Get Adobe Flash player

إجراءات التقشف في دول التعاون صعبة.. وغير كافية

لمواجهة أسعار النفط المنخفضة...

الكويت -أ ف ب - شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب.
ومن المتوقع أن تسجّل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزاً يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواماً، وذلك بعدما وفّرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضاً في موازاناتها السنوية طوال العقد الفائت.
وفقد برميل النفط أكثر من %50 من سعره منذ منتصف 2014، مما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.
ونصح صندوق النقد دول الخليج، التي حققت خلال العقد الماضي فائضاً في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل.
ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 60 مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 ملياراً في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.
وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية، في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، في ما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات.
كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعاً لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.
أما الكويت، فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015، وخفّضت الإنفاق بنسبة %17، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.
وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع «غير الضرورية»، ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالمياً.

 



 

في الربع الثاني انخفاض قيمة صادرات الكويت 36.8 %

كونا - أظهرت نشرة الأرقام القياسية للتجارة الخارجية، الصادرة عن قطاع العمل الإحصائي في الادارة المركزية للاحصاء، انخفاض قيمة الصادرات في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 36.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وقالت الإدارة في نشرتها الاحصائية إن الرقم القياسي لكل من «الوقود» ومنتجات «غير الوقود» انخفض بنسبة 38 في المئة و17.2 في المئة على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 2014.
واضافت ان الرقم القياسي العام لقيمة وحدة الواردات انخفض بنسبة 1.3 في المئة في الربع الثاني لعام 2015 مقارنة مع الربع الثاني لعام 2014 مع انخفاض الرقم القياسي لكل من قطاع (الأغذية والمشروبات والتبغ) بنسبة 0.3 في المئة.
وأشارت الى انخفاض في «السلع المصنعة» بنسبة 2.3 في المئة مقابل ارتفاع الرقم القياسي لقطاع «المواد الخام» بنسبة 19.9 في المئة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وبالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2014 ذكرت الادارة ان الرقم القياسي العام لحجم الصادرات قد انخفض بنسبة 3.3 في المئة، وفي الربع نفسه انخفض الرقم القياسي لحجم قطاع «الوقود» بنسبة 5.2 في المئة مقابل ارتفاع الرقم القياسي لحجم قطاع «منتجات غير الوقود» بنسبة 14.1 في المئة.
وعلى عكس الرقم القياسي لحجم الصادرات، لفتت الى ارتفاع الرقم القياسي لحجم الواردات بنسبة 11.2 في المئة في الربع الثاني لعام 2015 مقارنة مع الربع نفسه لعام 2014.
ووفقاً للمجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي الموحد للتجارة، قالت ان الرقم القياسي ارتفع لكل من قطاع «الأغذية والمشروبات والتبغ» و«السلع المصنعة»، باستثناء «المواد الغذائية والمشروبات والتبغ» بنحو 16.5 و12.5 على التوالي بينما انخفض الرقم القياسي لقطاع «المواد الخام» بنحو 20.9 في المئة وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من السنة السابقة.
واضافت ان معدل التبادل التجاري يشير إلى النسبة بين مؤشر سعر الصادرات إلى
الواردات، حيث إنه يتغير مع تغير أسعار الصادرات والواردات، وهو مقياس يحدد مدى القوى الشرائية للاستيراد مقابل كل وحدة من الصادرات.
وذكرت ان الربع الثاني من عام 2015 سجل وصول معدل التبادل التجاري 81.9، حيث بلغ أدنى مستوى لمعدلات التبادل التجاري خلال السنوات السابقة، وهذا بسبب الانخفاض في أسعار النفط الخام.

 



 

117 مليار دولار إنفاق الصينيين على السلع الفاخرة في 2015

بكين - د ب أ - أفادت تقارير إخبارية بأن المستهلكين الصينيين سيحتفظون بالصدارة في قائمة المجتمعات الأكثر إنفاقاً على السلع الفاخرة والكماليات في العالم، ولكن مع التحول إلى التسوق خارج البلاد.
ووفق تقرير «معهد فورتشن كاراكتر»، والذي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه من المتوقع أن يبلغ إنفاق الصينيين على السلع الفاخرة 117 مليار دولار في عام 2015. ويمثل ذلك %46 من إجمالي مبيعات السلع الفاخرة والكماليات على مستوى العالم.
وجاء في تقرير المعهد، وهو مجموعة إعلامية في الصين تستهدف تعريف الأثرياء بالمنتجات والسلع الفاخرة والكماليات في العالم، إنه مع ذلك فإن شراء %78 من السلع الفاخرة بمعرفة المستهلكين الصينيين هذا العام سوف يتم تسجيله كتسوق خارج البلاد.
وأشار التقرير إلى أن زيادة عمليات الشراء من السوق الأجنبية، التي تقل فيها ضرائب المبيعات عنها في الصين، كانت من ضمن العوامل التي أدت إلى غلق متاجر التجزئة الخاصة بالسلع الفاخرة في الصين.
وأضاف أن نحو %83 من العلامات التجارية الدولية للسلع الفاخرة أغلقت منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها في الصين هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر حركة غلق تلك المتاجر.
وفي عام 2014، تراجع الإنفاق الداخلي على السلع الفاخرة في الصين للمرة الأولى منذ أعوام وسط النمو الاقتصادي المتباطئ، وفق تقرير سابق من شركة الاستشارات الدولية «بين آند كومباني».



 

تكلفة برميل النفط الكويتي الأرخص عالمياً

نشر موقع سي إن إن موني قائمة توضح متوسط تكلفة برميل النفط على أكبر 20 منتجا للنفط عالمياً. وجاء في البيانات المنشورة ان تكلفة برميل النفط الكويتي الأقل بين هؤلاء المنتجين، إذ تبلغ المصروفات الرأسمالية لبرميل النفط الكويتي 3.7 دولارات، ومصروفات التشغيل 4.8 دولارات، أي ما مجموعه 8.50 دولارات، بالمقابل تعد تكلفة إنتاج برميل نفط واحد في بريطانيا هي الأغلى، إذ يكلف المملكة المتحدة 52.50 دولاراً.