Get Adobe Flash player

الصبيح: محاربة تجار الإقامات ومعالجة خلل التركيبة السكانية وعقوبات خيالية على الشركات والعمالة المخالفة

 

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الصبيح عن اجتماعات دورية ومكثفة تعقدها الجهات المعنية بالتركيبة السكانية، منها وزارتا الداخلية والخارجية وهيئةالقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإدارة الإحصاء والتخطيط، من أجل وضع تقرير شهري يقدم إلى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء، من أجل تعديل التركيبة السكانية، مؤكدة أن أي قرار سيصدر سيكون من قبل مجلس الوزراء «ليكتسب القوة، خصوصاً ونحن مقبلون على خطة تنمية، ويجب أن تكون القرارات المتخذة مدروسة ومبنية على أسس واضحة».
وقالت الصبيح «لا يمكن أن ننكر دور بعض الوافدين من حملة المؤهلات والتخصصات وأهل الكفاءة في تحقيق مشاريع المرحلة المقبلة، ولكن يجب أن تكون هناك موازنة بين الجنسيات وبين الأشخاص المؤهلين وغير المؤهلين، وأي قرار سيصدر يجب أن يخدم المواطنين ويساهم في تعديل التركيبة السكانية ويعالج طغيان عدد الوافدين على عدد الكويتيين».
وأكدت الصبيح أن «مشكلة تجار الإقامات هي الأكبر في ملف الوافدين، وإن كانت المشكلة الأبرز في العقود الحكومية، ولضبط ذلك تم تشكيل فريق انتهى من عمله أخيراً، بعدما وضع آلية، أو بالأحرى نظاماً سيستخدم لتحديد العمالة التي نحتاجها لكل عقد حكومي، حتى لا تكون هناك مبالغة في بعض الأعداد التي تصب نهاية في دخول أعداد كبيرة لا حاجة لها في المشروع الحكومي»، لافتة إلى أن «هناك قرارات صدرت بمنع أي تحويل من عقد حكومي إلى آخر، وإذا انتهت فترة العقد سواء كان إنشائياً أو خدمياً فعلى الوافد المغادرة حتى لا يكون هناك توطين».
وأشارت الصبيح إلى أن «هناك تنسيقاً بين وزارتي الشؤون والداخلية وإدارة التحقيقات في شأن تجارة الإقامات، إذ لا بد أن نعمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونضع حداً للشركات التي تتاجر بالإقامات، لقد انتهينا من تغليظ العقوبات على المتاجرين بالإقامات، وانتهت إدارة الفتوى والتشريع من ذلك، ولم يتبق غير وصول ما انتهت إليه من إجراءات إلى مجلس الوزراء، وعموماً فإن العقوبات تضاعفت أكثر من مرة، فأي شركة تخالف سوف تكون العقوبة مضاعفة بعدد العمال المقيدين تحت كفالة الشركة. نحن وضعنا قيمة خيالية على المخالفات، لردع العامل المخالف وردع أصحاب العمالة».
وكشفت الصبيح عن تنسيق مع السفارات في الكويت، خصوصاً منها التي لديها جالية كبيرة في البلاد «لمنع السماسرة داخل الكويت وفي الدول المصدرة للعمالة من أن يكون لها دور وتأثير، وستكون هناك إجراءات لتعديل التركيبة السكانية، ومن ضمنها نظام (الكوتا) وسيعلن عن المنظومة المتكاملة فور الانتهاء منها».



 

سمو الشيخ صباح الأحمد القائد الأكثر تأثيرا في العالم العربي

اختارت مؤسسة دار العروبة للنشر والتوزيع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليكون القائد الاكثر تأثيرا في العالم العربي لعام 2014.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة لاطلاق تقريرها الأول (أهم 10 عربيا 2014) عن تقييم أداء اهم عشر مؤسسات وشخصيات سياسية واقتصادية عربية لعام 2014 والذي اعدته لجنة استشارية تضم نخبة من الباحثين العرب من ذوي الاختصاص من بينهم وزراء سابقون وسياسيون واكاديميون واعلاميون.
وأوضح التقرير أن اختيار سمو الشيخ صباح الاحمد جاء نتيجة الانجازات الداخلية والخارجية التي حققتها دولة الكويت خلال عام 2014 وأبرزها جهودها في المصالحة العربية والدعم الذي قدمته للشعوب المنكوبة من خلال المساعدات الانسانية وكذلك العديد من المشروعات الداخلية التي تم تدشينها لتحقيق تقدم ونهضة البلاد.
وجاء في المرتبة الثانية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يليه خادم الحرمين الشريفين الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ثم العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين وملك المغرب محمد السادس وأمير دولة قطر الامير تميم بن حمد بن خليفة وملك البحرين حمد بن عيسى وسلطان عمان قابوس بن سعيد والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس السوري بشار الأسد.
وعلى مستوى رؤساء الوزراء جاء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في المرتبة الرابعة بينما تصدر التصنيف نائب رئيس دولة الامارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يليه ولي العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء (قبل رحيل الملك عبدالله) الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يليه رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان.
وعلى مستوى رؤساء البرلمانات العربية جاء رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم في المرتبة الثانية من التصنيف بينما تصدر التصنيف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف يوسف الطراونة.
وعلى المستوى الاقتصادي جاءت دولة الكويت في المرتبة الرابعة في أفضل 10 اقتصاديات عربية في مؤشر التنافسية العالمية والخامسة في مؤشر التنمية البشرية والثانية في مؤشر الرخاء الاقتصادي والثامنة في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وتمكين التجارة والسابعة وفقا لمؤشر مدركات الفساد.
وعلى المستوى الاعلامي جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية وذلك لما تتمتع به من حريات اعلامية.



 

شركة البترول الوطنية كرمت القيادات المساهمة في مشروع مصفاة الزور

أقامت شركة البترول الوطنية الكويتية حفلاً في المبنى الرئيسي بالأحمدي، لتكريم كوكبة من القياديين السابقين والحاليين بالقطاع النفطي الذين ساهموا في مشروع مصفاة الزور، وكان لهم بصمات واضحة منذ بدايات المشروع وخلال مرحلة الاعداد الطويلة حتى تُوجت جهودهم بحفل التوقيع على عقود المصفاة في 13 أكتوبر الماضي.
وحضر الحفل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، ولفيف من القيادات السابقة والحالية بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وأعرب المطيري في كلمته بهذه المناسبة عن اعتزازه بتواجد عدد من القامات الشامخة والقيادات ذات التاريخ الطويل، ممن أسسوا وخلدوا لهم تاريخاً في القطاع النفطي، وكذلك القيادات الحالية الذين حملوا الراية وساروا على الدرب ونفس النهج لمواصلة الجهد واستكمال المشوار وتغلبوا على الصعاب العديدة حتى الوصول إلى مرحلة البدء في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
وأضاف المطيري أن مشروع مصفاة الزور يعتبر من أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية والأضخم في تاريخ الكويت، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق النفط العالمية يأتي الحرص على المضي قدماً في تنفيذ المشروع إيماناً بأنه يمنح الشركة دفعة تنافسية قوية، ومن ثم فان التوقيع على المشروع يعكس قراءة المؤسسة والبترول الوطنية للمستقبل والاستعداد لتلبية احتياجاته محلياً وعالمياً.