Get Adobe Flash player

«فيتش»: الإنفاق الحكومي الكويتي ينخفض %20

كونا - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان الايرادات العامة للكويت انخفضت بنسبة 45 في المئة في الاشهر الستة الاولى من 2015 على اساس سنويـ ما يعكس تراجع مماثل في الإيرادات النفطية، فيما انخفض الإنفاق العام بنسبة تفوق 20 في المئة، مدفوعا بالانخفاض الحاد في الإنفاق على السلع والخدمات وتزايد الإنفاق الرأسمالي.
وقالت الوكالة في تقريرها الموسع عن الاقتصاد الكويتي نشرته على موقعها الالكتروني ثبتت فيه التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة ان تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جدا وتكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.
واضافت «فيتش» ان المالية العامة للكويت قوية بشكل استثنائي، مقدرة أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة لدولة الكويت في عام 2015 يبلغ نحو 48 دولارا للبرميل، وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة.
واشارت الى ان صافي الأصول السيادية الخارجية سيصل إلى نحو 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
واضافت أن الدين الحكومي لا يتجاوز 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف، متوقعة أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة، لكن بمعدل أقل من السابق.
وتوقعت الوكالة انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 9.8 مليارات دولار، اي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ عام 1999 ثم تعافيه ليصل إلى أكثر من 10 في المئة في عام 2017.
كما توقعت أن تحافظ الكويت على فائض في الميزانية العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار ما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/15 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية.
وذكرت ان الحكومة الكويتية قامت باجراء تخفيضات في الانفاق الجاري ضمن الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2015 الصادرة في يوليو الماضي، وذلك استجابة للتراجع الحاد في الايرادات العامة، حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، كما انخفضت مدفوعات الدعم نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.1 مليار دينار في السنة المالية 2016/15 مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية السابقة، مشيرة إلى أن تنفيذ الإنفاق الرأسمالي للدولة شهد اتجاها نحو التحسن منذ السنة المالية 2012/11، مما يعكس بيئة سياسية أكثر استقرارا والتزام الحكومة ببرنامجها التنموي بكلفة تبلغ نحو 32.4 مليار دينار.
وعن نقاط الضعف الهيكلية، قالت الوكالة ان معظم المؤشرات الهيكلية للكويت أضعف من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) وأقل من متوسطات دول مجلس التعاون، خاصة في مجال كل من مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي.
واشارت الى ان الكويت تعتمد بصورة كبيرة على الموارد النفطية، حيث يشكل القطاع النفطي نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 60 - 70 في المئة من الإيرادات المالية والخارجية للدولة على التوالي، مبينا في الوقت نفسه محدودية أدوات السياسة الاقتصادية التي تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط.
وافادت وكالة فيتش بانه يمكن للتصنيف السيادي أن يحقق استفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من بيئة الأعمال ومعايير الحوكمة وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
واضافت ان المزيد من الانخفاض الحاد والمستمر في أسعار النفط يؤثر سلبا على تصنيف الكويت، مشيرا الى ان التدني النسبي لأسعار النفط التعادلية لدولة الكويت وامتلاكها مصدات مالية وخارجية ضخمة توفر مرونة مرتفعة لاحتواء آثار تلك الانخفاضات على الاقتصاد الكويتي.
وتوقعت الوكالة استمرار الكويت في تحقيق فوائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة بمعدل يفوق متوسط أقرانها في التصنيف بالرغم من انحسار الفوائض المالية في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة.



 

لا نهوض اقتصادي لدول الخليج مع استمرار تراجع النفط

أظهر تقرير «الشال» أن دول مجلس التعاون الأعضاء في «أوبك»، سوف تتضرر مالياً بدرجة أقل من نظيراتها في المنظمة، إن استمرت أوضاع سوق النفط على حالها، ولكنها قد تفقد الفرصة إلى الأبد لتحقيق نهوض اقتصادي طويل الأمد، بما يتبقى لها من أصول مالية.
وتوقع التقرير أن استقرار دول المجلس السياسي والاجتماعي قد يصاب بأذى حقيقي لاحقاً، مع استمرار انخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن الإصابة ستكون أكبر على عضوتي مجلس التعاون الأخريين، عُمان بصندوق سيادي صغير بنحو 19 مليار دولار، والبحرين بصندوق سيادي بنحو 11.1 مليار دولار. ورأى أن دولاً مثل العراق وايران وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا والجزائر ستصاب مالياً بشدة، وقد تصرخ توالياً أولاً، ولكنها ستبقى رغم ضخامة الخسائر، قادرة على المدى الطويل على التعويض اقتصادياً، والمؤكد أن وضع النزاع ضمن أوبك ومع روسيا مؤذٍ جداً لطرفيه.
وذكر «الشال» أنه في الدول التي تعتمد بشكل رئيسي في تمويل موازناتها العامة على حصيلة بيع النفط، يصنع الفارق في فائض أو عجز موازنتها موقع سعر برميل نفطها في السوق، مما يسمى بسعر التعادل للبرميل، الذي يحقق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات في الموازنة، مضيفاً انه في زمن رواج سوق النفط، كانت الدول تحقق أعلى الفوائض، كلما ابتعد سعر السوق لبرميل نفطها إلى الأعلى عن سعره لتعادل موازنتها، والعكس صحيح في زمن ضعف سوق النفط، تزداد عجوزاتها إذا اتسعت الفجوة نتيجة هبوط أسعار السوق.
وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، التي راوح فيها سعر مزيج برنت حول الأربعين دولاراً للبرميل، ثم كسرها الأسبوع الفائت باتجاه وسط الثلاثينات، أصبحت كل دول أوبك الرئيسية تعاني من فجوات عجز كبيرة عن سعر تعادل موازناتها. وعندما ذهب وزراء أوبك إلى اجتماع 4 ديسمبر، كانوا جميعاً يعرفون أن فشل اجتماعهم سوف يهبط بالأسعار، ويزيد من احتمالات عجز موازناتهم، ولكن رهانهم كان على من يصرخ منهم أولاً.
واستعرض تقرير «الشال» سعر التعادل لموازنات دول رئيسية في «أوبك»، وحصص إنتاجها، وتقديرات حجم صناديقها السيادية، حيث يبلغ حجم الصندوق السيادي للكويت 592 مليار دولار، وسعر التعادل للموازنة 67 دولاراً للبرميل، في حين أن حجم الصندوق السيادي للسعودية 669 مليار دولار، وسعر التعادل 106 دولارات، كمان أن حجم الصندوق السيادي للامارات 956 مليار دولار وسعر الموازنة 73 دولاراً، وفي قطر التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 256 مليار دولار، فإن سعر التعادل للموازنة 55.5 دولاراً. ولفت إلى أنه رغم التفاوت الشديد في أسعار التعادل لتلك الدول الأربع، فإنها تتميز عمّا عداها بوفرة أرصدة ما يسمى بالمصدات المالية ــ الصناديق السيادية ــ نتيجة ما حققته من فوائض في زمن رواج سوق النفط، عندما كان الفارق عن سعر التعادل موجباً لمصلحة أسعار السوق، لذلك بات حجم صناديقها أكبر، بما يمنحها ــ في الزمن القصير على الأقل ــ وقتاً أطول من غيرها لامتصاص أثر الصدمة.
وفي دول مثل العراق، التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 900 مليون دولار، فإن سعر التعادل للموازنة 81 دولاراً، وفي إيران حجم الصندوق السيادي يبلغ 62 مليار دولار، وسعر الموازنة 87 دولاراً، أما فنزويلا التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 800 مليون دولار، فإن سعر البرميل في الموازنة 125 دولاراً. واعتبر أن الفجوة بين سعر التعادل وسعر السوق للمجموعة الأخرى بشكل عام، أوسع، وحجم صناديقها السيادية صغير، ولكن اقتصادات معظمها أكثر تنوعاً، كما أنها لم تفقد كثيراً من تنافسية اقتصاداتها، لأن إصابتها بالمرض الهولندي ليست بليغة مثل دول التعاون.



 

انخفاض صادرات الكويت 1ر45 % في 3 أشهر

(كونا) - أظهرت نشرة الأرقام القياسية للتجارة الخارجية الصادرة عن قطاع العمل الإحصائي بالادارة المركزية للاحصاء انخفاض قيمة الصادرات الكويتية بالربع الثالث من 2015 بنسبة 1ر45 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2014.وقالت الإدارة في نشرتها الاحصائية إن قيمة صادارت الكويت في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 17ر4 مليار دينار في حين بلغت قيمة الواردات 33ر2 مليار دينار بزيادة قدرها 9ر3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2014.
وأضافت الإدارة أن الميزان التجاري حقق فائضا بلغ 83ر1 مليار دينار في الربع الثالث من 2015 مقارنة بفائض قدره 35ر5 مليار دينار في الربع الثالث من سنة 2014 وذلك بانخفاض قدره 7ر65 في المئة.وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري انخفض بنسبة 9ر33 في المئة في الربع الثالث من 2015 مقارنة بالربع نفسه من عام 2014 وذلك بعد أن بلغ 5ر6 مليار دينار في الربع الثالث 2015 مقارنة ب 8ر9 مليار دينار في الربع الثالث من 2014.وذكرت أن معدل التغطية بلغ 6ر178 في المئة في الربع الثالث من سنة 2015 في حين كانت 2ر338 في المئة في الربع الثالث من سنة 2014 مبينة أن معدل التغطية باستثناء السلع النفطية بلغ 1ر18 في المئة في الربع الثالث من سنة 2015 مقارنة ب 9ر19 في المئة في الربع الثالث من 2014.