Get Adobe Flash player

الإضراب حق للعمال.. ولابد من المحافظة عليه الإضراب حق للعمال.. ولابد من المحافظة عليه

 

الاتحاد العام: متمسكون بهذا الحق

الاتحاد العام لعمال الكويت يود ان يؤكد على موقفه التاريخي والمبدئي من حق الاضراب ، وهو يتمسك بهذا الموقف ولن يتهاون في التفريط به. ويعتبر الاتحاد العام ان الاضراب هو حق مشروع للعمال، وهو احد العناصر الاساسية من الحريات الديمقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين العمالية المرعية، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت واصبحت بمثابة تشريع يعمل بموجبه في البلاد، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 98، وهو السلاح الاخير الذي تلجأ اليه الطبقة العاملة لتحقيق مطالبها والحفاظ على حقوقها ومصالحها بعد اقفال جميع ابواب الحوار امامها، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال ، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت بان يمس هذا الحق.
ومن هذا المنطلق نحن نعتبر ان اي تشريع يهدف الى الاعتراف بحق الاضراب للطبقة العاملة وتنظيم هذا الحق لا يمكن ان يتم الا من خلال حوار اجتماعي ثلاثي الاطراف يتم التوافق فيه على مشروع قانون يتلاءم مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية ويلبي حاجة الحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ويحفظ حقوق الطبقة العاملة ومصالحها ولا يمس في الوقت نفسه بالمصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للوطن.



الاضراب مكفول.. واي محاولة لتقييده تصبح مخالفة للاتفاقيات الدولية

صلاح أنس المرزوق رئيس نقابة شركة نفط الكويت قال: مفهوم الإضراب أنه توقف جموع العاملين كليا (الإضراب الكلي) او جزئيا ( الإضراب الجزئي) عن العمل نتيجة الخلاف بين العمال وأصحاب العمل بشأن حقوق العمال.
وحق الإضراب كفلته أغلب التشريعات إما بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة ، وتعتبر الكويت بحسب آراء فقهاء القانون من الدول التي أقرت الحق في الإضراب بصورة غير مباشرة وذلك: وفق ما ورد في حكم المادة (132) من القانون رقم 6 لسنة 2010 والتي نصت على (يحظر على طرفي المنازعة ( العمال وأصحاب العمل) وقف العمل كليا او جزئيا أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة او أمام لجنة التوفيق او أمام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة (وزارة الشؤون) المختصة في المنازعة عملا بأحكام هذا الباب). ومفاد هذا النص أن تقييد وحظر وقف العمل كليا (الإضراب الكلي) أو جزيئا (الإضراب الجزئي) ورد في القانون على سبيل الحصر وهى في أثناء المفاوضات المباشرة (وتكون بموجب كتب متبادلة بين طرفي النزاع بالبدء في المفاوضة المباشرة حسب أحكام القانون) أذا كان النزاع معروض على لجنة التوفيق المشكلة في وزارة الشؤون . أذا كان النزاع معروض أمام هيئة التحكيم بالمحكمة. او في حالة تدخل الوزارة (وزارة الشؤون) من تلقاء نفسها لمحاولة التسوية الودية.
وباعتبار القاعدة القانونية أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم تقيد بنص، وحيث أن التقييد والحظر ورد في الحالات المحددة التي اشرنا اليها أعلاه ومن ثم فأن الحق في التوقف عن العمل كليا او جزئيا لا تثريب عليه في غير هذه الحالات.
الاتفاقيات الدولية
لقد صادقت الكويت على الاتفاقية الدولية رقم 48/87 منذ عام 1961 وأصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني ولا يجوز صدور قانون بالمخالفة لإحكامها بحسب حكم المادة 70 من دستور الكويت .وبموجب أحكام هذه الاتفاقية فان جميع القرارات التي تصدر من منظمة العمل الدولية تصبح ملزمة على الدول الأعضاء فيها ومنهم الكويت .
فلقد جاءت التوصية رقم 92 يونيو 1951 في مؤتمر العمل الدولي بالتأكيد على انه لا يمكن للدول الأعضاء تقييد حق العمال في الإضراب بأي شكل من الإشكال. وفي عام 1994 اصدر مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين تقريرا عن الاتفاقية 48/87 ، 49/98 في صفحته رقم 66 الفقرة 151 تضمن أن الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحق في تكوين النقابات التي حمته هذه الاتفاقية.
من جميع ما تقدم يتبين لكم أن الحق في الإضراب هو حق مشروع بموجب أحكام القانون إلا في الحالات المحددة حصرا وبموجب الاتفاقية الدولية 48/87 وقرارات منظمة العمل الدولية الملزمة، فضلا عن أن الإضراب يعتبر وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق العمال المقررة في القانون أو لوائح صاحب العمل بما مفاده (انه لا يجوز الانتقاص من أي من الحقوق المقررة للعمال بموجب أحكام القوانين الواجبة التطبيق أو المكتسبة بموجب لوائح وقرارات وتعاميم صاحب العمل او عقود العمل الفردية او الجماعية أو ما تواتر صرفه من منح أو مزايا) او بموجب الاتفاقيات المبرمة بين صاحب العمل وعماله او من يمثلهم.
وعليه لا تثريب عن القيام بالإضراب في نهاية المطاف دفاعا عن حقوق العمال ، وفي حالة وجود اي محاولة لتقييد هذا الحق سيكون هذا القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وأصبحت جزءا من قانونها الوطني كما أسلفنا وكذلك لقرارات منظمة العمل الدولية الملزمة، الآمر الذي يعرض الكويت لعقوبات من المنظمة الدولية.



 

م. مانع العجمي: تحقيق المطالب العادلة يجنب العمال lاللجوء للإضراب

م. مانع العجمي رئيس نقابة العاملين بالمواصلات قال: الإضراب والاعتصام.. حق مكفول بموجب القانون والاتفاقيات الدولية  وهو حق من حقوق الطبقة العاملة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع ويجب المحافظة عليه بكل السبل وعلى جميع حقوقه المشروعة والتي كفلها القانون ، وبناء عليه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الموظفين والسعي المستمر لتحقيق مطالبهم دون انتقاص وحسب الجهة التي يعملون فيها.
ان أي توجه لدى المسؤولين حول هذا الموضوع عليه الأخذ بالاعتبار بأن موظفي الدولة لهم حقوق يكفلها لهم القانون وهو عدم المساس بوقف بدلاتهم التي يستحقونها مما تجعلهم يلجأون إلى الاضراب والاعتصام كما جرى في وزارة المواصلات وحرمان الموظفين الفنيين المستحقين لصرف بدل الموقع والذين نظموا اعتصاماً في مقر النقابة للمطالبة بصرف بدل الموقع والذي توقف لعدة أشهر مما جعلهم يلجأون إلى الاعتصام وكان لمجلس ادارة النقابة الجديد دوراً اساسياً في التحرك السريع ورفع شكواهم الى المسؤولين في الوزارة ومناشدة معالي وزير المواصلات السيد/ عيسى احمد الكندري - والذي اصدر تعليماته بصفه الاستعجال على اعادة صرف بدل الموقع وبأثر رجعي لجميع الموظفين الفنيين المستحقين حسب كشوف الاسماء المرفوعة الى قطاع المالية. كما طالب مجلس ادارة النقابة معالي الوزير على اعادة صرف بدل النوبة وبدل الطعام وبأثر رجعي لموظفي الأمن والسلامة وبناء عليه اصدر معاليه تعليماته بسرعة إنجاز وصرف البدلات وبأثر رجعي للموظفين المستحقين الذين حرموا من صرف بدل النوبة وبدل الطعام والذي تأخر صرفهم لعدة أشهر مما جعل الموظفين يتذمرون من تأخر صرف بدلاتهم وعدم أنصافهم في الحصول على حقوقهم.
هناك عدة حلول لتجنب الاضراب والاعتصام ألا وهى صرف بدل الموقع وبدل النوبة وبدل الطعام شهريا دون تأخير وتكون في تقرير الراتب كما كانت في السابق وعلى ان  يتوقف صرف البدل للموظف حين رفع اسمه من كشوف الأسماء الذي يعده رؤساءه في العمل.
فوضع الحلول المناسبة للاضراب والاعتصام يأتي بعد اخذ الإجراءات القانونية والإدارية وبعد فشل جميع الطرق لأخذ حقوق الموظفين عندها يكون الاضراب والاعتصام هو الحل الأخير لرفع الظلم عن الطبقة العاملة والتي هى تمثل الثروة البشرية التي تدفع عجلة التنمية والتي تجعل لحاضرنا ومستقبلنا أملا مشرق.



 

«العمل النقابي والإضراب وجهان لحق واحد»
احمد جمعان الفتح، السكرتير العام المساعد لنقابة الاشغال قال:

استقر تعريف الإضراب بكونه امتناع جماعي مؤقت عن العمل الواجب على المضربين بمقتضى العقود المبرمة مع رب العمل نتيجة خلافات بين الطرفين مع وجود نية الرجوع للعمل في حال حسم الخلافات، بما يعنى أن هناك إرادة حرة وجماعية للتوقف عن العمل بعض الوقت.
والإضراب حق أقره الدستور الكويتي في مادته 36 شرط ألا يسبب أي ضرر في الممتلكات العامة ودون أي تعطيل للمرافق العامة، وتعتبره النقابات العمالية بمنزلة السلاح الأخير بعد استنفاد الوسائل الأخرى لنيل المطالب وهو حق مقرر طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك القرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والتي انضمت إليها دولة الكويت.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الإضراب ليست دخيلة على المجتمع الكويتي، فبدايتهدكانت بإضراب الغواصين عام 1928 ومروراً بإضراب سائقي الأجرة عام 1937 وإضراب عمال شركة نفط الكويت عام 1948 وأنه وإن كانت بعص الإضرابات في الفترة الأخيرة افتقدت مبدأ النظام وتسببت في إثارة الفوضى، لكن ذلك ليس مبررا بأي حال في حظر الحق في الإضراب لا سيما وأن المادة 36 من الدستور تكفله. وحيث أنه صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات عن بعض المسؤولين مفادها وجود توجه لإصدار قانون خاص بتنظيم الإضرابات.
بناء عليه فإننا نهيب بصانع القرار عدم السير في إصدار أي قانوني ينظم الإضرابات دون أخذ رأي الحركة النقابية ومشاركتها في مناقشة وصياغة هذا القرار بما يكفل حق العمال في التعبير عن مطالبهم، ونؤكد بأن الحركة النقابية الكويتية ستظل دوماً نبض واحد وجسد متماسك تعمل لتحقيق الغاية من وجودها وهو خدمة كافة العاملين بدولتنا الحبيبة الكويت.  



 

م. محمد فهاد: الإضراب.. خيار العمال الأخير.. ودائما يراعون الصالح العام
رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت قال:

الاضراب.. حق أصيل للطبقة العاملة وأداة قانونية بيد الحركة النقابية تستخدمها عند الحاجة للمطالبة بحقوق منتسبيها والمحافظة على مكتسباتهم.. و«الاضراب هو حق من حقوق العمال نصت عليها الاتفاقيات الدولية، والتي انضمت اليها الكويت واصبحت جزءا من القانون الداخلي، ومن اهم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت هما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية و حماية حق التنظيم و رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن حق التنظيم و المفاوضة الجماعية. وفي ١٩٩٤، أصدر مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين تقريراً عن الإتفاقيتين ١٩٤٨/٨٧ و١٩٤٩/٩٨ سابقتي الذكر، تضمّن أن الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحق في تكوين النقابات الذي حمته الاتفاقية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨.
أن الإضراب يأتي بعد انتهاء وانسداد الطرق التفاوضية المتاحة أمام ممثلي العمّال وهم النقابات والاتحادات للدفاع عن حقوق العاملين التابعين لهم، سواء بمنشأة حكومية أو خاصة أو بوزارة، حيث يكون الهمّ الأول لهؤلاء الممثلين هو المحافظة على حقوق عمالهم ومكتسباتهم، والمطالبة بامتيازات تعمل على تحصيل حقوقهم، وتحسين أحوالهم المعيشية، والارتقاء بهم نحو حياة أفضل وتضمن لهم مستقبلا واعدًا وتلبي طموحاتهم المأمولة، وتكفل استقرارهم وفق القنوات التفاوضية التي تحقق ذلك. وفي حالة وصول القنوات التفاوضية مع القائمين على المنشأة أو أرباب العمل إلى طريق مسدود لتلبية المطالب العمالية، حينها يصبح الإضراب في هذه الحالة حقاً مشروعًا تتمّ الدعوة إليه بما يحفظ الحقوق للعاملين وبما يتماشى مع القوانين التي كفلت هذا الحق.
والحق يقال والتاريخ النقابي شاهد على ذلك ان الحركة النقابية لا تسعى نحو الاضراب، بل دائما هو خيارها الاخير وتتجه إليه مجبرة، وحتى عندما تعلن الاضراب تراعي دائما المصالح العليا للوطن وعدم تعطيل مرافقه وتعطيل مصالح الناس، ودائما ما شاهدنا ان اضرابات الحركة النقابية في الكويت تسير بشكل منظم دون الخروج عن القواعد المعروفة في تنظيم الاضرابات العمالية، والتركيز دائما نحو هدف تحقيق مطالب العمال، بعيدا عن اي مزايدات او مصالح اخرى.
وحركتنا النقابية ستقف ضد اي محاولة للنيل من هذا الحق، وفي حال إعداد قانون ينظم عملية الاضراب، يجب ان يعرض أولا على الحركة النقابية للاطلاع عليه ووضع تصوراتها بما يضمن استمرار هذا الحق وعدم تقييده او تفريغه من معناه.



الإضراب.. الحل الأخير لتسوية النزاعات

خالد عبدالله الطاحوس
عضو المجلس التنفيذي لاتحاد القطاع الحكومي، عضو مجلس ادارة نقابة الكهرباء قال:

أساس تكوين النقابات هو الدفاع عن حقوق الموظفين والمادية والوظيفية، واذا كان هناك نزاع بين العمال وأصحاب العمل او الموظفين مع مسؤولين الدولة، فهناك خطوات قبل إعلان الإضراب من قبل ممثلي النقابة.
وهنا يجب أن نوضح ان قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في المادة (99) يحق للعمال الكويتيين أن يكونوا نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية.
كما ان الاتفاقيات الدولية نصت على ان الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحق في تكوين النقابات وطبقا للتوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل الحكومة فإنها تعامل معاملة القانون كما ورد في الدستور الكويتي. وكما وضحت التوصية الدولية رقم 92 لمؤتمر العمل الدولي التي تدعوا أطراف النزاع الى حل وسطي والجلوس على طاولة الحوار عن طريق التوفيق او التحكيم وبأن تشجع الاطراف على عدم الإضراب وذلك لشرعيته وعدم القدرة على المساس بهذا الحق.
وعل كل ما سبق فان الحركة العمالية في الكويت ترفض المساس بهذا الحق الأصيل ووضع قيود عليه وتأزيم الوضع بين الموظفين والمسؤولين. كما يجب ان نبين ان الإضراب هو أخر وسيلة للعمال والموظفين ولا يتم استخدامه إلا عند الضرورة القصوى ان دعت الحاجة. وهي في حال عدم موافقة الجهات المعنية على المطالبات العمالية، فهنا يتحتم على الحركة النقابية الدعوة الى الاضراب لإقرارها. وأيضا في حال التعدي على حقوق العاملين او الانتقاص وعدم إعطائهم حقوقهم او عدم المساواة بين العاملين في نفس المجال من حيث الأجر على أن تكون سلمية ولا تهدد أمن البلاد.
ان تحديد ضوابط تقيد عملية الإضراب  وتستفز الطبقة العمالية وتهدد عملهم وحياتهم الاجتماعية وتشريع قانون مخالف للقانون الحالي والاتفاقيات الدولية أمر مرفوض رفضا قاطعا، وخاصة إن تم دون الرجوع للاتحادات والنقابات لتحديد آليه يتفق عليها جميع الأطراف وإلا سوف تكون نتيجته التأزيم بين العمال وأصحاب العمل، وفي حال صدور قانون يصبح باطلا لمخالفته الاتفاقيات الدولية.