Get Adobe Flash player

«قانون جمع السلاح».. أمان في بلد الإلتزام

 تنفذه وزارة الداخلية بتوعية وإرشاد دون تعسف
الشاهين: يجب الابتعاد عن العنف

قمبر: نريد ضمانات بعدم التعسف من الداخلية

اشكناني: علينا الإلتزام بالقوانين والتعليمات
بهمن: نؤيد تفتيش المنازل بحثا عن الاسلحة
الحليل: ضرورة تسليم الاسلحة الروسيه والعراقيه للدولة
الهادي: حملة قوية من الداخلية لتقليل الجرائم وحفظ الأمن
أبو زينه: مبادرة طيبة تحافظ على أمن وحياة الجميع

في مبادرة طيبة تحافظ على أمن وسلامة الوطن وتحفظ حياة المواطن والمقيم طبقت الكويت مؤخرا قانون جمع السلاح، خاصة بعد ان تفاقمت ظاهرة وجود السلاح غير المرخص في الآونة الاخيرة، والتي تعد بمثابة الظاهرة  القديمة- الجديدة التي تعاني منها الكويت منذ تحريرها عام 1991، نتيجة ماخلفه الغزو العراقي من كميات كبيرة من الأسلحة بمختلف أنواعها.
والآن تُظهر المؤشرات العامة لمجمل التطورات على الساحة الكويتية حرصا دؤوبا على تحصين الجبهة الداخلية، وتقويتها وحمايتها، بعد ان بادر مجلس الوزراء الكويتي أواخر شهر أغسطس 2014، إلى اعتماد مشروع قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات الذي اقترحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، وتم إحالته إلى مجلس الأمة الذي وافق عليه بأغلبية كبيرة في 27 يناير 2015، وجاري تنفيذه. وترجع أسباب سن هذا القانون الى ارتفاع معدلات الجريمة المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية، حيث سجلت وزارة الداخلية ما يقارب (167) حالة إصابة أو وفاة بطلق ناري خلال الفترة 2000- 2005، و(113) حالة في الفترة 2005-2010، فيما رصدت (21) حالة إصابة أو وفاة في الفترة 2010-2013 وتشمل هذه الإحصاءات حالات الوفيات والإصابات التي أدت إلى عجز كلي.
وخرجت «العامل « لمعرفة مدى تقبل الشعب الكويتي بمختلف فئاته، لتطبيق قانون جمع السلاح وتداعيات تطبيق القانون في المجتمع الكويتي.

قانون جديد
بداية أكد عبدالله الحليل )طالب جامعى( أن قانون جمع السلاح لايؤثر سلبا على المجتمع وأغلب حاملي الاسلحة لديهم اسلحة مرخصة، اما حاملي الاسلحة غير المرخصة فيعتبرهم الفئة الضالة في المجتمع وعددهم قليل للغاية مقارنة بمن يحملون الاسلحة المرخصة وغالبية هذه الفئة هم المعارضون لقانون الترخيص، وهناك فئة يحصلون على السلاح للاستعمال الايجابي غير الضار بالمجتمع كصيد الطيور على سبيل المثال لكون اعمارهم دون الـ21 عاما ولايستطيعون الحصول على رخص لاسلحتهم.
واقترح الحليل وضع قانون جديد يسمح للشباب في عمر الـ 18سنه ومافوق الحصول على الرخصة وعدم الانصياع لعصيان القانون، أما من يملك اسلحه تسبب الخطر على الامن الداخلي كالاسلحه الروسيه والعراقيه فيرى الحليل ان يسارعوا بتسليمها، وذلك لتجنب استعمالهم في أي غرض شخصي.
الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية
ومن جانبه دعا رجل الاطفاء بدر اشكنانى الشعب الكويتي إلى التقيد بإرشادات وقوانين وزارة الداخلية لجمع السلاح وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار حتى يتسنى للشعب الطمأنينة، ولتجنب الوقوع في الخطأ او ارتكاب الجرائم وقت العصبية.
وحذر اشكناني من اخفاء السلاح فهو جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ودعا الجميع من المواطنين والمقيمين الى الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، وذلك لمصلحتهم ومصلحة الدوله.
وأتفق طلال محمد )موظف بنك( مع اشكناني في الرأي قائلا: «يجب على كل مواطن حريص على مصلحة الوطن أن يسارع في تسليم السلاح الموجود لديه وان يلتزم بتعليمات وزارة الداخلية كي ننعم جميعا مواطنين ومقيمين بالأمن والأمان في ديرة الأمان، داعيا بأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
آلية تفتيش البيوت هي الأهم
واعتبر رجل الإطفاء فهدالسعدى قانون جمع السلاح بادرة طيبه من وزارة الداخلية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار الجيد لجمع السلاح من المواطنين والمقيمين والذي يصب في مصلحة الوطن.
اما مهندس الاتصالات محمد قمبر  فقد أعطى تقدير امتياز لقانون جمع السلاح  خاصة بعد إعطاء المواطنين الضمان من الدولة بعدم محاسبتهم عند تسليم مايملكون من أسلحه لتاريخ محدد والذي شجع الكثيرين لتسليم مالديهم.
ويرى قمبر ان أهم خطوات هذا القانون تتمثل في تاريخ انتهاء تسليم السلاح، والآلية التي ستتبع في تفتيش بيوت المواطنين، وعدم التعسف وسوء استخدام السلطه من قبل وزارة الداخلية خلال فترة التفتيش، والإلتزام بعدم هتك حرمات بيوت الناس.
حملة قوية تقلل الجرائم
ومن جانبه تقدم مدير الانتاج على الهادى، بالشكر  لوزارة الداخلية الكويتية عرفانا وتقديرا لهذه الحملة القوية التي تقوم بها سواء عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو إرسال الرسائل الشخصية يوميا عبر الهواتف النقالة لحث المواطنين على تسليم السلاح غير المرخص.
وتنبأ الهادي بتقليل المخاطر والجرائم التي نشاهدها في المجتمع الكويتي على المدى القريب، بالإضافة إلى المحافظة على أمن وأمان الوطن الحبيب.
تطبيق القانون
ومن جانبه أوصى المهندس نواف الشاهين بضرورة التفاهم واستخدام العقل  والسلاسة في تطبيق القوانين دون الاضطرار إلى استخدام العنف في تطبيق قانون جمع السلاح سواء في الكويت أو في اي دولة أخرى. لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن العنف والقتل والسيطرة.
موضحا ان لمستخدم السلاح وساوس شيطانية أحيانا ربما تتطور، وان الجشع والطمع والخوف والتخويف هو حال دول العالم والذي يتضح من خلال الحروب الدولية والدينية ويمتد إلى الحروب العرقية والقبلية، ولابد من الوعي والتوعية فهما من الامور الضرورية المطلوبة في المجتمع.
وشدد الشاهين على مدى احتياجنا إلى الحب والسلام لكونهما جوهر رسالة جميع الديانات واحتياجنا لهما أكثر من احتياجنا للسلاح وان التاريخ هو من غير مفهوم معنى الجهاد إلى مانراه الآن.
حملة جمع السلاح مبادرة طيبة
ومن جهته أشاد ابراهيم أبوزينة، )موظف( بحملة جمع السلاح، واصفا إياها بالمبادرة الطيبه من أهل الكويت، وان جمع السلاح يحافظ على أمن وسلامة الوطن ويحفظ حياة كل مواطن ومقيم على أرضه.
ويشجع أبو زينه حملة جمع السلاح وتطبيق القانون لزرع الأمن والأمان في قلوب أهل الكويت، متمنيا من كل مواطن ومقيم على أرض الكويت الحبيبة أن يبادر إلى تسليم مالديه من سلاح.
الأعراس
اما فيصل الدريعى )موظف( فيؤيد بشدة قانون جمع السلاح وذلك للحد من تفشي الجريمة المستخدم بها الاسلحه وكذلك ظاهرة اطلاق النار في الأعراس ونتائجها كالقتل الخطأ والإصابات البليغه.
شكرا لوزارة الداخلية
كما أيد خليفة بهمن )موظف( تفتيش المنازل للبحث عن الاسلحة متوجها بالشكر لوزارة الداخلية لما تبذله من جهد للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجميع ومساهمتهم في تجميع الأسلحة لمساعدة فريق عمل وزارة الداخلية.
التوعية بالقانون والتعويض
ومن جانبه  شجع رجل الأعمال محسن الحربي حملة جمع السلاح ووصفها بالممتازة وتمنى لو طبقت منذ زمن، مشددا على ضرورة بث المزيد من التوعية بقانون جمع السلاح والعواقب الوخيمة التي تترتب على اخفائه.
واقترح الحربي ضرورة إعطاء تعويض مالي لصاحب السلاح كي يشعر بتشجيع الدولة لأمانته والتزامه.
وأعلن الحربي عن تأييده للقانون وبنوده التى تحمي الدولة والمجتمع، لافتا إلى ضرورة إلتزام كل فرد على أرض هذا البلد بالقانون والبعد عن العنف واستخدام السلاح.

 

 

 

 

 

 



 

الحشاش: حملة جمع السلاح غير المرخص ثمرة تعاون بين الشعب والداخلية

 

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل أحمد الحشاش، تواصل الحملة التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة أو المحظور حيازتها أو إحرازها وذلك في إطار توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وبتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد.
المراحل الجديدة للحملة
وعن المراحل الجديدة للحملة قال الحشاش: أن الحملة التوعوية شهدت مرحلة جديدة بالتنسيق والتعاون بين الافراد واتحاد الجمعيات التعاونية وشملت جميع محافظات البلاد وشارك فيها من وزارة الداخلية كل من إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني، بالإضافة إلى قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وتم خلال الحملة التوعوية التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بأهمية جمع الأسلحة والمفرقعات غير المرخصة وخطورة انتشار هذه الأسلحة على أبناء المجتمع، وأيضا ضرورة عدم التخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعـــــات في الصحراء أو في صناديق القمامة، حتى لا تصل الى أيدي ضعاف النفوس مما قد يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
مهلة تسليم الاسلحة
وعن مهلة تسليم الاسلحة قال الحشاش: نتوجه بالدعوة إلى جميع المواطنين والمقيمين للمبادرة بتسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة نارية غير مرخصة أو ذخائر أو مفرقعات محظور حيازتها الى مراكز جمع السلاح في وزارة الداخلية حتى 22/6/2015، حيث يعفي قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة رقم 6 لسنة 2015 كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها الى وزارة الداخلية خلال الفترة المشار اليها من العقوبات المقررة، كما أن عملية التسليم تتم بشفافية وسرية تامة.
جهود توعوية لدعم الحملة
وفيما يخص الجهود التوعوية لدعم حملة جمع السلاح اكد الحشاش ان هناك تنسيق وثيق بين وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني والجهات والهيئات الحكومية والأهلية المعنية للمضي قدما بالأهداف التوعوية المواكبة للحملة وان هناك  تواصل للجهود التوعوية الرامية لدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من أجل دعم أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.