضور اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء
- الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدةخارجية وإنشاء مصافي تكرير
- موازنة بين الجوانب الفنيه والإدارية مع المحافظة على جوده الأعمال ومعدلات الإنتاج
- تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبية ما بين 40 و50%
- إلغاء 30% من القيمة المُضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات

قدم اتحاد عمال البترول مبادرة شاملة لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق 30% وفرا في ميزانية المؤسسة دون المساس بحقوق العاملين.
وعن ذلك أعلن حازم العنزي السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في تصريح صحافي انه تم تضمين مبادرة اتحاد البترول ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال اجتماع الـ ٧ ساعات الذي جرى مساء الاثنين الماضي بين الاتحاد والمؤسسة وبحضور اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، مؤكدا ان المبادرة وازنت بين الجوانب الفنية والإدارية مع المحافظة على جودة الأعمال ومعدلات الإنتاج والتطوير والتدريب للعنصر البشري الذي هو المحرك الرئيسي للصناعة النفطية ورأس المال الحقيقي.
وأوضح العنزي ان المبادرة توفر على القطاع النفطي ومؤسسة البترول 30%‏ من الميزانية الرسمية المعلنة بما يعادل 6 مليارات دينار سنويا وليس ١١٠ ملايين التي تهدف المؤسسة إلى تحقيقها للترشيد في القطاع النفطي والتي تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات العمال وهو ما كان سببا مباشرا في اعلان الإضراب في القطاع النفطي.
ولفت الى ان مبادرة اتحاد عمال البترول بمحاورها التسعة والتي أعدتها مجموعة من الخبراء المهندسين والمحاسبين والفنيين المتخصصين من أبناء القطاع النفطي ترتكز على عدد من الأمور المهمة لتحقيق أرباح ضخمة وتوفر أموالا طائلة على مؤسسة البترول اذا تواجدت الجدية في تطبيقها ومنها رفع معدل دوران الأصول الخاصة بالقطاع النفطي عبر التخلص من الأصول الجامدة وبطيئة الدوران بنسبة تناقصية او استبدالها بأصول ذات نسبة دوران عالية، وزيادة الإنتاج في بعض المنتجات البترولية لضمان التقليص من تكلفة الإنتاج المتغيرة التي تساهم بشكل كبير جدا في رفع المصاريف التشغيلية.
وأشار الى ان المبادرة تقوم على الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء مصافي تكرير في الدول كبار العملاء والتي تتميز بانخفاض التكاليف فيها.
مؤكداً ان مبادرة الاتحاد تدعم تملك نسب في الشركات المصدرة للبترول للدول المتعثرة ذات الحصص البيعية والاستفادة من الغازات الهيدروكربونية وغاز الايثين وتحويلها لطاقة حرارية.
وتابع العنزي «ووفقا للمبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبية ما بين 40 و50% مع المحافظة على كفاءة عمليات التدريب من خلال استقطاب عدد من الشركات الفنية العالمية للقيام بالتدريب داخل الدولة والاستفادة من الخبرات الكويتية بالقيام بأعمال التدريب وحصر البرامج التدريبية في المنشآت التابعة للمؤسسة لضمان عدم تكبد مصاريف إضافية لحجز القاعات ومخصصات مصاريف السفر الباهظة، وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل ما يقارب الـ 30-40% من قيمة التكاليف وإلغاء ما يقارب 30% من القيمة المضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع العمالة دون مقاولين.
ولفت الى ان المبادرة تقوم ايضا على إلغاء 30% من القيمة المضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات دون ادخال طرف ثالث.
وأكد العنزي انه آن الأوان لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي بالعديد من البنود الخاصة بالصيانة الفنية لعمليات الإنتاج والتكرير، حيث ان المبادرة تستهدف تقليل تكاليف الصيانة الفنية بما يقارب 30% سنويا لمدة 5 سنوات مع استغلال القيم التعاقدية الحالية لتكون قيم الأصول الابتدائية لشركة الخدمات الإنتاجية المقترحة، وبالتالي زيادة أصول المؤسسة بإنشاء الشركة الجديدة وفتح فرص وظيفية جديدة بالمستقبل.
وأعلن العنزي ان مبادرة اتحاد البترول تقوم ايضا على تقليل تكاليف العمالة الأجنبية بما يعادل 30% من المصاريف الحالية مع ابقاء معظم المميزات، وخفض 60% من التكاليف الحالية الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
كما أشار الى ان المبادرة تقوم ايضا على توفير قيمة الاستشارات وعقود الاستشارات وإلغائها والبالغة 247199000 دينار كويتي والاستعاضة عنها بالكوادر الوطنية من القطاع ومتقاعديه والكوادر الأكاديمية من مؤسسات الدولة بتكاليف اقل بكثير.
وأضاف قائلا «وكذلك تحقيق الوفر بعدم صرف مكافآت نهاية خدمة تتجاوز المنصوص عليه بقانون القطاع النفطي الأهلي بالتساوي مع العاملين بالقطاع ووفق احكام القانون، وعدم صرف البدل النقدي للإجازات التي تكبد ميزانية القطاع النفطي مبالغ طائلة سنويا».
وختم العنزي تصريحه بالتأكيد على ان جوانب اخرى عديدة تتضمنها المبادرة بالتفاصيل الدقيقة سيتم عرضها فيما بعد، ومشددا على ان عمال القطاع النفطي واتحادهم المهني احرص الناس على حفظ القطاع النفطي وتوفير الهدر الطائل بميزانياته وتوفير المليارات سنويا لصالح الدولة مع مراعاة الأهداف الحكومية المنشودة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، كما سجل العنزي شكره العميق لسمو رئيس مجلس الوزراء على مواقفه المشرفة والأبوية وكذلك تقديره واعتزازه باللجنة المحايدة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي تقوم بتأدية اعمالها بكل مهنية واقتدار.



 

اتحاد البترول: مكافأة العمال يجب أن تصرف عن سنة كاملة
«ليست عن أيام الإضراب الـ 3 فقط واقتصارها على فني دون إداري»

قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني لـ «الراي» إن الاتحاد يعمل دائماً لإنصاف العمال جميعاً، ويرفض إيقاع الظلم على فئة و تمييز فئة أخرى من العاملين في قطاع البترول، منوهاً الى ان «المكافأة يجب أن تصرف عن أعمال سنة كاملة مضت وليست عن أيام الإضراب الثلاثة، وهي لا تقتصر على فني وتستثني إدارياً».
وأوضح القحطاني ان «ادارة المؤسسة العامة للبترول قامت بفرض مكافأة للعمال غير المضربين لكي تحد من قوة الحركة العمالية واستخدام حقوقهم المشروعة في التعبير عن رأيهم».
وأضاف «لقد عمدت ادارة المؤسسة لفرض مكافآت للعمال الفنيين غير المضربين وتجاوزت الاداريين منها، وبذلك اتجه عدد من الاداريين الى الاتحاد على اعتبار أنه الممثل الشرعي للعاملين في القطاع النفطي لإنصافهم من الظلم الذي وقع عليهم من قبل ادارة المؤسسة»، مشيراً الى ان دور الاتحاد يتمثل في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال كافة ورفع الظلم عنهم «وهذا ما دعانا لقبول شكواهم والسعي لبحثها مع ادارة المؤسسة».
ولفت القحطاني الى رفض الاتحاد الممارسات كافة التي تعمد إليها ادارة المؤسسة «في محاولة منها لضرب الحركة العمالية وشق صفوفها في مثل هذه المكافآت التي تصرف لغير المضربين، الذين أدوا عملهم كما أدى العامل المضرب عمله، من خلال استعمال حقوقه المشروعة في التعبير عن رأيه، وفقاً للوائح والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل الحكومة».



 

عقب حصولهم على تطمينات حول مطالبهم العادلة
عمال البترول ينهون إضرابهم حرصا على مصلحة البلاد
رئيس مجلس الوزراء: نقدر للعاملين موقفهم الوطني والأمور يمكن تحقيقها بالحوار

ثلاثة أيام كاملة نفذ خلالها عمال البترول اضرابهم التام عن العمل، وجهوا خلالها رسالة قوية لاصحاب القرار مفادها وحدة العمال ووقوفهم خلف نقاباتهم واتحادهم في رحلة الدفاع عن مكتسباتهم.
وقد اوقف عمال البترول اضرابهم يوم الاربعاد في ٢٠/٤/٢٠١٦ وذلك بعد تلقيهم تطمينات، بشأن مطالبهم التي أضربوا من أجلها.
وجاء انفراج الأزمة عقب مداولات حثيثة، ومحاولات للحيلولة دون توقف شريان وعصب الاقتصاد الحيوي في البلاد، والذي تكبد جراء الإضراب خسائر بملايين الدنانير.
وقد اعلن رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني، عن انهاء الاضراب ومباشرة العمل لكافة المضربين، وذلك حرصا على مصالح البلاد وعدم تضرر اقتصادها جراء تأثر الانتاج.
موضحا أنه من هذا المنطلق الوطني وواجب علينا التوجه الى مقار اعمالنا صباح الأربعاء، وإعادة تشغيل التصدير والانتاج في كافة مرافق النفط.
وبين القحطاني أنه لايوجد اي مسائلة قانونية على جميع المضربين من قبل المؤسسة، ومباشرة اعمالهم الطبيعية دون اتخاذ اي اجراءات بحقهم.
وقد إلتقى وفد اتحاد عمال البترول ونقاباته بسعادة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتباحث حول مطالب عمال البترول وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الاضراب وتعطيل الإنتاج في مرافق النفط الحيوية والخسائر المترتبة على هذا الاضراب، وأصدر سموه بيانا أكد من خلاله سموه أن لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط، مضيفًا صدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته على أن مجلس الوزراء لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارًا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها وهو ما يرفضه أبناء الكويت جميعا المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.
ووجه سموه الشكر العميق لكافة العاملين بالقطاع النفطي الذين لم يستجيبوا لتعطيل العمل بالقطاع النفطي تغليبا منهم للمصلحة العامة والعمل وفق القناعة الوطنية بضرورة حماية المال العام وعدم الاضرار بمصالح الدولة.
وتحدث سموه عن الأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة التي تطال سمعة البلاد ومكانتها.
سجل سموه بكل التقدير للاتحاد وأعضائه شجاعة العودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار. مؤكدا على ما أعلنه مجلس الوزراء من الثبات على الاحترام الكامل لأي حق قانوني للعاملين في أي جهة حكومية وأنه ليس هناك مجال أو توجيه للمنازعة في هذه الحقوق او الانتقاص منها في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات في الدولة مع التأكيد على أنه لم ولن يدخر وسعا في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة.
مضيفا «نحن والحمد لله دولة مؤسسات وقانون وقضاؤنا مشهود له بالنزاهة والكفاءة وهو موضع اعتزازنا وفخرنا وهناك دائما مساحة للرأي والرأي الآخر ولا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة ومجلس الوزراء لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارًا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها وهو ما يرفضه أبناء الكويت جميعا المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته».



 

عقب اجتماع اتحاد البترول ونقاباته مع لجنة مجلس الوزراء

إحالة المطالب العمالية إلى لجنة محايدة للفصل فيها خلال إسبوعين

بعثت النقابات النفطية واتحادها المهني رسائل طمأنوا فيها العاملين في القطاع النفطي، بالوصول إلى اتفاق مع مجلس الوزراء خلال اجتماعهم بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦ والذي امتد حتى الساعة الثانية صباحا إلى احتساب أيام الإضراب أيام عمل، مؤكدين رفضهم التنازل عن بعض المميزات مقابل الاحتفاظ بالبعض الآخر.
وقال الاتحاد ونقاباته انهم «رفضوا المساومة على الحقوق والمكتسبات العمالية»، إضافة إلى تقديم مذكرة تفصيلية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء مرفق معها حافظة مستندات تثبت وتبين أحقية العاملين وعدم مشروعية الانتقاص منها أو إلغائها على أن يكون رأي اللجنة ملزما للمؤسسة.
وأكدوا على حقهم بالمفاوضة على أي انتقاصات لم يرد بها نص اللوائح والاتفاقيات، إضافة إلى الاتفاق على دراسة الآثار السلبية من تطبيق البديل الإستراتيجي على القطاع النفطي بهدف استثنائه واحتساب ثلاثة أيام للعاملين أيام عمل وحضور.
وقد أصدر اتحاد عمال البترول بياناً حول وقائع اجتماع ممثلي العمال مع اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لبحث المطالب العمالية وجاء فيه النتائج التالية:
1- إصرار وتمسك الاتحاد والنقابات النفطية على عدم التنازل عن أي مطلب عمالي وحق مشروع.
2- إحالة المطالب العمالية إلى لجنة محايدة قانونية من قبل مجلس الوزراء للفصل فيها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
3- الإتفاق على وقف الانتقاصات حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية.
4- تكليف مؤسسة البترول بإعداد التكييف القانوني اللازم لحساب مدة التوقف عن العمل خلال الإضراب كمدة عمل وليس غياب.
5- تقديم الدراسة الخاصة من اتحاد البترول بالخفض المدرج للتكاليف وتعظيم الأرباح بالقطاع النفطي دون المساس بحقوق العاملين.
6 - دراسة الملاحظات ومقترحات اتحاد البترول في شأن سلبيات شمول القطاع النفطي بمشروع البديل الاستراتيجي.



 

نظمه اتحاد عمال البترول ونقاباته وامتد لثلاثة أيام
١٣ الف عامل نفطي.. إضراب

نظم اتحاد عمال البترول ونقاباته اضرابا عن العمل أمتد لثلاث ايام حيث بدأ صباح يوم الأحد في ١٧/٤/٢٠١٦ وانتهى مساء الثلاثاء في ١٩/٤/٢٠١٦، حيث تجمع حوالي ١٣ الف عامل نفطي بمقر الاتحاد المهني، مما كان له تأثير كبير على سير عمليات الانتاج والتصدير.
وجدير بالذكر ان هذا الاضراب سبقه تجمع للعمال قبل أسبوعين من الاضراب وتخويل نقاباتهم باتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يطمح لها الجميع.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الإستراتيجي. وعدم المساس بالمكتسبات والحقوق، ومنها:
1- تم وقف تكريم العاملين أثناء الخدمة. مع العلم أنه كان المطلوب حسب القرار مادة14، تخفيضها بنسبة 15%، وليس الإلغاء.
2- تم وقف تكريم العاملين عند نهاية الخدمة. مع العلم أنه كان المطلوب حسب القرار مادة)14(، تخفيضها بنسبة 15%، وليس الإلغاء.
3- تم تخفيض المخصص اليومي للمهمات الرسمية.
4- تم تقنين الدورات التدريبية للخارج.
5- تم وقف المخيمات الربيعية.
6- الأندية والمعاهد الصحية. تم وقف العمل بها. مع العلم أنه كان المطلوب حسب القرار مادة 14، تخفيضها بنسبة 15%، وليس الإلغاء.
7- خفض درجات المعينين الجدد بالقطاع النفطي.
8- تم تخفيض نظام الإيفاد للمكاتب الخارجية.
9- تم تخفيض المخصصات الخاصة باللجان الدائمة والمؤقتة.
10- أنظمة الحوافز )المكافأة التشجيعية - المكافأة الفورية - المكافأة القياديين - مكافأة المدراء - ولم يتم ذكر مشاركة النجاح حيث لم يتم تضمينها وإلغاءها دون الاعلان عنها(. مراجعة شاملة للتخفيض للمرة الثانية رغم تخفيضها حسب القرار 2013/72.
11- الخدمات الطبية والتأمين الصحي للمتقاعدين. وجود تشريع من الدولة يغطي احتياجهم.
12- الدرجة الشخصية. وقف العمل بالاتفاقية المبرمة.
13- بدل طبيعة عمل.
14- تم الغاء تجديد تذاكر سفر.
15- تأمين على الحياة والحوادث الشخصية تخفيض قيمتها وحصر التغطية في شاعات العمل فقط.
16- العلاوة والزيادة الثانوية، مراجعتها لتخفيضها.
17 - ميزة السايرة في القطاع النفطي.
وقد اتخذ اتحاد البترول ونقاباته قرار الإضراب وذلك للمطالبة بـ:
1- إرجاع حقوق العمال التي تم إلغاؤها أو تقليصها.
2- زيادة الرواتب كل ثلاث سنوات وإعادة مخصصات العلاج بالخارج وتكريم العاملين أثناء الخدمة وعند انتهائها.
3- تخفيض درجة التعيين للعاملين الجدد وتنفيذ اتفاقية عام 1984 مع الاتحاد وحكم نقابة نفط الكويت بشأن منح تذاكر السفر للمهام الرسمية والتدريبية.
4- الحفاظ على المخصص اليومي لبعثات السفر والدورات الخارجية ودعم أنشطة المخيمات واشتراكات الأندية والمعاهد الصحية.
5- وقف المساس بالحقوق العمالية كونها اتخذت بناء على اتفاقيات مبرمة وأحكام قضائية ولوائح العمل والمصلحة العامة.
6- منع المساس بالحوافز للقياديين والعاملين وما يتعلق ببدلات طبيعة العمل.



القحطاني: احتشاد العمال كان رسالة قوية ومطالبنا إلغاء القرارات 
سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات اوضح في تصاريح متعددة انه لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أجبرنا على ذلك. معلنا رفض العمال لما يسمى بـ «البديل الاستراتيجي» الذي ينتقص من الحقوق ويخالف قانون القطاع النفطي رقم 28/1969 وقانون القطاع الاهلي رقم 6/2010. كما اعلن رفض الخصخصة التي تضيع الحقوق وتضع عمال النفط تحت رحمة القطاع الخاص وأصحاب النفوذ من المنتفعين الراغبين في تحقيق مصالح ضيقة على حساب الوطن والمواطنين.
وشدد القحطاني على «اننا لسنا دعاة تأزيم، بل اننا دعاة حق وحريصون على نزع فتيل الأزمة ـ التي لسنا سببا فيها ـ وإنما حصل اعتداء على حقوقنا ولا بد من التصدي له والدفاع عن حقوق العمال الذين أعطونا ثقتهم لدفع الضرر عنهم.
وأثنى على موقف العاملين في شركات القطاع النفطي المشاركين في الإضراب الذين لم يستمعوا إلى أي من خطابات المسؤولين. مبينا ان الإضراب حق شرعي وقانوني ودولي وليس مجرماً.
وأكد أن مصلحة الكويت هي العليا، وان احتشاد العمال بهذه الصورة هو رسالة قوية ضد مسؤولي القطاع النفطي، معربا عن شكره للعمال المشاركين في الإضراب وأعضاء مجلس الامة والمنظمات النقابية والدولية الذين شاركوا في دعم المضربين.



 

م. العجمي: حق العمال في المحافظة على مكتسباتهم
أكد رئيس اتحاد عمال الكويت م. سالم العجمي على حق عمال البترول في المحافظة على مكتسباتهم التي جمعوها على مدى سنوات طويلة من العمل والنضال، موضحا ان بيئة العمل في القطاع النفطي ذات طبيعة شاقة وخطرة لذلك لا يجب محاولة انتقاص حقوقهم، فهم ثروة هذا البلد ويعملون في الرافد الاساسي للاقتصاد الكويتي.. وعلى المسؤولين تفهم ذلك ومحاولة حل القضية عن طريق المفاوضة والحوار بعيدا عن التصعيد الذي سيضر بمصالح الجميع.
موضحا عن اتصالات رفيعة المستوى التي اجراها لحل الموضوع بشكل يرضي جميع الاطراف. مبينا محاولته توفيق الأوضاع بين العمال والحكومة ومتفائلون بحكمة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحل هذه القضية وإنصاف أبنائه العاملين في القطاع النفطي».



 

العتيبي: ثقة العمال في القيادات النقابية كبيرة نحو المحافظة على الحقوق والمكتسبات
ناصر سهيل العتيبي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت

أوضح ان من أضر بالمصلحة العامة هو من رفض التجاوب مع المطالب العمالية العادلة  وليس العمال أو النقابات. مطالبا وزير النفط بتحمل مسؤولياته وإلغاء كل ما يمس حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي. مشيرا إلى  أن فرض السياسات والتوجهات الاقتصادية دون الأخذ برأي العمال ومراعاة مصالح الطبقة التى يمثلونها أمر مرفوض ولا يمكن القبول به.
موضحا أن أبناء القطاع النفطي لديهم كل ثقة في قياداتهم النقابية وقدرتهم على حفظ حقوقهم والمحافظة على القطاع النفطي من سياسات التنفيع التى تستهدف ثروات الشعب والاستحواذ عليها بحجة الخصخصة التى أثبتت التجربة تلو الأخرى فشلها في العديد من مؤسسات القطاع العام والنفطي .
واستغرب العتيبي للتصريحات المهددة بحل اتحاد البترول ونقاباته في حال الإصرار على مطالبهم العادلة. مضيفا أن مثل هذه التصريحات  لا قيمة  لها. مبينا انه إذا كان  الهدف منها هو منع الاتحادات  والنقابات العمالية من ممارسة دورها المشروع في الدفاع عن مصالح عمالها فنقول أن مثل هذه التصريحات لن تزيد العمال والنقابات إلا ثبات وقوة في الدفاع عن حقوق و مصالح عمالها.

 



قيادات نقابية: إضرابنا مشروع ومطالبنا عادلة
اوضحت القيادات النقابية في تصاريح متعددة خلال فترة الاضراب الذي استمر ثلاثة ايام، ان الاضراب حق مشروع للعمال، خاصة وانه جاء بعد فشل المفاوضات حول المطالب المستحقة العادلة لعمال البترول.. موضحين ان الاضراب من أجل المحافظة على الحقوق والمكتسبات وليس لمطالب جديد..
حقوقنا مكتسبة ومشروعة
صلاح أنس المرزوق رئيس نقابة نفط الكويت قال: ان حقوقنا مكتسبة ومشروعة والقيادات النفطية تعلم ذلك جيدا وبلغناهم برفضنا التام للبديل الاستراتيجي، وبين أن إقحام القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي ليس له أسس، ومن ثم تم رفضه، وفيما يخص الخصخصة قال إن كل الانتقاصات من حقوق العاملين في القطاع النفطي تمهيدا لتطبيق الخصخصة على القطاع، وبين أن التطبيق جاهز بعد أن تم التعديل عليه في مراحل سابقة، موضحا أنه تم توصيل الصورة للمجتمع الكويتي أن هناك مطالب لزيادة الراتب، مؤكدا أن مطالبهم واضحة وصريحة وهي عدم الانتقاص من الحقوق والامتيازات.
ووعد المرزوق العاملين في القطاع النفطي بالحفاظ على حقوقهم وصونها، مؤكدا ان الإضراب جاء لتثبيتها وليس للمطالبة بحقوق جديدة. وأوضح ان السياسة التي تتبعها المؤسسة تؤثر سلبا، بشكل غير مسبوق، على الدولة من خلال مسلسل بدأ باستهداف العمالة الوطنية وصولا الى تدمير القطاع النفطي كله وتسليمه لعدد من التجار فيما يسمى بـالخصخصة. وشدد على ان تلك القرارات التعسفية واللامسؤولة من القيادات النفطية تسببت في هجرة عشرات العمال من القطاع النفطي، كان آخرها هجرة اكثر من 150 من الكفاءات الوطنية المتميزة الى خارج القطاع النفطي او العمل بدول الجوار.
الاضراب قانوني
فرحان العجمي رئيس نقابة صناعة الكيماويات البترولية: قال إن اضراب عمال النفط قانوني، ولم يخالف المادة من 132 من قانون العمل الاهلي والتي تحدد شروط التوقف عن العمل بعد انقطاع سبل الحوار والنقاش مع مسؤولي الوزارة الذين لم يحترموا قانون دولة المؤسسات. مشددا على ان البديل الاستراتيجي مرفوض من جميع عمال النفط. محذّرا من هضم الحقوق المشروعة.واضاف العجمي ان الاضراب لم يأت للمطالبة بمزيد من الحقوق إنما لتثبيت حقوق عمالية مكتسبة تعدت عليها ادارة المؤسسة النفطية، حيث انها خالفت لائحة شؤون العمل ولم تطبق احكاما قضائية. وقال ان ادارة المؤسسة النفطية وقياداتها خفضوا العلاوات السنوية لعدد 17 الف عامل بقيمة توازي 60 في المئة من العلاوة الاجمالية التي تصرف للعامل، اضافة الى إلغاء او تعديل العلاوات السنوية وميزة السيارة والعلاج الطبي للمتقاعدين وتأمين الحياة ودرجة التعيين للجدد ومخصصات درجة السفر وغيرها من الامور التي تعتبر من حقوق العمال.
الخصخصة ستدمر البلد
محمد فالح الهاجري رئيس نقابة البترول الوطنية أكد أن الخصخصة ستدمر البلد وأنها ستطول كل أبناء الكويت، وأشار إلى أن هذه الوقفة تأتي من أجل الجميع، ووجه رسالة إلى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء، قائلا «اسمع منا ولا تسمع عنا»، مشيرا إلى ضرورة الاستماع لصوت 13 ألف موظف، مضيفا أن من يهددون بمحاسبة المضربين لا يملكون ذلك. موضحا انه تم ارسال مذكرة لمنظمة العمل الدولية ضد تهديدات الحكومة وتعسفها في التعامل مع اضراب عمال النفط. مشددا على ان التحدي هو ثبات العمال على موقفهم وقال: «اننا عمال ونقف من اجل الكويت في اي مكان فنحن لسنا دعاة تأزيم ولن نتنازل عن مستحقاتنا».
دفاعا عن الكويت والاجيال القادمة
فالح العجمي رئيس نقابة نفط الخليج قال ان على المتسببين في ايصال العمال الى الإضراب الرحيل، شاكرا حضور بعض نواب مجلس الأمة الذين وقفوا إلى جانب العمال ومطالبهم. وأضاف اننا اجتمعنا دفاعا عن مقدرات الدولة والأجيال القادمة ونحن على مفترق طرق اما ان تكون الكويت او لا تكون، وبإذن الله، ستكون الكويت بسواعد ابنائها.
مشيرا إلى أن الإضراب تم وفق القانون، وان العمال يدافعون عن الكويت ككل وهم من يملكون القرار في القطاع النفطي الذي هو ملك الشعب ويجب تكويته وإقالة من تسبب في هذا الإضراب.
لم نطالب بزيادات
فايز المطيري رئيس نقابة ناقلات النفط قال ان التاريخ سينصف من يقف مع عمال القطاع النفطي، وأكد على أن تاريخ الإضراب في القطاع النفطي لم يفشل قبل ذلك ولن يفشل مستقبلا.
موضحا ان العمال المضربين لم يطالبوا بزيادات ولو كانت مستحقة وفقا للقانون»، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادات، ولفت إلى أنهم يطالبون فقط بالمحافظة على الرواتب المستحقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيت إلا وبه موظف بالقطاع النفطي، لافتا إلى أن الأمراض تلاحق الموظفين في هذا القطاع الشاق، وأن أبناء الكويت لم يأخذوا دينارا واحدا عند إدارة ناقلات النفط أيام الغزو العراقي.

 



 

نواب:حقوق عمال النفط مكتسبة.. والحل في الحوار
أكدوا تأييدهم لمطالب العاملين وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم

شارك عدد من النواب العمال في اضرابهم تأييدا لمطالبهم العادلة، واصدر اخرين تصاريح عبروا خلالها عن تضامنهم مع العمال ووقوفهم بجانبهم.
- النائب ماضي الهاجري، قال: «حضرت اليوم من منطلق واجباتي السياسية والعمالية كوني كنت أحد العاملين في هذا القطاع داعيا وزير النفط إلى أن يبادر الآن بحل المشكلة لأن الإضراب لم يكن خيارا للعمال لكنه فرض عليهم بسبب إغلاق الأبواب».
وشدد الهاجري على أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة والوضع حرج وعلى الوزير أن يعي خطورة هذا الموقف لأننا قلنا له من قبل «سنذهب إلى أبعد مدى إلى أن تحل هذه المشكلة»، وإلا فاستجواب الوزير في حال الانتقاص من حقوق العمال أو تطبيق البديل الاستراتيجي، ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار وإذا كان الوزير لا يعي هذه المصلحة فعليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية».
- وقال النائب عبدالله التميمي: «نحن هنا للتأكيد على أن حقوق العمال لن تمس وهناك حقوق تم تحقيقها على مدى السنوات الماضية من خلال المفاوضات والأحكام القضائية وهناك قرارات حكومية صدرت بتلك المستحقات والامتيازات التي يتمتع بها العمال الآن».
وطالب التميمي الحكومة بالجلوس مع الطبقة العاملة في القطاع النفطي وتحقيق مطالبهم من أجل مصلحة الكويت، معربا عن تفاؤله بانتهاء الأزمة في أقرب وقت.
- من جانبه قال النائب صالح عاشور ان الإضراب حق قانوني لاتحاد عمال البترول، ونقف مع حقوق العاملين الكويتيين بالشركات النفطية، وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول الى حل للخلاف، فمشكلة القطاع النفطي محصورة بالقيادات المؤزمة التي تحارب العمال بأرزاقهم وتطبق عليهم القرارات التي لا تطبقها على نفسها مثل مميزات التقاعد، ويجب احالة المؤزمين منهم للتقاعد لنزع فتيل الأزمة التي تكلف الدولة المليارات في حال استمرارها بسبب تعنت الادارة والتعدي على حقوق العمال.
- النائب م. محمد الهدية شدد على ان القطاع النفطي شريان الدولة قائلا: ان سياسة التحدي من الطرفين لن تصب في مصلحة الكويت. وطلب الهدية من الحكومة الجلوس مع المضربين وبحث مطالباتهم وعدم الإنتقاص مما اكتسبوه بسنوات سابقة، مؤكدا على ان من حق المضربين المطالبة بالحقوق عبر الإضراب.
- ومن جهته أكد النائب عسكر العنزي دعمه وتأييده لمطالب العاملين بالقطاع النفطي وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم داعيا وزير النفط بالوكالة إلى العمل الجادّ لإيجاد حلّ مرض للطرفين وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول إلى حل للخلاف وتحقيق المطالب المستحقة للعاملين.
وقال العنزي: إن القطاع النفطي من اهم قطاعات الدولة كما أن طبيعة عمل العاملين به ذات طبيعة خاصة لعملهم تحت ظروف صعبة وقاسية وهو ما يتطلب أن يكون تعاطي الحكومة مع العاملين بهذا القطاع تعاملا حساسا والا يكون رد الفعل الحكومي تجاه موقف العمال رد فعل متعسفا يزيد الأزمة اشتعالا ولا يحلها.
- من جهته اكد النائب فيصل الكندري شرعية مطالب أبناء القطاع النفطي بالمحافظة على مكتسباتهم، مشيرا الى ان خطورة العمل وتصنيفه كمهن شاقة توجب على ادارة المؤسسة احترام طبيعة عملهم الميداني. وأكد وقوفه مع عمال النفط حتى تتراجع ادارة المؤسسة عن قراراتها وتعيد الحقوق لكل الموظفين.
- النائب عبدالله المعيوف استغرب ان يتم التعامل مع العاملين بالقطاع النفطي بممارسة نوع من الارهاب الاداري والوظيفي ازائهم وتجاهلهم بإصدار لائحة جديدة مغايرة للائحة المعمول بها بشأن مهام العمل وطبيعته. وقال المعيوف اذا كان العامل بالقطاع النفطي يتقاضى ألفي دينار فهو يعمل منذ الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء بالاجواء الحارة والباردة وفي الحقول والمصافي وانت «موجها حديثه للقيادية» تتقاضين ١٠ الاف دينار وانت تمارسين عملك من على المكتب.
واشار المعيوف الى ان هناك مميزات حصل عليها العاملون بالقطاع النفطي بحكم قضائي وتصويرهم بأنهم يسعون لابتزاز القيادات النفطية والبلاد غير صحيح واتحدى القياديين بالقطاع النفطي ان يثبتوا ذلك، مشيرا الى انه اذ كان للعاملين بالقطاع النفطي مطالب اضافية غير حقوقهم فهي غير مقبولة.
- أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي قال إن أي شيء يؤثر سلباً في إنتاج النفط هذه الأيام ستكون له عواقب وخيمة، مبيناً أنه ينبغي أن تكون روح المسؤولية طاغية على كل شيء، لمنع أي ضرر على الدولة.
وبيّن الخرافي أن الحكومة غير قادرة على التفاهم والتحرك الايجابي مع النقابات بالأسلوب الأمثل، موضحا ان النقابات النفطية لها الحق في تمثيل مجتمعها، وحتى إن رأت الحكومة أنها على خطأ فإنه يجب التعامل معهم بإيجابية. وقال: أنا أمارس العمل النقابي منذ اكثر من 20 عاماً، وكنت رئيساً لجمعية المهندسين، وأعي تماماً المسؤولية التي تقع على عاتق النقابات، وهذا ما يحصل مع نقابات النفط. لذلك أتمنى على الحكومة احتواء هذة الأزمة.