Get Adobe Flash player

الشايع والنصف يقدمان إقتراحا يسمح للمواطنين اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة

تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم )14( لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية. ونص الاقتراح بقانون على ان يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة نصها كالاتي:
«ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على اي قانون اذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لاحكام الدستور وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية».
ويتعين على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة ألاف دينار على سبيل الكفالة ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة.
واوضح القانون في مادة ثانية له انه يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام طبقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون اذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لاحكام الدستور وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

عسكر: تقدمت بقوانين للتخفيف عن المواطنين

أعلن النائب عسكر العنزي عن أنه تقدم مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة بحزمة من الاقتراحات بقوانين، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات، وتحسين مستوى الدخول لموجهة غلاء المعيشة والأعباء الحياتية المتزايدة.
وقال عسكري في تصريح صحفي: إنني تقدمت بـ5 اقتراحات بقوانين، وهي: الاقتراح الأول زيادة رواتب جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25 في المائة، والثاني قانون التقاعد المبكر للمرأة الموظفة إذا بلغت خدمتها 15 سنة، والثالث اقتراح إنشاء مشاريع إسكانية مكان المنشآت العسكرية الموجودة داخل المناطق السكنية.
وأضاف عسكر: الاقتراح الرابع هو اقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء الذين يواجهون مخاطر شديدة في عملهم البطولي بمواجهة الحرائق والكوارث. والاقتراح الخامس هو اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014، بما لا يقل عن 4 آلاف شخص.
وأكد عسكر أن أولوياته ستظل هي أولويات الشعب الكويتي، وأنه سيبذل قصارى جهده، وبالتعاون مع الأغلبية النيابية، لحل مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات، لاسيما الإسكان والتعليم والصحة والخدمة العامة.

 

عبدالله وعبدالصمد: زيادة الرواتب سنوياً

قدّم النائبان د. خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد باقتراح بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتهaا بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم وفق الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء.
ونص المقترح على أن تزيد المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنسبة الارتقاء نفسها (إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء للسنة الميلادية السابقة.

 

 

الصانع: أبراج سكنية تؤجر لمستحقي الرعاية السكنية

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة بشأن إنشاء أبراج سكنية يقدر عدد وحداتها الإسكانية بنحو 20000 )عشرون ألف( وحدة سكنية كاملة المرافق، يتم تأجيرها لمستحقي الرعاية السكنية لحين تخصيص قسائم لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك مُقابل أن يتحمل المستفيد ما نسبته 40 في المائة من القيمة الإيجارية السوقية للوحدة المستأجرة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يتم إسقاط بدل الإيجار لمن يتقاضاه مقابل استئجاره لوحدة سكنية من هذه الوحدات المزمع إنشاؤها.
وقال الصانع في اقتراحه «وإمعاناً في الحفاظ على خصوصية الأسر الكويتية وتقاليد وأعراف البيئة الكويتية، يجب أن يكون لهذه الوحدات السكنية تصميمات تحافظ على خصوصيتها وتقاليدها ومحارمها».
وبين أن من أهم المناطق التي يمكن أن ينفذ فيها هذا الاقتراح وتفعيله هما القطعتان 3، 4 في منطقة خيطان، خاصة انهما مستوفيتان لشروط إنشاء العقارات وكاملتا البنية التحتية والمرافق الأساسية، وهما تتسعان لما يقارب العشر آلاف وحدة سكنية من الممكن أن تخدم مواطني محافظات العاصمة والفروانية وحولي ومبارك الكبير، أما محافظتا الأحمدي والجهراء ففيهما العديد من المناطق التي يُمكن أن تُستغل في هذا الشأن.
وتابع الصانع «يُشترط في الوحدات المقترح إنشاؤها ألا تقل مساحتها عن مائة وستين متراً مربعاً على طابقين، وأن يتم الانتهاء من تسليمها في غضون خمس سنوات، مطالباً بأن يكون تكليف إقامة هذا المشروع للشركات المتوسطة الحجم دون الشركات العملاقة، بحيث تتولى تنفيذه عدة شركات، ولا يكون حكراً على شركة بعينها، وهو ما يحدث نوعاً من الرواج الاقتصادي في البلاد من هذه الناحية».
وأوضح الصانع انه إذا رغب المستفيد من هذه الوحدات الإبقاء عليها لديه فعليه أن يتنازل عن طلبه المقدم إلى الرعاية السكنية بشأن تخصيص قسيمة له، وفي حالة استلامه لقسيمته المخصصة له يتم تسليم الوحدة السكنية إلى مُستحق آخر.

العوضي: تكريم المعلمين المتقاعدين تقديراً لجهودهم
طالب النائب كامل العوضي وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف بتكريم المعلمين الذين تقاعدوا من عملهم، مؤكداً ان هذا التكريم يأتي كنوع من التقدير لجهودهم التي تواصلت لسنوات تربية وتعليم الاجيال والرقي بالمؤسسة التعليمية وتطويرها.
وقال العوضي ان اقل ما يمكن تقديمه لاصحاب رسالة التعليم هو تكريمهم والاهتمام بهم نظير الخدمات التي قاموا بها عبر سنوات عملهم في حق التربية والتعليم، وقيامهم بغرس قيم ومبادئ المجتمع الكويتي داخل نفوس الطلبة الكويتيين في مختلف الاعمار.
واضاف العوضي بأن تكريم المعلمين الكويتيين المتقاعدين يعد لفتة شكر وتقدير من المجتمع الكويتي لهؤلاء الذين افنوا عمرهم وقضوا وقتهم وجهدهم في خدمة وطنهم في اكثر الوظائف اهمية وحساسية بالقيام بتعليم وتربية واعداد اجيال تحمل المستقبل المشرق لدولة الكويت.

 



اقتراحات مزايا المهندسين

اقترح النائب د. يوسف الزلزلة منح فئة المهندسين غير القياديين مزايا مالية ومكافآت تعويضا عن خسارتهم للبدلات المشمولة على مرتباتهم، مع منح هؤلاء المهندسين فترة سنة أو سنتين لتعديل أوضاعهم وتسوية أمورهم المالية والحياتية.

المعهد الديني
اقترح النائب د. منصور الظفيري «إنشاء أفرع جديدة للمعهد الديني في محافظتي الجهراء والفروانية».

المدربون الحرفيون
طالب النائب عبدالرحمن الجيران في اقتراح برغبة قدمه، بإعادة تعيين المدربين الحرفيين، مثل الطيارين، لمن يرغب بنظام المكافأة، على أن يناط بهم تقييم المتدربين فنياً وعلمياً فقط.

هاجس الطلاق:
قال النائب سعدون حماد: نخشى ان يكون المجلس الحالي المبطل )3( ويكون الطلاق بالثلاثة، خاصة بعد كلام القاضي النائب علي الراشد.