Get Adobe Flash player

«الكيماويات البترولية» تتوقع 180 مليون دينار أرباحا بنهاية العام المالي

 

(كونا)- توقع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد وصول أرباح الشركة إلى 180 مليون دينار كويتي بنهاية العام المالي في 31 مارس المقبل.

وقال السعد في بيان صحافي إن «الشركة تمكنت من تحقيق إنجازات كثيرة خلال عام 2015 أهمها تحقيق أرباح بقيمة 140 مليون دينار كويتي حتى الآن، وذلك مقارنة بـ127 مليونا في الموازنة التقديرية»، مشيراً الى ان «هذه النتائج تعد جيدة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية والمنافسة الشديدة في سوق البتروكيماويات والذي كان له الأثر المباشر على أرباح الشركة إضافة إلى عوامل أخرى أثرت في انخفاض الربحية».
وأفاد بأنه «من انجازات العام المالي توقيع اتفاقية بين شركة (ام.أي. جلوبال) وشركة (داو) للكيماويات والتي توفر من خلالها (داو) 400 ألف طن سنويا من مادة الاثيلين تكون (اللقيم) الأساسي لبناء مصنع للأثيلين جلايكول بطاقة انتاجية تبلغ 750 ألف طن سنويا في ساحل الخليج الأميركي».
وأشار السعد إلى أن «الشركة تمكنت من تحقيق وفر مالي يقدر بمبلغ 7 ملايين دينار كويتي من خلال تطبيق منهجية (6 سيجما) والخاصة بتطوير أساليب العمل على عمليات الشركة للسنة المالية 2014-2015».، مؤكداً أن «مساهمة (صناعة الكيماويات البترولية) في المسؤولية المجتمعية تحظى باهتمام وتقدير كبير فى أوساط المجتمع المحلي والدولي والتي تمثلت بحصول الشركة على جائزة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في أكتوبر الماضي».
وحول العنصر البشري أوضح السعد أن «الشركة تعمل على تطوير عنصرها البشري من خلال الكثير من الدورات التدريبية إضافة إلى مشروع الارتباط الوظيفي ليتمكن العاملون من المشاركة في إدارة الشركة».
وعن مصير العاملين بقطاع الأسمدة في حال تم التخارج من هذا النشاط، قال إنه «سيتم تدريب العاملين ليلتحقوا بالعمل في المشاريع المستقبلية للشركة أو توزيعهم على مشاريع الشركات الزميلة».



قيادي بارز في «البلدية» تستّر عامين على تراخيص تجارية مزوّرة في حولي
أحال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على النيابة العامة تقرير الإدارة القانونية في البلدية، بعد أن ثبت وجود عملية تلاعب وتزوير في تراخيص تجارية لشركتين في محافظة حولي كان يتستر عليهما أحد المسؤولين البارزين في البلدية. وقال مصدر مسؤول في بلدية الكويت إن «الإدارة القانونية في بلدية الكويت قدمت مذكرة قانونية للوزير الكندري، تضمنت نتيجة التحقيق في واقعة تلاعب وتزوير تراخيص تجارية في محافظة حولي»، مطالبة إياه النظر في التقرير وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة. وأوضح المصدر أن الوزير الكندري أحال التقرير بشكل فوري «تماشياً مع توصيات الإدارة القانونية التي أكدت عملية التلاعب والتزوير»، مشيرا الى أن «قيادياً في بلدية الكويت قام بالتستر على تلك التجاوزات لمدة عامين دون إجراء قانوني يذكر، على الرغم من وجود شكاوى سابقة تقدم بها اتحاد العمال، توضح استغلال تلك الشركات على الساحات بالقرب من مبناه، إلا أن فرع بلدية حولي تغافل عن إزالة التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتحرير محضر تزوير في أوراق رسمية»

عن جريدة الرأي



زيادة العمالة الوطنية في الجهات الأهلية وإعادة النظر في النسب كل سنتين
باتت التوصيات الـ 12 من أجل تعديل التركيبة السكانية التي أعلنت عنها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح محل تفاعل الجهات الحكومية المختصة. وباشر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة العمل من خلال تشكيل فريق لتنفيذ تلك التوصيات التي تخصه، وفق ما أكده الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، كاشفاً أن البرنامج يدرس إصدار قرار العام المقبل ينص على زيادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات الاهلية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ويتضمن إعادة النظر في النسب الوطنية كل عامين. وكشف المجدلي أن «هناك إجراءات عدة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعديل التركيبة في الوظائف الحكومية والخاصة وتكويتها، بدءاً من العقود الحكومية التي تستوعب أعداداً هائلة من العمالة، كمشاريع النفط، حيث سنفرض زيادة العمالة الوطنية في هذه المشاريع لاكتساب الخبرات الكافية للاستفادة منها في مشاريع أخرى، خصوصا أن الدولة تملك الكثير من مشاريع تنموية يمتد تنفيذها لأكثر من 30 عاماً». وأشار المجدلي، إلى أن «زيادة العمالة الوطنية ستستتبع بتقليص العمالة الوافدة من خلال الإحلال مع مراعاة التنوع في التخصصات»، لافتا الى أن «من ضمن التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار إدخال المشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية».



الصبيح: جدول زمني لتعديل التركيبة السكانية يبدأ العمل به في 2016

اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن جدول زمني تنفيذي لتعديل التركيبة السكانية وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016، يضاف اليها دراسة عن تأثير تلك الاجراءات على سوق العمل وقياسها من خلال اعمال سريعة التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل بحد اقصى اربع سنوات.
واشارت الصبيح في تصريح لها، عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية، الى ان الانتهاء من وضع مسودة الجدول الزمني المطلوب لوضع الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء مع بداية شهر يناير من العام المقبل، كما تم تقديم تصورات بعض الجهات ومنها برنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والادارة المركزية للاحصاء ووزارة الداخلية.
واوضحت ان توصيات اللجنة الواردة في قرار مجلس الوزراء تتضمن ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب مع استثناء الاسر التي توجد فيها حالات اعاقة، اضافة الى حل مشكلة المتغيبين باعطاء فترة سماح تصل الى ثلاثة اشهر لتعديل اوضاعهم، ورفع قيمة غرامة التغيب واصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين والتاكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم .
ولفتت الى ان التوصيات شملت ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من اي تلاعب في الاقامات ووضع ضوابط واجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من اجلها والاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين باخراج العمالة في حال انتهاء المشروع.
تشجيع المواطنين
اشارت الوزيرة هند الصبيح إلى ضرورة تشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الانتاجية والاعمال المهنية وتشجيع الشباب على الدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع، بالاضافة الى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل او زيادة الاقارب .



الموسى: اعتماد نموذج عقد عمل يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أفاد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي أنه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، فقد تم إعداد نموذج عقد عمل استرشادي يتضمن الحد الأدنى لحقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال. وأضاف الموسى بأنه قد تم اعتماد نموذج العقد من إدارة الفتوى والتشريع على أن يتم العمل به اعتبارا من بداية العام الجديد بشهر يناير 2016.
وأكد على أن إدارات العمل سوف تستقبل نموذج عقد العمل الجديد والعمل به كضمانه لحقوق طرفي علاقة العمل موضحا بأن ذلك لا يمنع أصحاب العمل من إضافة شروط أخرى بجانب الشروط التي يتضمنها نموذج عقد العمل طالما بموافقة العمالة وفي نطاق قانون العمل بالقطاع الأهلي .
وأختتم الموسى تصريحه أن نماذج عقد العمل سوف تكون متوفرة لدى إدارات العمل خلال الأيام القليلة القادمة.



 

القوى العاملة»: بريد إلكتروني للشكوى عمن يسيء استخدام صلاحياته

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال البلاغات عن أي مخالفات تحدث في إدارات العمل، لينضم إلى الخط الساخن الذي استقبل نحو 50 شكوى واستفسار خلال الشهرين الماضي والجاري. وقال الموسى في تصريح صحافي «إن الشكاوى التي يتم استقبالها على الخط الساخن للهيئة تصل مباشرة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح والتي بدورها تقوم بتوجيه الشكوى إلى الجهة المعنية ومتابعتها شخصياً».
وكشف عن أن «إضافة2 الايميل تأتي لتلقي المزيد من الشكاوى والاستفسارات سواء من عمال أو من أصحاب عمل أو حتى موظفين في الهيئة، وخصوصاً ان الهيئة تهدف من وراء تخصيص هذا الخط الساخن إلى تشجيع أي شخص لديه أي معلومات عن أي مخالفات تحدث في ادارات العمل يرتكبها موظف أو عامل أو صاحب عمل أو حتى مسؤول في الهيئة ليقوم هذا الشخص بالابلاغ عنها من خلال برنامج واتس اب عبر الخط الساخن رقم 69009600 أو الايميل PAM.KW@OUTLOOK.COM