Get Adobe Flash player

اختيار الشيخة ريما الصباح في قائمة النساء الأكثر قوة في العاصمة الامريكية

كونا.. اختيرت حرم سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الشيخة ريما الصباح على قائمة النساء الأكثر قوة في العاصمة الامريكية واشنطن والتي أصدرتها مجلة «واشنطونيان» الشهرية الأمريكية.
وذكرت ادارة المجلة في بيان لها ان اختيار الشيخة ريما ضمن قائمة الـ117 للنساء الاكثر قوة في واشنطن يأتي تقديرا لجهودها وحضورها القوي في العمل الخيري والإنساني.
واعتبرت مجلة «واشنطونيان» وهي مجلة بارزة في مجالها ان الشيخة ريما لاعب أساسي في العمل الخيري في واشنطن لاستضافتها حفلات عشاء المؤسسة الكويتية - الامريكية التي تحاول التعاطي مع عدد من قضايا الانسانية في العديد من المجالات.
وضمت القائمة الى جانب الشيخة ريما التي ورد اسمها سابقا على رأس التصنيف المسمى «القوى الدولية» عددا من السيدات الأكثر تأثيرا في مجالات الحكومة وقطاع الاعمال والصحة والإعلام والقانون والتعليم والفنون.
ومن الاسماء الشهيرة التي وردت في القائمة سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وكبيرة مستشاري الرئيس باراك أوباما فاليري جاريت والمديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستن لاغارد.



 

القناعي: حقوق المرأة الكويتية أولويات مطلقة

قالت رئيسة لجنة «الكويتية تستاهل» والناشطة في مجال حقوق المرأة أبرار القناعي ان حقوق الكويتيات سقطت من سلم أولويات مجلس الأمة، مشيرة الى ان المرأة الكويتية تمثل أكثر من نصف المجتمع وحقوقها يجب ان تكون أولوية مطلقة حيث عانت سنوات طويلة من التهميش.
وشددت القناعي على أنه يجب على أعضاء المجلس الجديد دعم حصول المرأة الكويتية على كامل حقوقها كما نظمها الدستور الكويتي وذلك كأولوية،
واعتبرت القناعي ان مضامين وثيقة «الكويتية تستاهل» الداعمة لحقوق المرأة يجب ان تكون أولوية مجلس الأمة القادمة، مؤكدة ان المشرعين وأعضاء المجلس في وقت سابق فضلوا الهندية والفلبينية زوجة الكويتي على الكويتية وأبنائها فهل يعقل تفضيلهم على من خرجوا من رحم الكويتيات من أبنائها وبناتها.
وأشارت القناعي الى ان أبرز مضامين وثيقة «الكويتية تستاهل» هي: حصول أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الجنسية الكويتية وتعطى الأولوية لهم، ودعم حقوق المرأة الكويتية في تقلد المناصب القيادية شأنها شأن الرجل، وكذلك تعديل القانون الاسكاني الجديد ليشمل كافة شرائح الكويتيات دون تمييز مع الرجل ومن بينها المساواة في القرض الاسكاني وبدل ايجار.
وأضافت القناعي ان الوثيقة تتضمن أيضاً تعديل قانون الخدمة المدنية لتكون أولوية التوظيف في الوظائف العامة بعد الكويتيين لأبناء الكويتية مباشرة وقبل العمالة الأجنبية الخارجية، وادخال تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية تحسين حقوق الكويتيات المؤمن عليهن، وكذلك منح الاقامة الدائمة لابناء الكويتيات حتى حصول المستحق منهم الجنسية الكويتية، فضلاً عن منح أبنائها علاوة أولاد حتى بلوغهم سن الرشد.
واستغربت القناعي حديث الخارجية الكويتية من خلال دبلوماسيها في المحافل الدولية عن ان المرأة الكويتية تتمتع بكامل حقوقها الدستورية، مخالفين في ذلك الواقع ولا صحة مطلقا لتلك الآراء، على حد قولها.
وأشارت القناعي الى ان «الكويتية تستاهل» سيكون شعاراً ومنهجا نسير عليه لضمان حقوقها بأسرع وقت ممكن وتعديل الفجوة بينها وبين الرجل من خلال تبني كافة قضاياها كالقضية الاسكانية وعلاج القانون الجديد الذي صدر ليشمل كل الشرائح النسائية وكذلك قضايا الكويتية المتزوجة من اجنبي وحقوق أبنائها فهم اختطلوا بنسيج المجتمع الكويتي.



 

السريع: الكويت تؤكد إلتزامها بتنفيذ البرامج الأممية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل

 

كونا.. أكدت دولة الكويت التزامها بتنفيذ «اعلان وبرنامج عمل بكين» في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة وتعزيز حقوقها ومناهضة التمييز ضدها.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها ندى حمدان السريع الملحقة الدبلوماسية والعضوة في الوفد المشارك في اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ68 خلال مناقشتها لبند «النهوض بالمرأة».
وأشارت السريع الى أن التزام دولة الكويت «ثابت» اذ هو نابع من روح دستورها الذي نص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية. مضيفة أن دولة الكويت دفعت باتجاه تعزيز تمكين المرأة الكويتية وذلك من خلال دعم حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار مشيرة الى أن المرأة الكويتية تتولى اليوم مناصب قيادية وأنشطتها تزخر بالانجازات المشرفة في محافل عديدة فضلا عن تخصيص لجان معنية بشؤون المرأة في الدوائر الحكومية وفي مجلس الأمة الكويتي تسهر على سن القوانين ووضع الإجراءات التي من شأنها أن تدعم قضاياها في شتى المجالات.
وأشارت في هذا الصدد الى انجازات تحققت اخيرا في مجال تعزيز مسيرة المرأة مثل تعيين «22» امرأة كويتية في النيابة العامة واستحداث مباحث نسائية ضمن جهاز المباحث العامة في إطار السعي إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وعلى الصعيد الدولي أشادت السريع بالرؤية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتمحور حول تحرير المرأة من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين في القدرات والموارد وفي دوائر صنع القرار. وقالت ان الكويت صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.



ندوة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان..
جريمة عنف ضد المرأة يومياً!

 

أجمع المشاركون في الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أواخر نوفمبر الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 من نوفمبر كل عام، وكانت بعنوان «كيف نحقق للمرأة الأمان؟»، على ضرورة تواصل الجهود لاقرار كل حقوق المرأة ومناهضة جميع اشكال التمييز، والتنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني لمنع أي عنف يمارس ضدها، مؤكدين أن المرأة تعتبر نصف المجتمع، وعلى الجميع احترامها.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سميرة القناعي: انه اذا وجد عنف ضد المرأة، فهذا يعني أن الأسرة كلها تعاني من العنف، مشيرة الى ان جميع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان نصت على أن ثمة حقوقا اساسية للمرأة والرجل ومنها الحياة والأمن والصحة وعدم التعرض للتمييز.
ومن جانبها، قالت رئيسة برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي سحر الشوا ان الحملة تدعو الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني إلى التضافر والتعاون لمناهضة ووقف كل أشكال العنف ضد المرأة، لافتا الى ان الحملة تهدف إلى إصدار قوانين وطنية تتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة.
واضافت الشوا: ارتفعت قضايا الاعتداء والعنف على المرأة في الكويت، وفقا لاحصائيات رسمية صادرة من قبل وزارة العدل، اشارت الى ارتفاع عدد تلك القضايا من 345 قضية عام 2000 إلى 443 قضية عام 2009، كما أكدت الاحصائية أن متوسط قضايا العنف والاعتداء ضد المرأة يبلغ 368 سنويا، أي أنه لا يمضي يوم في السنة إلا وتكون هناك قضية اعتداء أو عنف.
وتابعت: وفقا لصندوق الامم المتحدة لرعاية المرأة، فان مليوني فتاة تتراوح اعمارهن ما بين 5 و15 عاما، تم استغلالهن في تجارة الجنس في العالم، و130 مليون امرأة وفتاة اجبرن على عملية الطهارة (ختان الاناث)، خصوصا في بلدان افريقية، مع تعرض آلاف الفتيات للقتل من قبل ذويهن، تحت ذريعة غسل شرف العائلة.